وجهت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي يقودها عبد الله الثني اتهاماً غير مسبوق للولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الدولي الى ليبيا بمحاولة إدخال جماعات متطرفة في حكومة الوفاق الوطني المقترحة، فيما قررت الحكومة استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة بسبب التدخل التركي في شؤون البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله الثني: «إن حكومته ترى أن السيد رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يحاول بدعم من حكومتي الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا إيجاد صيغة لإدخال الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الوفاق الوطني التي يقترحها». وأوضح الثني في بيان صادر عن الحكومة المؤقتة الليبية حول مضمون اتصال هاتفي أجراه مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون مع الثني السبت أن مثل هذه الحكومة «لن تعمل لصالح وحدة الدولة الليبية ولا لصالح الاستقرار فيها، بل ستؤجج الصراع وتطيل أمده وتفسح المجال للجماعات الإرهابية للتغلغل في المجتمع الليبي أكثر فأكثر، وخير دليل على ذلك العمليات الإرهابية في طرابلس وقتل المصريين الأقباط في سرت والعملية الإرهابية الأخيرة في القبة». وأفاد البيان بأن رئيس الحكومة الليبية طلب من المبعوث الدولي «أن يكون له موقف مشرف وتاريخي محايد يدعم وحدة البلاد واستقرارها، وأن تنتج عن الحوار حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات وطنية مستقلة لا تنتمي لأية تيارات سياسية أو دينية». في سياق متصل أعلنت الحكومة الليبية أنها خلال اجتماعها الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني، قرر استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية. وقالت الحكومة: «إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني قرر استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية». وأوضحت أنها ناقشت خلال الاجتماع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخاص بترسية بعض المشاريع. وأشارت إلى أن «مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية». وكان رئيس الحكومة الليبية هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره بالتدخل التركي في شؤون بلاده. وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي «يؤثر تأثيراً سلبياً على أمن واستقرار ليبيا»، لافتا إلى أن «موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح» على حد وصفه. وأضاف «سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفي النهاية تركيا هي الخاسرة، لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هى التى ستخسر استثماراتها في ليبيا». وتعتبر السلطات الليبية المعترف بها دولياً والتي لجأت الى شرق البلاد بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وإعادتها إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وإنشائها حكومة منذ أغسطس الماضي، أن تركيا تدعم ميليشيات فجر ليبيا إضافة إلى أنصار الشريعة التي يعتبرها مجلس الأمن جماعة إرهابية. وفي سياق آخر شكل المجلس البلدي لمدينة مصراتة، لجنتين تعنيان بالحوار وإيجاد آليات لوقف إطلاق النار شرق ليبيا وغربها. وبحسب مصادر محلية، فالمفاوضات سرية، وتتكون بنودها من أربعة مقترحات، سيتم عرضها على ممثلين في المدينتين، ومن ثم يتم الإعلان عن ما اتفق عليه في حينها . وكانت وسائل إعلام محلية كشفت، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع بين الزنتان ومصراتة، والذي خلص إلى ضرورة بدء إجراءات تجميد القتال في المنطقة الغربية، وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الجبل الغربي، وتبادل الأسرى بين الطرفين بإشراف المجلس البلدي الأصابعة. ميدانياً، اعتقل الجيش الليبي عدداً من المشتبه فيهم بتفجيرات مدينة القبة، شمال شرقي ليبيا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات يوم الجمعة الماضي بحسب وسائل الاعلام الليبية. وقال آمر المنطقة العسكرية في الجبل الأخضر، العقيد فرج البرعصي، لقناة «ليبيا أولا»، أنه «تم القبض على 12 شخصاً يشتبه في ضلوعهم في العملية الإرهابية»، مشيراً إلى أن تفخيخ السيارات تم داخل مدينة القبة، بحسب التحقيقات الأولية. وأوضح البرعصي، أحد قيادات عملية الكرامة التي يقودها الجيش الليبي ضد المتشددين، أن الاعتقالات جاءت بعد حملة مداهمات واسعة شملت مدينة القبة ومحيطها على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وقتل 47 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من 75 آخرين، إثر تفجير 3 سيارات مفخخة في القبة، هزت في وقت متزامن، 3 مواقع حيوية في القبة. وتبنى ما يسمى «تنظيم الدولة» الهجمات.
