يمرس : دعوة وزارتي الدفاع والداخلية إلى تأمين سير قاطرات النفط والغاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوة وزارتي الدفاع والداخلية إلى تأمين سير قاطرات النفط والغاز
في اجتماع للجنة دراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 18 - 08 - 2014

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر عدداً من المواضيع المتصلة بالوضع التمويني للمشتقات النفطية.
وتطرقت اللجنة إلى المعالجات المتخذة لتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان وصول وانسياب عملية توزيع احتياجات السوق من المشتقات النفطية إلى العاصمة والمحافظات، ومنع حدوث أية إشكالات من شأنها عرقلة سير القاطرات الناقلة للمشتقات النفطية.
واستعرضت اللجنة التقرير الأسبوعي لوزارة النفط والمعادن حول الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية المختلفة وعملية توزيعها على مستوى المحافظات.. حيث أكد التقرير أن الوضع التمويني مستقر من حيث توفر المشتقات النفطية وبكميات كافية تلبي احتياجات السوق.. مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز عملية الرقابة الميدانية على توزيع وبيع المشتقات النفطية.
واطلعت اللجنة على التقرير الخاص بالجوانب الأمنية المرتبطة بقطاعي النفط والغاز.. وأكدت بهذا الخصوص على وزارتي الدفاع والداخلية مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لتأمين خطوط سير قاطرات النفط والغاز المرحلة من المنشآت التموينية إلى العاصمة والمحافظات.. مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أنابيب نقل النفط والغاز، وتوفير أعلى درجات الحماية لها.. كما ناقشت اللجنة - بحسب وكالة «سبأ»- الاختلالات القائمة في عدم التزام بعض محطات ومحلات البيع والتوزيع بالأسعار الرسمية المحددة لبيع الغاز المنزلي.. ووجهت بهذا الشأن وزارة النفط والمعادن بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية في العاصمة والمحافظات تكثيف عملية الرقابة الميدانية على محطات ومحلات بيع الغاز المنزلي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يمنع التلاعب بأسعار هذه المادة الحيوية، موضحة أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المجالس المحلية في المحافظات والمديريات لتحقيق الرقابة الفاعلة، بما في ذلك المساهمة المؤثرة في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز.
وأكدت اللجنة على وزارة الداخلية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تحويل مركبات الراغبين بتحويلها من استخدام البنزين والديزل إلى استخدام الغاز، وذلك بما يحافظ على السلامة المرورية والعامة؛ نظراً لخطورة التحويل العشوائي على الأمن والسلامة العامة.. وكلفت بإعداد تقرير بذلك من الوزارات والجهات المعنية، شاملاً جميع الجوانب المرتبطة بمخاطر التحويل والضوابط والإجراءات المنظمة لهذه العملية، بما يحد من العشوائية، وما يترتب عليها من أضرار ومخاطر على السلامة العامة والمركبات على حد سواء.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات خلال الاجتماع إلى الحرص على أن تعمل اللجنة بمنهجية فاعلة وشاملة لأداء المهام المناطة بها والمرتبطة بتطوير سياسات القطاع النفطي في مختلف الجوانب، والوقوف على الصعوبات والمعوقات ومعالجتها أولاً بأول، بما يضمن استمرار إمداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية.. مؤكداً أن اللجنة لن تتوانى وفي حدود اختصاصاتها عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها الإسهام في تطوير أداء القطاع النفطي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وكذا توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، ومنع التلاعب بأسعار الغاز المنزلي.
وشدد الدكتور بن دغر على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتكليفات اللجنة، وما تتخذه من إجراءات عملية لمواجهة ومعالجة أية اختلالات أو إشكالات تتصل بإنتاج واستيراد وتخزين وتوزيع وبيع المشتقات النفطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.