وقعت وزارة الزراعة والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أمس على اتفاقية تمويل تنفيذ مشروعين في مجال الأمن الغذائي بتكلفة مليونين و500 ألف دولار. وقع الاتفاقية وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» الدكتور صلاح الحاج حسن. يهدف المشروع الأول الممول كمنحة من الصندوق المركزي الطارئ للأمم المتحدة بمبلغ مليون و800 ألف دولار إلى دعم النازحين والأسر المستضيفة في محافظة الجوف من خلال توزيع البذور والأسمدة والأعلاف والدواجن والماعز لأكثر من ألفين و550 أسرة، ويسعى إلى تحسين سبل المعيشة للمستفيدين.. ويتضمن المشروع الذي يستمر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري تنفيذ أنشطة مساعدات مباشرة للمواطنين كتوزيع الأغنام والقمح وبعض الخضروات لتلبية جزء من احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي. فيما يهدف المشروع الثاني الممول كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة الأمريكية بمبلغ 500 ألف دولار إلى دعم مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن، والتي تمثل أكثر من 50 منظمة تستفيد من المشروع بشكل مباشر. كما يهدف - وفقاً لوكالة سبأ - إلى زيادة نوعية الاستجابة الإنسانية وتحسين الاستجابة الإنسانية من خلال الرصد والتقييم. وعقب التوقيع أكد وزير الزراعة أهمية هذه المشاريع التي تخدم مجالات الأمن الغذائي خاصة للأسر المتضررة والنازحين والأسر المستضيفة للنازحين في محافظة الجوف.. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع تنفيذ مثل هذه المشاريع العاجلة التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر وتركز على تحسين دخلهم المعيشي. من جهة أخرى ناقشت لجنة تسيير مشروع سد حسان محافظة أبين في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور عدداً من المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشروع السد من قبل الشركة الصينية.. وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة متابعة وإلزام الشركة الصينية بتنفيذ بنود العقد الخاص بتنفيذ مشروع السد الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة، والذي يهدف إلى تنظيم مسارات الوادي وإعادة تأهيل السدود التحويلية ورفع كفاءة الري وزيادة تغذية المياه الجوفية بمحافظة أبين وتطوير عملية الرقابة على توزيع المياه في القنوات، إضافة إلى تشجيع التعاون والعمل الاجتماعي لتشغيل وتوزيع المياه في المنطقة. واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ المشروع، وتم اتخاذ جملة من التدابير لمعالجتها، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين قيادة المشروع والسلطة المحلية بالمحافظة على تذليل كافة العراقيل التي تواجه أعمال التنفيذ في المشروع. ويشتمل مشروع السد الممول من صندوق أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمة الحكومة بناء أربعة سدود تحويلية وقنوات رئيسية، ويستفيد من المشروع ما يزيد عن عشرة آلاف أسرة زراعية بالمحافظة.