يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبة الدول «بمنع وكبح» تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك واعتبارها جريمة جنائية خطيرة. ووزعت الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً مشروع قرار وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر الجاري وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة.. «إن من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار». وقال مسؤول أمريكي: إن هناك توافقاً في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار بحسب «رويترز» تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة مما يجعله ملزماً من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.