تجاوزت موانئ المملكة -عددها تسعة ممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي- دورها المحوري في حركة استيراد وتصدير المنتجات إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وأسهمت بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، حيث وصلت إلى أكثر من 160 مليون طن سنوياً. وعلى الرغم من أن الموانئ أضحت قطاعاً رابحاً يغطي مصروفاته ويدر مبالغ مهمة، إلاّ أنها لا تزال بحاجة إلى إنجاز مشروعات التوسعة، والإدارة الموحدة في العمل، ومنح صلاحيات للمديرين، وتبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن، كما لم تُحرك غرامة عشرة ريالات عن تأخير كل طن في اليوم ساكناً في رجال الأعمال، وبقي "تجار الشنطة" في الموانئ يمارسون أدواراً خارج "النظام"، وهو ما يتطلب إنشاء شركات خاصة تضبط عمل الوسطاء. إن ما نلمسه من وجود بعض الإشكالات في عمل الموانئ يُبرز أهمية إعادة هيكلتها، وتحويلها إلى شركة مساهمة تملكها الدولة؛ لضمان زيادة أرباحها، وقدرتها على المنافسة العالمية. "ندوة الثلاثاء" تُناقش هذا الأسبوع "موانئ المملكة" ومساهمتها في النمو الاقتصادي في المملكة. أكبر منظومة في البداية قال "نعيم النعيم": إن المملكة تمتلك أكبر منظومة موانئ في الشرق الأوسط، عبر وجود تسعة موانئ رئيسة موزعة على أكثر من منطقة، مضيفاً أن موانئ المملكة استطاعت مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، بل إن هناك منافسة فيما بينها على استقطاب شركات التجارة العالمية المسافرة، مبيناً أن ميناء الدمام ليس لديه نصيب كبير في هذه المنافسة، في المقابل استطاع ميناء جدة الإسلامي أن يستقطب السفن العالمية، على اعتبار أنه قريب من هيئة قناة السويس. وأضاف: إذا تحدثنا عن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بشكل خاص، نجد أنه يضم ثماني جهات حكومية، منها جهات أمنية، مثل حرس الحدود، وجهات خدمية، مثل مصلحة الجمارك، وجميع هذه الجهات تعمل وفق مرجعيتها وقوانينها وأنظمتها الخاصة، ذاكراً أن مصلحة الجمارك تُعد أكبر جهة معنية بتشغيل الموانئ بعد المؤسسة العامة للموانئ، فهي المختصة بفسح البضائع، وفي الوقت نفسه يوجد مجلس استشاري ينسق العلاقة بين الجهات الحكومية التي تعمل في الميناء. نحتاج إلى إنجاز مشروعات التوسعة والإدارة الموحدة في العمل ومنح صلاحيات للمديرين وتبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن شروط وضوابط وأوضح "النعيم" أن "الوكيل الملاحي" يمثل السفينة، والمؤسسة العامة للموانئ وضعت شروطاً وضوابط للوكلاء الملاحيين، علماً أنها تتابعهم من ناحية أداء أعمالهم والتأكد من سعودتهم، وكذلك إنهاء إجراءاتهم، مضيفاً أنه لكي ينجح الوكيل الملاحي، وفرت له المؤسسة ساحات لتخزين الحاويات في حرم الميناء، لسرعة إنجاز الأعمال، مؤكداً على أن العلاقة بين الميناء والوكلاء الملاحيين علاقة شراكة وتكامل وذات أهداف واحدة. وعن دور المؤسسة العامة للموانئ في حال وجود شكاوى من التجار ضد الوكلاء الملاحيين، كرفع الرسوم مثلاً أشار إلى أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض، إذ يعتقدون أن الوكيل الملاحي قد يتحكم في تحديد الرسوم، وهذا أمر غير صحيح، فهو كما قلت يمثل مالك السفينة، ومهمته تحصيل الأجور والرسوم من السفينة، وهو لا يستطيع أن يرفع أي رسوم من تلقاء نفسه إلاّ إذا كان هناك تعميم رسمي برفعها، مبيناً أن كل ما يحصله الوكيل الملاحي من رسوم تصب في صالح الدولة، وإذا ثبت للمؤسسة أنه يرفع أسعار الرسوم دون وجه حق، تتدخل في الأمر. عناصر مهمة وأكد "النعيم" على أن أي خطوط ملاحية في العالم، لا تحتاج في الموانئ إلاّ لثلاثة عناصر مهمة، أولها التجهيزات المتكاملة، وثانيها السعر المشجع والمنافس، وثالثها الجودة في سرعة أداء العمل وانجازه، مضيفاً أنه إذا طبقنا العناصر الثلاثة على الموانئ نجد أن لدينا تجهيزات ومعدات ضخمة تعزز إمكانات الموانئ، بل ونستطيع أن نستقبل السفن الكبيرة، التي تصل حمولتها إلى (18) ألف حاوية، وهي معدات عالمية حديثة، كما أن السعر لدينا إلى حد ما منافس لرسوم الموانئ الأخرى، مبيناً أن ما يُعيبنا هو افتقاد المرونة في سرعة اتخاذ القرار، مثل منح أسعار خاصة لبعض الشركات الملاحية العالمية لاستقطابها، إذ يتطلب هذا الأمر نوعاً من الإجراءات البطيئة، التي لا تتناسب والأمور التجارية، لكن هذا لا يمنع أن نقول بأن عمل الموانئ جيد، ويكفي أن أدلل على ذلك أن (80%) من البضائع التي تصلنا تأتينا بشكل مباشر، حيث إنه في أعوام سابقة كانت تأتي عبر أخرى وسيطة مثل موانئ دبي. قرارات توسعة وفيما يتعلق بحاجة المملكة إلى المزيد من الموانئ، أوضح "النعيم" أن مسألة إنشاء موانئ جديدة تفرضه الحاجة، فنحن اليوم لدينا تسعة موانئ، ومتى تطلبت الحاجة إنشاء أخرى فسنقدم على هذه الخطوة بالتأكيد، مضيفاً أنه عندما تطلبت الحاجة إنشاء ميناء للتعدين في الشمال لخدمة الصناعات التعدينية، بادرت المملكة بإنشاء ميناء "رأس الخير"، مؤكداً على أنه إذا كانت هناك حاجة لتوسعة الموانئ الموجودة حالياً فلاشك أن هذا سيكون الدافع لتوسعتها، مشيراً إلى أن الموانئ التسعة الموجودة اليوم في المملكة كافية تماماً في الوقت الحالي، وتغطي احتياجات المملكة بالكامل. النعيم: الحاجة تفرض قرار إنشاء موانئ جديدة عبدالجواد: وسطاء الشحن يسيئون للوكلاء الملاحيين وعلّق "إحسان عبدالجواد" على ما ذكره "النعيم" قائلاً: موانئ المملكة تمتلك بنية تحتية ضخمة كلفت مليارات الريالات، لكن تكمن المشكلة في جزئية اتخاذ قرارات التوسعة، وما يتبعها من اعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذها، مضيفاً أنه يوجد نظام معين وإجراءات لابد أن تتبع في تنفيذ هذه التوسعة، وكما نعلم أن العمل في الموانئ في أي دولة في العالم متغير من يوم إلى آخر، ويحتاج إلى قرارات سريعة وإجراءات تنجز في أسرع وقت، لمواكبة أي تغييرات ومتطلبات في هذا القطاع، ذاكراً أن من أمثلة على البطء الحاصل هو محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، حيث يستغرق إنشاؤها سنة ونصفا من الآن. هيكلة الموانئ وأوضح "عبدالجواد" أن محطة ميناء الملك عبدالعزيز يفترض أن تكون قد اكتمل بناؤها قبل عامين، لكن الروتين والإجراءات التي تم اتباعها لاعتماد الميزانيات المطلوبة استغرق أوقاتاً كبيرة، مما تسبب في تعطيل المشروع، مضيفاً أنه من المفترض وضع الموانئ كواجهة حقيقية للبلاد، وبالتالي الاهتمام بها أكثر وأكثر، خاصةً ميناء الملك عبدالعزيز الذي يجد منافسة كبيرة من موانئ الدول الخليجية. وتساءل الزميل "إبراهيم الشيبان" عن هذا الروتين والبطء في اتخاذ القرارات المهمة؟. وأجاب "عبدالجواد" قائلاً: أُحذر من بقاء الموانئ على ما هي عليه من روتين في الإجراءات، حيث سيقودنا ذلك إلى التأخر في ملاحقة الركب الاقتصادي العالمي، مطالباًَ بإعادة النظر في هيكلة الموانئ وآلية العمل فيها، وكذلك تحويلها إلى شركة مساهمة تملكها الدولة، أو تملك جزءاً منها، وهذا يضمن تحرير هذه الموانئ، كما هو الحال في موانئ دبي، التي تملك اتخاذ قرارات التوسعة في أي وقت، بل ونجحت في زيادة دخلها وتنمية مشروعاتها. شركة مساهمة وأشار "عبدالجواد" إلى أن المؤسسة العامة للموانئ في المملكة من أوائل الجهات التي تحقق دخلا كبيراً للدولة، فعل سبيل المثال، ميناء الملك عبدالعزيز حقق ما يقرب من (1.1) مليار ريال في العام الأخير، علماً أن مصروفاته نحو (600) مليون ريال فقط، مضيفاً أن بقية الموانئ حققت أكثر من أربعة مليارات ريال للدولة، مؤكداً على أن تحرير الموانئ وإدراجها في شركة مساهمة سيضاعف أرباحها الحالية، أضف إلى ما سبق إشكالية أخرى تواجهها موانئ المملكة وهي تعدد الجهات الحكومية التي تعمل فيها، وكل جهة لها مرجعية ونظام وقوانين خاصة، وهذا يعطل مسيرة الموانئ، التي تحتاج إلى جهة واحدة تتولى إدارتها من الألف إلى الياء، بعيداً عن التشعب وتعدد الجهات المشاركة في تشغيل الميناء، مبيناً أن هناك مجلسا استشاريا مهمته التنسيق بين هذه الجهات، لكن كل عضو في هذا المجلس له مرجعيته التي يتلقى منها التعليمات. بطء الإجراءات وعن أداء الوكلاء الملاحيين في الموانئ البحرية وكيفية تطوير هذا الأداء، قال "عبدالجواد": إن الوكيل الملاحي هو حلقة الوصل بين حركة الملاحة والجهات الحكومية العاملة في الميناء، مضيفاً أن الحركة الملاحية في الموانئ أصبحت متطورة جداًّ، ومكلفة أيضاً، حيث إن هناك سفناً كبيرة تصل حمولتها إلى (16) ألف حاوية، مبيناً أن دور الوكيل الملاحي هو تبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن لتفريغ أو تحميل حمولتها في أسرع وقت. م.المسيعيد: يوجد مشروعات متأخرة وليست متعثرة م.الفارس: العلاقة بين الموانئ والمدن الاقتصادية تكاملية وطرح الزميل "محمد الغامدي" سؤالاً عن علاقة المؤسسة العامة للموانئ بالوكلاء الملاحيين، وهل هي في تقدم أم تأخر؟. وردَّ "عبدالجواد" إن علاقة الطرفين الآن وقبل (20) عاماً سابقة تشهد تطوراً ملحوظاً، ولا يمنع هذا أن هناك بعض العوائق والمشكلات الطارئة التي يمكن التغلب عليها، مضيفاً أن من أكبر المشكلات التي يواجهها الوكيل الملاحي، هو التغيير في المواعيد المحددة سلفاً، ومثل هذه الأزمات موجودة في كل موانئ العالم، لكن عندنا هنا تبدو هذه كبيرة بعض الشيء، إذا عرفنا أن موانئ المملكة تستوعب أكبر من طاقتها، ولا يقابل ذلك سرعة في إنجاز مشروعات البنية التحتية المطلوبة، نظراً لبطء الإجراءات والتعقيدات في صرف الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ مشروعات التوسعة والتطوير هذه. شراكة تجارية وأوضح "عبدالجواد" أن "العلاقة بين الوكيل الملاحي والتاجر علاقة شراكة تجارية في نقل البضائع، مُستبعداً وجود إشكالية في الرسوم داخل المملكة؛ لأنها تعد الأقل على مستوى دول الخليج، مضيفاً أنه إذا كان هناك إشكالية فتكمن في وسطاء الشحن الذين قد يسيئون للوكلاء الملاحيين، مؤكداً على أن هؤلاء يعملون دون تنظيم ودون آلية عمل، مبيناً أن وسطاء الشحن يعملون في كل موانئ العالم بآلية عمل متقنة وأنظمة يسيرون عليها، أما لدينا فلا يوجد تنظيم لهم، حيث يحدد كل منهم أتعابه وفق هواه، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في أسعارهم، وهؤلاء أسميهم "تجار شنطة"، لا تحكمهم أي أنظمة أو قوانين، ولو وجدت شركات تنظم عمل هؤلاء الوسطاء، لقضينا على عدد كبير من عشوائية العمل في الموانئ. وفي سؤال للزميل "الغامدي" عن المتطلبات لتفعيل عمل موانئ المملكة ومساعدتها على استقطاب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية للموانئ السعودية؟. أجاب "عبدالجواد" أن المسألة عرض وطلب، وسوق المملكة تستقطب من (65- 70%) من حركة السفن التجارية في المنطقة، موضحاً أن شركات الملاحة العالمية تستهدف أسواق المملكة، وحركة الاستيراد تنتعش عاماً بعد آخر، خاصةً أن اقتصادنا قوي ويتنامي، وقادر على الاستيراد، لذا لا غرابة إذا وجدنا كافة شركات الملاحة العالمية تعمل في الأسواق. تجديد وتحديث وقال الكابتن "فهد العامر": إن موانئ المملكة مميزة مما يجعلها في مصاف الموانئ العالمية، وذلك من حيث أعداد الموانئ التجارية والصناعية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي وموقعها المتميز، فضلا عن امتلاكها أفضل التجهيزات والمعدات الحديثة التي تحقق معدلات عالية في أعمال المناولة، إضافةً إلى تحقيقها أعلى معدلات السلامة سواء في الأعمال البحرية وأعمال مناولة البضائع، مضيفاً أن موانئ دول الخليج المجاورة قطعت شوطاً كبيراً في التطور والنمو والتسهيلات التي تقدمها لعملائها، الأمر الذي أدى إلى الدخول في منافسة مستمرة مع تلك الموانئ، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للموانئ أولت أهمية قصوى في مجال تحديث البنية التحتية للموانئ، مع إحلال وتجديد وتحديث معدات مناولة البضائع والقطع البحرية، وكذلك مشروعات زيادة أعداد الأرصفة وأعمال التوسعة لمناطق التخزين، فضلاً عن تسهيلها واختصار الإجراءات الخاصة بفسح البضائع. خدمات الكترونية وعن عمل الميناء كنشاط تجاري، ولماذا لا يسانده نشاط سياحي يتمثل في استقبال "بواخر سياحية"، قال "النعيم": ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تجاري بحت، ومن الصعب أن يكون له نشاط سياحي، مضيفاً أن الموانئ السياحية عادةً تكون مستقلة بذاتها ولها برامجها الخاصة وآلية عملها، مبيناً أن المملكة حالياً بها موانئ صناعية وتجارية، ومتى ما دعت الحاجة لإيجاد موانئ سياحية لخدمة البلاد ستكون لها تواجد بالطبع، لافتاً إلى أنه يوجد فكرة لإنشاء خط ملاحي استراتيجي لجسر الملك فهد -الرابط بين البحرين والمنطقة الشرقية-، وحالياً يخضع هذا الخط للدراسة. غرامة عشرة ريالات عن تأخير كل طن في اليوم لم تُحرك ساكناً في رجال الأعمال وأضاف أنه بات ميناء الملك عبدالعزيز يطبق الخدمات والتعاملات الالكترونية، سواء في تعاملاته مع المؤسسة العامة للموانئ، أو تعاملاته مع العملاء ورجال الأعمال، أو المخلصين الجمركيين، موضحاً أن الاعتماد على الخدمات الالكترونية لا يمنع من أن يكون هناك تفتيش ذاتي على بعض السلع والتأكد منها بشكل اعتيادي، بعيداً على الخدمات الالكترونية. استيعاب الحاويات وتساءل الزميل "محمد سعد": هل تُسهم الزيادة في أعداد المخلصين الجمركيين في الحد من التكدس الذي تشهده الموانئ؟. وأجاب "عبدالجواد" إن الأمر ليس له علاقة بعدد الوكلاء الملاحيين أو المخلصين الجمركيين، وإنما له علاقة بدرجة استيعاب كل ميناء من الحاويات التي تصله، وآلية التعامل معها، وكذلك تنظيم العمل، خاصةً إذا عرفنا أن كل جهة حكومية تعمل في الميناء لها متطلباتها ونظامها في آلية العمل؛ مثل الجمارك التي تستغرق بعض الوقت لفحص البضائع الواردة، مؤكداً على أنه في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام فقط يوجد (35) وكيلاً ملاحياً، وهذا كاف لأداء العمل بالشكل الصحيح. وتداخل "النعيم"، قائلاً: إذا كان هناك تعاونا بين الجمرك والميناء ورجل الأعمال في إنهاء الإجراءات المطلوبة، فلن تكون هناك مشكلة تكدس بضائع في الموانئ، أما إذا كان هناك تقاعس من جانب رجل الأعمال مستغلاً فترة السماح الممنوحة له، فهذا من شأنه يكدس البضائع في أي ميناء، مهما كانت درجة استيعابه. ترك البضائع ونصح "النعيم" رجال الأعمال بضرورة إنهاء إجراءات بضائعهم في أسرع وقت، مضيفاً أنه يوجد اليوم معدات كشف وتفتيش دقيقة، تُسرِّع من أداء أعمال التفتيش والفحص، لضمان سرعة فسح البضائع، مؤكداً على أنه بقي الدور على رجل الأعمال الذي عليه أن يكون متعاونا في استلام بضائعه وعدم تركها في الميناء، مبيناً أن الموانئ تفرض رسوماً على السلع المتروكة في الميناء بحسب فترة بقائها تصل إلى (10) ريالات عن كل طن في اليوم، إلاّ أن الكثير من رجال الأعمال ليس لديهم مانع من دفع هذه الرسوم، وترك بضائعهم في الميناء فترة تتجاوز عشرة أيام وهي المسموح بها، مؤكداً على أن تعريفة عمل الموانئ في المملكة ثابتة وغير قابلة للتغيير على مدار العام، بما فيها فترات المواسم وفترات الذروة من العام، بخلاف الموانئ العالمية التي تضاعف تعرفتها في بعض الفترات. أجهزة حديثة واتفق "عبدالجواد" مع ما ذكره "النعيم"، وقال: إن الموانئ تستوعب أكثر من طاقتها، ومن هنا ينشأ التكدس فيها، ولو كان هناك تعاون من رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين في سرعة إنهاء البضائع، لقضينا على ظاهرة التكدس إلى الأبد، مبيناً أنه لا يقلل من التعاون القائم بين الجهات العاملة في الموانئ مثل الجمارك والمقاولين وغيرهم، فهؤلاء منظومة متكاملة لابد أن تعمل بكامل طاقتها للتغلب على أزمة التكدس التي تحدث في فترات معينة من العام. وأوضح "النعيم" أن الجمارك وفرت أجهزة فحص حديثة وسريعة جداًّ لإنهاء اجراءات التفتيش، وصل عددها في ميناء الملك عبدالعزيز إلى خمسة أجهزة حديثة، بجانب جهاز سادس متنقل يتعامل مع أكثر من (120) شاحنة في الساعة، وهناك جهاز سابع تحت الإنشاء، مضيفاً أن الجمارك تسعى إلى توفير المزيد من الأجهزة الحديثة لتفعيل خدماتها. «تجار الشنطة» في الموانئ يمارسون أدواراً خارج «النظام» والحل في إنشاء شركات خاصة معدل نمو وشدّد "النعيم" أنه مع التوسع الذي يشهده ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام منذ فترة، إلاّ أنه لن يكون هناك تكدس في أشهر الصيف المقبل، مضيفاً أن التكدس الذي حدث في الصيف خلال الأعوام الماضية، يرجع إلى أسباب خارجة عن الإرادة، لعل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية، مما يؤثر على أداء العاملين في الجمارك، يضاف إلى ذلك كما ذكرت سابقاً تقاعس بعض رجال الأعمال، وتعمدهم ترك بضائعهم في الميناء أكثر من الفترة المحددة، لحل مشكلاتهم العالقة مع النقل أو المخلصين الجمركيين. وعن عدد الحاويات التي التي تتعامل معها الموانئ الأخرى أكد على أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على سبيل المثال لا الحصر تعامل العام الماضي مع (1.6) مليون حاوية صادرة وواردة، متوقعاً أن يحدث معدل نمو هذا العام بما نسبته (15%)، ليصل عدد الحاويات إلى (1.8) مليون حاوية، لافتاً إلى أن ميناء جدة الإسلامي تعامل العام الماضي مع (4.6) ملايين حاوية صادرة وواردة، وميناء الجبيل تعامل مع (300) ألف حاوية. وفيما يتعلق بآلية التعامل مع السفن التجارية منذ وصولها إلى الميناء ثم مغادرتها، أوضح "النعيم" أن ذلك مرتبط بالمخلص الجمركي، مضيفاً أنه بمجرد وصول السفينة إلى الميناء يستلمها المشغل لتفريغ البضائع على الرصيف، وقبل عملية التفريغ ينهي المخلص الجمركي الإجراءات الرسمية للسفينة، ثم يتم تخزين البضائع لحين فسحها، مؤكداً على أن المعدل الطبيعي لعملية الفسح داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هي أقل من ثلاثة أيام، وتحديداً (2.75) يوم مهما كانت نوعية البضائع، أي قبل المدة المحددة وفق الأنظمة وهي عشرة أيام. مشروعات عدة وطرح الزميل "عوض المالكي" سؤالاً يتعلق بطبيعة مشروعات التوسعة داخل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. وأجاب "م.عبدالعزيز المسيعيد" قائلاً: إن هناك عدة مشروعات لميناء الملك عبد العزيز حالياً، من أهمها مشروع جسر على الطريق الساحلي للميناء، بطول (1700) متر، لتسهيل حركة دخول الشاحنات إلى الميناء، بقيمة (139) مليون ريال، مضيفاً أن هناك مشروع زيادة الطاقة بتكلفة (200) مليون ريال، ومشروعات إنشاء مباني بتكلفة (70) مليون ريال، وكذلك مشروع جسر آخر عند التقاطع الأول بتكلفة (40) مليون ريال، إضافةً إلى مشروعات في منطقة المستودعات ب(150) مليون ريال، مؤكداً على أنه لا توجد مشروعات متعثرة، لكن يمكن القول أن هناك مشروعات متأخرة في التنفيذ، حيث لم يتم سحب أي مشروع من المقاولين حتى هذه اللحظة. وتداخل الكابتن "العامر" قائلاً: إن حجم الاستثمارات في موانئ المملكة للمشروعات المنفذة بها يبلغ أكثر من أربعة مليارات ريال، تم تخصيص مبلغ (1897) مليون ريال في ميزانية العام الحالي 1434/ 1435ه للصرف على تلك المشروعات، إضافةً إلى تخصيص مبلغ (1800) مليون ريال لتنفيذ مشروعات جديدة في بعض الموانئ. العامر: تحديث البنية التحتية للموانئ هو التحدي الأكبر تقنيات متطورة وعن أبرز المشروعات في ميناء الجبيل التجاري، أوضح "العامر" أن مشروع التحسينات العامة لأرصفة محطات البضائع العامة يأتي أولاً، ثم مشروع توسيع أرصفة الحاويات بالميناء، وكذلك مشروع إحلال وتجديد وزيادة أعداد معدات مناولة البضائع، عن طريق الاستثمارات المطروحة بعقود الإسناد بالميناء، فضلاً عن المشروعات المنفذة من المؤسسة العامة للموانئ كتحديث شبكات المياه والطرق ورفع الطاقة الكهربائية، إلى جانب تعميق حوض الدوران المواجه لأرصفة الحاويات؛ لتمكين سفن الحاويات العملاقة من الرسو بأمان، إضافةً إلى مشروع توسعة أرصفة ميناء صيد الأسماك. وأضاف أن الإدارة الحديثة تعتمد على التقنيات الآلية المتطورة بشكل كبير لذا تم اختيار نظام تشغيل عالمي متطور وهو "نظام نافس" -سباركس ان 4- لإدارة جميع العمليات التشغيلية بمحطة الحاويات، ولتتمكن المحطة من متابعة دقيقة تضمن استمرار عملية المراقبة الفاعلة. وأكد "م.وليد الفارس" على أن العلاقة بين موانئ المملكة والمدن الاقتصادية علاقة تكاملية، حيث إن المدن الهدف منها في أي دولة تنمية الاقتصاد وتنويعه، وتوفير فرص العمل للشباب، والموانئ تهدف إلى توفير البضائع، وتسهيل عمليات التبادل التجاري، وكذلك إدارة عمليات النقل سواء البحري أو البري أو عبر الخطوط الحديدية، مبيناً أن العلاقة بين الطرفين تكاملية؛ لأن انتعاش جانب يؤثر على الآخر، بمعنى أن تنامي أداء المدن الاقتصادية، لابد أن يقابله سرعة في أداء عمل الموانئ التجارية، وإذا تقاعس طرف عن أداء دوره، سيؤثر في أداء الآخر. ميناء جدة أولاً والدمام ثانياً.. و«رأس الخير» قادم بقوة أطلق المركز المالي الكويتي -المركز- في تقرير صدر مؤخراً عن قطاع الموانئ بالمملكة؛ أن الموانئ التسعة شهدت نمواً سنوياً مركباً بنسبة تسعة بالمائة ما بين أعوام 2004م إلى 2011م؛ ليرتفع حجم المرور فيها من ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً إلى ستة ملايين وحدة. وأعطى التقرير ميناء جدة المرتبة (27) ضمن أكبر (50) ميناء للحاويات في العالم، حيث تمر من خلاله أربعة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً، فيما صنف ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كثاني أكبر ميناء في المملكة من خلال مرور (1.5) مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً. والمراقب لعملية تطور موانئ المملكة يجب أن يتنبه إلى ميناء رأس الخير الذي يخدم أكثر من (80) مشروعاً صناعياً مختلفاً يُقدر حجم استثماراته بأكثر من (100) مليار ريال، حيث سيتم رصف الميناء لاستقبال آلاف السفن وتصدير عشرات الملايين من الأطنان من منتجات المجمع الصناعي، حيث تم تنفيذ البنى التحتية للميناء في عام 2008م بتكلفة (2.4) مليار ريال، ويحتوي على ثلاث بحيرات صناعية مساحتها الإجمالية (6.3) ملايين متر مربع محمية من جميع الجهات. يُذكر أنه تم الانتهاء من مشروع تعميق حوض الدوران الغربي بميناء الجبيل التجاري، وذلك بهدف مواكبة التبادل التجاري العالمي وزيادة حركة تداول البضائع، حيث أرست المؤسسة العامة للموانئ عقد تنفيذ أعمال تعميق الحوض الغربي من رصيف رقم (11- 16) على إحدى الشركات الوطنية بالمملكة بتكلفة إجمالية تجاوزت (51) مليون ريال، وبذلك يصبح عرض حوض الدوران (500) متر بدلاً من (300) متر، من أجل تعزيز واستقطاب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك تمكين سفن الحاويات العملاقة في الدخول والخروج من وإلى الميناء بكل إنسيابية ويُسر. طفرة مشروعات تتجاوز أربعة مليارات ريال شهدت موانئ المملكة خلال الأعوام الماضية طفرة واضحة، من خلال إقامة العديد من مشروعات التوسعة التي تهدف إلى رفع حجم الطاقة الاستيعابية، وكذلك تسهيل عملية استيراد وتصدير البضائع على مدار العام، حيث بلغ حجم المشروعات أربعة مليارات ريال، من شأنها أن تمكن الموانئ من مواكبة الزيادة المطردة من البضائع الواردة، بل وتضعها في منافسة أقوى وأكبر الموانئ عبر العالم. وفي الوقت الذي يُنفذ فيه مشروعات داخل ميناء جازان بأكثر من (141) مليون ريال، إضافةً إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها تتجاوز (74) مليون ريال تتعلق بتطوير المنظومة الأمنية، وكذلك مشروعات صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصنع السكر، يجري العمل على تطوير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، من خلال مشروع محطة البضائع العامة الوسطى بقيمة (100) مليون ريال، التي تعمل على توفير (64) معدة متنوعة للتفريغ والتحميل، وكذلك محطة البضائع العامة الشرقية بقيمة (200) مليون ريال، التي تعمل على توفير (106) معدة متنوعة، إضافةً إلى إنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة (30) ألف متر مربع، وكذلك محطة الحبوب السائبة بقيمة (30) مليون ريال وذلك من خلال توريد عدد من معدات المناولة بطاقة (400) طن في الساعة، مع إنشاء أربعة موازين بقدرة (100) طن. ويجري العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات داخل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بزيادة (600) ألف حاوية -وحدة نمطية- لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى (2.2)مليون حاوية، وذلك من خلال استثمار يبلغ قيمته (185) مليون ريال، كما يجري العمل على تصنيع وتركيب منصات بحرية ومعدات صناعية لمساندة قطاع البترول والغاز في المحطة بمساحة (395) ألف متر مربع. ومن المقرر أيضاً العمل على إنشاء أحواض لإصلاح السفن، أحدهم بقيمة (25) مليون ريال، والآخر ب(700) مليون ريال يهدف إلى إصلاح وبناء القطع البحرية، فيما يتم العمل على إنشاء رصيف بطول (600م) وبعمق (16.5) لمحطة الحاويات الثانية -الجديدة- بمرحلتين حيث تحتوي الأولى على تجهيزها بالمعدات والساحات والمستودعات اللازمة لضمان التشغيل وفق أعلى المستويات بطاقة استيعابية تقدر بحوالي (900) ألف حاوية نمطية بمساحة (450) ألف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الثانية إنشاء رصيف بطول (600م)امتدادا للرصيف الأول؛ لتوفير ساحات تشغيل بمساحة (300) ألف متر، ليستوعب (900)ألف حاوية نمطية وذلك بقيمة استثمار تقارب (2000) مليون ريال. استيراد وتصدير 160 مليون طن سنوياً تخدم موانئ المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تتناول (95%) من صادرات وواردات المملكة - عدا النفط الخام -، ممثلة ما نسبته (61%) من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستقبل الموانئ سنوياً ما يزيد على (160) مليون طن من الواردات والصادرات، حيث تجعل هذه الكمية الضخمة العمل والاستثمار في الموانئ مجدياً اقتصادياً. وطبقت المؤسسة العامة للموانئ خدمة استيراد البضائع برسم إعادة التصدير، وهي خدمة جديدة تقدم في الموانئ على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير، وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، ويتم في هذه المناطق تخزين البضائع وإعادة تعبئتها، ثم يمكن بعد ذلك إعادة تصديرها أو إدخالها إلى السوق المحلية، وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات، مما يفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية، حيث يُفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة، خاصةً السيارات وقطع الغيار، وكذلك الأجهزة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية. وإدراكاً من المؤسسة العامة للموانئ للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن التوسع في استغلال طاقات الموانئ وموقعها الجغرافي المتميز، فقد وظفت إمكاناتها وخبراتها لتطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن، وتحقيقاً لأهداف المؤسسة في هذا الجانب صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال بضائع "الترانزيت" عبر موانئ جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام والجبيل التجاري، لتوفر الإمكانات والتجهيزات والساحات اللازمة؛ لتقديم هذه الخدمة التي تعد قفزة نوعية، تدعم مركز موانئ المملكة الريادي بين موانئ الشرق الأوسط، علاوةً على المردودات الإيجابية الأخرى التي ستترتب على استقبال بضائع "الترانزيت". 633 علامة ملاحية منها 72% بالطاقة الشمسية أنشأت المؤسسة العامة للموانئ أبراجاً للمراقبة البحرية في جميع الموانئ على أرقى المستويات العالمية لضمان سلامة الملاحة البحرية، حيث زودت جميع المداخل البحرية للموانئ وقنوات الاقتراب إليها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن بلغت (633) علامة ملاحية، (72%) منها يعمل بالطاقة الشمسية، وتتم صيانتها بشكل دوري بواسطة سفينتين متخصصتين إحداهما تعمل على ساحل المملكة الغربي، والأخرى على الساحل الشرقي. وساهم توفير جميع هذه التجهيزات في رفع مستوى سلامة الملاحة في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية، بل وساعد السفن على الإبحار من وإلى موانئ المملكة على مدار الساعة بأمان. وتقديراً لإنجازات المؤسسة في مجال السلامة، فقد أعيد انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات المنائر -أيالا-. وأنشأت المؤسسة "سياجاً أمنياً" و"كاميرات مراقبة"، لأجل المحافظة على الأمن وسلامة ما يرد إلى الموانئ، كما عملت على توفير أجهزة فحص حديثة وسريعة لإنهاء إجراءات التفتيش، وصل عددها في ميناء الملك عبدالعزيز -على سبيل المثال- إلى خمسة أجهزة حديثة، إلى جانب جهاز سادس متنقل يتعامل مع أكثر من (120) شاحنة في الساعة، وهناك جهاز آخر تحت الإنشاء، كما أن الجمارك تسعى إلى توفير المزيد من الأجهزة الحديثة لتفعيل خدماتها. وتحتضن الموانئ أجهزة للكشف والتدقيق على أعلى مستويات تضاهي بها دول العالم، بسبب الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للموانئ ومالها من أهمية في دعم الحركة التجارية والصناعية في المملكة، حيث تُسرِّع أجهزة الكشف الإلكترونية من أداء أعمال التفتيش والفحص، لضمان سرعة فسح البضائع. محطات مُستقلة ترفع الإنتاجية وتقلل التكلفة تتميز موانئ المملكة بتوزيع العمل فيها على شكل محطات مستقلة، فهناك محطات: (الحاويات، البضائع العامة، البضائع المبردة والمجمدة، البضائع السائبة، سفن الدحرجة، المواشي الحية)، وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها، بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة. وحقق هذا التخصص في العمل ارتفاع مستوى الإنتاجية، مع خفض تكلفة التشغيل، وكذلك تقديم خدمات ذات كفاية عالية، كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة الجديدة على تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص، بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها، وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف. وركزت المؤسسة العامة للموانئ على "الميكنة" وتوفير المعدات، لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية، وكذلك تقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها، وكان هذا من العوامل الرئيسة التي أتاحت للموانئ خلال الأربع والعشرين الماضية مناولة ما يفوق المليار طن من البضائع بنجاح. وأبرزت المرونة الإدارية التي تتمتع بها المؤسسة دوراً هاماً في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمعدات وتجهيزات الموانئ، عن طريق تبادل هذه المعدات بين الموانئ عند الحاجة لمواجهة التطورات التي قد تظهر في السوق بين حين وآخر، كما أن تحديث المعدات لمواكبة تقنيات العصر يساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة، لذا فقد حرصت المؤسسة على وضع برامج مستمرة لتحديث المعدات. وتضطلع المؤسسة على إدارة وتشغيل تسع موانئ رئيسة على ساحلي المملكة، حيث يبلغ مجموع أرصفتها (206)، منها (144) في ستة موانئ تجارية، و(62) في ثلاث موانئ صناعية، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط. توصيات ومقترحات * المطالبة بإعادة هيكلة الموانئ وتحويلها إلى شركة مساهمة تملكها الدولة. * ضرورة منح المجالس الاستشارية في كل ميناء الصلاحية الكافية لمواجهة المشاكل التي تسبب التكدس ومعالجة الوضع. * الدعوة إلى مزيد من تعاون رجال الأعمال والتجار لسرعة فسح بضاعاتهم، خاصةً في مواسم الإجازات والأعياد. * ضرورة المسارعة في إنجاز المشروعات الضخمة في الموانئ، حتى تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية. * تنفيذ توسعات جديدة للموانئ واعتماد ميزانياتها المالية. * توحيد إدارة جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تعمل في الميناء تحت إدارة واحدة لسرعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. * تحرير الموانئ وإدراجها في شركة مساهمة يضاعف أرباحها الحالية. * تبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن لتفريغ أو تحميل حمولتها في أسرع وقت لزيادة استقطابها عالمياً. * إعطاء مديري المؤاني صلاحية اتخاذ القرار، مثل منح أسعار خاصة لبعض الشركات الملاحية العالمية لاستقطابها. * إنشاء شركات تنظم عمل "تجار الشنطة" الوسطاء في الموانئ؛ للقضاء على عشوائية العمل، حيث لا تحكمهم أي أنظمة أو قوانين في الوقت الحاضر. شكر وتقدير قدّم الزميل الأستاذ «خالد المطيري» -مدير العلاقات العامة في ميناء الملك عبدالعزيز- صورة احتفاء مغايرة؛ حينما أصرّ على المشاركين في الندوة والزملاء بمكتب الدمام لمشاهدة واقع التطوير والتحديث التي عليها الميناء، كما هي بقية موانئ المملكة، حيث ترك المشهد ثرياً بالمعلومات التي قدمها، والأفكار التي طرحها، إلى جانب مستوى التنسيق المسبق للحضور، والمشاركة الجماعية في تحقيق الهدف. المشاركون في الندوة حضور «الرياض»
