قال حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إن الهيئة تبذل قصارى جهودها للإسراع في استكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد، والبدء بالعمل به كونه يمثل رافدا كبيرا للاقتصاد المحلي، وأكد ل «الجمهورية» أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن تأهيل المقاولين للمرحلة الثانية من مشروع مطار صنعاء الدولي بكلفة 400مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي بعد أن يتم استكمال تحديث الوثائق الخاصة بحقل الطيران.. وتطرق فرج إلى الكثير من المشاريع التطويرية للهيئة والقضايا العالقة مثل حضر البريد، وآخر مستجدات طائرة اليمنية المنكوبة، وكثير من المواضيع ذات الصلة في سياق اللقاء التالي: ما الجديد فيما يتعلق بمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد؟ بدأنا نخطو بوتيرة طيبة إزاء إنجاز المشروع الاستراتيجي للهيئة المتمثل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تمت الموافقة على نتائج تأهيل المقاولين لاستكمال أعمال مبنى الركاب من قبل الممول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهي الآن لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للموافقة عليها، كما تم رفع وثائق تأهيل المقاولين للمرحلة الثانية وهي المرحلة الكبيرة المتمثلة بحقل الطيران والمباني التابعة، ووصلتنا موافقة الصندوق العربي عليها، فقط منتظرون موافقة اللجنة العليا للمناقصات، وإذا ما انتهينا من الحصول على هذه الموافقات سيتم دعوة المقاولين لمرحلة مبنى الركاب لتقديم عروضهم المالية والفنية لاستكمال أعمال المبنى, وبالنسبة لحقل الطيران سيتم الإعلان لتأهيل المقاولين لهذه المرحلة, ونتوقع توقيع عقد استكمال مبنى الركاب في النصف الثاني من العام الحالي حتى يتسنى لنا الانتقال للمرحلة الثانية . من ماذا يتكون المشروع؟ المرحلة الأولى استكمال أعمال مبنى الركاب البالغة مساحته قرابة 68000متر مربع ويضم ستة جسور للركاب واثنتي عشرة صالة سفر ومكاتب متعددة وأسواقاً حرة وصالات رجال أعمال وفندقاً ومطاعم وكافتيريات، وتضم هذه المرحلة موقفاً للسيارات يتسع لأكثر من 1200سيارة. أما المرحلة الثانية فهي حقل الطيران والمباني التابعة ويتكون من ممر الإقلاع والهبوط بطول 3800م وعرض 75م. وممر الموازي، ومرسى للطائرات يتسع ل «60» طائرة، ومرسى للشحن الجوي، ومرسى لصيانة الطائرات، وطريق دائري حول المطار لأعمال الخدمات والصيانة، ومجار لتصريف مياه الأمطار، ومبنى خدمات الإطفاء والإنقاذ، ومبنى محطات الكهرباء الفرعية، وبرج المراقبة، والمبنى الفني للملاحة الجوية وخدمات الصيانة، ومبنى الرادار، وجميع التجهيزات الخاصة بحقل الطيران، وبرج المراقبة والملاحة الجوية، وخزان المياه العلوي لتزويد مبنى الركاب بالمياه. وتكلفة المرحلة الأولى (استكمال أعمال مبنى الركاب) تتراوح ما بين 160مليون دولار إلى 180مليون دولار، في حين تقدر تكلفة المرحلة الثانية (حقل الطيران والمباني التابعة) ما بين 380مليون دولار إلى 400مليون دولار. ماذا عن صالة المغادرة والوصول للمطار الحالي؟ فعلاً لدينا صالة كتوسعة للمطار الحالي وهي تحت الإنشاء ومن المتوقع الانتهاء من أعمالها خلال النصف الأول من هذا العام. هل عالجتم مشكلة الحظر الجوي للبريد اليمني من قبل بعض الدول؟ طبعاً الحظر يخص حظر الشحن الجوي والبريد اليمني حيث اتخذت بعض البلدان إجراءات احترازية بمنع الشحن والبريد الجوي الصادر من الجمهورية اليمنية نتيجة حادثة الطرود الشهيرة عام 2010 لكن بلادنا ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ووزارة النقل سعت جاهدة إلى إعادة ثقة كافة دول الجوار والدول الإقليمية والأجنبية من خلال الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات اليمنية، حيث وصلت العديد من الفرق الأمنية الخارجية، وعلى ضوء تقاريرها المرفوعة والتي أكدت سلامة إجراءات الأمن والسلامة لدى مطاراتنا تم رفع الحظر في بعض الدول مثل دول الخليج العربي ومصر والأردن، فيما لا يزل الحظر مفروضاً من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي, ومؤخراً قررت أميركا رفع الحظر لكن بشرط إعادة التفتيش في نقطة التحويل حيث لا توجد لدينا رحلات مباشرة إلى أميركا وكندا، وسنعمل في المستقبل القريب على رفع حظر الشحن إلى أوروبا. ماذا عن المشاريع التطويرية والتأهيلية في خارطة الهيئة لهذا العام؟ لدينا الكثير من المشاريع التطويرية لكن بعضها لا تمكن متلقي الخدمة من مشاهدتها مباشرة كونها تتمثل بأجهزة السلامة والاتصالات والأجهزة الملاحية كما يتم تحديثها باستمرار , ومن المشاريع لدينا هناك مشروع مبنى الركاب بمطار سيئون الدولي وسيتم افتتاحه قريباً، والمشروع بتكلفة مليار ومائتي مليون ريال، وبتمويل ذاتي، ومشروع بمطار المكلا بتكلفة ثمانية ملايين دولار وبتمويل خارجي مقدم تحت بند تطوير مدن الموانئ , ومن المشاريع المستقبلية للهيئة تحت المناقصة, مشروع مدرج مطار تعز الجديد إلى جانب أنه سيتم عمل مواصفات لمبنى ركاب جديد لمطار تعز، وكذلك سيتم استكمال الدراسات والتصاميم لمبنى ركاب جديد في المكلا، فضلاً عن مشروع تطوير وتحسين مطار سقطرى بمنحة مقدمة من صندوق أبوظبي بمبلغ أربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار. كيف تواجهون الاعتداءات على حرم أرضية مطار الحديدة الدولي وماذا عن أعمال بناء سور لمطار تعز الدولي؟ بذلنا جهودا كبيرة في الهيئة ووزارة النقل للحد من هذه الخروقات والاعتداءات على حرم مطار الحديدة الدولي، لكن للأسف الشديد هذه الاستحداثات زادت من وتيرتها رغم التحذيرات الحكومية وزادت من أضرارها على المطار وأراضيه، حيث يتم البناء في حرم المطار وبيع أراضيه, ومن خلالكم نتمنى من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي توجيه كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالحديدة بإيقاف هذه الاستحداثات والخروقات، وإزالة كل ما تم عمله على أرض حرم المطار حتى يتسنى لنا استمرار العمل في المطار على النحو المخطط له, ووفق المعايير والمقاييس الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للطيران العالمي والمنظمات ذات العلاقة.. أما فيما يتعلق بمطار تعز فقد بدأت السلطة المحلية بتعز مشكورة بأعمال المسح للأراضي التي تم شراؤها وتعمل حاليا على استكمال السور المطلوب. ما الجديد في قضية طائرة «اليمنية» المنكوبة في جزر القمر؟ قضية طائرة «اليمنية» المنكوبة التي سقطت قبالة سواحل جزر القمر في يونيو 2009م صدر التقرير النهائي عنها ووافقت بلادنا على التقرير وتم عمل الإجراءات اللازمة والمطلوبة بناء على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق برئاسة جزر القمر. هل لنا أن نعرف ما احتواه التقرير؟ التقرير تضمن وصفاً للأحوال الجوية السيئة التي مرت بها الطائرة المنكوبة قرب مطار موروني، والرؤية المنعدمة وتعطل إنارة العوائق المحيطة بالمطار، بالإضافة إلى ردات أفعال خاطئة هي من الأسباب التي أدت إلى الحادث، وشمل التقرير توصيات توجب على كل من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية اليمنية التأكد من تطبيقها وقد تم التعامل مع تلك التوصيات بجدية تامة. الكثير من المرافق والهيئات الحكومية تراجع أداؤها نظراً للأزمة التي تعانيها البلاد على خلاف الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي كانت في منأى عن ذلك, كيف استطعتم تحقيق هذا الثبات والتقدم بخطى واثقة؟ الحمد لله الهيئة تمكنت من تجاوز صعوبات المرحلة التي عاشتها بلادنا خلال الأعوام 2011و2012م وبمهنية عالية كوننا جميعا في الهيئة نمثل جهة فنية وخدمية وطنية, كما أننا انتهجنا الحيادية بعيداً عن الخلافات السياسية وانعكاساتها، بل كان همنا العمل، وبفضل ذلك فعلاً استمرت مطاراتنا بالعمل إذ كانت المطارات تمثل بوابات بلادنا على العالم الخارجي وجسور التواصل والربط بين محافظات الجمهورية على أثر الانقطاعات المتكررة للطرق البرية بين تلك المحافظات, لذلك وفقنا بتأدية مهامنا في ظروف صعبة، وتمكنا من تجازوها رغم أننا ما زلنا نعاني بعض الظروف المتعلقة بالمشاكل المالية التي تشهدها الهيئة منذ نهاية العام الماضي نتيجة إغلاق الحسابات المالية للهيئة، لكننا نؤدي عملنا أيضا بصمود وبوتيرة عالية، ومن هنا دعني أوجه رسالة شكر من خلالكم لكل موظفي ومنتسبي الهيئة، وكذا لوزير النقل الدكتور واعد باذيب لوقوفه مع الهيئة في هذا الظرف الصعب حيث كان نعم العون والسند لنا. إلى أين توصلتم في حل الإشكال القائم بينكم وبين وزارة المالية فيما يتعلق بالحسابات المغلقة؟ نحن في طريقنا إلى حله كاملاً حيث أننا نجحنا في حل المرحلة الأولى وتوجنا ذلك بإعادة فتح الحسابات المغلقة التي تمكنا من تسيير العمل وذلك منذ أسبوعين، وإن شاء الله يبت في قضية الخلاف قريباً. نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها الإرصاد للدول هل لكم مشاريع تطويرية لقطاع الإرصاد وما مدى جاهزيته لأداء مهامه على نحو متكامل؟ في الفترة الماضية تمكنا من تحقيق نقلة نوعية في خدمات الإرصاد وكسبنا الكثير من المصداقية والإشادة من كثير من دول الجوار وكل الوفود الزائرة أشادت أيضاً بمستوى المهنية والتطور الذي تم لهذا القطاع، لكن تظل الحاجة قائمة لاستثمار أكبر لإدخال تجهيزات حديثة وتطوير الكادر البشري الموجود، ليتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة جراء التغيرات المناخية المتسارعة والتقلبات الشديدة في الطقس وحدوث الظواهر المناخية, بما يتلاءم مع المتطلبات والتغييرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة الاحتراز الكوني وانبعاثات الغازات التي تؤثر في الأحوال المناخية والطقس, لكن الأرصاد لدينا عمل على إصدار تنبؤات كانت لها دور كبير في الحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية التي شهدتها بلادنا على وجه الخصوص, كما أننا نعمل على استمرار التطور الحاصل في قطاع الأرصاد, فضلاً عن مشاريع كبيرة ستنفذ خلال هذا العام بعضها ممولة بدعم ذاتي وأخرى من الدول المانحة بما فيها البنك الدولي, وأتوقع أن تمثل هذه المشاريع إضافة لخدمات الأرصاد الموجودة، وبما ينقلها إلى مستوى أفضل. ممكن تحدثنا عن آلية تدريب وتأهيل الكادر البشري لديكم في الهيئة؟ طابع عملنا الفني في الهيئة يدفعنا دائما إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبشكل مستمر، وقد وقعنا على الكثير من البرتوكولات المتعلقة بهذا الشأن مع بلدان مختلفة مثل مصر والأردن، وهناك تعاون بين بلادنا والمنظمة العالمية للطيران المدني لتقديم منح إلى كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين، كما يتم عبر الهيئة العربية للطيران المدني تقديم منح في دولة قطر وبلدان أخرى، كما تم التوقيع مؤخراً على برتوكولات للتدريب بين بلادنا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ونرسل للتدريب في هذه الدول في المجالات الفنية المختلفة منها المراقبة الجوية- الإرصاد الجوية - سلامة الطيران- أمن الطيران- النقل الجوي- هندسة المطارات- معلومات الطيران- الاتصالات - الإطفاء والإنقاذ- إدارة الطيران المدني والمطارات. كما أننا نمتلك معهداً للطيران المدني والإرصاد يقوم بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية الأساسية في المجالات الفنية المتعلقة بأنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد المختلفة، لكن تظل الحاجة قائمة للتدريب الخارجي خصوصاً فيما يتعلق بالدورات المتقدمة والأكثر تخصصاً، وهنا نعتمد على تعاوننا مع الدولة السالفة ونحن نرصد ميزانية مناسبة كل عام تخصص للتأهيل والتدريب. إلى أي مدى استفدتم من المشاركات الخارجية المتعلقة بأمن وسلامة المطارات وكيف انعكست تلك الاستفادة على واقع مطاراتنا؟ الحقيقة أن أمن الطيران بات هاجساً في ظل ما تتعرض له صناعة الطيران المدني والنقل الجوي من تهديدات ومخاطر معقدة وكبيرة, وهنا تظل علاقاتنا قائمة مع كافة السلطات المعنية والتعاون بين بلادنا والكثير من الدول على تطوير مستوياتنا من خلال الدورات أو التجهيزات في مطاراتنا، ونستطيع القول أننا في الطريق الصحيح، ونعمل دائماً على تحديث التجهيزات وزيادة التدريب والعمل على درء المخاطر والحد من التهديدات التي تعترض صناعة الطيران والنقل الجوي, لكن تظل الأجواء المحيطة التي تشهدها بلادنا بشكل عام عامل أساس يؤثر على الحركة من وإلى مطاراتنا نتيجة للتناول اللامسئول من بعض وسائل الإعلام لما يقع من حوادث في الداخل، وفيها مبالغة وتهويل وبعيد عن الواقع، الأمر الذي يدفع بالكثير من الدول إلى تحذير رعاياها من السفر إلى اليمن, لكننا نؤكد أن الأمن في مطاراتنا يتماشى مع المتطلبات الدولية، ويمكن القول إنه أعلى في بعض الجوانب من هذه المتطلبات بحكم المخاطر التي تهدد سلامة الطيران من الظروف المحيطة. سمعنا عن قدوم شركة أجنبية لهيكلة الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، هل ما زالت الفكرة قائمة وما أهمية ذلك؟ ليست فكرة قائمة بل إن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً مع شركة سويدية لإعادة هيكلتها لكن خبراء الشركة لم يتمكنوا من الوصول نتيجة تحذيرات دولهم لهم من السفر إلى الجمهورية اليمنية، وهذا الأمر أدى إلى تأخير الانتهاء من إعادة هيكلة الهيئة في الفترة المحددة في العقد جراء تلك المعوقات التي حالت دون وصول خبراء الشركة لإكمال أعمالهم, ومن الأهمية إعادة هيكلة الهيئة كونها أضحت مطلباً دولياً، وهنا لابد من الأخذ بالتجارب الحديثة في هذا المجال. ما أهم المعوقات التي تواجهكم وكيف يمكن تجاوزها؟ باعتقادي نفس المعوقات التي تواجه المؤسسات والهيئات داخل البلد وغالبا ما تكون إجرائية ومالية ومعوقات تتعلق بظروف البلد, فمثلاً كثير من تجهيزاتنا مرتبطة بشركات خارجية، وللأسف لا يتمكن خبراء تلك الدول من الوصول إلينا للقيام بأعمال التركيبات والصيانة للأجهزة والمعدات بسبب التحذيرات من السفر لليمن، لكن تظل آمالنا قائمة بالخروج من هذا المأزق ونتطلع بكثير من التفاؤل إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني بما يمكننا من الخروج من الوضع الحالي وإحداث نقلة نوعية يتحقق فيها الأمن والاستقرار اللازم لاستمرار عملية البناء والتنمية. كلمة أخيرة؟ إن كان هناك من كلمة شكر فأنا أوجهها لوزير النقل الداعم الأساسي لنا الذي لم يألُ جهداً في تذليل المعوقات والصعاب التي واجهت الهيئة، ويقوم بالمتابعة المستمرة والإشراف المباشر للهيئة وتبني كافة قضاياها لدى الجهات الحكومية العليا.
