قال العلامة يوسف القرضاوي: إن زواج الصغيرات وإن كان مباحاً استناداً لقوله تعالى: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) لم يعد مقبولاً في العصر الحاضر.. حيث صار من الواجب تعليم الفتيات وحصولهن على الثانوية العامة على الأقل قبل الزواج.. كما أن زواج الصغيرات قد يعرضهن للعنف والإيذاء الجسدي من قبل الأزواج. وأوضح الشيخ القرضاوي لبرنامج الشريعة والحياة في قناة (الجزيرة) يوم أمس بأن تحديد سن الزواج يفترض أن يكون وفقاً لطبيعة وثقافة المجتمعات ونسبة التعليم لديهم، فالمجتمع المصري على سبيل المثال يفترض أن يكون فيه سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لزواج الفتيات، أما في المجتمعات ذات الصبغة القبلية مثل اليمن فإن سن السابعة عشرة أو السادسة عشرة على الأقل هو السن المناسب. وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قد استقبل في مكتبه أمس ما يقارب 20 عالم دين بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني وعدد من أعضاء البرلمان ودار اللقاء الذي أعقبه توزيع العلماء لفتوى سابقة لعلماء اليمن تعارض قانون تحديد سن الزواج المقدم من الحكومة وأحكام الشريعة الإسلامية. وهدف الاجتماع إلى إقناع النواب المؤيدين لتحديد سن الزواج وهم قلة داخل المجلس بعدم التصويت على مشروع القانون المثير للجدل، لكن كما يبدو فإن مشروع القانون تحول إلى صراعات سياسية بدت فيه المرأة الطرف الأضعف في المعادلة السياسية. وكانت ندوة نظمتها صحيفة الميثاق عقدت مؤخراً تحت عنوان (الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج)، وترأسها رئيس مجلس الشورى (عبدالعزيز عبد الغني) أوصت بجواز تحديد سن الزواج شرعاً. واستندت الندوة التي شاركت فيها قيادات حزبية، أبرزهم الأمين العام المساعد (أحمد عبيد بن دغر)، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل (أمة الرزاق علي حُمد)، ووزير شئون مجلسي النواب والشورى (أحمد الكحلاني) على حكم جواز تحديد سن الزواج شرعاً بعدد من الأدلة؟. وأكدت الندوة في سردها للأدلة على جواز تحديد سن الزواج بأن تحديد سن الزواج مسألة خلافية بين الفقهاء المتقدمين وعدم تحريم المتأخرين له، منتهية إلى القول بعدم وجود خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في جواز تقييد المباح لمصلحة. ودعت الندوة كتلة المؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب لإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج، وتحرير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب تتضمن أدلة الجواز، موجهة “الشكر الجزيل”للعلماء والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمنظمات المدنية والإعلاميين الذين ناصروا مبدأ تحديد سن الزواج..
