طالب عدد من الشباب والناشطين السياسيين في جميع الأحزاب والمكونات السياسية على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي أتفقت القوى السياسية مؤخرا على تشكيلها، بعيدا عن حكومة الشراكة والتقاسم التي كان قد اتفقت القوى السياسية عليها عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي، كونها ستعمل على تخفيف حالة الاحتقان التي تشهدها كثير من المحافظاتاليمنية من ناحية ، وتنفيذا لبنود اتفاق السلم والشراكة من جهة أخرى،موضحين أن أسباب تأخر تشكيل الحكومة يرجع الى المحاصصة والتقاسم على الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية ، وأن تشكيل حكومة الكفاءات رغم تأخر تشكيلها على حسب الموعد الزمني المتفق عليه مسبقا، إلا أن الإعلان عنها لا يزال يمثل الطريق الأمن للخروج بالبلاد من المرحلة الحرجة التي تمر بها، والحد من الأزمات المتفاقمة التي يشهدها اليمن على اختلاف مساراته الأمنية منها والسياسية والاقتصادية، وكذا العمل على استكمال المرحلة الانتقالية وتنفذ مخرجات الحوار الوطني. صحيفة الجمهورية استطلعت بعض آراء الشباب حول أسباب تعثر تشكيل الحكومة، وما الذي يمكن أن تقدمه للمواطن خلال فترتها القادمة وخرجت بهذه النتيجة... ستعمل على بسط نفوذ الدولة البداية كانت مع الاستاذة كاملة القطيبي- عضو مؤتمر الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لما لها من أهمية كبيرة في بسط نفوذ الدولة ،كون المرحلة الراهنة والظروف التي تشهدها اليمن حاليا معقدة، وأن تأخر تشكيل الحكومة سيعمل على توسعة ذلك الخراب والدمار الذي يلحق بالوطن والمواطن، والذي أدى ذلك الى سفك الدماء، وهدم وتفجير المنازل واحتلال المدن، نتيجة تلاشي الدولة بكل مقوماتها بصورة مزعجة وغير متوقعة، ناهيك عن تعطل المؤسسات التعليمية في كثير من المدارس في بعض المحافظات التي تشهد أعمال عنف ومنها محافظة إب التي لم تعرف هذا الخوف والارهاب ولم تعشه حتى في أحداث 2011م. وأضافت” إن تشكيل الحكومة القادمة في ظل هذه الأوضاع ستعمل على بسط الدولة لسيطرتها خصوصا في ظل المحاولة الجاهدة من قبل بعض القوى المتضررة من التغيير لإشعال فتن طائفية داخل الوطن، حيث تتكالب اليوم على الوطن كل القوى المعرقلة للتغيير والمتضررة مصالحها من قيام دولة مدنية عادلة، الأمر الذي جعلها تسارع في اشعال الحرائق هنا وهناك، وساندها وللأسف في هذه الأعمال المال المدنس بالعمالة وذلك من اجل تصفية حسابات اقليمية على حساب اوجاع الناس البسطاء واحلام البؤساء من أبناء هذا الوطن المغلوب على أمره” وأشارت أن الحكومة القادمة لن تستطيع أن تقدم للمواطن شيئا اذا جاء تشكيلها تحت سياسة فرض الأمر الواقع” واستدلت على ذلك بالصعوبات التي عانت منها حكومة الوفاق الوطني خلال العامين الماضيين رغم أن تشكيلها جاء وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة بين كافة الفرقاء السياسيين ، فكيف سيكون حال حكومة يأتي تشكيلها عن طريق فرض الأمر الواقع؟! حد وصفها. لا حكومة بدون سلطة الدكتور فيصل علي من جهته أبدى استغرابه للحديث عن تشكيل حكومة في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن حاليا” موضحا “ أنه لا فائدة من وجود حكومة في ظل تمدد الجماعات المسلحة، وفي ظل تناقض الميليشيات بين ما تقترحه وتوقع عليه وبين سلوكها على الأرض “ منوها الى “ اننا اليوم امام معضلة كبرى خاصة في ظل عودة الروح المناطقية والمذهبية ، وهذا ما زاد من تردي الأوضاع ، كما أن سلطة الميليشيا تفاقمت وصارت تفرض الحرب الاهلية اينما أرادت. متمنيا “ان يعيد الشعب اليمني الإعتبار لنفسه ولدولته التي تنهار، وبعد ذلك يأتي دور الحكومة ،اما الآن فوجودها مثل عدمه “ محذرا “ أن يصحو الشعب على كارثة انهيار ما تبقى من اجهزة دولة في حال استمرار الوضع القائم على ما هو عليه دون أن تقوم الدولة بواجباتها “ حد وصفه. الحد من التدخلات الخارجية الصحفي والناشط الحقوقي رضوان ناصر الشريف من جهته أكد “ أن مستقبل تشكيل الحكومة الجديدة سيكون معرضا للانهيار إذا ما تم بحسب ما توافقت عليه جميع المكونات السياسية تحت رعاية الرئيس هادي والذي توج أو عرف باتفاق “ السلم والشراكة الوطنية “ مع الحوثيين “ أنصار الله “ كتغيير جديد في حقل العمل السياسي اليمني لتجنيب البلاد الانجرار في أتون حرب أهلية لا قبل لنا بها ،وكنوع من التسوية السياسية والدفع بها إلى الأمام لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي وعدم العبث بأمن واستقرار البلد” مضيفا “أننا نسمع اليوم كثرة الجدل واللغط حول التدخلات الخارجية إما بالتخطيط أو بالتجنيد أو بالدعم المادي وتبادل أصابع الإتهامات بين القوى السياسية، وأن اليمن تمر بمرحلة خطيرة وحرجة في شتى المجالات سياسياُ وأمنياُ واقتصادياً، وهي شبه منهارة إذا لم تتكاتف الجهود ويقف اليمنيون وقفة رجل واحد أمام التدخل الخارجي الذي يحاول خلط الأوراق وتشجيع جهات للعمل بسياسة “ الكيل بمكيالين “ وهو أسلوب جديد من نوعه وضع أمام العيان على الطاولة لحرف مسار العملية السياسية “ حد قوله. الحيادية والشفافية الناشطة الحقوقية نوال الشوافي من جهتها أكدت أن مستقبل تشكيل الحكومة القادمة في حالة المحاصصة، سوف تفشل قبل ما يتم تشكيلها لكن اتفاق القوى السياسية على تشكيل حكومة كفاءات وتخويل الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة فأنا أعتقد أنها سوف تنجح وتحقق كثيرا من الانجازات بإذن الله. أما عن اسباب تعثرتشكيلها فأوضحت الشوافي أنه ناتج لعدم الخروج من المحاصصة بين القوى السياسية التي تفكر في حصتها ولا تفكر في مستقبل الوطن، وكذلك عدم وجود عدالة في توزيع الحقائب التي كان قد أعلن عنها مسبقا من قبل المكلف بتشكيل الحكومة خالد بحاح قبل أيام، وكذا حرمان بعض القوى السياسية من المشاركة في الحكومة رغم توقيعها على اتفاق السلم والشراكة والذي كان أحد بنوده تشكيل الحكومة. ونوهت أن القوى السياسية لو اتفقت مسبقا على تشكيل حكومة الكفاءات لكانت تشكلت في الاسبوع الاول للتوقيع على اتفاق السلم والشراكة ، ولكانت الحكومة الجديدة قد أصبحت تدير باقي الفترة الانتقالية وأهمها الاستفتاء على الدستور والاعداد للانتخابات” ودعت الشوافي القوى السياسية في البلد الى العمل بشفافية لما يخدم مصلحة الوطن خصوصا في ظل المتغيرات في الخارطة السياسية الحالية ، وأن تعمل الحكومة أيضا بشفافية وحيادية من كل الاحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية وأن تصارح الشعب اليمني من يعمل على إعاقة عملها. عدم الالتزام بتنفيذ بنود الملحق الأمني الكاتب الصحفي أحمد عبدالله الأعور من ناحيته أوضح أن سبب تأخر تشكيل الحكومة يعود الى عدم الالتزام من بعض القوى السياسية التي وقعت على الملحق الأمني وعملت على التوسع في المحافظات المختلفة, وكذلك تأخر الاتفاق علي رئيس الحكومة، وكذا حالة التوافق التي تعيش البلد منذ التوقيع على المبادرة الخليجية. وأشار الأعور أن ما توصلت اليه القوى السياسية بالأمس من الاتفاق علي تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة هو الحل الامثل الذي يعمل على التسريع في تشكيل الحكومة التي ستعمل على بسط نفوذ الدولة وكذا العمل على استكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية.. داعيا القوى السياسية الى سرعة تنفيذ بنود إتقاق السلم والشراكة وعدم الالتفاف عليه تحت أي أسم أو مسمى، وذلك لما من شأنه العمل على وضع الحلول الجذرية لحالة التدهور الذي وصل اليه اليمن حد قوله.