أقيمت يوم أمس في مدينة عدن مناظرة بعنوان «دور البنية التشريعية في دعم أمن وسلامة المرأة» نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع منظمة «سيفرورلد» ضمن مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي.. وتكون فريقا المناظرة من قضاة ومحامين ونشطاء حقوقيين إلى جانب عدد من الحضور الذين يمثلون جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء ومحاميين حقوقيين وإعلاميين. وقال وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي، خلال المناظرة: إن «بعض أفراد المجتمع في الوقت الحاضر عادوا إلى العادات والتقاليد فيما يخص المرأة رغم الحقوق التي كفلتها القوانين والدساتير المبنية على الشريعة الإسلامية»، مشيرا إلى أن حالة المرأة في اليمن أفضل بكثير من أختها في دول عربية وهذا يدفع إلى إعطائها المزيد من الحقوق.. وأضاف بحسب وكالة «سبأ» سنعمل بكل ما أوتينا لحماية المرأة اليمنية وعدم الانتقاص من حقها، داعياً الى تضافر الجهود الوطنية من أجل تحسين واقع المرأة وإنصافها. من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض ان حقوق المرأة في البنية التشريعية لازالت تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل تطوير هذه البنية وعكسها على أرض الواقع . وأشارت عوض، إلى أن الاعتداءات التي طالت عدداً من القيادات النسائية خلال الأيام الماضية وكان آخرها ما تعرضت له عضوة المجلس المحلي في لحج يدعو النساء إلى إعلان التضامن والتنديد بالهجمة الشرسة التي تنتهجها وتريد بالمرأة العودة إلى نقطة الصفر. إلى ذلك، استعرضت مسؤولة النوع الاجتماعي في منظمة «سيفرورلد» مروى باعباد ما تضمنه مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي من سلسلة من البرامج والحلقات والفعاليات التي كان من ضمنها ورش عمل حول احتجاز النساء والعون القانوني والشرطة النسائية إلى جانب التركيز على أدوار النساء و«الجندر».. وجرى خلال المناظرة، عرض فيلم وثائقي عن ما تم تحقيقه من قبل منظمة سيفرورلد، حول واقع المرأة في الشرطة النسائية وما تعانيه من صعوبات وكذا الدور الذي تقوم به في سبيل خدمة المجتمع. وفي ختام المناظرة جرى التأكيد على أن النصوص التشريعية فيما يخص حقوق المرأة تحتاج إلى تعديل وإضافات على ذلك المواثيق الدولية بما يضمن للقضاء إصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها خدمة للمرأة وحقوقها.