يمرس : بحّاح: الحكومة لايمكن أن تتعاطى مع التحديات الاقتصادية بمفردها

موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تدك الکيان الصهيوني حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي) من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران ذمار تضيق على نسائها المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي من عدن إلى الضمير العالمي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بحّاح: الحكومة لايمكن أن تتعاطى مع التحديات الاقتصادية بمفردها
أكد أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت حتمية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2014

أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح، أن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد لا يجب ولا يمكن أن تتعاطى معها الحكومة بمفردها.. موضحاً أهمية النظر بجدية إلى إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتنفيذ المشاريع بفاعلية، فضلاً عن تحقيق الشراكة الحقيقية مع السلطات والمجتمعات المحلية المستفيدة المباشرة من هذه المشاريع .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في مفتتح الاجتماع الخاص بمتابعة سير تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً الذي نظمته أمس بصنعاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المشاريع الممولة خارجيًا، حيث لفت الأخ خالد بحاح إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت حتمية.
ودعا بحاح الجهات المعنية إلى دراسة فرص إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، والعمل على تسهيل دخولهم في المعركة التنموية التي تخوضها الحكومة.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في محافظ مشاريع جميع الجهات الحكومية والتدقيق في المشاريع التي مر عليها فترات زمنية طويلة وهي ما زالت متعثرة ، ودراسة إمكانية إعادة برمجتها وتخصيصها للوصول للهدف المنشود منها في الأساس.
وقال: “إن التحديات التي تواجه هذه الحكومة كبيرة ولا يمكن أن نتغلب عليها ما لم نعمل جميعنا بتكامل وبروح الفريق الواحد واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وهذا يتطلب منا جميعا التكاتف نحو تسريع وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، وتقييم الإجراءات الحكومية المتبعة في وزاراتنا وجهاتنا والخروج بحلول إبداعية لتسريع تنفيذ المشاريع وتسريع استيعاب التعهدات المالية الخارجية”.
وشدد على أهمية تفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل وأن لا تؤدي جهود الجميع في عملية التسريع والتسهيل في إجراءات تنفيذ المشاريع إلى تجاوز المصلحة العامة أو التشريع للفساد.. موضحاً أن هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت عصيب يمر به البلد، ومرحلة استثنائية خطيرة، يتطلب منا جميعاً إخلاص النوايا ومضاعفة الجهود المكرسة للعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات الملقاة على عاتق هذه الحكومة وان يجسد الجميع بصورة واقعية وعملية أهداف مشروع البرنامج العام للحكومة.
وقال: “لا يخفى عليكم صعوبة المرحلة وقساوة الظروف التي يمر بها شعبنا في الوقت الراهن، فالفقر أصبح اليوم يلقي بظلاله الكئيبة وآثاره القاسية على أكثر من نصف السكان كما أن البطالة تطال ستة من كل 10 شباب قادرين على العمل”.. لافتًا إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تطال شبابنا، وما يمثله ذلك من مخاطر سلوكية وأمنية تقض مضاجع المجتمع وتهدد السلم الاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى المخاطر الكبيرة المترتبة عن انتشار سوء التغذية بين أطفالنا وبصورة تهدد حياة 47 % من الأطفال ، منهم أكثر من مليون طفل تحت سن الخمس السنوات يعانون من سوء التغذية الحاد. منوهاً بصبر المواطن اليمني الذي لازال متسلحاً بالأمل بغدِ مشرق، ومؤملاً منا كحكومة كفاءات وطنية أن نعمل بجدية وبسرعة على تغيير واقعه البئيس، وتحقيق متطلباته المعيشية والتنموية.
وثمن الدعم الإقليمي والدولي للأشقاء والأصدقاء في تقديم الدعم للشعب اليمني .. وقال : لقد بادر إخواننا وأصدقاؤنا في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي ومن منطلق مسئولياتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي على التعاطي وبشكل جدي ومسؤول مع وضعنا الاقتصادي الخطير.
وأضاف بحاح : ولكن للأسف الشديد رغم أنهم تعهدوا في العام 2006 بتقديم حوالي 5.5 مليار دولار لمساندة اليمن، إلا أننا كجهات حكومية مسئولة أخفقنا في الاستفادة من تلك التعهدات والتمويلات، ولم نستوعب منها سوى نسبة متدنية”.. موضحاً أنه وبالرغم من ذلك تداعوا أيضا في العام 2012 ، لإنجاح مرحلة التحول السياسي في اليمن من خلال تخصيص ما يزيد عن 10 مليارات دولار .
ولفت إلى أنه تم استيعاب جزء لا بأس به من التعهدات الأخيرة من خلال الآليات الحكومية ، فيما الجزء الأكبر من المبالغ المستوعبة تم من خلال الآليات التنفيذية للمانحين أنفسهم .
وأكد رئيس الوزراء أن الوقت ليس في صالح الحكومة، وبالأخص الجهات ذات العلاقة المباشرة بالتمويل الخارجي سواءً الجهات الوسيطة أو جهات التنفيذ المباشر .. مشدداً على الجميع بأن يضعوا نصب أعينهم الواجب والمسؤلية الملقاة على عاتقهم في استغلال ما يتاح لليمن من تمويل خارجي لتحقيق التنمية وتحريك عجلة المشاريع الممولة خارجياً والتي لا ينقصها في كثير من الحالات سوى الإيفاء بالتزاماتنا الإدارية والمالية.
وقال “من المعيب أن لا نفي بالتزاماتنا ونجمد هذه الأموال الطائلة والبلد في أشد الحاجة إلى كل دولار يمكن الدفع به لإنجاز محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وبناء وتطوير المطارات والموانئ والطرق والمدارس الفنية والمستشفيات الجامعية إلى غير ذلك من المشاريع والتي جميعها استحقاقات للمواطن اليمني الصبور”.
وتناول رئيس الوزراء أوضاع الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا .. مؤكداً أن بعض هذه الوحدات عفى عليها الزمن بينما أخرى لا تستطيع القيام بالدور المناط بها نظرًا لعدم تفعيلها ولتكبيلها بالهيكل الإداري الرتيب لبعض الوزارات.. داعيًا جميع الوزارات إلى مراجعة وضع وصلاحيات هذه الوحدات وإعطائها المساحة اللازمة لمزاولة عملها ودعمها في نفس الوقت من قيادة الوزارة وإلى ضخ الدماء الشابة في قيادة هذه الوحدات.
وأضاف “إن جميع الوزراء المعنيين لديهم الصلاحيات الكاملة لإصلاح أوضاع هذه الوحدات وتحقيق دورها النشط والمسؤول تجاه كافة المشاريع الممولة خارجيا كل فيما يخصه”.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ألقى كلمة استعرض فيها الوضع الاقتصادي والتنموي الآني، وما يعيشه المجتمع من أوضاع نتيجة التحديات الراهنة وفي المقدمة الجوانب المعيشية وتدني فرص العمل وبالتالي ازدياد البطالة.. مشيرًا إلى أهمية إعداد وتصميم استراتيجية للتنمية تراعي بدرجة أساسية كيفية الاستفادة من الإمكانيات والموارد الوطنية وتحقيق أثرها المطلوب على الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على المستوى الوطني.
وأوضح حاجة البلد إلى التفكير المؤسسي البحت لخلق التناغم والتكامل السلس الذي يؤدي إلى تحقيق الدور والآثار المباشرة لنشاط الدولة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بما في ذلك الاستفادة من تمويلات المانحين.. مؤكداً أن التحديات الهائلة وغياب الرؤية الاستراتيجية للدولة ساهم في تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتنموية على النحو الذي نعيشه اليوم.
ولفت الدكتور الميتمي إلى أن المهم في هذه المرحلة هو كيف نحول تعهدات المانحين إلى واقع تنموي مستقر يؤسس لحراك تنموي واقتصادي مستقر ومتطور.
بدورها أكدت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، أمة العليم السوسوة، أهمية تصميم المشروعات بمراعاة البعد التنموي للمناطق النائية وتحفيز المجتمع على لعب دور إيجابي في مسار عملية التنفيذ.. ونوهت إلى روح العمل الجماعي التي تغلب على أداء حكومة الكفاءات حتى الآن ، وانعكاسات ذلك الإيجابية على مختلف الجوانب والمهام الحكومية.. مشيرة إلى أن الفرصة مواتية للحكومة الحالية بخلاف سابقاتها، لأحداث تغيير حقيقي في واقع المجتمع وذلك بالنظر إلى حجم التفاعل الشعبي وحجم الدعم السياسي والإرادة الجماعية لأعضائها في تحقيق إنجازات لصالح الوطن وأبنائه.
هذا وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع الممولة خارجيًا وعمليات تنفيذها وذلك على مستوى مختلف القطاعات المستفيدة وتحديدًا الطاقة والصناعة، المالية، التعليم العالي، الزراعة والري، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، مع تشخيص للأسباب التي تحول دون عملية الاستفادة المثلى من هذه التمويلات سواء من قبل الدولة أو المانحين.
حيث عرضت التقارير المقدمة من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات إيضاحات وبيانات لمجمل المؤشرات المتعلقة بعملية التخصيص والتوقيع والاستفادة من تعهدات المانحين ، مع تقديم إيضاحات حول ركائز الإطار المشترك للمساءلة وما تم تحقيقه من خطوات ضمن هذا الإطار ، الذي يشمل المواءمة بين الموازنة والبرنامج الاستثماري ، وخلق فرص عمل للشباب والنساء وكذا الحكم الرشيد وسيادة القانون والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب توفير الاحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية للمواطنين وأخيراً تعزيز الشراكة مع المجتمع.
وخلصت التقارير إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات لتجاوز الإشكاليات التي تؤثر بشكل سلبي على التسريع بعملية الاستفادة من هذه التمويلات والتي منها إعادة النظر في الكادر العامل في الوحدات التنفيذية الخاصة بالمشاريع الممولة خارجياً وإعادة هيكلتها بما يحق الأداء السليم والفاعل لها في الاستفادة المطلوبة من التمويلات ومعالجة أوجه القصور المؤسسي في هذه الوحدات، فضلاً عن التاكيد على المضي بوتيرة عالية في تنفيذ الإصلاحات المتضمنة في الإطار المشترك، وتعزيز جهود التنسيق والمتابعة على مختلف المستويات بين الحكومة والمانحين، وكذلك وضع إطار زمني لتنفيذ الإصلاحات والمشروعات ومسار سريع للإجراءات يتجاوز البيروقراطية الراهنة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالحكومة والوحدات التنفيذية والمانحين أنفسهم.
وقدم كل من وزراء الكهرباء والمالية والزراعة والري والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والمياه والبيئة الأشغال العامة والطرق، التربية والتعليم ، النقل وممثل وزارة الصحة العامة والسكان إيضاحات تعقيبية عن المشاريع التابعة لوزاراتهم ومؤسساتهم، والإجراءات المتخذة من قبلهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز عدد من الإشكاليات المرتبطة بأداء الوحدات التنفيذية التابعة لوزاراتهم، فضلًا عن تحديد التدخلات القائمة في المشاريع، إضافة إلى إجراءات أخرى خاصة تلك المرتبطة بالجانب المؤسسي والمادي المتعلق بتنفيذ المشاريع الخارجية وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات وإجراء الهيكلة الضرورية في وحدات تنفيذ المشاريع التي تعاني من تعثر وضعف في إدارتها.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أن جميع الوزراء سيكونون مساءلين عن أي تقصير في أداء الوحدات التنفيذية التابعة لوزاراتهم ، وسيتحملون تبعات أي تلكؤ أو بطء في تنفيذ المهام والإجراءات الداخلة في نطاق هذه الوحدات .. مطالبًا الجميع العمل وفق أدوات مؤسسية بعيدًا عن الفردية ، وأن يدركو جميعًا أن هناك دولًا عاشت أوضاعًا مماثلة لما هو حاصل اليوم في بلادنا، وأنها تمكنت بفضل وجود الإرادة والتخطيط السليم والالتزام بالنزاهة والحكم الرشيد من تجاوز أوضاعها المتردية بل وتحقيق نسب نمو عالية مقارنة بماضيها القريب.
ولفت إلى ضرورة إشراك الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاعات المستفيدة من التمويل الخارجي ، انطلاقاً من الكفاءة المهنية التي يمتلكانها وقدرتهما الاستيعابية وتنفيذها للمشاريع بكلف مالية أقل وفي زمن قياسي.
وأكد ان أي وزارة أو محافظة تفشل في استثمار الأموال المخصصة لمشاريعها، سيتم تحويل مخصصاتها إلى مشاريع وزارة أو محافظة أخرى قادرة على الاستفادة المثلى منها، وفقًا لمعايير واضحة ، ولفت إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على النهوض بدور المجتمعات المحلية وتأكيد قوة حضورها ومشاركتها في العملية التنموية بمشاريعها المختلفة، موجهاً جميع الوزراء بإيلاء الاهتمام اللازم بإدارات التخطيط في وزارتهم وبالمثل في المؤسسات، ورفدها بالكادر الكفؤ، لما يمثله ذلك من أهمية في التخطيط السليم ونجاح المشروعات.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية ومدير مشروع الأشغال العامة وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين في الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.