قال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع: إن قيادة الوزارة عاقدة العزم على نقل ثقل العمل الأمني إلى الميدان ومن عواصمالمحافظات إلى المديريات, وبما يساعد على مكافحة مظاهر الاختلالات الأمنية, وإيصال الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للمواطنين على نطاق واسع وبيسر وسهولة. موضحاً ل«مركز الإعلام الأمني» بأن الفترة السابقة أفرزت تضخماً في المشتغلين بالوظائف المكتبية والإدارية, وكان ذلك على حساب التواجد الأمني في الميدان, مما أحدث عيوباً في العملية الأمنية الجارية في المجتمع وأثر على فعاليتها وقدرتها على مواجهة الجريمة وضبطها, وقد آن الأوان لتصحيح معادلة العملية الأمنية ونقل الثقل كله إلى الميدان.. وأضاف قائلاً بأن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وإنجاز عدد من القضايا الهامة في مسار الانتقال السلمي للسلطة قد أوجد بيئة مناسبة للمضي قدماً في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون وهيبة الدولة في مختلف أرجاء محافظات الجمهورية. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي من الوحدات والأجهزة الأمنية وإدارات الشرطة في المحافظات وأمانة العاصمة بذل أقصى ما لديها من جهود وإمكانيات لمواجهة مظاهر الاختلالات الأمنية والجريمة بمختلف أشكالها دعماً لمخرجات الحوار الوطني من خلال إيجاد المناخات الآمنة لإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية, والتي يجب أن يشكل الأمن أحد أعمدة نجاحها.