تزخر اليمن بمئات الآلاف من المخطوطات العلمية النادرة والنفيسة في مختلف العلوم والمعارف الدينية والدنيوية والتي توجد في مختلف المحافظاتاليمنية خاصة في المساجد والأضرحة القديمة وبعضها في المكتبات العامة والخاصة وأخرى بحوزة الكثيرين من المواطنين لا يعلم الكثيرون منهم ما تحتوي هذه المخطوطات من كنوز عليمة وتاريخية لا تقدّر بثمن؛ لذلك تعرف طريقها جيداً إلى أيدي المهرّبين لتهريبها إلى خارج اليمن، فضلاً عن أنهم لا يملكون الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة للحفاظ عليها من التآكل والتلف مع مرور السنوات خاصة في المناطق الحارة و التي تزداد فيها الرطوبة.. في الأيام القلية الماضية تم اكتشاف حوالي 1250 مخطوطاً في ضريح الإمام صلاح الدين المنصور بصنعاء القديمة، كانت مهملة في الضريح لا أحد يعلم عنها شيئاً اكتشفها المواطنون عن طريق الصدفة وقامت اللجان الشعبية التابعة ل«أنصار الله» بتبليغ وزارة الثقافة وإيصالها إلى دار المخطوطات حسب تصريح وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات الدكتور مقبل التام الأحمدي. وبهذه المناسبة نظّمت وزارة الثقافة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن هذا الاكتشاف الكبير، وأيضاً خلال السنوات الماضية تم العثور على آلاف المخطوطات أثناء ترميم الجامع الكبير في صنعاء الذي لايزال ترميمه جارياً وتم إيداع هذه المخطوطات في دار المخطوطات القريب من الجامع الكبير بصنعاء القديمة، كل ذلك لا شك سيضاعف من مسؤولية وزارة الثقافة تجاه الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي لليمن الذي لم نحسن استغلاله حتى اليوم، فيما الارتقاء بالمجال الثقافي والعلمي وفي عملية التنمية وإنما فقط عرف طريقه إلى خارج اليمن عن طريق تجار الآثار والمخطوطات الذين يشجّعهم قانون الآثار لتهريب الآثار؛ بل قامت الجهات المختصة بتعويض المهرّبين في بعض الأحيان بسبب ضعف القانون كما قال ذلك وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات الدكتور مقبل التام الأحمدي..!!. اكتشاف مئات المخطوطات في المؤتمر الصحفي أشادت وزيرة الثقافة أروى عثمان بأهمية هذا الاكتشاف الأخير ل 1250 مخطوطة في ضريح الإمام المنصور في جامع صلاح الدين غرب صنعاء القديمة، والذي يؤكد أن اليمن غنية بتراثها من المخطوطات ويضع مزيداً من المسؤولية على عاتق وزارة الثقافة أمام إجراء مسح شامل سيتم تنفيذه العام القادم لمعظم المعالم الأثرية لمعرفة ما يمكن أن تختزنه اليمن من تراث؛ وعدم ترك الأمر للصدفة، كما أشادت بدور اللجان الشعبية ل«أنصار الله» الذين قاموا بتبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر وإيصال المخطوطات إلى الدار، والذي يأتي في إطار التعاون المجتمعي للحفاظ على هذا التراث، داعية في الوقت ذاته جميع المواطنين إلى الاقتداء باللجان الشعبية في تبليغ الجهات المختصة عند العثور على مثل هذه الكنوز الأثرية والعلمية والتاريخية. الدكتور مقبل الأحمدي، وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات أكد من جانبه أن هذه المخطوطات تخضع حالياً للصيانة والترميم في دار المخطوطات من قبل كوادر يمنية مدرّبة ومؤهلة تأهيلاً علمياً في كيفية التعامل مع المخطوطات كالتعقيم والتنظيف والتوثيق والترميم والصيانة وسيتم بعد ذلك تصنيفها ودراستها. وقال إن المخطوطات المكتشفة تتميّز بالزخارف النباتية، كما أن بعضها موشّى بالذهب وهو ما يميّز المخطوطات اليمنية بشكل عام مما يؤكد مدى الترف المعرفي الذي عاشته اليمن في مرحلة كانت فيه بقية البلدان تعيش انحطاطاً فكرياً وثقافياً، كما أنها مخطوطات قرآنية في مجملها مصاحف قرآنية تاريخية منها 1026ورقة تعرّضت لأضرار بيئية ويرجع تاريخ بعضها إلى القرنين الثامن والتاسع الهجري وتم ترجيح ذلك من خلال نوع الورق والزخارف النباتية الموجودة وكذلك نوعية الخط الموجود فيها. تهريب المخطوطات كما تم الحديث عن تهريب المخطوطات اليمنية إلى الخارج حيث تطرّق إلى ذلك أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة صنعاء الدكتور علي سعيد الذي كان حاضراً المؤتمر الصحفي والذي قال من جانبه إن المخطوطات اليمنية شهدت عملية تهريب وعبث خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ممنهجة ومنظّمة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها؛ لذلك فإن الحفاظ على المخطوطات الموجودة هو الأهم الذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجله. وقال على سبيل المثال: ذهبنا كلجنة فنية من جامعة صنعاء في العام 1989م إلى مدينة ثلا التاريخية لحصر المخطوطات في هذه المدينة، وللأسف اليوم لم يعد هناك أي مخطوط من تلك المخطوطات التي تم حصرها في ذلك العام، حيث تمّت سرقتها وتهريبها جميعاً إلى خارج اليمن، وذكر أمام وزيرة الثقافة أروى عثمان خلال المؤتمر الصحفي أسماء شخصيات كبيرة ونافذة في الدولة تعمل على تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، وأن هذه الشخصيات ترسل إلى الأكاديميين في الجامعة لتسألهم: هل هذه المخطوطات أصلية أو مزيفة..؟!. مشيراً إلى أن الكثير من المناطق والمدن اليمنية مليئة بالمخطوطات خاصة المدن التاريخية ك«صنعاء القديمة ومدينة صعدة ومدينة جبلة وزبيد وثلا وتريم وتعز ورداع» وغيرها من المدن اليمنية لكنها معرّضة إما للتهريب عن طريق تجار المخطوطات أو للتلف بسبب إهمالها والظروف البيئية المحيطة بها. أروى عثمان، وزيرة الثقافة اعترفت بذلك وقالت: فعلاً هناك نافذون في الدولة يقومون بهذا العمل، وللأسف الصراع الموجود بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف على المخطوطات يخدم ويشجّع تجار ومهرّبي المخطوطات في ممارسة أعمالهم في تهريب تراث وتاريخ اليمن؛ لذلك لابد من الإسراع في إصدار قانون المخطوطات من قبل مجلس النواب خاصة أن له فترة كبيرة في المجلس دون البت فيه. ومن المخطوطات التي تم تهريبها إلى الخارج مخطوطات نادرة تم تهريبها وسرقتها من محافظة ريمة؛ ذكر ذلك ل«الجمهورية» أستاذ العمارة والآثار الإسلامية في جامعة صنعاء الدكتور محمد علي العروسي، الرئيس السابق للهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية والذي قال إنه تم خلال الشهور القليلة الماضية سرقة مخطوطات قرآنية من محافظة ريمة، وهي ست مخطوطات قرآنية نادرة وثلاث لوحات كتابية مذهّبة «مقاساتها 30 * 60 سم تقريباً» ولوحة مستطيلة من النحاس «من القرن العاشر الهجري» تمّت سرقتها من قبّة الطامش التي تقع داخل القشلة في مدينة الجبين بمحافظة ريمة من قبل عدد من لصوص الآثار والمخطوطات مطلع الأسبوع الماضي. الدكتور مقبل التام الأحمدي قال: للأسف تتم المتاجرة بالمخطوطات من قبل مراكز خاصة وعلى بعد أمتار قليلة من دار المخطوطات في صنعاء القديمة ولا يستطيع أحد أن يعمل شيئاً بسبب ضعف القانون الحالي وعدم صدور القانون الجديد الذي لايزال حبيس أدراج البرلمان..!!. معترفاً بأنه تم خلال الفترة الماضية شراء مخطوطات بحوالي 25 مليون ريال من مهرّبي المخطوطات؛ وذلك حفاظاً عليها من تهريبها للخارج، مشيراً إلى أن القانون الجديد في حال صدوره سيعالج الكثير من الإشكاليات القائمة. تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم وبالنسبة للمخطوطات التي مازالت في حوزة المواطنين يقول الدكتور الأحمدي: نحن نعمل في هذا الجانب منذ حوالي سنتين تقريباً وقد استطعنا أن نقتني حوالي ألف مجلد من المخطوطات إلى الدار؛ وهذه أكبر كمّية من المخطوطات تدخل الدار منذ تأسيسها وحتى اليوم عبر ثلاث مكتبات هي مكتبة قضاة آل الورد والأكوع؛ أكثر من خمسمائة عنوان والمخطوطات الأخرى من أسرة الإرياني سلّمها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني، كما أن هذه الأسر سلّمت ما لديها من مخطوطات نفيسة طوعاً ودون أي مقابل، وهذه الأسر كما هو معروف هي بيوت علم وليست منقطعة عن الهم الثقافي والعلمي، وجاء تسليمها للمخطوطات بسبب وعيها بقيمة هذه المخطوطات وبإمكانية حفظها في مكان آمن وسليم، وأنه سيتم العناية والاهتمام بهذه المخطوطات من حيث الترميم والصيانة والدراسة والتحقيق مما هي عليه عندهم، خاصة أن معظم هذه المخطوطات هي مخطوطات وقفية، مثلاً المخطوطات الموجودة لدى أسرة بيت الورد هي مخطوطات وقفية لأسرة قضاة بيت الورد الأرحبي، وهذه الأسرة احتفظت بالمخطوطات لمئات السنين، كذلك الدار توفر صوراً من المخطوطات للباحثين الراغبين في الوقوف عليها ودراستها أو تحقيقها، أما في البيوت فلن يستفيد منها أي باحث ولن تتحقّق الوقفية. ويضيف الدكتور مقبل التام الأحمدي: أيضاً خلال الفترة الماضية استقبلنا العديد من المخطوطات من قبل بعض المواطنين كآل الذهب وغيرهم الذين فضّلوا إيداع المخطوطات التي بحوزتهم في دار المخطوطات، وللأسف ليس لدينا المال الكافي لشراء المخطوطات التي تُعرض علينا بسبب شحّة الإمكانيات المادية. وفي هذا الإطار تقول أروى عثمان، وزير الثقافة إنها ستعمل بكل قوة لرفع ميزانية وزارة الثقافة لتساوي على الأقل 2 % من الناتج القومي، وسيتم تخصيص مبلغ معيّن من إيرادات صندوق التراث لشراء المخطوطات وأيضاً لتنشيط الحراك الثقافي في البلد. تحقيق المخطوطات أما بالنسبة لعملية دراسة المخطوطات وتحقيقها لاستخراج كنوزها العلمية؛ حيث لايزال هذا العمل غائباً فيقول الدكتور مقبل التام الأحمدي إن تحقيق المخطوطات لايزال غائباً ولتفعيل هذا الأمر تم مؤخراً إنشاء إدارة عامة لتحقيق المخطوطات تابعة لقطاع المخطوطات يشرف على هذه الإدارة الأستاذ وضاح عبدالباري طاهر الأهدل، حيث ستعمل هذه الإدارة على تحقيق حوالي خمسة مخطوطات سنوياً على الأقل وذلك لاستخراج الكنوز العلمية التي تحتويها هذه الجواهر النفيسة من المخطوطات التاريخية.
