بذوي العلم تتقدّم الأمم وترتقي الحضارات، لأنهم الوحيدون القادرون على العطاء والتغيير والارتقاء بالإنسانية، فالعباقرة هم من يدلوننا على الطريق الصحيح ويضعون خطط الحياة لامتلاكهم أسرار الرقي والنجاح, ورحيلهم من وطن مثل “ اليمن” يفتقر إلى أيدٍ عاملة تتمتع بالكفاءة العلمية والنزاهة يعني الفشل المتواصل ما لم يتجه المفسدون إلى أكناف السجون ليحلّوا مكانهم، لأنهم المتسببون في هجرة العقل اليمني وعرقلة التنمية الشاملة التي تقوم – أصلاً – على وجود هذه الكفاءات والكوادر.. كطيور يائسة - قسراً - تُهاجر العقول اليمنية من موطنها الأصلي للعمل في الخارج بعد أن غرقت زمناً طويلاً تجني العلم والقطيعة مما تنشده من آمال وأحلام لا يمكن تحقيقها في بلد قدّس مشروع البندقية والاقتتال, وأهدر قيمة العقل, وما وصلوا إليه من شهادات عالية, يظلون حائرين في أسباب الفراق، فالحزن توأم الغربة والبقاء رفيق الفقر وفي النهاية يخسرهم الوطن ويغدقون المال. مهاجرون دائمون ظاهرة نزوح حَمَلة الشهادات الجامعية والعليا إلى البلدان الأجنبية والخارجية تتضاعف وفي مختلف التخصصات العلمية والتقنية والفنية، شكّلت هذه الظاهرة على الاقتصاد اليمني خسائر مادية طائلة، إضافة إلى هدر الطاقات والكفاءات الطازجة التي أثّرت بشكل مباشر على بناء المجتمعات ونمائها، وعلى صحة الإنسان وعافيته, تأخذ هجرة العقول العربية واليمنية أشكالاً متعددة أهمها هجرة الطلبة الذين يذهبون للدراسة، ولا يعودون، فقد أفادت دراسة صادرة من منظمة التعاون والتنمية في ميدان الاقتصاد اليمني أنه يوجد في الولاياتالمتحدة (475000) وفي بريطانيا (223000) وفي ألمانيا (178000) وفي استراليا ( 105000) طالب يتابعون دراساتهم العليا ونسبة كبيره منهم يبقون كمهاجرين دائمين، وتشير بعض الدراسات في هذا المجال إلى الخسائر الناجمة في هجرة الكفاءات العلمية في الدول النامية والتي منها الدول العربية تقدّر بحوالي (600) مليار دولار وتشكّل هجرة الكفاءات العربية من الدول النامية (31 %) وهناك أكثر من مليون خبير واقتصادي يعملون في الدول المتقدمة وتضم أمريكا وأوروبا (450) ألفاً من حملة الشهادات العليا وفق مؤسسة العمل العربية. تقارير عربية دراسات وتقارير عديدة حذّرت من توسع الظاهرة، حيث ذكرت الندوة الإقليمية المنعقدة في القاهرة في عام 2006م نسبة المهاجرين من العقول العربية في (أمريكا وكندا وبريطانيا )أنها تصل إلى نسبة 75 %من إجمالي العقول المهاجرة، كما تشير الإحصائيات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها (جامعة الدول العربية, ومنظمة العمل العربية, ومنظمة اليونسكو) وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة أن الوطن العربي يُسهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وأن 50 %من الأطباء و23 %من المهندسين و15 %من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولاياتالمتحدة وكندا بوجه خاص وأكدت أن نسبة 54 %من الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم ويشكّل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34 % من مجموع الأطباء العاملين فيها، وأن ثلاث دول غربية غنية (الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا) تصطاد نسبة 75 %من المهاجرين. إحصائيات رسمية لم تكن اليمن عن هذه الظاهرة بمنأى، حيث تشير إحصائيات رسمية في العام 2013م أن نحو (30) ألف شخص من حملة المؤهلات الجامعية والشهادات العليا ذهبوا للعمل في الخارج، وأشار التقرير إلى خسارة اليمن سنوياً ل (5) مليارات ريال نتيجة هجرة الكفاءات وذوي الاختصاصات العلمية النادرة، وأضاف أن القطاع الصحي في السنوات الثلاث الأخيرة (2013-2012-2011)م ومن ذلك مركز القلب الوحيد في الجمهورية، حيث هجره (30) أخصائياً متجهين إلى دول الخليج وبعض الدول الأخرى, وقد ازدادت حدة الظاهرة في الدول العربية بين العامين ( 2011 - 2013)م بسبب الظروف الداخلية وعلى وجه الخصوص اليمن، حيث يذكر تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للعام (2013)م أن هجرة رأس المال البشري للوطن العربي يقدّر ب( 8 %) من مجموع عدد السكان وهجرة العقل اليمني من ذلك يقدّر ب(2 %) من إجمالي عدد السكان البالغ (23) مليوناً، أي أن رأس المال البشري المهاجر يقدّر ب(430) ألف مهاجر وحسب معلومات رسمية لم يتبق في اليمن سوى (10) ألف متخصص، ونتجت عن خروج هذه الثروة العقلية مشاكل كبيرة وخطيرة جلها في عدم القدرة على إيجاد برامج تنموية راقية وهادفة في نفس الوقت. أسباب الهجرة ذهاب أصحاب المؤهلات العلمية وتركها لساحات هذا الوطن تندرج تحت سببين أحدهما يرجع للوضع السياسي والأمني غير المستقر والآخر وهو الشائع أسلوب النخبة الحاكمة وفساد رؤساء المؤسسات ومدراء العموم في قطاعات الدولة بتحديد معايير وأولويات التوظيف ب «الرشوة والمحسوبية» الذي من خلالها تسلق «النطيحة والمتردية» للمؤسسات ومفاصل الدولة وبشهادات معظمها ثانوية ما ولّد لدى الكفاءات الشعور بالرفض وعدم الاقتناع بأوضاعهم خصوصاً وقد قضوا معظم حياتهم وأموالهم في التحصيل العلمي, فيما الموضة الدخيلة «المحاصصة» أخذت شكلاً كبيراً في نزوح وهجرة الكفاءات العلمية في الثلاثة الأعوام المتأخرة لوجود فئة كبيرة وصامتة تمثل جزءاً كبيراً من الشعب خارج نطاق العمل الحزبي والرهان عليها قائم من قبل الأحزاب لزيادة العدد. وتصحب الاختلالات السابقة الضغوط السياسية, الاقتصادية, أو بسبب البيئة التعليمية المتخلفة التي جعلت هذا الترحال ينقلب إلى كارثة حقيقية وخسارة لا تقيم إلا بما نحن فيه من تأخر وضعف في شتى المجالات العلمية, والفنية, والطبية, والاقتصادية, التي أدت إلى جمود عجلة التنمية بشكل أساسي, وبلا أدنى شك خسارة العقل البشري الكفء والمتميز مشكلة يمنية بامتياز، زمن بعد زمن سببها عدم التسليم بأهمية أهم عنصر للإنتاج والتنمية, وعندما نضع تساؤلاتنا لمعرفة أسباب زيادة الهوة الفارقة بين اليمن وبين الدول المتقدمة, بتلقائية بسيطة وبدون تفكير عميق ندرك عدم الاهتمام بالكفاءات العلمية والنزيهة وتولية المناصب لغير أهلها، فصاحب القبيلة والتكتل الحزبي ولو كان «مثلاً للبلادة والسلوك السيئ » يربح أعلى منصب, وشتان بين النموذجين، فهم يحرصون على أصحاب الحلقة الثالثة من التعليم وصاحب العقلية الفذة بغض الطرف عن انتمائه وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية, وأيضاً العامل الذي أسهم في زيادة عملية التنمية بالدول المتقدمة انصباب معظم ذوي الخبرات العلمية والكفاءات من بلداننا النامية للعمل هناك، حيث يستعيدون مكانتهم ويحصلون على الوسائل المغرية، وهذا الرحيل العقلي بمختلف تخصصاته بدرجة أولى صنع فشلنا وعدم قدرتنا في إيجاد دولة حديثة ومتقدمة لعدم تمكينهم وإدراجهم في رأس العمل السياسي والمؤسسي وغيره. - الصحفي هشام المحيا «ماجستير في الدراسات السكانية» أعد رسالة الماجستير بذات المشكلة وتوصل من خلال البحث العميق للكشف عن الأسباب الحقيقية عن طريق توزيع استبانة على 30 كفاءة يمنية في المهجر عبر البريد الإلكتروني ومن خلال تلك العينة أعتمد على تحليل ماهية الأسباب التي يرجعها 83 % من مجموعة الكفاءات بالمهجر أن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية هي العوامل الرئيسة للعمل في دول خارجية لتدني دخل ومعيشة أسرهم بالداخل وجاءت الأسباب السياسية والإدارية عبر نتائج الدراسة بالدرجة الثانية حيث اعتبر74 %أنها سبب رئيس للهجرة، وأظهرت الدراسة أن أغلب الكفاءات هم فئة الشباب تحت سن 40عاماً ونسبتهم من إجمالي أفراد العينة 83 %، وتضيف الدراسة التي اعتمدت على بيانات رسمية أن نسبة 70 %حصلوا على المؤهلات من الجامعات الأجنبية لعدم توفر بعض التخصصات وعدم قدرة الجامعات اليمنية على استيعابهم. قضاء على الاقتصاد في نفس الظاهرة يكشف الدكتور محمد مصطفى “اختصاصي قلب” أن السياسة التعليمية بالداخل عملت على زيادة معدل الخريجين بما لا يتفق مع احتياجات التنمية ما جعل الكثير ممن تأهلوا في الداخل أو الخارج يلجأون إلى الدول الشقيقة والأجنبية بسبب الرؤية القصيرة وغير الاستراتيجية من قبل المعنيين التي كان معظم جهدها وتفكيرها كيف تفسد وتستولي على أكثر قدر من الأموال التي لو كانت ضمن خزينة الدولة لحلت أغلب المشكلات الحالية، ويضيف: استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من أفسد دون استثناء هو بداية النجاح لأنهم هم سبب عرقلة النهضة والتنمية والقضاء على الاقتصاد الوطني وخروج الكفاءات العلمية. يشاركه الرأي محمد علي جباري (ناشط حقوقي) مفسراً سبب ذهاب الكوادر العلمية من اليمن لعدم حصولهم على حقهم الوظيفي وإن حصلوا على ذلك لا يحصلون على المكانة المناسبة ويجدون أنفسهم في وظائف لا تتناسب مع ما قدموه من جهد بينما من لا يمتلكون العلم والشهادة العليا يتبوؤون المناصب الرفيعة والحساسة التي كان من المفترض أن يحلوا محلها، ويزيد هذه المفارقة الظالمة تحكّم المفسدين بالحق العام وعدم مراعاة القوانين الصحيحة حيث ميز صاحب القرابة والدافع لرشوة إضافة للعصبية الزائدة التي ينتهجها الأحزاب بفرض شخصيات عديمة الكفاءة والنزاهة والواقع يؤيد ذلك ويردف تشكيل الحكومة اليمنية أشبه بلعبة «كرة قدم» المدرب يصنع العديد من التشكيلات بنفس اللاعبين بالدفاع والهجوم والوسط نفس طريقة لعب حكومتنا تماماً لا يمكن أن تعطينا وجهاً جديداً يتمتع بكفاءة علمية ونزاهة ما جعل الشعب يفقد تماماً ثقته ويراهن على أن ذلك «لعب على الذقون» لا غير. سلّم التقدّم عبدالله المدولي (خبير اقتصادي) من جهته يدعم ما سبق ويرى أن هجرة الكفاءات العلمية هو هدر للطاقات والكفاءات التي تمتد آثارها على بناء المجتمع والاقتصاد الوطني والوضع الصحي وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية، فالكفاءة العلمية هي رأس الاقتصاد والاستثمار التي لا يمكن لأي وطن أن ينهض بدونها وللأسف ترحل للعمل بدول أجنبية بسبب الفساد المحلي والوضع المعيشي غير المستقر وتترك فراغاً وفجوات الوطن بأمس الحاجة إليها ويعقب الدكتور أن الدول تتقدم بإمكانية العقل المتفردة التي تعتبر سلماً للتقدم وأهم عنصر للإنتاج، ونحن نلاحظ الدول المتقدمة مدى عملية جذبها للكفاءات العلمية عن طريق الإغراءات التي تحلم بها أية هامة علمية كافح الحياة ليصل إلى مكان محترم ويحترم فيها جهوده وعبقريته، ويضيف الدكتور أن العجز الحاصل هو بسبب خروج هؤلاء الكوادر العلمية اللازمة التي ترفع وتيرة التطور العلمي وتؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. أكبر المشاكل محاربة الفساد المالي والمحسوبية والوساطة وخلق البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتشجيع الكفاءة العلمية للعمل بموطنها بدلاً من العمل بدول أخرى وإيجاد فرص عمل للكفاءة بعد التخرج و– أيضاً – إعادة النظر في الرواتب والأجور والحوافز المالية حسب الكفاءة والحد من استيراد الكفاءة الخارجية والاعتماد على المحلية سيرتقي بحالنا، لأن هجرة الكفاءات العلمية والعقول هو الجزء الأكثر أهمية وخطورة من الهجرة البشرية بشكل عام ومن أكبر المشاكل التي تواجه البرامج التنموية في العالم الثالث.
