دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي - بصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني - إلى أن يكون أكثر سنداً وإنصافاً للمرأة، وأن يعطي مزيداً من الحقائب الوزارية للمرأة، وأضافت في حديثها ل«الجمهورية» أن المرأة عادة ما تكون الخاسرة، في ظل حكومات المحاصصة بين الأحزاب السياسية، وأشادت بالأحزاب السياسية التي كان لها دور كبير في التفاعل الكبير مع قضايا المرأة في مؤتمر الحوار الوطني من خلال إعطائها 30 % من مختلف المناصب الحكومية. سأبدأ معك من تشكيل حكومة الكفاءات التي تم تشكيلها مؤخراً بعد تفويض القوى السياسية للرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بتشكيلها والتي حصلت فيها المرأة على نسبة15 % لأول مرة في اليمن.. كيف تنظري دكتورة شفيقة إلى هذه النسبة التي جاءت في ظل أول حكومة بعد مؤتمر الحوار الوطني؟ أولاً نرحب بكم في مقر اللجنة الوطنية للمرأة ونشكر صحيفة «الجمهورية» على هذه المبادرة التي جاءت لتنقل صوت المرأة حول تشكيل حكومة الكفاءات والتي حصلت فيها المرأة على نسبة 11%، وليست 15 %كما ذكرت في سؤالك، ومع اعتذار قبول المتوكل عن تولي منصب الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت النسبة أقل ولكن عموماً أقول: إن هذه النسبة ليست التي كنا نتوقع حصولها، خصوصاً وهي حكومة كفاءات، وأول حكومة بعد مؤتمر الحوار الوطني وبدون محاصصة، فكنا نتوقع أن تحصل المرأة على ما تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وهي نسبة لا تقل عن 30 % فكان المتوقع أن تحصل المرأة من 9 إلى 10 حقائب وزارية؛ لأن هناك كثيراً من النساء لديهن الكفاءة والقدرة، وعندهن الخبرة الكافية في إدارة مجالات وشئون هذا البلد، وهذا ما لم يحصل. لكن هذه النسبة حصلت عليه المرأة في ظل حكومة بعيدة الأحزاب.. برأيك كيف سيكون وضع المرأة لو كانت الأحزاب هي التي شكلت الحكومة؟ إذا كانت في التشكيل السابق الذي قد تم توزيعه على الأحزاب السياسية فأكيد كانت المرأة ستحصل على نسبة أقل من هذه؛ لأن المشكلة أن الأحزاب كثرت وتوسعت ودخلت في إطار عملية توافقية، وبالتالي كانت المرأة ستحصل على مقاعد أقل مما حصلت عليه اليوم، لأن بعض الأحزاب يكون لها مقعد واحد، وعندما يفكر الحزب بإعطاء هذا المقعد، ويقارنه بين الرجل والمرأة فأكيد سيتم إعطاؤه للرجل، وبالتالي فإن المرأة تكون عادة هي الخاسرة في ظل حكومات المحاصصة بين الأحزاب السياسية، وبالتالي فإننا ندعو الأخ رئيس الجمهورية بصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني إلى أن يكون أكثر سنداً وإنصافاً للمرأة. في ظل المطالب التي تنادي النساء بها برأيك كيف وجدتم تفاعل الأحزاب السياسية مع تطبيق مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة وخصوصاً من الأحزاب؟ بالأمانة إن معظم الأحزاب السياسية كانوا متفاعلين معنا؛ لأن هذا مطلب من المطالب التي طُرحت من النساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها نساء الأحزاب، وكل الأحزاب كانت متفقة معنا بخصوص إعطائنا 30 %، فقط كان هناك اعتراض بسيط من حزب الرشاد السلفي، ولكنه لم يكن اعتراض بالشكل القوي؛ لأنه كان الحزب الذي كان لديه بعض الملاحظات، لكن معظم الأحزاب كانت متمازجة معنا ومتفقين، لأننا نفذنا في مؤتمر الحوار عدة وقفات احتجاجية، وكانت معظم نساء الأحزاب متواجدات معنا، وأثبت الجميع هذا في شكل نصوص أقرت على شكل مخرجات للحوار الوطني، وصراحة كل الأحزاب السياسية متفاعلة ومؤمنة بهذا الشيء. هل لديكم تواصل مستمر مع النساء في الأحزاب السياسية، وليس فقط تواصل لحظي؟ نعم وأحب أنوه إلى أن كل مسؤولة دائرة في حزبها، هي عضوة اللجنة الوطنية للمرأة، وبالتالي لنا لقاءات مستمرة ومتواصلة مع النساء في مختلف الأحزاب السياسية، وأود أن أقول: معظم النساء متفاعلات ومتعاونات مع قضايا المرأة وحقوقها بالشراكة مع الجميع؛ لأن عندنا في اللجنة الوطنية للمرأة إدارة اسمها الإدارة السياسية وفيها محور سياسي، وهذا المحور هو نقطة الانطلاق والتواصل بيننا وبين المرأة في مختلف الأحزاب السياسية الموجودة باليمن وبشكل قوي. أين دور اللجنة الوطنية للمرأة في قضية النساء اللاتي يتعرضن لكثير من الصعوبات التي تهدد حياتهن وتحديداً في مناطق النزاعات المسلحة التي أضحت المرأة فيها بين قتيلة أو جريحة أو نازحة أو مهجرة وغيرها.. أم أن دوركم يقتصر فقط على المطالبة بحقوق النساء السياسية؟ بالعكس اللجنة الوطنية أول ما بدأت الأحداث في محافظة عمران وقبل شهر رمضان أصدرنا بياناً وقلنا إن المتضرر من الأحداث هم النساء والأطفال، صحيح أن معظم الضحايا هم من الرجال في تلك المعارك، لكن المرأة هي النازحة أو المهجرة وطالبنا في البيان الذي أصدرناه في حينه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يعملا على توفير كل الاحتياجات لهؤلاء النساء في مختلف مناطق الصراعات، وقبل أقل من شهر قامت اللجنة الوطنية للمرأة بدراسة لمحافظتي شبوةوعمران لمعرفة عدد النازحات من النساء والأطفال وما هي احتياجاتهم ونزلنا فريقاً متكاملاً مع مركز اللاجئين في جامعة صنعاء، وأجرينا هذه الدراسة، وقد تم عرض هذه الدراسة خلال الأيام الماضية للجهات المعنية المهتمة بالنازحين والنازحات المحليين، ومعرفة احتياجاتهم الصحية والتعليمية، وما الذي يمكن للدولة أن تقدمها لهم. هل لديكم تواصل مع منظمات المجتمع المدني لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتلك النساء الجرحى والمهجرات والنازحات؟ لا ليس لدينا تواصل، ولكن الأصل في هذه المسألة أن هذه مسئولية وزارة الداخلية؛ لأن مسئوليتها حفظ الأمن والاستقرار والسلم لكل المواطنين، لكن دورنا فقط يقتصر على الخروج بتوصيات تتبنى مطالب تلك النساء، ونعمل على تقديمها إلى الجهات الحكومية المعنية لتنفيذها. هناك نشاط سياسي ملحوظ للنساء في اليمن يتصاعد بشكل مستمر، برأيك هل هذا النشاط يتقدم إلى الأمام أم يتراجع إلى الخلف خصوصاً مع الأحداث السياسية الراهنة في البلد اليوم؟ أكيد هناك تقدم للأمام، وأنا صراحة أنظر أن هناك تقدماً ووعياً كبيراً للمطالب الحقوقية والسياسية للمرأة وكذا الرجل أيضاً، وبدأت عندنا نوع من الديمقراطية، وإن كانت لم تصل إلى الديمقراطية المرجوة، لكن أصبحت اليوم المرأة تطالب بحقوقها بكل حرية أفضل من السابق، وبالعكس حصل وعي وأنا أعتبره وعياً كبيراً جداً، خصوصاً بعد ثورة 11فبراير؛ كون المرأة أصبحت تدافع عن رأيها بقوة، حتى أنا جلست مع النساء ربات البيوت اللاتي لم يكن يتكلمن عن حقوق المرأة، الآن يتكلمن عن الحقوق وما هي مطالبهن من الحكومة ومن الأحزاب، ولم يقتصر الوعي في المدينة فقط، بل حتى في الريف، فقد ارتفع الوعي عند المرأة في الريف أفضل من السابق، ونحن كلجنة وطنية نعمل مع عدد من الجهات منها وسائل الإعلام لإعداد حلقات نقاشية وبرامج وفلاشات توعوية تتكلم عن المرأة ومشاركاتها على مستوى الحياة السياسية، وكذا عن زواج الصغيرات، وعن حقوقها في التعليم وغيرها، وهذه البرامج أوجدت لها صدى وانعكس إيجاباً على ازدياد وعي المرأة. هل ما يحصل نقدر نسميه حراكاً حقوقياً شاملاً أم لايزال نشاطاً محدود المطالب؟ ما يحصل اليوم هو حراك، ولكنه ليس حراكاً من الذي يفهمه البعض، ولكننا نقدر نقول إن ما تقوم به المرأة اليوم هو حركة وحراك بنفس الوقت، وإن كان هذا الحراك أصبح اليوم أخف مما كان عليه أثناء مؤتمر الحوار، نظراً للوضع السياسي الذي تمر به اليمن؛ لأن بعد 2011م كان فيه حراك وحراك تصعيدي بمطالب النساء، أما في 2014م أعتقد أصبح هناك نوع من الركود نتيجة للوضع العام في اليمن. في ظل هذا الحراك أو الحركة التي تقوم بها المرأة في اليمن.. برأيك هل ستصل المرأة إلى أهدافها وأن ترى مخرجات الحوار المتعلقة بها واقعاً معاشاً خصوصاً في ظل الظروف السياسية الراهنة؟ لا بالعكس أنا متفائلة أن المرأة في اليمن قادرة على أنها تصل إلى أهدافها، خصوصاً إذا ما ظلت بنفس الزخم من المطالبة بحقوقها، وفي الأخير الأمور هذه ترجع إلى وجود الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأحزاب السياسية وشركاء العمل السياسي في البلد، والذين إذا توفرت لديهم الإرادة أن تأخذ المرأة حقها ستأخذه. ماهو برنامجكم خلال الأيام القادمة للمضي في سبيل تعزيز الإرادة السياسية لدى مختلف القوى السياسية كما ذكرت؟ نحن الآن في اللجنة الوطنية للمرأة نعمل مع لجنة صياغة الدستور بخصوص وضع نصوص قانونية ودستورية لتضمين مطالب النساء التي خرجت في مؤتمر الحوار الوطني في الدستور القادم، وإذا ما تضمنت هذه المطالب والحقوق نصوصاً دستورية وقانونية لاشك أن المرأة ستحصل على الأفضل في القادم إن شاء الله. هل لديكم أنشطة أو فعاليات خاصة فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ اللجنة الوطنية كانت مصاحبة لمؤتمر الحوار الوطني، وبعد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت لدينا فعالية في الأيام الماضية بالتوعية بمخرجات الحوار الوطني خاصة في إقليمي سبأ والجند، وكانت لدينا أكثر من ورشة توعوية للنساء بمخرجات الحوار الوطني من النساء والرجال ورجال الدين وخطباء المساجد، وقضاة ومحاكم للاطلاع على آرائهم، كيف تتحول نصوص مخرجات الحوار إلى نصوص قانونية ودستورية، وفعلاً تم صياغة مصفوفة متكاملة من هذه القرارات وقدمناها إلى لجنة صياغة الدستور، ونحن الآن فقط بانتظار ما الذي ستخرج به لجنة صياغة الدستور، وهم الآن كما علمت على وشك الانتهاء من المسودة الأولية من الدستور، وسنبدأ نعمل على هذه النصوص الدستورية للتوعية بها إن شاء الله. هل ما حصلت عليه المرأة في مؤتمر الحوار لبى مطالب النساء وأعطاها كافة الحقوق التي كانت تطالب بها؟ نعم وفعلاً إذا ما تم تطبيق ما حصلت عليه المرأة من قرارات في مؤتمر الحوار الوطني فإننا لاشك سنعتبره إنجازاً كبيراً؛ لأن معظم المطالب التي كانت تطالب به النساء تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي الضمانات كذلك. هل لديكم تواصل مع الخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات للتوعية بقضايا المرأة وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ نعم ، كانت آخر ورشة في شهر أكتوبر الماضي تم استهداف الخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات، وكان التفاعل كبيراً، وإن وجد أشخاص قليلين لكنهم لا يمثلوا شيئاً، لأن الشريحة الأوسع منهم متفاعلون مع قضية المرأة؛ لأنهم أخذوها من منظار شرعي أن المرأة أم وزوجة وأخت وبنت، وبالتالي فهم أصبحوا مؤمنين بالدور الكبير للمرأة، وكان إيمانهم أكبر بعد مشاركة المرأة في ثورة 2011م والتي كان لها حضور رائع ليس في قضايا المرأة فحسب، بل في مختلف القضايا على مستوى الوطن بشكل عام. حقوق الإنسان وحقوق المرأة كيف نفرق بين هذه الحقوق، وهل بينهما تعارض أم أن كلاً منهما مكمل للآخر؟ أعتقد أن الحقوق كلٌ لا يتجزأ؛ لأن حقوق المرأة وحقوق الرجل هي واحدة، وحقوق النساء هي جزء من حقوق الإنسان بشكل عام، وإن كانت المرأة لها بعض الخصوصيات فيما يتعلق بها، لكنها في الأخير تظل قضايا إنسانية، وليس بينهما أي تعارض؛ لأننا في اللجنة الوطنية للمرأة نعمل مع وزارة حقوق الإنسان بهذا المسار. هناك من يقول إن النساء عادة يُطالبن بحقوق فضفاضة وليست ذات أهمية كبيرة أو ليست محددة.. هل بالإمكان أن تجملي لنا مطالب النساء على شكل نقاط محددة؟ بالعكس نحن ما قدمناه إلى مؤتمر الحوار الوطني كانت مطالب دقيقة وتفصيلية ومحددة، مثلاً طالبنا بتوظيف معلمات في الريف بنسبة معينة، وأعتقد أن هذه المطالب محددة ومفهومة؛ لأننا عندما قمنا بعمل دراسة وجدنا تسرباً كثيراً من المدارس من بنات الريف، واتضح لنا أن السبب الأول هو عدم وجود معلمات في الأرياف، فكانت مطالبنا هو توظيف 30 % من المعلمات في المناطق الريفية، كذلك طالبنا بإعطاء كافة الخدمات التوليدية للنساء في الريف، ولذا فكانت مطالبنا دقيقة وواضحة ومحددة، ولم تكن فضفاضة وغير قابلة للتطبيق، أو ليست ذات أهمية كما يقال، وبخصوص توظيف المعلمات سمعت أنه تم البدء بهذا الأمر في محافظة الحديدة، وهذا شيء طيب، ونحن نعمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وهذه كانت مطالبنا من قبل حتى مؤتمر الحوار الوطني، المهم أن لدينا محددة ولدينا وثائق تثبت ذلك. هناك من يقول إن مطالب النساء لاتزال مطالب نخبوية؛ كونها تطالب بحقوقها بعيداً عن حقوق المرأة العادية، المرأة الريفية تحديداً، والتي تستحق أن تُعطى الحقوق وأن تسلط عليها الأضواء، كونها محرومة من كثير من الحقوق الأساسية، فهل مطالبكن لاتزال مطالب نخبوية لا أكثر؟ أولاً أنا أسمع كثيراً هذه العبارة، وأريد أن أصحح هذه المعلومة أن مطالبنا ليست مطالب نخبوية؛لأن هذه مطالب مهمة للجميع سواءً للمرأة التي في الحضر أو الريف، مثلاً لما نطالب بمجانية التعليم، ومجانية الولادة، هذه المطالب هي للمرأة سواء في الريف أو الحضر، أو في أي مكان، وكذا فإن هذه النصوص التي ستدخل ضمن نصوص دستورية وقانونية لا تخص منطقة معينة دون أخرى، بل هي للكل، ولنساء اليمن جميعاً في مختلف مناطق الجمهورية، ونحن لمّا نعقد مؤتمرنا العام، نستدعي النساء من مختلف المناطق الريفية، ومن مختلف المديريات لتطرح مطالبها بنفسها. ماهي الآلية التي تقومون بعملها لاختيار المشاركات التي ذكرت حتى تضمنين مشاركة واسعة من جميع النساء من مختلف المناطق؟ نحن كلجنة وطنية لدينا فروع في كل المحافظات، ولذا فإننا نطلب من الفرع ممثلاً لكل محافظة ومديرية للمشاركة في إطار مكتب النساء، صحيح أن العدد لا يكون بالشكل الكبير، لأن إمكانيات الوصول وشحة الموارد المالية لدينا محدودة، لكن المشاركة تظل من مختلف مناطق اليمن. هل تقيمون مؤتمرات فرعية قبل انعقاد المؤتمر العام في صنعاء حتى يتم مشاركة أكبر وأوسع قدر من النساء؟ لا .. حقيقة لأنه صعب أن نقيم مؤتمرات فرعية لأن إمكانياتنا صعبة ومحدودة، لكن يمكن إقامة ورش تدريبية وتوعوية، في مختلف المحافظات بين كل وقت وآخر، لكن أن نقيم مؤتمرات فرعية هذا صعب؛ لأن المؤتمر العام لا يقام إلا مرة واحدة في العام. هل لديكم تواصل مع المنظمات المانحة لدعم إقامة مؤتمرات فرعية إن كان هذا هو العائق لديكم؟ للأسف تواصلنا مع المنظمات المانحة بهذا الخصوص قليل؛ لأننا جهة حكومية، وهذه المنظمات عادة تتعامل مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، أما نحن فيتم التعامل معنا على أساس أننا جهة حكومية ومدعومون منها، لكنها تدعمنا ليس في النزول إلى الريف وعقد مؤتمرات فرعية، ولكن قد يتم دعمنا لإقامة ورش تدريبية وتوعوية في قضايا معينة فقط. ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في عملكم سواء من الأحزاب السياسية أو من غيرها؟ لا .. بالعكس نحن لدينا شراكة فاعلة مع الأحزاب السياسية، ومع منظمات المجتمع المدني، ولكن يبقى الشيء الذي أعاق عمل اللجنة بصراحة هو العائق المادي، وذلك بحكم الأزمة المالية التي تمر بها اليمن، لكننا لانزال نعمل في الأشياء المتاحة لنا، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السياسية. متى نرى المرأة تتبوأ منصباً أكبر من وزيرة؟ إن شاء الله لماذا لا؟ إذا كان هناك إصرار من المرأة فإنها ستصل إلى ما تريد إن شاء الله، ونتمنى أن تكون المرأة فقط رئيسة حكومة، بل رئيسة جمهورية، لأنه لا الشرع ولا الدين يمنعها، بل بالعكس كانت الشريعة الإسلامية أكثر إنصافاً للمرأة من البشر أنفسهم، ولكن تبقى في الأخير مسألة إرادة المرأة اليمنية نفسها، وهي التي نعول أن تواصل نضالها؛ لأن المرأة في اليمن لاتزال هي نفسها تطمح إلى مناصب معينة، مثل الوصول إلى وزيرة وما تحت، ولكن مع الأيام ستتغير هذه النظرة لدى المرأة اليمنية، وستتبوأ كل المناصب بإذن الله. كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء؟ أولاً أشكر صحيفة «الجمهورية» على هذه الفرصة للحديث عن واقع المرأة اليمنية، ثانياً كلمتي الأخيرة هي إلى المرأة اليمنية؛ أن لا تصاب باليأس والإحباط وأن تظل ذات عزيمة قوية، وأن يواصلن ويستمررن في المطالبة بحقوقهن؛ لأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع وشكراً.
