منحت السلطات اليمنية العام الماضي ألفاً و357 موافقة زواج مختلط منها ألف و147 موافقة زواج ذكور أجانب بإناث يمنيات و210 موافقة زواج يمنيات بأجانب ، بزيادة عن العام الذي سبقه 99 موافقة. وكشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة التصديق بالإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل عن تزايد إقبال الأسر السعودية في تزويج أبنائها من الأسر اليمنية، حيث قبلت طلبات 560 سعودياً للزواج بيمنيات العام الماضي بزيادة 127 موافقة عن العام 2013م وأظهرت الأحصائية أن الشباب الخليجي مهتم بالزواج بيمنيات، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المرتبة الثانية بعد السعودية في موافقات الزواج ب 189 موافقة و سلطنة عمان 93 والبحرين 25 موافقة، وهي أرقام تتقارب من بعضها سنويا حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة خلال الخمس السنوات الماضية. وعلى صعيد موافقات الزواج المختلط «نساء أجنبيات برجال يمنيين» أشارت الاحصائية الى الولاياتالمتحدةالامريكية جاءت في المرتبة الأولى ب30 موافقة، يليها أثيوبيا 23 ، الصومال 20 ، بريطانيا 17، المغرب 16، سوريا 14. وقالت نائب مدير عام التوثيق بوزارة العدل هيفاء مصطفى زيدان: إن الاجراءات التي تتبعها وزارة العدل في المصادقة على موافقات عقود الزواج المختلط لا تتم إلا بعد التأكد والتحقق من صحة جميع البيانات المتعلقة بهذا الشأن من وزارة الداخلية وتعميدها من سفارات طالبي الزواج بيمنيات، والتي يشترط فيها إيضاح مفصل لمحل الإقامة ونوع العمل، بالإضافة إلى استيفاء كامل الشروط الشرعية. وأشارت إلى أن تلك الاجراءات تضمن إلى حد كبير عدم ضياع حقوق اليمنيات في حال تنصل الطرف الآخر عن التزاماته الزوجية . وكانت السلطات اليمنية واجهت بصرامة ظاهرة الزواج السياحي خاصة الوافدين من دول الخليج إلى اليمن للسياحة والزواج خلال فترة قضاة إجازاتهم ومن ثم ترك زوجاتهم عرضة للضياع او أسيرات الانتظار غير المجدي لعودة الزوج الهارب، خصوصاً مع بداية العام 2006م . وقامت وزارة العدل بإصدار تعميم ألزم الأمناء الشرعيين بتطبيق إجراءات تشريعية مشددة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب أهمها إحضار الموافقة الكلية من وزارة الداخلية وسفارة دولة طالب الزواج مع التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية.
