طالب المهندس عبدالرب جابر الخلاقي (نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن) الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع الصيني لتطوير ميناء عدن، والبالغ قيمته 507 ملايين دولار بتمويل صيني، وقال الخلاقي: إن تنفيذ المشروع المتمثل بتوسعة الميناء بطول 1000 متر وعمق 18 متراً سيحل الكثير من المشاكل وسيساعد الميناء على أداء مهامه على نحو متطوّر وتنافسي.. وتحدّث الخلاقي عن عدد من المشاريع التطويرية للمؤسسة للعام الجاري وعدد من المعوقات أمامها في سياق اللقاء التالي: ما أهم الأنشطة التي تعمل مؤسسة موانئ خليج عدن على إنجازها خلال العام الجاري..؟ هناك جزآن من الأنشطة التي تعمل إدارة المؤسسة على إنجازها خلال العام 2015، فالجزء الأول يتمثّل بالمعدات وآلات العمل، والآخر يتعلق بالكادر البشري أو الوظيفي للمؤسسة، والجزآن مرتبطان ببعض، حيث إنه من المهم توفر المعدات لكن توفرها يجب أن يرافقه توفر كفاءات متدربة وقادرة على إنجاز مهامها بمستوى عالٍ ودقيق، الأمر ذاته الذي يقود إلى رفع الأداء وتحسين الخدمات المقدمة, لكن ما نعانيه في هذا الجزء هو العكس حيث إننا نعاني من نقص في الكفاءات الجديدة المتدربة والمؤهلة تأهيلاً كاملاً، ما يضطرنا إلى إعادة التعاقد مع القوى المتقاعدة وذلك استغلالاً لخبراتهم المتراكمة جراء العمل الطويل في المؤسسة. فالإشكالية الحاصلة الآن في ميناء عدن هي أن الكادر البشري أُهمل خلال الفترة الماضية ولم يُقدم له التدريب المهني الخاص، والحقيقة إنه تم تجاوز النظم واللوائح المنظمة لعمل الميناء, فضلاً عن ذلك فإن الهيكل التنظيمي لم يُحترم وتم تجاوزه في التوظيف والترقيات وصرف امتيازات خاصة لأشخاص بالرغم أن الهيكل التنظيمي لا يحتوي على هذه الوظائف ولا الامتيازات, وكل ذلك خلق لنا مشاكل كبيرة في هذا الجانب. فضلاً عن ذلك نحن في المؤسسة نسعى في هذا العام إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للميناء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للمؤسسة والتوصيف والانضباط الوظيفي, وتفعيل ودعم عملية التدريب والتأهيل للحصول على قوى عاملة بجودة وكفاءة تساعد الميناء على التطور والمنافسة. أما بالنسبة للآلات والمعدات فبدونها سنواجه مشكلة بسبب اعتمادنا الكبير على الحكومة في تمويل مشاريعنا الاستثمارية الكبيرة مثل توريد الساحبات والإنشات البحرية ومعدات مناولة البضائع, حيث أصبحت عملية الإحلال لهذه المعدات معدومة وبالتالي عندما يحصل أي عطب لهذه المعدات تواجه المؤسسات اختناقات كبيرة في تقديم الخدمات وما سواها مثل خدمة السفن أو البضائع, فلقد واجهنا إشكالية كبيرة أثناء تضرر ساحبتين كبيرتين في الميناء ووضعتنا في مأزق كبير نعاني منه إلى الآن، والحلول المطروحة هي استئجار ساحبات لتغطية العجز كون المتوفر هو ساحبتان وهما قديمتان جداً ونتوقع أن تعطبا في أي وقت. تأتي بعد ذلك محطة عدن للحاويات أو شركة عدن لتطوير الموانئ التي تمتلك أصولها المؤسسة وهي من أهم المشاريع التي يجب أن تأخذ عناية فائقة سواء من قبل الوزارة أو من قبلنا أو الحكومة، فميناء عدن يُراهن عليها لتكون محطة محورية أو صورة اليمن أمام البواخر القادمة, لهذا نبذل جهوداً لترتيب أوضاعها وتحسين أدائها حتى تتمنكن من الارتقاء إلى مصاف الموانئ المجاورة، وأهم شيء حيال ذلك هو تنفيذ المشروع الصيني لتطوير وتوسعة وتعميق ميناء عدن، والذي سيضيف ألف متر إلى طول الرصيف، ويعمق القناة الملاحية وحوض الاستدارة إلى 18 متراً، ويضيف معدات عمل أخرى. فاذا توفر هذا المشروع نستطيع أن نرفع رؤوسنا وننافس، ونحن على ثقة أن نجذب الخطوط الملاحية إلى ميناء عدن كونها تتمتع بميزات كثيرة لا تتمتع بها موانئ دول الجوار التي سبقتنا الآن. هذا طبعاً بالإضافة إلى مشاريع تطويرية أخرى في مجال التطوير والصيانة والإدارة الفنية، وتحسين البنية في مركز التدريب البحري ومحطات تموين الوقود. كيف تقيّمون علاقتكم بالقطاع الخاص وكيف يمكن إيجاد علاقة ناجحة بينكما..؟ العلاقة مع القطاع الخاص إذا لم تبن على مبدأ الكسب للطرفين ومصلحة الطرفين فلن تكون علاقة شراكة حقيقية، إذاً فهي علاقة فاشلة ونحن نحاول دائماً إيجاد علاقة بيننا مبنية على أسس سليمة, وفي ميناء عدن هناك أشكال كثيرة للعلاقة مع القطاع الخاص والقطاع الخاص يعمل منذ فترة في الميناء مثل عمله في وكالات الشركات الملاحية والشحن والتفريغ وتناول البضائع, فالتموين بالمياه كان قد سلّم للقطاع الخاص وكذلك التموين بالوقود ولكن بسبب عدم وجود لوائح ونظم ورقابة وهذا هو الأهم على أداء هذه الشركات لم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة في أداء هذه الشركات، وبالتالي اندثرت وتدهورت العلاقة إلى أن انعدمت مؤخراً. ومع هذا هناك فرصة للقطاع الخاص حيث من الممكن أن يُشارك في أشياء كثيرة مثل إدارة المخازن والمحطات واستجلاب معدات خاصة للتفريغ مثلاً الفحم والكلينكر والحبوب ومناولة بضائع لأنواع خاصة. لكن ميناء الحديدة منح القطاع الخاص الخدمات الأرضية..؟ بالنسبة للخدمات الأرضية وهي مناولة البضائع وحتى الحاويات ليس هناك ما يمنع , في الحديدة هناك القطاع الخاص يُشارك في معداته لمناولة الحاويات الفارغة فقط ومناولة الحاويات خارج حدود الميناء كونه واسعاً وكبيراً، فالقطاع الخاص لديه معداته الخاصة ويقوم بهذه الخدمة، وإذا توفرت الحاجة لتلك المعدات يتم الاعتماد على القطاع الخاص لتلبيتها, أيضاً في ميناء عدن نعتمد في توفير الرافعات الشوكية مثلاً على القطاع الخاص. ما أبرز المعوقات التي تواجه أداءكم..؟ هناك معوقات كبيرة جداً، فهناك مشاريع استثمارية كبيرة اعتمدنا فيها على الدولة لإنجازها ولم تُنفذ إلى الآن، وأهمها توسعة الميناء وتعميقه، فضلاً عن ضرورة توفير معدات و آليات عمل حديثة ومتطورة، وإعادة النظر في البناء الوظيفي للمؤسسة ومراجعته حتى نتمكن من إنتاج أداء أفضل ومنافس, بالإضافة إلى ذلك فنحن لدينا مديونيات لدى عدة أطراف مثل الدفاع والنفط وبعض الشركات الخاصة، وواجهنا إشكاليات كبيرة في تحصيل هذه المديونيات. ميناء كالتلكس ماذا عنه بعد خروج شركة دبي العالمية لتشغيل الموانئ، وهل أنتم راضون عن أدائه الآن..؟ طبعاً الاتفاق الذي تم بيننا وشركة دبي العالمية لتشغيل الموانئ هو أخذنا للنصف الآخر لدى دبي، حيث كنا شركاء النصف بالنصف, وبدأنا بإدارة الميناء وتشغيله وفي خط متوازٍ مع البحث عن شركة عالمية أخرى لتشغيله، وخلال هذه الفترة تم تكليف شركة عدن لتطوير الموانئ لإدارة النشاط، وإلى الوقت الحالي لم تستكمل الشركة إجراءات تسجيلها وهو الأمر الذي نعمل على استكماله وفقاً للقانون, وهدفنا جميعاً هو استقطاب شركة عالمية تتمتع بخبرة ونفوذ في سوق تشغيل الموانئ والملاحة البحرية، وسنسعى إلى أن لا يخرج العام الحالي إلا وقد تم هذا الأمر, أما من حيث الأداء فقد عمل الميناء بأيدٍ وطنية، وقدّم كل ما لديه من خبرة، لكن من المهم الحصول على شركة تشغيل عالمية تكون لها علاقات وقدرة على التشغيل والتطوير. ماذا عن الإضرابات العمّالية في الميناء وما أسبابها..؟ الإضرابات سيئة سواء للميناء أو للاقتصاد أو للعمال أنفسهم, وجاءت نتيجة لوجود اختلالات في أسلوب الإدارة ونمطها، وهذه الاختلالات إذا لم يتم حلّها وحسم حلّها بشكل سريع ستنتهي هذه الإشكالية بعد أن تتضح الرؤية لأية جهة ماهي المهام المناطة بها؟, وتنتهي الازدواجية في أداء المهام والواجبات. إلى أيّ مدى أثّرت الإضرابات على أداء الميناء..؟ لم تؤثّر بشكل كبير جداً, و إلى الآن لم تنفذ أي إضرابات خلال عام، وهناك استقرار لكن بوجود وضع قانوني غير سليم سيؤثر ذلك على أداء المؤسسة، وهنا لا بد من معالجته تجنّباً لمشاكل مستقبلية قادمة, بالنسبة لنشاط الميناء لم يتضرّر خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه, بل أن هناك تحسناً طفيفاً في أداء الميناء، ما يعني أن هناك مؤشرات كبيرة لزيادة نشاط الميناء. كلمة أخيرة..؟ ميناء عدن كنز ونافذة لاقتصاد اليمن إذا نجح بشكل كبير سوف يعكس نجاحه على عدن وما جاورها واليمن ككل, ونجاحه مرهون بالإخلاص في العمل لأجل تطويره وإعادته إلى سمعته التجارية التاريخية، وهذه مهمة كل واحد منا وكلٌّ من مكانه ومجال عمله.