تعد هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من الوحدات الأساسية لوزارة النفط ويعود تاريخ نشأتها إلى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ومن الأهداف الرئيسية للهيئة تنفيذ المسوحات وإعداد الخرائط الجيولوجية، وتنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف المعدني، وإجراء البحوث المرتبطة بعلوم الأرض، ومنح تراخيص البحث والاستكشاف والاستغلال المعدني، ومراقبة أنشطة شركات التعدين ،والإشراف على مراكز رصد ودراسة الزلازل والبراكين ...وعلى هامش اللقاء الثامن عشر للهيئة والذى يعقد كتقليد سنوي لمناقشة أنشطتها المختلفة، كان هذا الاستطلاع الذى تطرقنا فيه إلى أوضاع وواقع الثروة المعدنية في اليمن، والأنشطة البحثية والجيولوجية المتعلقة بهذا القطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ... والكثير من المواضيع والإشكاليات. نشاط متعدد البداية كانت مع الدكتور .عامر الصبري - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، والذى تحدث عن نشاط الهيئة ومدى تمكنها من تحقيق توصيات اللقاءات السابقة ،فقال: الهيئة لم تتمكن من تحقيق كل التوصيات ومخرجات اللقاءات السنوية السابقة ، ولكن ما تم إنجازه نعتبره شيئا مشرفا بالنسبة لنا ،لأن الإمكانيات محدودة والنشاط كبير، و لكن ما نصبوا إليه لم يتحقق، والسبب محدودية الإمكانيات، وبالتالي كل سنة يوجد انخفاض للموازنة ،وما يتم التخطيط له لا ينفذ بالنسبة المطلوبة له . مضيفاً : ويفترض أن يكون اهتمام الحكومة أكبر بقطاع التعدين ،كما حدث في السودان الشقيق، فعندما تضاءلت كميات النفط المستخرجة بحثت حكومة السودان عن البديل وأنشأت وزارة خاصة أسمتها وزارة المعادن، ودعمت دعماً كبيراً بعدها شهدت السودان تطور كبير في مجال إنتاج وتصدير المعادن، ومنها الذهب والزنك والرصاص والنحاس وغيرها من المواد الصناعية، وإذا ما تم بالفعل إيلاء قطاع المعادن أهمية كبيرة جداً فإنه سيحقق رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وسيكون داعماً حقيقياً للتنمية في البلاد. عكس مخرجات اللقاءات السنوية وفى سياق عكس مخرجات اللقاءات السنوية على واقع نشاط قيادة الهيئة وفروعها، قال الصبري: بالضبط، فاللقاء بحد ذاته يعتبر إنجازا فيه نوع من الشفافية لمناقشة ومعرفة ما تم إنجازه، والجميع أيضا يناقش ما تم طرحه أكان بشكل صحيح أو بشكل خاطئ، وعندها توضع توصيات لتصحيح المفاهيم للمراحل والسنوات القادمة ، ففي نهاية كل لقاء يتم مراجعة توصيات الأعوام السابقة وما تم تنفيذه ومالم يتم ومعرفة ماهي المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها ،وهذا بحد ذاته عمل رائع. ثروة معدنية هائلة ويؤكد الصبرى، امتلاك اليمن لثروة معدنية هائلة، مشيراً إليها “ فاليمن تمتلك ثروات معدنية متميزة ومختلفة ومتنوعة ،منها ما هو فلزي كالذهب والزنك والرصاص والنحاس والنيكل ومنها ما هو صناعي ويدخل في مختلف أنواع الصناعات كالحجر الجيري والزيولايت والبرلايت وصخور أحجار البناء والزينة مثل الرخام والجرانيت وبالتالي لدينا تنوع حقيقي ولكن لم يستفاد منه حتى الآن”. مشيراً لوجود استكشافات في هذا المجال بكادر يمني (100 %)، رغماً عن محدودية إمكانية الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية ، والى وجود جهود وتنسيق في قطاع الاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات ذات العلاقة، والى أن “الصعوبة تكمن في ضآلة الموازنة والتي لم تكد تصل حتى إلى 1 %من موازنة بعض البلدان العربية التي لا توجد فيها موارد معدنية كالأردن مثلاً”. احتياجات وعدم استجابة وفيما يخص دور قيادة هيئة المساحة الجيولوجية لتوفير متطلبات العمل في مجال الاستكشافات المعدنية وإجراء البحوث والمسوحات الخاصة بالقطاع المعدني، قال الصبري: نحن في قيادة الهيئة لم نقف مكتوفي الأيدي إزاء عدم توفر الاعتمادات والموازنات التشغيلية الكافية، بل إننا في كل سنة نرفع احتياجاتنا من المعدات ،والأجهزة والتحاليل، ولكن لا يوجد من يستجيب لتلك المطالب. معززاً قوله بتوقف الموازنة الاستثمارية التي يعتمد عليها في أعمال الاستكشاف والمسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية متوقفة، بسبب الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد. أحجار كريمة وفى معرض حديثه عن الأحجار الكريمة التي تستخرج بطرق عشوائية وتصديرها للخارج، ووجود إحصائيات أو رصد للكميات المهربة ، ودور الهيئة تجاه ذلك، قال الصبري: أكيد أن هناك أحجار كريمة يتم استخراجها بطرق عشوائية، والهيئة تعمل دائما على التوعية للمجتمعات المحلية ولكن هناك ما يسمى بالعمل العشوائي، فعادة الأحجار الكريمة لا يتم استخراجها إلا بطرق تقنية دقيقة حتى لا يتم تكسيرها أو إحداث شروخ أو كسور فيها، ولكن ما يتم في أماكن كثيرة باليمن هو تفجير وحفر عشوائي، إضافة إلى كل ذلك يتم تهريبها عبر منافذ غير رسمية، وهذا ما نجد فيه صعوبة المراقبة فلم ندري من أين تخرج تلك الأحجار الكريمة إلى خارج البلاد. استخراج عشوائي مضيفاً بالقول : وهناك ثروة كبيرة جداً في محافظتي أبين وشبوة، ولكن للأسف يتم استخراجها بطرق عشوائية، وهذا العمل العشوائي يؤدي إلى إهدار الخامات المعدنية من جهة، وتهريبها بطرق خارجة عن القانون من جهة أخرى ومن ثم بيعها بأسعار زهيدة جداً ، ففي مديرية المحفد توجد أحجار كريمة من نوع الياقوت والزمرد الممتاز جداً، فلماذا لا توضح الأمور ويتم استخراجها بشفافية عكس ما يتم الأن من استخراجها بطرق عشوائية جدا وبالتالي تفقد الكوالتي أو الجودة للخام، بالإضافة إلى تهريبها وبيعها بأسعار زهيدة جداً بالنسبة لأسعارها الحقيقية. لا استجابة ويتابع : الهيئة قامت بإنزال فريق من صنعاء وفريق من فرع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بعدن وطرحنا على المجتمعات المحلية في تلك المديريات التي تتواجد فيها عملية استخراج تلك الثروات من الأحجار الكريمة وبطرق عشوائية، وبأن الهيئة ستقدم كل أوجه الدعم والتعاون للمجتمعات المحلية، من خلال إقامة ورش وتنظيم دورات تدريب لتعريفهم بطرق الاستخراج المحلي وما عليهم إلا قطع تراخيص وهي ما تسمى بتراخيص التعدين الحرفي وتعطى فقط لليمنيين المحليين حيث تساعد أبناء المناطق المحلية على إيجاد موارد دخل لهم ، ولكن لم نجد أي استجابة، والجميع سلك عملية الاستخراج بطرق عشوائية وهذا ما يسبب إهداراً لثروات البلاد وإهداراً للمال العام . مطالب بالتنسيق ويختتم الصبري حديثه بالقول: أتمنى من وزارة الإدارة المحلية تفعيل هذا المجال ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم ، وبالتنسيق المشترك مع السلطات المحلية في كل المديريات بهدف توعية أبناء المجتمعات المحلية بأهمية هذه الموارد وأنه ليست فقط لرفد خزينة الدولة بالمال العام بل لتوفير فرص عمل، فقطاع التعدين يختلف عن النفط ، فيمكن أن يكون النفط مردوده سريع ودخله كثير، لكن قطاع التعدين أهم مميزة له أن عملية استخراجه يوفر فرص عمل كثيرة جداً في مجال المناجم والتكسيير و التقطيع والنقل، فأقل منجم للذهب مثلا في مصر(منجم السكري )يشغل عمالة لا تقل عن الف ومائتين من العمالة المباشرة وأربعة ألاف من العمالة غير المباشرة . تلافي السلبيات والأخذ بالإيجابيات من جانبه الدكتور. أبوبكر أبو وهبي - مدير الإدارة العامة للمختبرات والمستودعات للمساحة والرصد بوزارة المعادن بجمهورية السودان الشقيق ، قال: اللقاء التقييمي السنوي لنشاط هيئة المساحة الجيولوجية يعتبر لقاء ممتاز ففيه تقييم لأداء هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية للعام 2013م وهي فرصة لتلافي السلبيات والأخذ بالإيجابيات ولابد من أن تأخذ التوصيات مسارها وتنفيذها بشكل كامل، ولابد من وجود مصفوفة لقياس الأداء خلال العام . وحول ما تم مناقشته من محاور يؤكد الخبير السوداني أن المحاور التي مناقشتها في اللقاء الموسع لها جدوى باعتبارها أوراق عمل من تخصصات مختلفة، وكلها مرتبطة في النهاية مع بعضها وأنه خلال عودته إلى السودان سيطرح نفس الفكرة لتنفيذها في السودان وبكل شفافية. استكشافات بتعز أما المهندس . أنور قاسم سعيد - القائم بأعمال مدير إدارة المعادن في فرع الهيئة بعدن، فيؤكد في حديثه على أهمية انعقاد اللقاء التقييمي السنوي لتقيم نشاط الهيئة وفروعها للوصول إلى محاولة توصيل عملية التقييم إلى المجتمعات المحلية والخارجية حتى يكون هناك استطاعة في استقطاب كثير من الاستثمارات أكانت محلية أو خارجية ،وذلك لرفد الاقتصاد الوطني. وفيما يخص وجود أنشطة للهيئة خارج محافظة عدن، قال قاسم : نحن كنا نعمل في المحافظات الجنوبية ومن ثم انتقلنا إلى محافظة تعز ولنا حوالي ثلاث سنوات نبحث عن الثروات المعدنية ، في محافظة تعز وهناك مؤشرات إيجابية لكثير من الأعمال التي نفذها الفريق في مجال المعادن الفلزية وفي مجال المعادن اللا فلزية، فالقسم الفلزي أظهر كثير من الاستكشافات بوجود معادن عديدة مثل الحديد والنحاس ومؤشرات بوجود معدن الذهب، بالإضافة إلى نشاط قسم الصخور الصناعية الذي بدأ في إجراء الدراسات للصخور الرملية التي هي مهمة لكثير من الصناعات كصناعة الزجاج والسيراميك، وكذلك الصخور الرملية النقية تستخدم بصناعة الرقائق الإلكترونية، كما تم إجراء دراسات للرخام في السمسرة وجنوب شرق تعز ،والصلو بدرجة أولى. إمكانيات وفى سياق تعليقه عن مدى توفر إمكانيات لتنفيذ المسوحات البحثية وانعكاس ذلك على مستوى النتائج ، قال المهندس قاسم: الإمكانيات تتوفر حسب إمكانيات الدولة وفي الفترة الأخيرة ونتيجة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وأمنية، فقد أدى ذلك إلىعرقلتنا عن تنفيذ المسوحات. أمن وفيما يتعلق بالأحجار الكريمة قال المهندس. أنور قاسم سعيد: بالنسبة للأحجار الكريمة فقد بدأ فرع الهيئة العامة بعدن بتنفيذ مشروع لدراسة هذه الأحجار ولكن عدم توفر الجانب الأمني كان من الصعوبات التي واجهتنا لتنفيذ هذا المشروع في عدم الوصول إلى مناطق وجود الأحجار الكريم خاصة محافظة أبين.
