كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح، لمناقشة المتطلبات والآليات والوسائل الضامنة لإنجاح عام التعليم 2015م، الذي وافقت عليه الحكومة انطلاقًا من الأهمية المحورية للتعليم، باعتباره مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر قوة الأمم وتفوقها، وقلب التنمية وجوهرها. وتداول أعضاء مجلس الوزراء الرؤى والأفكار، حول تطوير وإصلاح أوضاع التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه، والأدوار الحكومية والمجتمعية المشتركة لإنجاح الخطط والتصورات، الهادفة إلى تفعيل المنظومة التعليمية، وجعل ذلك هدفًا وطنيًا وضمن الأولويات القصوى للمرحلة المقبلة. وأكد مجلس الوزراء أن تحسين نوعية وجودة التعليم، وفق رؤية استراتيجية تربوية وتعليمة ومعرفية متكاملة، تراعي المستقبل والجوانب التنموية واحتياجات سوق العمل، هو الضامن الوحيد لتحقيق النهوض الحقيقي للوطن، والتطلعات المنشودة في الازدهار والرخاء.. مشددًا على أهمية رد الاعتبار للعملية التعليمية والتربوية وإيلائها الاهتمام المستحق، من خلال معالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة في النظام التعليمي بمختلف أنواعه والتي أثرت سلباً على مستوى التعليم وبالتالي مخرجاته. وعبر المجلس عن ثقته بالتفاعل المسئول والشراكة مع المكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء اليمن في التنمية، لمؤازرة جهود وخطط الحكومة للارتقاء بالتعليم، انطلاقا من الدور المحوري للتعليم والرهان المعول عليه في أحداث نقلة نوعية لمجتمعنا في مختلف الميادين والمجالات.. مؤكداً أن المسئولية في هذا الجانب تضامنية، لا تتحملها وزارات التعليم الثلاث فحسب، وهو ما يتطلب العمل في إطار منظومة متكاملة نستطيع من خلالها أن ننجز ما لا نستطيع فعله بمجهود أحادي. وشدد مجلس الوزراء على أن غايتنا وهدفنا في تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، يحتم ضرورة الاهتمام بالوسيلة المحققة للهدف والغاية، وهذه الوسيلة هي التعليم، التي حان الوقت أن تحتل سلم الأولويات الوطنية ووفق رؤية منهجية جديدة، فالتعليم هو أول متطلبات الاستقرار والتنمية. ووجه الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمساهمة جميع القطاعات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مساندة إنجاح عام التعليم 2015 والذي يستهدف قطاع التعليم بمسمياته ومستوياته المختلفة، وفقاً لقاعدة نحو تنفيذ الممكن والتأسيس للمستقبل الأفضل.. مؤكدًا على الدور المجتمعي الهام في هذا الجانب، والمساهمة في تنشئة وتعليم أبنائنا وبناتنا وتسليحهم بالعلم والمعرفة كأداة وحيدة للتعامل مع مقتضيات العصر الحديث.. منوهاً بنجاح تجربة القطاع الخاص في حضرموت من خلال مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، وما تمثله من نموذج ناجح ومتميز يمكن البناء عليه في محافظات أخرى. ولفت الأخ خالد بحاح إلى الدور المعول على القطاع الخاص والمانحين في مساندة خطط الحكومة وتوجهاتها لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، من حيث الإدارة والكادر التعليمي والمناهج والتجهيزات والبنية التحتية من مبان ومرافق ومعامل وغيرها.. مشيرًا إلى أهمية التوعية الإعلامية والإرشادية التي يجب أن تترافق مع فعاليات وأنشطة عام التعليم، لزيادة الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية كونها عاملاً أساسيًا لتحقيق الأهداف والنجاح المنشود. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري لتصحيح الاختلالات الإدارية القائمة وتطبيق التدوير الوظيفي خاصة في الوزارات المعنية بالتعليم ومكاتبها والمدارس والجامعات والمعاهد.. مشيرا إلى أنه سيتم متابعة ما تم إنجازه أولا بأول في تصحيح هذه الاختلالات، فالوقت لم يعد يحتمل التباطؤ أو التسويف. وأوضح أن توفر الإرادة عامل أساسي لتحقيق النجاح، ولا يجب أن نتحجج بضعف الإمكانات المالية للتنصل عن مهامنا، وأن يعمل الجميع على ابتكار الحلول والتحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية في القيام بواجباتهم. وقدم وزير التربية والتعليم لمجلس الوزراء عرضا إيضاحياً شاملًا عن الوضع التعليمي، تضمن ثلاثة محاور أساسية هي الوضع الحالي والصعوبات والمعوقات، وماذا نريد من عام التعليم 2015م.. مشيراً إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، والتشريعات المنظمة لعملها، والاستراتيجيات التي تغطي مستويات التعليم العام، وعددها خمس استراتيجيات.. مبيناً أنه لا توجد استراتيجية وطنية للتعليم العام ككل، لكن تم استيعاب جميع الاستراتيجيات في إطار متوسط المدى 2013 - 2015م، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم بمختلف مستوياته وأنواعه. وتطرق إلى موجهات العمل التي يتم على ضوئها تحديد برامج الوزارة، وبينها الأهداف بعيدة المدى المحددة في استراتيجيات التعليم الأساسي والثانوي ومحو الأمية، والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ونتائج مخرجات الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة، إضافة إلى الآثار المترتبة على أحداث 2014، والتي أدت إلى ظهور أولويات جديدة، يجب توجيه جزء من موارد الدولة وشركاء التنمية لها، والمتمثلة في إعادة تأهيل وترميم المدارس لتقديم الخدمة التعليمية فيها وفي مناطق النزاع ومخيمات النازحين.. مبينًا مستويات الهيكل التنظيمي للوزارة على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات. وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المدارس في الجمهورية اليمنية تبلغ 16 ألفاً و912 مدرسة، موزعة ما بين 12 ألفاً و693 مدرسة أساسية، و365 مدرسة ثانوية، و3908 مدرسة أساسية وثانوية.. مستعرضًا مستوى هذه المدارس بحسب جنس الدارسين، وعدد الطلبة والمعلمين، والبنية التحتية والتجهيزات، إضافة إلى العاملين في التربية والتعليم، وتوزيعهم بحسب الوظائف والمؤهلات، والإدارة المدرسية، والاختلالات القائمة في هذه الجوانب. وأورد أولويات إطار النتائج متوسط المدى، في تحسين جودة التعليم العام، وردم الفجوة المتعلقة بالفوارق الاجتماعية والنوع الاجتماعي، وتعزيز قدرات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات لتمكينها من تقديم خدمات تعليم فاعلة وذات جودة عالية، فضلًا عن التعليم ما قبل المدرسة، و محو الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى البرامج ومنها تعزيز التطوير القائم على المدرسة، وتطوير المناهج الدراسية، وأداء المعلمين والإدارة المدرسية والموظفين، وزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم، و تحسين البيئة التحتية والمرافق المدرسية.. مشيرًا إلى الفجوة التمويلية القائمة لتلك البرامج والبالغة 580 مليوناً و712 ألف دولار.. وصنف وزير التربية والتعليم الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام التعليمي في ثلاثة محاور هي الالتحاق والإنصاف، وكفاءة النظام التعليمي، وجودة التعليم.. مقدماً تشخيصاً تفصيليًا للصعوبات القائمة في كل محور، إضافة إلى مشروعات التطوير الممولة خارجياً، وتدخلات شركاء التنمية والاستثمار في التعليم بحسب البرنامج، وتوقعات مساهمتهم حتى عام 2016م. وحدد في ختام العرض مجموعة من الأولويات التفصيلية التي ستتصدر نشاط الوزارة في عام التعليم 2015، تتركز في ثمانية محاور هي حشد الموارد المالية، البنية التحتية والتجهيزات، البناء والتطوير المؤسسي، تطوير المؤسسات التعليمية، تطوير المناهج التعليمية، تحقيق التكامل بين وزارات التعليم، توسيع وتفعيل الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم، والحشد الإعلامي. بدوره قدم وزير التعليم الفني، عرضاً تشخيصياً لوضع التعليم الفني والتدريب المهني وأولويات التطوير والتحديث.. مشيرا الى اهمية هذا النوع من التعليم باعتباره أحد ركائز التنمية البشرية لما يمثله من أهمية في رفد سوق العمل ومؤسسات الإنتاج بالكادر المؤهل الماهر حرفياً وفنياً و تقنياً بالإضافة إلى التدريب المستمر الذي يساعد على تجديد المهارات بما يؤدي إلى استيعاب التكنولوجيا والتقنيات المتطورة ومن ثم تأسيس اقتصاديات المعرفة. وعرض إحصائيات حول الكوادر البشرية العاملة في الوزارة ومكاتبها والمؤسسات التدريبية، والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية .. موضحًا بهذا الخصوص أن عدد المعاهد الحكومية المهنية والتقنية ، 88 معهدًا تضم 109 تخصصات، و20 معهدًا أهليًا تحوي 13 تخصصاً، و مراكز التدريب القصيرة الأهلية 130 مركزًا أغلبها في مجال الحاسوب والإدارة والمحاسبة، فيما تبلغ عدد كليات المجتمع 18 كلية حكومية و25 أهلية.. لافتاً إلى مستويات التعليم الفني والتدريب المهني بحسب الفترة الزمنية، وأهم التخصصات. وتطرق إلى استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني 2005 - 2014م، والرؤية التي تقوم عليها ورسالتها ومجالاتها، إضافة إلى واقع استيعاب القروض والمنح المقدمة لليمن في مجال التعليم الفني والتدريب المهني..مبينًا أهم الفجوات في التعليم الفني والتدريب المهني. وأوضح أهم التحديات وجوانب الضعف في التعليم الفني والتدريب المهني، ومن بينها ضعف المشاركة المجتمعية وانعدام الثقة مع القطاع الخاص والمانحين، عدم وجود نظام معلومات عن سوق العمل وأنشطته واحتياجاته، ضعف كفاءة مخرجات التعليم الفني والمهني، وتقادم المناهج والبرامج التدريبية وعدم مراعاتها للتطورات المتسارعة في سوق العمل والتقدم التقني والتكنولوجي، و غياب أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التدريبية وغيرها. وحدد عدداً من الأولويات التفصيلية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتجويده، تتضمن تعزيز البناء المؤسسي، تحسين القدرة الاستيعابية للوزارة في إدارة القروض والمنح، بناء قدرات الشابات والشباب وإكسابهم المهارات وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتنمية، تعزيز النزاهة والشفافية، تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و تحسين مدخلات وعمليات ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق جودة الأداء. فيما ركز العرض التوضيحي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الوضع الراهن التحديات والحلول.. موضحاً عدداً من المؤشرات الرئيسية للتعليم العالي، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي (348.257) طالباً وطالبة، وعدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية (53) مؤسسة، منها (10) جامعات حكومية و(6) تحت الإنشاء، و(43) جامعة وكلية وأكاديمية أهلية، بالإضافة إلى (9) كليات وجامعات جديدة مصرح لها دون استكمال إجراءاتها القانونية وتتركز أغلبها في أمانة العاصمة.. مبيناً أن عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية يبلغ حوالي (4600)، إضافة إلى (741) عضو هيئة تدريس في الجامعات الأهلية. وتطرق إلى المنح والبعثات الخارجية والداخلية والإشكالات القائمة في هذا الجانب، ومقترحات حلها، إضافة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في التعليم العالي، والفرص والتهديدات والمخاطر.. وعرض وزير التعليم العالي المهام المستقبلية الرئيسية للوزارة في ضوء المحاور الأساسية للبرنامج العام للحكومة لعام 2015، والتي تشمل جملة من المهام والأنشطة، وتتضمن تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الرؤية الموحدة والمتكاملة للتعليم في الجمهورية اليمنية، إلى جانب حوكمة التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة والجامعات، والمؤسسات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفعالية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وكذا دعم مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة لتنفيذ استراتيجية المجلس الرامية إلى تحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال تنفيذ معايير الاعتماد وضمان الجودة الأكاديمية، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنويع مصادر تمويلها وزيادة الموارد الذاتية لها.. كما تتضمن المحاور الواردة في المهام المستقبلية تحقيق تكافؤ الفرص في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بين الريف والحضر والذكور والإناث بتحسين وزيادة فرص التحاق الفتيات في الريف والحضر مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستكمال شبكة المعلومات في التعليم العالي لربط مؤسسات التعليم العالي مع شبكة المعلومات الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى استكمال إنشاء الهيئة العامة للبعثات والمنح الدراسية ووضع آلية ابتعاث إلى جامعات متميزة وفق شروط وضوابط واضحة تعتمد الشفافية وتحقق العدالة وذلك في التخصصات الهامة والنادرة وتوجيه جزء من مخصصات الابتعاث الخارجي لتطوير وتحسين برامج دراسية على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا في الجامعات اليمنية، ورسم سياسة البحث العلمي، وتحديد أولوياته وربطه باحتياجات التنمية، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي وتفعيل مؤسساته وبناء شراكة بينها وبين المؤسسات الخدمية والإنتاجية في المجتمع. وأثنى مجلس الوزراء عالياً على ما تضمنته العروض الإيضاحية المقدمة من وزارات التربية والتعليم الفني والعالي، من معلومات شاملة تشخص الوضع القائم، لإمكانية البناء عليها في رسم السياسات وتخطيط الأنشطة للاستهداف الفاعل لإصلاح جوانب الخلل، باتجاه تطوير التعليم بجميع أنواعه ومستوياته.. مؤكدًا أن تطوير التعليم يتعين أن يشمل كافة عناصر العملية التعليمية (الطالب والمعلم والمناهج والأبنية التعليمية)، بما تحتاجه من معامل ومكتبات ومسارح وغيرها. وأبدى أعضاء الحكومة التزامهم الكامل بدعم إنجاح الأهداف التي يرتكز عليها إعلان 2015م عامًا للتعليم في اليمن، للتأسيس والبناء لمنظومة تعليمية وتربوية متطورة، تشكل بأدائها ومخرجاتها أرضية صلبة للتنمية، وتكوين مجتمع قوي سليم يسوده الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.. مؤكدين على أهمية الإعداد والتحضير الجيد لعملية تدشين عام التعليم والتحديد الزمني للأولويات الأساسية التي سيتم البدء بتنفيذها اعتباراً من العام القادم.. مشيرين إلى أهمية توسيع نطاق المدارس النموذجية في إطار عواصمالمحافظات كمرحلة أولى ، ومراعاة التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية في هذا الجانب. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل.. وعبر المجلس عن امتنانه لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعمة لليمن وحرصها على أمنه واستقراره، واستعدادها للإيفاء بتعهداتها نحو الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب. وثمن المجلس مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودعمهم الصادق وغير المشروط للشعب اليمني. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الأولى بين الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 24 سبتمبر2014م، والتي سيتم بموجبها تقديم 59 مليوناً و300 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 90 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية. وأقر المجلس اتفاقية منحة مماثلة لمشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية، و الموقعة بالأحرف الأولى بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية، وبمبلغ 28 مليوناً و465 ألف دولار. ويهدف المشروع إلى مساعدة المستفيد وذلك عن طريق توفير التحويلات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية الطريق الدولي السريع صعدة - عدن. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيتين إصدار الشهادة القانونية لهما ، والتي تؤكد على أنهما استكملتا جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما، وأنهما أصبحتا نافذتين وملزمتين قانوناً للحكومة بموجب أحكامهما.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادتين القانونيتين. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماع الأول لمفوضي عموم الدول المشاركة في معرض اكسبو 2015 ميلانوإيطاليا، والذي عقد في مدينة بارما الايطالية للفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.
