يمرس : الاستثمار في اليمن.. تحديات وآمال!!

«كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا كيف أصبح السيئ بطلاً؟ عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد من أين تأتي قوة الحوثيين؟ بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار في اليمن.. تحديات وآمال!!

رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 18 - 06 - 2014

أجريت مؤخراً عديد دراسات عن معوقات الاستثمار في اليمن نفذتها عدد من مراكز الأبحاث وقياس الرأي، تحدثت عن جملة من المعوقات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، وتنوعت الأسباب بين الفساد المالي والإداري وظاهرة التهريب، وذكرت آخر إحصائية رسمية أن خسائر الحكومة من التهريب تجاوزت ال 300 مليون دولار سنوياً، كما مثلت ظاهرة الاختطاف نسبة متقدمة في هذه الأسباب كأحد العوامل التي تعوق الاستثمار، فيما جاءت الأوضاع الأمنية السائدة في اليمن لتشكل أهم عوائق الاستثمار أيضاً.. ولتسليط الضوء بشكل موسع على هذه العوائق كان ل (الجمهورية) لقاءات مقتضبة مع عدد من رجال الأعمال و الأكاديميين والمعنيين بالاستثمار، وخرجنا بالحصيلة التالية:
رأس المال الوطني
البداية كانت مع الأخ محمد محمد صلاح (نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة) والذي سألناه عن أهم العوائق التي تعيق الاستثمار في اليمن فأجاب بقوله: حقيقة لاشك أن هناك عوائق كثيرة تعيق الاستثمار وتطور هذا القطاع في اليمن، فعلى سبيل المثال قانون الاستثمار الجديد يعتبر أكبر عائق للاستثمار لأن القانون الجديد عمل على إلغاء كل المحفزات التي كانت تمثل أسساً لدعم المشاريع الاستثمارية وإقامة المصانع والاستثمارات المختلفة، وبالتالي تم إزالة المحفزات في هذا القانون؛ ولم يعد هناك محفزات ومزايا لجذب المستثمرين والاستثمارات المختلفة، وبالرغم من دعوات القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع إلاِّ أن أصواتنا لم تلق تجاوباً من الجهات المختصة.
وأضاف صلاح: أيضاً في ظل الأوضاع التي تمر بها البلد تم استحداث قوانين وتشريعات مثلت حزمة من العوائق أمام الاستثمارات، وتم اتخاذها بدون أي تشاور مع القطاع الخاص وبشكل ارتجالي، مما أضاف أعباء كثيرة على المستثمرين وعلى استثماراتهم، وبالتالي على الحكومة أن تراجع سياساتها، وندعوها إلى أن تحافظ على الرأس المال الوطني أولاً وتحد من هجرته وإزالة كل العوائق التي من شأنها الحد من تطور وازدهار هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهم ركائز التنمية وعمودها الفقري، وأهم قاعدة لامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل للشباب ولتنمية المجتمع.
واستطرد: طبعاً في المقام الثاني يأتي الأمن والاستقرار، فلابد من أن تبسط الدولة نفوذها وأن تعمل على بسط الأمن والاستقرار، والقضاء على ظاهرة التقطعات والاختطافات التي تهدد كل مجالات الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، فمع حالة عدم الاستقرار من المستحيل أن تكون البلد جاذبة لأي استثمارات حتى لو كانت تملك افضل المقومات والمزايا الاستثمارية، فالأمن والاستقرار هما الأساس إذا أردنا الحديث عن دعم الاستثمار، فالكثير من رجال الأعمال تتعرض قاطراتهم ومركباتهم المحملة بالبضائع للتقطع والنهب وهذا امر خطير لا بد من معالجته بأسرع وقت، أيضاً تم مؤخراً فرض رسوم واتاوات غير قانونية والأمر الغريب وغير المنطقي أن الحكومة وافقت على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفق شروط وضعتها المنظمة ووافقت عليها اليمن بالرغم أن هذه الشروط مخالفة لما يستحدث الآن من تشريعات تخص الاستثمار، فالآن مثلاً يتم استحداث رسوم وعوائد تعتبر منفرة للتجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام، لهذا المستثمر يشعر الآن أن هناك حواجز كثيرة عند إقامة أي مشروع، وأكرر مطالبتي للحكومة بأن تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، وأن تعمل على الحفاظ على رأس المال الوطني.
إمكانيات اقتصادية واعدة.
وقال صلاح: القطاع الخاص بدأ يضحي بنفسه ويضحي بالفوائد التي يجنيها لتطوير ذاته ليقوم باستيراد المشتقات النفطية بدلاً من إغلاق مشاريعه وتسريح عمالته التي بالآلاف، لهذا القطاع الخاص ابدى استعداده لاستيراد المشتقات النفطية التي تمثل 38 % من واردات البلد وبالتالي نحن كتجار لا نريد أن تدعمنا الحكومة في مسألة الديزل بل نريد منها أن تسهل الإجراءات لاستيراد الديزل فقط، ونحن سنحمل عبئاً ثقيلاً من على كاهل الدولة ونتحمل فارق السعر بدون أن نضيف أي أعباء على المواطن لأنه لا يوجد مجال لإضافة أي أعباء على المواطن أو زيادة في الأسعار، لأن القدرة الشرائية للمواطن اليمني ضعيفة جداً وتعتبر أقل قدرة شرائية على مستوى المنطقة، لهذا سيتم استيراد الديزل بدون أي إضافة على الأسعار، وسيتحمل القطاع الخاص فارق السعر.
وأضاف: يجب أن ننظر إلى التشريعات الجاري إعدادها والدستور والذي نأمل أن يقوِّم الاعوجاج، ونتمنى أن يشرك القطاع الخاص في إعدادها وإذا لم يشارك القطاع الخاص في إعدادها ستزداد المعوقات وينكمش دور القطاع الخاص والاستثمارات، وبالتالي ازدياد معدلات الفقر والبطالة في المجتمع، فالآن هناك رسوم جمركية مفروضة بدون وجه حق حتى في مداخل المدن والمحافظات، واستحداثات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، فالقطاع الخاص يعاني في بعض الأحيان وتحجز ناقلات محملة بالبضائع، وفي بعض الأحيان تتعرض هذه البضائع للتلف بسبب حجزها وبسبب رسوم غير قانونية، وبالتالي لابد للحكومة أن تراعي هذه الجوانب لدعم الاستثمارات المختلفة التي تعتبر رديفاً حقيقياً للتنمية في البلد.
وأردف: الواقع يشير إلى أن هناك إمكانيات اقتصادية واعدة وفرص استثمارية كامنة في اليمن خاصة وأن بعض مواردها ما تزال غير مستغلة أي أن الملاحظ على صعيد الإمكانيات أن الصورة مشجعة بما تمتلك اليمن من موارد طبيعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي سوف يكون من القطاعات الرائدة لجذب الاستثمارات المعتمدة على المواد الخام المحلية، مثل الرخام والإسمنت والمعادن، والأسمدة وغيرها من الصناعات الاستخراجية، والتحويلية، أي أن هذا القطاع سوف يكون مفتاح التنمية الاقتصادية ونحتاج فقط لدعم الاستثمارات وتقديم محفزات حقيقية لاستغلال موارد وثروات البلد.
من أفضل التشريعات
الأخ أنور عبدالله جار الله (نائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف التجارية والذي سألناه عن تقييمه لبيئة الاستثمار في الفترة الحالية، واهم العوائق التي تواجه هذا القطاع فأجاب بقوله: هذه القضية الرئيسية التي تمثل محور ارتكاز للعملية التنموية في البلد، وطبعاً أكبر مشكلة نواجهها كمستثمرين ورجال أعمال في هذه الفترة هي مشكلة الأمن والاستقرار وهذه مشكلة عمت الجمهورية كاملة بالإضافة إلى إشكاليات ومعوقات أخرى كمشكلة التقطعات في الطرقات و التي سببت لنا مشاكل في نقل البضائع أو الأموال من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى التحديات الأمنية وعدم وجود حرية في التنقل وإرسال الأموال ونقل البضائع إلى المحافظات، وأصبحت معظم المحافظات حتى الآن فيها مشاكل أمنية كبيرة وتقطعات، أيضاً هناك مشكلة انقطاع مادة الديزل عن الأسواق التي سببت لنا خسائر كبيرة، ومشاكل انطفاءات وانقطاع الطاقة وزيادة تكاليفها مما سبب زيادة تكاليف وعدم القدرة على استمرار بعض المصانع، وهذا الأمر أدى إلى توقف مصانع كثيرة وإحجام الكثير من المستثمرين عن إقامة مشاريع جديدة، وأما قرار استيراد الديزل من قبل القطاع الخاص فهذا سيخفف من المشكلة لكنه يحتاج إلى تسهيلات تقدمها الدولة بشكل جاد.
وأضاف: التشريعات لدينا من أفضل التشريعات في الاستثمار لكن المهم التنفيذ، فلا ينفذ شيء من هذه التشريعات باستثناء القليل، ولو نفذنا التشريعات لكان حالنا أفضل من الواقع الحالي، واعتقد أن مخرجات الحوار لو نفذت بالشكل الصحيح لأعطت دفعة كبيرة للاستثمار في اليمن، بالرغم أن القطاع الخاص كان تمثيله في مؤتمر الحوار ضئيلا جدا، ولكنا نأمل خيراً وما نشكو منه كما قلت هو عدم التنفيذ، فلدينا قوانين تعتبر الأفضل في الشرق الأوسط.
وأردف: اذا تم تطبيق الأقاليم بنية صالحة من كل الأطراف السياسية سيكون هناك منافسة، لكن التخوفات التي لدينا أن بعض المستثمرين لديهم فروع في عدة أقاليم ولا يعرفون ما هو المصير الذي سيئول إليه استثماراتهم فالأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية، ولو ركزنا على تطوير ودعم الاستثمار و القطاع الخاص فكل مشاكل البلد ستحل وسيقضى على البطالة، وأيضاً لابد من القضاء على الفساد المالي والإداري والذي يمثل خطراً ليس على الاستثمار وحسب وإنما على البلد بشكل عام.
صورة قاتمة
كما التقينا الأخ عمار محمد عبدالله الكتيت (مدير عام وكالة تجارية) والذي تحدث عن عوائق الاستثمار في اليمن بقوله: حالياً العوائق تتمثل في الحالة الأمنية وحالة إللاَّ استقرار في البلاد، فبالرغم أن هناك استثمارات كبيرة لمستثمرين من أصول يمنية ترغب في الاستثمار في البلد من الصين ومن أمريكا والخليج ومن مختلف دول العالم لديها الرغبة في إقامة استثمارات كبيرة في اليمن، ولو استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية لحضرت استثمارات كبيرة، لكن لدينا مشاكل جوهرية تعيق الاستثمار ومنها مثلا مشكلة الكهرباء، وهي تعتبر أكبر مشكلة تعيق الاستثمار بعد الأمن، وأيضاً هناك مشكلة الديزل وهذه نقطة أيضاً تعيق الاستثمار، تخيل أن بعض المصانع السبب الرئيسي لتوقفها هو الكهرباء والديزل، وحتى المستثمر اليمني في اليمن يرفض أن يستثمر في ظل هذا الوضع المؤسف، فما بالك بالمستثمر القادم من الخارج، ولو وجد الأمن والاستقرار يمكن لخمسة تجار يمنيين في الخليج أن يعودوا باستثمارات تحقق نهضة كبيرة، لكن للأسف المجتمع إلى الآن غير مدرك لأهمية الأمن والاستقرار، ودوره في انعاش وتطوير البلد.
وأضاف: الجدوى الاستثمارية ضئيلة في اليمن فمثلاً المليون الدولار يجلب للمستثمر عائداً مجزياً في الكثير من دول العالم لكن في اليمن لا يعود إليك بمبلغ مجزيٍ، ويمكن أن يحصل المستثمر على مبلغه الأساسي فقط إذا لم يخسر ما استثمره أساساً، أيضاً هناك أمور تعيق الاستثمار فمثلاً في الفترة الأخيرة رفعت الحكومة أسعار الجمارك دون أي مراعاة للمستثمرين ورجال الأعمال، ودون أي دراسات حقيقية فمثلاً الحاوية القماش يصل قيمتها الجمركية الآن إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال وهذا مبلغ كبير جداً ومبالغ فيه، وهذا كله يعود على ظهر المواطن الذي سيتحمل أعباء إضافية كبيرة.
وأردف: لابد من توفير الأمن والاستقرار بشكل كامل في البلد وتوفير الاستقرار النفطي والاستقرار في مجال الطاقة الكهربائية وزيادتها بشكل كبير لأنها الأساس في جلب الاستثمارات، وأيضاً لابد من التسويق الجيد لليمن والفرص الاستثمارية فيها في الخارج، فحالياً لا يوجد ترويج للبلد في الخارج لأن الصورة في الخارج قاتمة، أيضاً التسهيلات البنكية غير موجودة في اليمن للمشاريع الصغيرة بل كل التسهيلات التي تقدمها البنوك هي لشركات كبيرة هي أساساً غير محتاجة للتسهيلات، وهذا أمر غير منطقي ولا يساعد على ازدهار الواقع الاقتصادي في البلد
فوضى وابتزاز
الأخ عدنان ناصر أحمد الصلاحي (مستثمر) تحدث عن أهم عوائق الاستثمار في اليمن قائلاً: طبعاً الاستثمار مرتبط بالأمن والاستقرار وفي ظل غياب الأمن ضعف هذا القطاع ويكاد يكون معدوماً، فالتحدي الأمني هو الأبرز الذي انعدم بسببه زيارات السياح وحتى رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، و نعلم أن قانون الاستثمار في اليمن هو الأفضل على مستوى المنطقة وهو مشجع لكن التحدي أمام المستثمر هو الأمن وأيضاً تداخل الاختصاصات والجهات يؤثر على الاستثمار(الضرائب والسياحة بصورة عشوائية وغير قانونية) فهناك بالفعل فوضى وابتزاز من قبل بعض الكوادر السيئة وهذا أمر غير لائق فيجب أن تكون كل هذه الجهات في الاستثمار، فالهيئة العامة للاستثمار تعاملها راق ولا يوجد فيها فساد، وهناك تسهيلات حقيقية لكن المشكلة في تداخل صلاحياتها مع عدد من الجهات، لهذا يجب أن يتم تأهيل المعنيين بالإشراف على المستثمرين حتى تقل الابتزازات، ونطالب الجهات المعنية في أمانة العاصمة والسياحة والضرائب والبلدية والبطائق الصحية أن تلغي الإجراءات والممارسات التعسفية بحق المستثمرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.