يبرز صندوق للبحث العلمي كممثل لانطلاقة حقيقية لفرص التنمية وتجربة جيدة قادرة على الارتقاء بمستوى مخرجات المؤسسات التعليمية وأفكارها لدعم توجهات القطاع الخاص في تعزيز فرص التنمية المستدامة التي بدورها ستنعكس على أرض الواقع من خلال خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي على طريق نهضة اقتصادية شاملة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بقطاع البحث العلمي فيها وجامعتي تعزوإب كانوا قد تبنّوا فكرة إنشاء مجلس شراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص من خلال عدة ورش وصولاً إلى تشكيل مجلس الشراكة و إطلاق صندوق البحث العلمي في إطار إقليم الجند لما يتمتع به هذا الإقليم من فرص لنجاح هذه التجربة.. حول ماسبق كان هذا الاستطلاع . توفير الدعم د/إقبال دعقان قالت: أعتبر هذه الورشة من أهم الورش التي تم عقدها في إقليم الجند تعزوإب، وبصراحة فهي مهمة جداً في كل القطاعات، ومشروع التعاون أعتقد أنه من أهم المشاريع كون مؤسسات البحث العلمي تنتج العديد من المشاريع البحثية والتي تفتقر إلى الدعم وسنلاحظ كم ستسمح مثل هذه الشراكة والتعاون لمثل هذه المشاريع بأن ترى النور. تحديد أولويات البحث العلمي الدكتور محمد مطهر - نائب وزير التعليم العالي، تحدّث قائلاً:هذه هي الورشة الثانية والتي سبقتها ورشة وستليها ورشة ثالثة وبالتالي سيتم تحديد الآلية التي سيتم استخدامها في تعميم الشراكة بين القطاعات الخاصة ومؤسسات البحث العلمي وسنناقش مجموعة من التصورات حول آلية العمل وكيفية إيجاد فهم مشترك بين كل ذوي العمل ابتداءً من القيادة السياسية من أصحاب القرار في الوزارات إلى القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ودور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والشيء الثاني سيكون هناك مجلس شراكة بين كل الأطراف على مستوى إقليم الجند تعزوإب وسيكون لهذا المجلس مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات تمكّنه من توثيق الأسس وتعميقها وتحويلها من مجرد كلام وأفكار إلى عمل وإلى إنتاج وأبحاث ،والشيء الثالث هو التركيز حول تحديد أولويات البحث العلمي. الوصول إلى مجلس شراكة أما الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي - رئيس جامعة تعز فقال :في الورشة الأولى تطرّقنا إلى الأسس والمبادئ ومجالات التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والحكومية، وفي هذه الورشة التي تعتبر الثانية تعرّفنا على واقع البحث العلمي بمحافظتي تعز ضمن إقليم الجند، وما هي المعوقات التي تحول دون وجود علاقة قوية وحميمة مع القطاع الخاص وبشكل عام تحول دون وجود بحث علمي متميز، وسوف تتم مناقشة قضية مجلس الشراكة ومن ثم لائحة الصندوق للبحث العلمي وبعدها سيتم الإقرار والتوقيع على اللائحتين، وبالتالي سيتم الانتقال في الورشة الثالثة إلى تشكيل مجلس الشراكة والبحث العلمي، كما إن هذه الورش نوعية ومتميزة كونها لا تقتصر على تقديم أبحاث ومن ثم توصيات ووضعها في أدراج المكاتب دون تفعيلها على أرض الواقع وإنما كيفية الوصول إلى مجلس شراكة حقيقي ينظم العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي ويؤسس لعمل هذا المجلس مستقبلاً.. كما أود أن أوضح أن تكرار هذه الورش يعتبر ضمانة لتفعيلها ، كما أن حصر مثل هذه الورش ضمن إقليم الجند يعتبر من الضمانات الأساسية لتفعيله بشكل جدّي ولا يقتصر فقط على الجوانب النظرية وإنما يدخل في حيز التنفيذ والجدية بالإضافة إلى وجود تفاعل حقيقي وتمويل للورش من قبل القطاع الخاص، إضافةً إلى أن وجود مشاركات فاعلة من قبل القطاع الخاص في هذه الورش يعتبر من الضمانات الأساسية ومن مسببات إنجاح مثل هذه المشاريع الهامة. آلية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث من جانبها قالت الدكتورة ذكرى مطهر- وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي: تعد هذه الورشة أول مشروع على مستوى الوطن يتحقق على أرض الواقع وهو يجمع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، والهدف منها بناء الثقة، لأن الثقة معدومة ما بين رجال الأعمال وبين الجهات الحكومية، فكان بناء الثقة هدف أساس، والعمل بشكل مؤسسي وألا يكون مجرد مشاريع فردية تنتهي بانتهاء المشروعات، والوصول إلى آلية محددة ومعينة للعمل بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي. مضيفةً: وتأتي أهمية الورشة الثانية بانتقال ما طُرح في الورشة الأولى من الجانب النظري إلى الجانب العملي وتنفيذ لتوصيات الورشة الأولى، وهذا يدل على أن المشروع لم يكن مجرد أوراق وتوصيات فقط ، ولقد تم حصر مساحات مراكز البحث العلمي في إقليم الجند سواء في الجامعات أو المصانع وتحديد نقاط القوه والضعف وكيفيه معالجتها، كما سيتم الإقرار على مجلس الشراكة وسيتم توقيع المحضر والإعلان عن مجلس الشراكة في الورشة الثالثة وبهذا نكون قد انتقلنا من الجانب النظري إلى الجانب العملي. آليات إدارة مجلس الشراكة فيما تحدث د محمد فضل - رئيس دائرة المكتبات بجامعة تعز، عن محتوى الوثائق الأساسية للورشة الثانية والخاصة بمجلس الشراكة وصندوق البحث العلمي والذي كان من ضمن اللجنة المكلفة بإعدادها عن محتوى هذه الوثائق قائلاً: كنت من ضمن اللجنة المكلفة بإعداد الوثائق الأساسية الخاصة بمجلس الشراكة المجتمعية وصندوق البحث العلمي، إلى جانب زميلين من جامعتي تعز و إب، وكانت هذه الثلاث الوثائق هي عبارة عن النظام الأساسي لمجلس الشراكة، والنظام الأساسي لصندوق البحث العلمي، واللائحة المالية لصندوق البحث العلمي أيضاً، حيث تضمن النظام الأساسي مجلس الشراكة سبعة فصول تشتمل على الرسالة والأهداف والرؤية للمجلس كمشروع والتعاريف والمكونات والنشأة للمجلس، والهدف من إنشاء المجلس واختصاصاته، وإمكانيات النجاح لهذه الفكرة من خلال إدارتها بشكل عام وتطويرها وإخراجها إلى حيز الوجود على أساس دعم البحث العلمي في إقليم الجند، وتكثيف الإمكانيات المادية والبشرية وتوجيهها لخدمة البحث العلمي، ودعم تطوير الشراكة بين المؤسسات الثلاث المتمثلة في الحكومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي من مختلف القطاعات ، وهذه الوثيقة تضمنت الآليات التي يمكن من خلالها إدارة مجلس الشراكة، وتحديد العلاقة بين مجلس الشراكة والأطراف التي ذكرت، وإمكانية الخروج والوصول بفكرة لدعم البحث العلمي وإخراجه إلى حيز الوجود من خلال البحث عن مصادر التمويل وبنفس الوقت خلق علاقة وطيدة ما بين مؤسسات البحث العلمي على مستوى الإقليم والوطن ومؤسسات الدعم للبحث العلمي سواء كانت وحدات أو مؤسسات أو شركات أو وحدات حكومية أو أفراد من خلال ما يقدمه الأفراد كالوقف مثلاً. نظام إدارة صندوق البحث مضيفاً: أما الورقة الثانية التي قُدمت فكانت عبارة عن نظام إدارة صندوق البحث العلمي، وتنظيم نشاطه، وتحديد مكوناته وأهدافه وأنشطته فيما يخص البحث عن مصادر تمويل وإدارة البحث العلمي ، وخلق العلاقة مع الباحثين، وإدارة نظم البحث وتطويرها بحيث يخدم التنمية وتطوير التكنولوجيا وبناء تنمية شاملة ومستمرة ومستدامة على مستوى الإقليم ومن ثم إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في بقية الأقاليم إذا تم إنشاء الأقاليم وفقاً لمخرجات الحوار الوطني على مستوى اليمن بشكل عام أو المستوى الوطني، والصندوق هو في الأساس يقوم على تنظيم عملية البحث العلمي من خلال البحث عن المصادر التمويلية الكافية التي تغطي احتياجات البحث ومن ثم تحديد الأولويات والمشاكل في البحث العلمي والقيام بالبحث العلمي كأبحاث تطبيقية تخدم التكنولوجيا على المستوى الصناعي والزراعي والتجاري والاجتماعي على مستوى الإقليم وفق أسس ومعايير محلية وعربية على الأقل في المرحلة الأولى، وهذه الأفكار مطروحة طبعاً عبارة عن مشروع قابل للتعديل والتطوير بحيث تلبّي احتياجات وتوافقات الأطراف المختلفة الداخلة في الشراكة بشكل عام بحيث تصل هذه الأطراف إلى توافق في مسألة إدارة البحث العلمي وتمويله واستخدام نتائجه في المستقبل، وهذه الأشياء الأساسية في الأوراق التي قدمناها كلجنة لإعداد الوثائق الأساسية ومن ثم اللائحة المالية التي تنظم عملية استخدام الأموال والبحث عن المصادر التمويلية وإدارتها بشكل علمي وسليم بحيث تخدم الهدف المتمثل في تطوير البحث العلمي واستخدامه بالشكل الإيجابي لصالح التنمية المستدامة في إطار الإقليم. عوامل مشجّعة د. هاشم الشامي أستاذ مساعد في كلية العلوم الإدارية جامعة إب، تحدث قائلاً: شاركت في إعداد اللائحة المالية لصندق البحث العلمي في إقليم الجند ويحدوني الأمل في نجاح فكرة الصندوق كون القطاع الخاص هو من أسهم في هذه الشراكة وله النسبة الأكبر، وطالما وهو سيبتعد عن الروتين في الإطار الحكومي فأعتقد أنه سيكون كنموذج يُحتذى به على مستوى الجمهورية كاملة، وسيكون قابلاً للتطبيق في عدة أقاليم، وكانت البداية طبعاً على مستوى الإقليم حتى تكون الفكرة قابلة للتطبيق، لأن كل من أسهم في الشراكة بهذا الموضوع سوف يسعى لتطبيقه، فكانت النسبة، المشاركة، والقابلية، والتفاعل لإنشاء هذه الشراكة هي المشجعة لإنشاء هذا المشروع داخل إقليم الجند حتى يُحتذى به في بقية الأقاليم. تبنّي حاضنات التكنولوجيا من جانبه د عبد الله قائد القدمي – عميد دائرة التعاون الدولي والعلاقات الثقافية بجامعة إب ، تحدث قائلاً : «نحن طبعاً نشتغل منذ فترة في هذه الورش في إطار تأسيس لمجلس الشراكة ما بين ثلاث مؤسسات، وهي الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وجامعتي تعزوإب، ومؤسسات البحث العلمي التي تعمل أيضاً في إطار إقليم الجند ومؤسسات القطاع الخاص (قطاع الأعمال) بما في ذلك الصناديق المتواجدة في إطار الإقليم ويشمل القطاع الخاص كل الشركات العاملة في الإقليم كمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه، ومجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني وغيرهم، والغرض من إنشاء هذا المجلس هو إيجاد قناة للتواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي من أجل ربط أهداف البحث العلمي بأهداف التنمية وفي النهاية ينبثق عن هذا المجلس إنشاء صندوق البحث العلمي بمساهمة كل الأطراف سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص أو الصناديق الأخرى الموجودة في إطار الإقليم والهدف منها هو تنشيط البحث العلمي ورعايته ودعمه وتشجيعه، وأيضاً تبني حاضنات التكنولوجيا ودعم براءة الاختراع ودعم الباحثين وجوائز البحث العلمي إلى آخره، وهذه الورشة تصب في إعداد آلية لهذه الشراكة وهي تشمل النظام الأساسي واللوائح الداخلية لكيفية الوصول إلى تشكيل هذا المجلس. خطوات قادمة للتفعيل أ .د عبد العزيز الشعيبي، رئيس جامعة إب، تحدث عن أهم مخرجات الورشة الثانية من ورش الشراكة المجتمعية والخطوات القادمة لتفعيل مخرجاتها نحو تشكيل مجلس شراكة حقيقي وملموس على أرض الواقع والضمانات والآليات لبقاء التجربة واستمراريتها بالقول: هذه هي الورشة الثانية التي عُقدت في إطار إقليم الجند وفي عاصمة الإقليم مدينة تعز وكانت هناك ورقتان قد أُعدتا لهذه الورشة وهما عبارة عن توصيات كانت قد خرجت بها الورشة السابقة التي كانت في الثالث عشر من إبريل هذا العام، تضمنت أوراق العمل رصد كل المراكز البحثية الموجودة داخل المراكز المختلفة سواء كانت في الجامعات أو مراكز البحث المختلفة، وهذه بلا شك قاعدة بيانات يمكن الانطلاق من خلالها في المستقبل فيما يتعلق بالشراكة بين مؤسسات التعليم بشكل عام أو المؤسسات البحثية والقطاع الخاص ،وقد تم التركيز على مسألة عملية وهي بدلاً من أن يكبر الموضوع ثم لا يحقق نجاحاًً في المستقبل فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أمناء لإدارة صندوق البحث العلمي المنبثق من موضوع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، وهذا الصندوق سيمول من قبل الجامعات ومن قبل بعض الجهات الحكومية أيضاً والقطاع الخاص بنسب بسيطة ومحددة لخدمة ظروف القطاع الخاص. وبلا شك إن هذا الصندوق إذا ما فعّل سيخدم العملية البحثية بشكل كبير جداً، خصوصاً إننا اليوم نعاني من إشكاليات كبيرة في مجال الأبحاث العلمية سواء على مستوى الجامعات أو المراكز البحثية بشكل عام وهو عائق يضٌر إضراراً كلياً وبليغاً بنسب التنمية بشكل عام لأننا نجزم تماماً أن قضية النمو والازدهار والتنمية والتطور إذا لم تعتمد على قضية البحث العلمي لا يمكن لها أن تواكب ما هو حاصل في المستوى العالمي بشكل عام، ولذلك كان هناك تركيز بنسب معينة وبسيطة نبدأ منها بداية مشجعة قد تشجع في المستقبل وخصوصاً إذا ما حققت نجاحات على مستوى هذه الشراكة التي سوف تدفع حينها بمستوى البحث العلمي وتدفع أيضاً بالقطاع الخاص للإسهام الفاعل في هذه المؤسسات بشكل عام. أفكار سترى النور مضيفاً: إن مؤسسات البحث العلمي لديها الكثير من الأفكار التي لم تستطع أن ترى النور وذلك يعود إلى ندرة أو قلة أو ربما لانعدام هذه الإمكانيات ولذلك سوف تؤدي الشراكة والتكامل بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص بلا شك إلى خدمة أغراض المجتمع ولهذا يمكن القول بعد ذلك إنه يمكن الاعتماد على الجامعات في مسألة تحقيق سياسات المجتمع وأن تكون مؤسسات البحث العلمي هي عقل المرحلة القادمة لتحقيق النمو والتطور، وأنا أعتقد أن هذه الخطوة مهمة جداً ونحن نؤسّسها اليوم بالشراكة مع القطاع الخاص الذي كما نعلم هو القطاع الناضج والأمين والمرن في الوقت ذاته بعكس المؤسسات الحكومية التي ربما تنحصر في زاوية معينة ولا تستطيع أن تتخلّص أو تخرج منها مثل القطاع الخاص الذي بمرونته يسعى لتحقيق أهدافه واعتماده على الجامعات ومؤسسات البحث العلمي يمكن أن يسهم في النمو والازدهار في المرحلة القادمة في إطار إقليم الجند الذي يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى به.