أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن الدكتورة شفيقة سعيد ان الفقر سبب رئيس في انتشار ظاهرة زواج الصغيرات والقاصرات، وبسبب ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء والتي قاربت 80 في المائة، الا ان الوزيرة أبدت تفاؤلا كبيرا في ان يضع الدستور الجديد حدا لظاهرة الزواج بالقهر لليافعات بعد ان أقر مؤتمر الحوار الوطني سن الزواج ب18 عاما. ومع ان رئيسة اللجنة الوطنية أوضحت ان وضع المرأة لم يتحسن بعد ثورة 11 فبراير الا انها أشارت إلى ان نسبة الوعي بقضايا النساء ارتفع عن ذي قبل، وان الاحزاب والقوى السياسية لن تستطيع استخدام المرأة مرة أخرى مطية لتحقيق اهداف سياسية او استخدامها كصوت انتخابي فقط. وفي حوارها مع "البيان"أبدت سعيد أسفها لعدم التزام الرئيس عبد ربه منصور هادي بمقررات مؤتمر الحوار التي أنصفتها وأعطت النساء 30% بجميع المواقع التنفيذية والتشريعية والقضائية في أجهزة الدولة،وحملت العقلية الذكورية المسيطرة على الفكر السياسي داخل الاحزاب وخارجها مسؤولية عدم الالتزام بتلك القرارات، وتناولت أيضا الكثير من القضايا في هذا الحوار:- كيف تقيمين وضع المرأة الآن فيما يخص المشاركة السياسية عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي شهد تمثيلا متميزا للنساء؟. دور اليمنية خلال ثورة 11 فبراير وبعدها كان متميزا، حيث اثبتت تواجدها بشكل ملحوظ وقوي،وكانت مشاركتها في مؤتمر الحوار فاعلة بتبنيها عددا من القضايا التي تهم قطاعها.ولولا تواجدها بالمؤتمر بتلك النسبة المعقولة 30%،لما نالت فرصتها في طرح القضايا التي تخصها. وفي اللجنة الوطنية للمرأة خلال مؤتمر الحوار كان هناك مؤتمران لمناقشة القضايا الخاصة بالنساء على مستوى الجمهورية.. وتم اعداد مصفوفة بالمطالب،وقدمت لمؤتمر الحوار وضمنت في مخرجات المؤتمر سواء على المستوى السياسي او الحقوقي. واقولها بصراحة ان نتائج مؤتمر الحوار كانت مشرفة للمرأة ونحن نفخر بذلك،خاصة وقد منحت النساء ثلاثين بالمائة في مواقع صنع القرار، والمجالس التشريعية والقضائية , وحددت سن الزواج ب18 سنة، مع اننا وبالتعاون مع المنظمات العاملة في جوانب قضايا المرأة منذ عام 2010 لم نتمكن من انتزاع قرار تحديد سن الزواج. يلاحظ تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور كانت اقل،بمعنى انه لايوجد التزام حقيقي بمخرجات مؤتمر الحوار ؟ المشكلة ليست متعلقة بلجنة صياغة الدستور، بل كانت البداية في لجنة تحديد اقاليم الدولة الاتحادية حيث مثلت المرأة بنسبة عشرة في المائة. والملاحظ ان الارادة السياسية في هذه الفترة ليست بالمستوى المطلوب.. وقد سبب ذلك ردة فعل عكسية لدى النساء اللائي كن متفائلات بمخرجات مؤتمر الحوار. ونحن في اللجنة وكثير من المكونات النسائية لم نسكت على ذلك بل رفعنا رسالة بذلك الى رئيس الجمهورية،واصدرنا بيانات لكننا لم نتلق ردا من أي جهة. وأعتقد انه حدث تلافي ما تم في لجنة تحديد الاقاليم بمنح المرأة 25 بالمائة في لجنة صياغة الدستور،وهي نسبة أفضل لكنها لا ترقى الى تلك التي أقرها مؤتمر الحوار. تحرك استباقي ستشكل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار،هل لديكم أي تحرك استباقي لضمان تمثيل النساء،وفقا لما أقره المؤتمر ؟ ام ان رهانكم على الرئيس أو الاحزاب ؟ بالعكس هناك تحركات نسائية كبيرة من قبل اللجنة واتحاد النساء والمنظمات والجمعيات لتشكيل جبهة ضغط لضمان حصول المرأة على النسبة المقررة في تشكيلة الهيئة الوطنية للرقابة، وجاء قرار مجلس الامن الدولي الأخير ليؤكد على ضرورة ان تكون مشاركة النساء في كافة مؤسسات الدولة بنسبة لاتقل عن ثلاثين في المائة. القرارات الرئاسية الاخيرة بالتعيين في مناصب تأتي خلافا للنسبة المحددة ؟ قلتها بوضوح للأسف فان أول من يخالف قرارات مؤتمر الحوار هي رئاسة الحوار، والرئيس عبد ربه، هو رئيس مؤتمر الحوار. اذا سلمنا ان مخرجات مؤتمر الحوار في الدستور ستنفذ،والبعض الآخر سيحول الى نصوص قانونية، في ظل وجود قوى سياسية تعارضها وتمتلك أغلبية في البرلمان سترفض المخرجات التي تصفيها بالجيدة،فهناك معارضة واضحة للنص؟ طالما تم التصويت على القرار في مؤتمر الحوار وبنسبة كبيرة، فلابد من التفاؤل بانه سيتم تضمينه في الدستور الجديد , خاصة ولجنة صياغة الدستور من بين أعضائها من يؤيد النص. النص مادة في قانون الاحوال المدنية وليس دستوريا،ولهذا حتى وان تم تضمينه في مشاريع القوانين لابد من اقراره من البرلمان , وهناك احزاب الاسلام السياسي والقوى القبلية التي ستعارضه وربما تسقطه ؟ نحن سنطالب ان يكون نصا دستوريا، فالقوانين قابلة للتعديل بسهولة، ومع هذا لدي ثقة انه اذا ما تم ادراج نص تحديد سن الزواج في مشاريع القوانين فسيلقى تأييدا في مجلس النواب. هل تستطيعون التواصل مع قطاعات نسائية باحزاب الاسلام السياسي لتغيير مواقفها،وسحب معارضتها لتحديد سن الزواج؟. باللجنة لدينا ممثلات من كل الأحزاب, وبالتالي فالمشكلة ليست في القطاعات النسائية داخل الاحزاب،بل انهن غير قادرات على اقناع قيادة احزابهن بهذه الرؤية لان العقلية الذكورية داخلها لا تزال مسيطرة سواء كانت احزابا اسلامية او تقدمية.. لكن النساء بشكل عام هن مع تحديد سن الزواج لأنهن يشعرن بالمعاناة وليس الرجال. والمرأة ظلمت بعد الثورة وكثير من الاحزاب جمدت دورها , هل أحزاب الاسلام السياسي تستخدم المرأة كصوت انتخابي أو أداة ضغط سياسي فقط؟. نعم وكان يمكن ان نتحدث عن هذا الامر قبل ثورة 11 فبراير،أما الآن فأستطيع ان اؤكد ان نحو 85 في المائة من النساء أصبحن يمتلكن ارادة قوية ولايمكن ان تظل المرأة تلك المطية التي تتسلق عليها الأحزاب أو أي قوى اخرى. بماذا تفسرين خروج آلاف النساء في تظاهرات رافضة لتحديد سن الزواج، و مخرجات مؤتمر الحوار ؟ لم يكن آلافا بل يمكن تسميته قطيعا من نساء،وعدد النساء بلغ52% من عدد السكان، واللاتي خرجن في التظاهرة لايمثلن نساء اليمن بل يمثلن فئة معينة،والتظاهرة مرت دون ان يلتفت إليها أحد. قاصرات ضحايا هناك ضحايا باستمرار في ظاهرة زواج القاصرات،ماذا فعلتم كلجنة حكومية لمواجهة المأساة وايقافها ؟ كلجنة مهمتنا رسم سياسات ولا نمتلك سلطات تنفيذية، ومنذ عام 2009 قدمنا مشروع قانون لتحديد سن الزواج، ومر المشروع من الحكومة ووصل البرلمان وتوقف،فهناك جماعات تعارض تحديد سن الزواج وبالتالي ظل المشروع حتى الان. وقدمنا دراسات شاملة عن الأثار السالبة للزواج المبكر،ورفعت الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات،الا ان غياب الارادة السياسية ونفوذ الجماعات الدينية المتشددة كانت تقف ضده. وكان مؤتمر الحوار فرصة لتبني النص ونحن سنعمل بقوة من أجل تضمينه في الدستور الجديد والقوانين. هل لديكم احصائيات بعدد ضحايا الزواج المبكر،وهل تتدخلون كلجنة على الاقل اعلاميا لكشف تلك الوقائع عند حدوثها ؟ صحيح اننا لم نصدر بيانا، لكن ايقاف عملية اتمام زواج صغيرة في محافظة اب،كان لفرع اللجنة هناك وادارة حقوق الانسان الدور الرئيسي في متابعة القضية ومنع اتمام العملية،ولدينا تقارير نرفعها، ونشعر في بعض الاحيان ان الاعلام يعمل يشكل خاطئ. هل توصلتم الى نتائج بشأن الاسباب الرئيسية للظاهرة , ؟ المشكلة الأساسية هي الفقر الذي يحتل المرتبة الاولى وغياب الوعي ،وتلك الزيجات تتم في الأرياف والمناطق النائية التي لا تصلها وسائل الاعلام، وهناك عوامل تساعد على انتشار الظاهرة حيث تعتقد بعض الأسر ان زواج البنت في سن مبكرة تحصين لها. الزواج السياحي انتشر في اب، وهي محافظة فيها نسبة تعليم كبيرة ووعي مرتفع ورغم ذلك الظاهرة منتشرة فما تعليلك ؟ الزواج السياحي مختلف والبنت في كثير من الاحيان تكون في سن الزواج , ولم تصلنا معلومات عن وجود الظاهرةهناك، والدولة تتحمل مسؤولية مواجهتها،ونحن أيضا لم نهتم بها. والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بربط اتمام عملية زواج يمنية من اجنبي بموافقة وزير الداخلية وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها المتقدم للزواج ؟ بالعكس هذه الاجراءات جيدة لكنها ماتزال قليلة وانا مع فرض عقوبة الحبس على ولي الامر , ومن ابرم عقد الزواج ,. لان هناك مآسي , واشياء مخجلة جدا حدثت لضحايا هذا النوع من الزواج , لان هذا الزواج هو نوع من البيع , وبعضهن تعرضن لممارسات لا اخلاقية واجبرن على امتهان الدعارة بعد اخراجهن من اليمن. ولهذا نحن طالبنا بان يتضمن قانون تحديد سن الزواج عقوبات واضحة لمن يخالف هذا.. فيما يخص معدلات الامية هناك ارتفاع مخيف في هذه النسبة في اوساط النساء , لماذا هذا الامر مع ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية للذكور والاناث متشابهة ؟ لدينا الكثير من الدراسات عملناها مع وزارة التربية حول هذا الامر , واكتشفنا ان نسبة الامية في صفوف النساء وخصوصا في المناطق الريفية 78 في المائة وهذه نسبة عاليا جدا بالمقارنة مع الذكور , وكانت الاسباب اقتصادية لان الكثير من الاسر لا تستطيع تحمل نفقات التحاق ابنائها في المدارس .. ولهذا تفضل ان يقتصر الامر على الذكور , ايضا بعد المدارس عن التجمعات السكنية , وعدم وجود المعلمات لان الاباء يرفضون ان تدرس بناتهم لدى معلمين ذكور , والبيئة المدرسية مثل الحمامات المشتركة وغيرها , كانت هناك محاولة للتغلب على المشكلة الاقتصادية عن طريق تقديم مواد غذائية للفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس... ماحدث ان الاباء سحبوا الابناء من المدارس ودفعوا بالبنات , وهذا ادى في الاخير الى توقف هذه المعونات التي كانت تأتي من الدول المانحة. أمّية النساءت طرقت الدكتورة شفيقة سعيد إلى مسألة ارتفاع معدلات الامية بشكل مخيف في أوساط النساء والمساعي لايجاد حلول،فقالت كانت هناك محاولة للتغلب على المشكلة الاقتصادية عن طريق تقديم مواد غذائية للفتيات اللاتي يلتحقن بالمدراس , ماحدث ان الاباء سحبوا الابناء من المدارس ودفعوا بالبنات , وذلك ادى في الاخير الى توقف تلك المعونات التي كانت تاتي من الدول المانحة. البيان الاماراتية
