يمرس : وزير التخطيط: تحقيق الطفولة الآمنة أولوية حكومية وإنسانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التخطيط: تحقيق الطفولة الآمنة أولوية حكومية وإنسانية
إطلاق تقرير وضع الأطفال في اليمن

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 18 - 06 - 2014

أكد الدكتور محمد السعدي - وزير التخطيط والتعاون الدولي - أن تحقيق الطفولة الآمنة في اليمن يمثل أحد أبرز الأولويات الحكومية؛ حيث تبذل الحكومة جهوداً كبيرة في تقديم أوجه الرعاية اللازمة لتحسين واقع الأمومة والطفولة في اليمن.
وقال الوزير السعدي خلال تدشينه احتفالية إطلاق تقرير وضع الأطفال في اليمن العام 2014م: إن تحسين واقع الطفولة في اليمن يستدعي تضافر كافة الجهود لخلق بيئة إنسانية واقتصادية مشجعة تسهم في توفير الظروف المواتية لتحسين هذا الواقع.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن اليمن حققت بعض التقدم في الوفاء بالتزاماتها تجاه إنجاز حقوق الأطفال، إلا أن بيئة العمل لاتزال معقدة، كما أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية مستمرة في التحكم بمدى نجاح وعدالة التنمية المتكاملة.
وأضاف: إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعملية الإصلاحات السياسية الواسعة والراهنة ستسهم بشكل كبير في تبني سياسات وطنية عامة لصالح الأطفال خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال السيد جوليان هارنيس ممثل منظمة اليونسف في اليمن: إن الأطفال يشكلون ما يزيد عن 50 % من سكان اليمن.. ومع مرور وانتقال اليمن بعدة مراحل «الطوارىء، التعافي»، وصولاً إلى مرحلة التنمية من جديد سيكون من الضروري إنشاء نقطة مرجعية يمكن أن تتم الاستفادة منها كمصدر للأدلة ومصدر تحليلي؛ وذلك من أجل الاسترشاد بها في وضع الأولويات الوطنية ومخصصات الموازنة والبرمجة.
مضيفاً أنه تم تحقيق تقدم في تطوير التشريع والسياسات في اليمن، إلا أنه لم تتم ترجمة ذلك إلى الوفاء بحقوق الأطفال وعلى الأخص الفتيات، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود حوار مجتمعي في كافة أنحاء البلد والتمكين من أجل معالجة العادات والقيم الاجتماعية التي تضر ببعض حقوق الفتيات؛ وذلك من أجل ضمان الاستجابة المستدامة للتصدي للممارسات التقليدية الضارة.
مشيراً إلى أن اليمن تبقى إحدى أكثر الدول العربية شحة في المياه حيث تنخفض فيها مستويات الموارد المائية بشكل سريع ولدى ما يزيد فقط على نصف الأسر «53 بالمائة» مرافق صرف صحي مُحسنة.
كما لايزال التبرز في العراء من الممارسات الموجودة، فيما لا يقل عن 20 بالمائة من الأسر، وما يقارب من نصف المدارس «47 بالمائة» مبنية بدون أي مرافق للمياه والصرف الصحي أو النظافة.
منوهاً بأن الدراسة أظهرت أن مسألة التغذية لازالت تمثل خليطاً معقداً من حالات الطوارئ ونقص التغذية المزمنة؛ حيث إن 43 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من نقص الوزن و19 بالمائة من الأطفال يعانون من نقص الوزن الحاد، وهي النسبة الأعلى في العالم. ما بين عامي 2009م و2011م ازدادت نسبة الأسر في اليمن التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من 32 بالمائة إلى 45 بالمائة، كما تضاعفت نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد «12 بالمائة إلى 22 بالمائة وترتفع النسبة إلى 27 بالمائة في المناطق الريفية» مع معدلات فقر وطنية وصلت إلى 54 بالمائة.
وبالنسبة لتعرض الأطفال للانتهاك يشير السيد هارنيس إلى أن إحدى الأدوات المفيدة من أجل تحسين وضع الفتيات وباقي الأطفال الآخرين الأكثر عرضةً للانتهاك هي وسيلة التحويلات النقدية.
وقال: «إن التحويلات النقدية يمكن أن تكون مفيدة وتؤدي إلى زيادة الحضور في المدارس وتحسين التغذية وزيادة استخدام المراكز الصحية.. وسواء كانت هذه التحويلات أدوات تم اختبارها أو كانت أداة عالمية شاع استخدامها لكنها قد أظهرت شبكة أمان فاعلة ومؤثرة للمجتمعات الأكثر ضعفاً».
ومن جانبه أضاف الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي في فعالية تدشين التقرير: «إن نتائج هذا البحث هي جرس إنذار ينبهنا إلى وضع الأطفال في اليمن والذي بدوره يجب أن يدفعنا إلى إعداد إطارات برامج التنمية المعنية بذلك وسرعة تنفيذها بتعاون كل صناع القرار والمعنيين من أجل وضع أفضل للأطفال».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.