يمرس : المنظومة الرقابية للواردات بدأت تتحسن، ووقعنا اتفاقيات الفحص المسبق مع بعض البلدان

لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو نقابة الصحفيين تدعو إلى سرعة إطلاق الصحفي المياحي وتحمل المليشيا مسؤولية حياته عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية السوبرمان اليهودي الذي ينقذ البشرية لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنظومة الرقابية للواردات بدأت تتحسن، ووقعنا اتفاقيات الفحص المسبق مع بعض البلدان
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ل «الجمهورية»:

عصام فاخر نشر في الجمهورية يوم 03 - 03 - 2015

حماية المستهلك من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية والضارة بسلامته وصحته، وخلق وعي مجتمعي مساند يسهم في منع المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى شراكة إيجابية بين الهيئة والأطراف ذات العلاقة هي ما تسعى إليه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، فهل تستطيع الهيئة الوصول لحماية المستهلك سواء للمواد الغذائية أو غير الغذائية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات حماية وفحص مسبق مع الآخرين، وهل تقوم بمهامها الرقابية على أكمل وجه، هذا ما سنعرفه مع تفاصيل أخرى من خلال حوارنا مع الأخ. وليد عبدالرحمن عثمان (مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة)..
هل بالإمكان أن تعرفونا عن المهام المنوطة بالهيئة؟
مهام الهيئة جانبان، جانب تشريعي وجانب رقابي، فالجانب التشريعي الهيئة تُعنى بإعداد مواصفات قياسية لجميع السلع والمنتجات، وذلك بموجب القانون وقرار إنشائها، فالهيئة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإعداد المواصفات لجميع المنتجات للسلع والخدمات، سواءً كانت مواصفات خدمة أو منتج، كما أن الجانب الرقابي للهيئة تعنى بالرقابة على شقين رئيسيين على معامل ومراكز الإنتاج، وعلى مراكز الاستيراد، فالهيئة تقوم بالرقابة عليها سواءً كان إنتاجاً غذائياً أو صناعياً في مراكز الإنتاج ومراكز الاستيراد التي في المنافذ الحدودية الجمركية سواءً كانت برية أو بحرية أو جوية.
ماهي الرؤية العامة لدى الهيئة لمراقبة السلع والمنتجات؟ وماهي رؤيتكم للعمل الحالي؟
الرقابة على السلع هو تحدٍ كبير أمام ما تعج به أسواقنا المحلية من سلع، فالهيئة تواجه تحديات كبيرة فمسألة ضبط جودة المنتجات المستوردة دولياً أو المصنعة محلياً يحتاج إلى إجراءات سريعة ومشددة، وبالتالي اتخذنا العديد من الإجراءات في هذا الصدد لعل ما كان آخرها خلال العامين السابقين تحديث المنظومة التشريعية الرقابية على المنتجات المستوردة، وبدأ تطبيقها تدريجياً حيث بدأنا بإصدار لائحة الرقابة على الواردات التي تم تطبيقها فعلياً في المنافذ، وكانت النتائج إيجابية حيث تم رفض كميات كبيرة من المنتجات المستوردة المخالفة للمواصفات، ومنعنا من دخولها إلى الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية وهذا يُعتبر مؤشراً إيجابياً على أن المنظومة الرقابية للواردات بدأت تتحسن وأن الهيئة تتجه اتجاهاً آخر في الرقابة على الواردات بتوقيع اتفاقيات منها الفحص المسبق مع بعض البلدان التي تعتبر ذات تهديد عالي لأسواقنا المحلية كالصين وغيرها من الدول على أن تتم عملية الفحص المسبق للمنتجات المصدرة للجمهورية اليمنية وهذه ستعمل على السيطرة على 70 – 80 % من السوق إن لم تصل إلى 90 % كما أن الهيئة الآن تسعى إلى رفع جودة المنتجات المحلية بشكل إجمالي وتركز على قطاعات كثيرة سواء على قطاع الأغذية أو قطاع المنتجات البلاستيكية أو على الصناعة التحويلية أو على الصناعية الصغيرة .
لكن هناك تلاعب أو ما يسمى تواطؤ من قبل بعض الموظفين في المنافذ التابعة لكم ويتم السماح بدخول بضائع دون التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وقد تكون منتهية ما تعليقكم ؟
اتفق معك في هذا النقطة لكن ما أريد قوله أن هذا الأمر كان يحدث بشكل أو بآخر في الماضي أما الآن فالرقابة شديدة وإذا علمت الهيئة عن أي تواطؤ فإن الهيئة لا تتهاون باتخاذ الإجراءات الحازمة، واذا ثبت تورط احدهم فإنه يتم إحالته للنيابة لتتخذ إزاءه الإجراءات القانونية، فالهيئة حريصة على أن حياة المستهلك تستلزم أن تكون السلع مطابقة للمواصفات والجودة .
وهل يتم الإشراف على جميع المواد الغذائية الداخلة عبر المنافذ وغير الغذائية ؟
المنتجات التي تراقب عليها الهيئة هي منتجات محدودة في المنافذ الجمركية وليس كل المنتجات خاضعة لرقابة الهيئة حيث توجد قائمة محددة التي تحدد جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة التي هي الحيوانات الحية وبعض الأشياء المستثناة وفقاً للقانون مثل الأدوية والمبيدات الزراعية، أما المنتجات الغير غذائية ليست كلها خاضعة للهيئة كالأجهزة الكهربائية ومواد البناء وغيرها على الأقل في الوقت الراهن نظراً للظروف التي تمر بها البلد، ولأن الهيئة في الوقت الحالي لا تمتلك مختبرات فعلى سبيل المثال السيارات المستعملة يجب أن تراقب من قبل الهيئة، لكن يتطلب الفحص ووجود محطات فحص في المنافذ الجمركية بالكامل للتأكد من صلاحيتها وأنها لا تعتبر عبئاً على مشتريها أو على الاقتصاد الوطني أو على البيئة، لأن السيارة تدخل وقد ربما أنه قد أخذ من عمرها الافتراضي أكثر من 90 % فلا تعمل معه ولا 10 % وهذا يعتبر هدراً للمال الوطني وتحميل أعباء على المستهلك، فالهيئة لا تمتلك مختبرات في المنافذ الجمركية للفحص .
وهل الهيئة مخولة بإغلاق المنشآت الصناعية المخالفة للجودة والمقاييس؟
نعم الهيئة مخولة بالإغلاق بموجب القانون 44 لسنة 99 م الخاص بالمواصفات والمقاييس بإغلاق أي منشئة مخالفة للمواصفات.
هل هناك رقابة على المصوغات الذهبية للتأكد من مدى التزام المصنعين بالمواصفات والمقاييس؟ وكذلك الرقابة على محطات البنزين من التلاعب؟ مع العلم انه يوجد تلاعب عند بعضهم والضحية هو المواطن؟ كذلك أسطوانات الغاز؟
أبدأ في جانب البترول ومحطات البترول حيث بدأت الهيئة بالرقابة لكنها لم تستطع أن تبسط نفوذها على كافة المحطات وذلك بسبب الوضع الأمني التي تمر به البلد، فالبترول المسال الذي يتم بيعه يوجد اختلاف ما بين الهيئة وشركة النفط فالهيئة تطالب بتطبيق المواصفات القياسية حيث يقوم كل مواطن بتعبئة دبة بترول يكون عرضة لسرقة ما يعادل 200 مل من كل محطة وأنت تخيل لو افترضنا تعبئة 10 ألف دبة للمواطنين في نفس الحال أضربها في المائتي مل أنظر إلى ما يتعرض له المواطن اليمني من سرقة, تخاطبنا مع شركة النفط أكثر من مرة طالبناهم بضرورة تفعيل اللجان المشتركة، بصراحة هناك تجاوب من القيادة لكن لايزال الموضوع يدور داخل أدراج شركة النفط، ونطالب شركة النفط أن تتحمل مسئولياتها في هذا الخصوص.
الجانب الآخر جانب المصوغات الهيئة تقوم بالرقابة على المصوغات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة فهناك ورش كثيرة خاضعة لرقابة الهيئة سواء المتركزة في محافظة تعز أو في سيئون أو في أمانة العاصمة وعدن والحديدة، حيث تتركز الورش فيها بشكل أساسي في الجمهورية اليمنية والتي تقوم بإعادة صياغة الذهب فهي تعمل تحت إشراف الهيئة ورموزها مسجلة، لكن هناك إشكالية كبيرة في المنتج المحلي فهناك ورش لا نجدها إلا وقد أنتجت ونزل إنتاجها السوق فنقوم بفحصها فنجد العيار حقها منخفض، أما الذهب المستورد يتم الرقابة عليه عبر المطارات الجوية والمنافذ البرية والبحرية.
أما أسطوانات الغاز المستوردة فالهيئة تتبعت إجراءات جديدة منذ بداية العام 2013م في الرقابة عليها فمن خلال الإجراءات التي تقوم بها الهيئة أسفرت تقريباً إلى الآن رفض أكثر من 25 ألف أسطوانة ومنعنا دخولها إلى الجمهورية اليمنية فالإجراءات كانت شديدة في الفترة الأخيرة حيث يمنع دخول أي شحنة إلا بعد التأكد من فحصها بنسبة 100 % وهذه الإجراءات كانت إيجابية في الفترة الأخيرة فالإجراءات الآن أصبحت أكثر دقة كون عمر الأسطوانة بحسب المواصفات القياسية لا تتجاوز 15 سنة بعد 15 سنة يجب إتلافها كونها تتحول إلى مصدر خطر بحسب القياسات العالمية؛ لكن نلاحظ أن بعض الأسطوانات قد تصل إلى أكثر من 30 سنة وهذه تعتبر قنبلة موقوته داخل كل بيت يمني فهناك إحصائيات رسمية قامت بها الهيئة وشركة الغاز والجهات الحكومية حيث بينت أنه أكثر من أربعة ملايين اسطوانة يجب إتلافها كونها تجاوزت عمرها الافتراضي وأصبحت غير مطابقة للمواصفات القياسية وتهدد حياة كل مواطن .
وهل تم سحبها ؟
كان هناك توجيهات سابقة خلال الفترات الماضية موجهة لوزارة المالية والحكومة بسحبها على حساب الدولة ولكن الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد سيكلف الكثير وهذه مسئولية الحكومة فالخطر باقٍ وسيداهم كل بيت كما هي مسئولية شركة الغاز لسحبها والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الخصوص .
لكن الهيئة الآن قامت باعتماد مواصفات جديدة خاصة باسطوانات غاز بلاستيكية تكون خفيفة وسعرها مناسب وقابلة للتعبئة بنفس الصمامات، وفترة صلاحيتها أعلى بكثير من الأسطوانات المعدنية خفيفة جداً يمكن للطفل أن يشيلها مصنعة بتقنية جديدة وهي عبارة عن ألياف بلاستيكية وبالتالي يصبح عملية انفجارها صعباً جداً حتى عند حدوث حرائق لا تحترق كونها ذات مواصفات خاصة.
بالنسبة للمواصفات الخليجية هل بالإمكان أن توضحوا لنا بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع ؟ والى أين وصلت المساعي الإقليمية لإنتاج نظام موحد لضمانة سلامة الجودة ؟
الهيئة هي عضو كامل في هيئة التقييس الخليجية التي تعُنى بموضوعين أساسيين ضبط السوق مع وجود سوق موحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية واليمن، وأيضاً عمل مواصفات موحدة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، الجانب الثاني المواصفات الهيئة الآن تشارك في إعداد مواصفات على مستوى دول مجلس التعاون ونقوم بإعداد مواصفات موحدة تتماشى مع المواصفات الدولية تقريباً إلى الآن الهيئة اعتمدت أكثر من 2000 مواصفة خليجية وتم اعتمادها كمواصفات يمنية بمعنى المنتج الذي يتم تداوله في الإمارات أو السعودية أو في قطر هو نفس المنتج الذي يجب تداوله في الجمهورية اليمنية فجميع المواصفات هي موحدة مهما كان نوعه، سواء كان صناعياً غذائياً كهربائياً إلكترونياً يجب أن يكون موحداً، الجانب الآخر مسئولية الرقابة على الأسواق وقد بدأنا بثلاث آليات وهي آليات فعالة وناجحة أولاً الرقابة على السيارات الجديدة يتم فحص السيارات الجديدة المصدرة لليمن قبل تصديرها حيث تذهب لجان بشكل مستمر من الهيئة لحضور فحوصات اختبار في الدول المصدرة لأوروبا أو اليابان أو الصين لعدة دول ويتم استيراد سيارات بنفس المعايير التي تخص السوق، أيضاً جانب إطارات السيارات يتم فحصها بشكل منسق لجميع دول مجلس التعاون الخليجي قبل تصديرها وتصدر شهادات مطابقة قبل التصدير إلى السوق المحلية فهذه الإجراءات أسفرت في الفترة الأخيرة عن رفع جودة الإطارات المتداولة في الجمهورية اليمنية، ونؤكد على أن الإطارات التي دخلت الجمهورية اليمنية خلال السنة والنصف الماضية تعتبر ذات جودة عالية كون البلد تعمل ضمن مواصفات موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يمكن لأي مصنع أن يصدر للجمهورية اليمنية ما لم يكن ضمن مواصفات عالمية وهي نفسها المصدرة إلى جميع البلدان.
وقَّعت الهيئةُ اليمنيةُ للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع الإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجْر الصحي الصينية بالعاصمة الصينية بكين على اتفاقية للفحص المسبق للمنتجات الصينية المصدرة إلى الجمهورية اليمنية نريد أن تحدثونا عن هذه الاتفاقية ؟
هذه الاتفاقية نعتبرها من أهم الاتفاقيات في تاريخ الهيئة إلى الآن كونها ستسيطر على 70 % من المنتجات المتداولة في السوق المخالفة للاتفاقية ونؤكد أنها ستحد من المنتجات التي يتم تدفقها إلى السوق المحلية بحيث تحتوي هذه الآلية على الفحص المسبق من قبل الحكومة الصينية وليست قطاعاً خاصاً للتأكد من أن المنتج هذا مطابق لمواصفات القياسية اليمنية والفحص التام لها في مختبرات معتمدة من قبلهم للتأكد من تلبية المتطلبات الواجب تحققها من هذا المنتج، ولا يسمح بتصديرها إلى اليمن ما لم يكن مطابقاً للمواصفات القياسية وحاصلاً على الشهادة من (الآي كيو أس كيو ) أو الإدارة المختصة وهذا سيعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف، الطرف الأول الذي هو المستهلك حيث نضمن أن المنتج الذي يدخل السوق مطابق للمواصفات ومحقق للاشتراطات التي يرغب فيها المستهلك ولا يتحول إلى عبء على المستهلك سواء من مخالفة المواصفات وتأثيره عليه سواء في سلامته أو في حالته المادية، كما أن المستفيد الآخر هو المستورد اليمني فكثير من المستوردين يستوردون منتجات ولا يعلمون أنها مخالفة إلا عند وصولها إلى المنفذ الجمركي، ويتم إتلافها أو إعادة تصديرها وهي تعتبر رأس مال وطني لذا إجراء الفحص سيتم قبل التصدير من خلال الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمعنى أن المصنع الصيني إذا صنع منتجاً مخالفاً للمواصفات معناه أنه سيتم منع تصديره إلى الجمهورية اليمنية, فالحكومة الصينية كانت متفاعلة مع الهيئة في هذا الجانب ومع الجمهورية اليمنية بشكل كبير كون هذه الاتفاقيات لم توقع إلا مع عدد محدد من البلدان (الولايات المتحدة الأمريكية, الاتحاد الأوروبي) وعلى مستوى الوطن العربي لم توقع إلا مع (مصر والسودان والسعودية) في الفترة الأخيرة وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً كون الحكومة الصينية تقوم برصد مبلغ لعملية الفحص تتحملها الحكومة الصينية ولا تحمل المستورد اليمني فهم حريصون كل الحرص أن تتحملها الحكومة الصينية ودعم جودة المنتجات الصينية بما يضمن لهم الاستمرارية كون الهيئة في الفترة الأخيرة قامت برفض الكثير من المنتجات الصينية ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية، فكان أحد الأسباب التي أدت إلى التفاهم المشترك وتوقيع الاتفاقية والتي نعول عليها أنها ستغير كثيراً، كما ندعو المستورد اليمني للتفاعل معها.. كما أن هناك اتفاقية تم التوقيع عليها مع الحكومة التركية مع معهد المواصفات التركي لرفع جودة حديد التسليح الخاص بالمباني المصدر من تركيا، فالهيئة حددت المواصفات اليمنية إلى آخر إصدار من المواصفات الدولية للأيزو و ال ( إس تي إم ) الأمريكية فتعتبر الآن مواصفات الهيئة ضمن آخر إصدار وهي تعتبر أحدث مواصفات معمول فيها وقد تم توقيع الاتفاقية مع تركيا بالفحص المسبق حيث يتم فحص الحديد مما يضمن جودة الحديد.
وماذا عن قصة الحديد التي تم رفضها من قبلكم والقادمة من تركيا؟
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قامت بجهود كبيرة في سبيل ضمان مطابقته للمواصفات القياسية ورفع جودتها خلال الأعوام القليلة المنصرمة لما يعمل على رفع جودة الحديد وذلك من خلال تبني أحدث المواصفات الدولية للحديد حيث تبنت الهيئة أحدث المواصفات الأمريكية الصادرة عن (المعهد الأمريكي للفحص والاختبار) والصادرة بالعام 2013م وكذلك مواصفات المنظمة الدولية التقييس (الأيزو) ، كما ألزمت الهيئة المستوردين بتطبيق المواصفات الدولية إلزامياً وهذا عمل على رفع جودة الحديد المتداول بالأسواق، وكذلك قامت الهيئة بتدريب كادرها بمختبرات الهيئة على فحص الحديد تدريب خارجي لما عمل على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم.
أما بخصوص سؤالك عن الحديد فقد تم رفض الشحنة من قبل الهيئة وهي عبارة عن ثلاث بواخر من حديد التسليح التركي والبالغ كميتها ما يقارب 67 الف طن، واتخذنا كافة الإجراءات لتنفيذ قرار الهيئة بالرفض، وكان هذا نتاج طبيعي لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس، وعلى الرغم من الإفراجات القضائية عن الحديد التركي المخالف إلى مخازن المستوردين وما سببته تلك الإفراجات القضائية من إشكالية قانونية في إعاقة مباشرة في مهامنا على الوجه الأمثل ومع ذلك عملنا بكل الوسائل القانونية بشأنها وبكافة الطرق المخولة قانوناً لإعادتها على نفس الوسيلة وتمكنا من ذلك.
وهنا أؤكد بأن الهيئة تمكنت بتعاون كافة الشرفاء من إعادة الباخرة الموجودة بميناء الحديدة من الحديد التركي المخالف إلى تركيا، كذلك بالنسبة للحديد الموجود بميناء عدن تمكنت الهيئة وبالتعاون مع الشرفاء من إعادة تحميل الكميات الموجودة بمخازن المستوردين إلى ظهر البواخر وإعادتها تمهيداً لإعادة تصديرها ، وهنا أحب أن أنوه بأن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان تطبيق المواصفات وتحقيق إجراءاتها ما من شأنه حماية المستهلك، كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتركيا لضمان عدم تكرار ذلك وتحميلهم المسئولية حيال ذلك.
بالرجوع إلى الاتفاقية مع الصين ما هي أهم الأشياء التي تضمنتها الاتفاقية والتي سيستفيد منها المستهلك اليمني؟
الاتفاقية اشتملت على عدة جوانب أولاً جانب الرقابة للفحص المسبق للمنتجات الغير غذائية لأن المنتجات الغذائية لم تشملها الهيئة في أي اتفاقية والمنتجات الغذائية حساسة لعملية النقل البحري أو الجوي قد يؤدي إلى تلفها فنعتمد على فحوصات الهيئة، أما المنتجات الغير غذائية يتم فحصها بشكل كامل تنعكس إيجاباً على المواطن لأن المواطن عندما يدفع مبلغاً يجب أن يكون العائد فيما دفعه المواطن حقوق استهلاكية بناءً على ما نص عليه قانون التجارة الداخلية والتجارة الخارجة وقانون المستهلك، الجانب الآخر الحفاظ على أسواقنا المحلية من غزو المنتجات سواء كانت الصينية أو غيرها المخالفة للمواصفات والمقاييس، والحد منها والسيطرة عليها بشكل كبير، الجانب الثالث دعم للاقتصاد الوطني فلو تناولنا جانب بسيط الأجهزة الكهربائية العمر الافتراضي لها بدل ما تؤدي من أربع إلى خمس سنوات لمنتج منخفض الجودة أو مخالفة للمواصفات القياسية وهذا معناه هجرة العملة الصعبة خارج البلد لكن عندما نقوم برفع جودة هذه المنتجات نعمل على دعم الاقتصاد الوطني وعدم استمرار هجرة العملة الصعبة خارج الوطن والحفاظ على اقتصادنا الوطني، كما تنص الاتفاقية على أن تتحمل الإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي الصينية مسؤولية الرقابة على جودة المنتجات الصناعية غير الغذائية المصدرة إلى اليمن بالرقابة وفحص كل المنتجات الصناعية المصدرة إلى اليمن، وإصدار شهادة مطابقة من قبل المكتب المحلي CIQ التابع للإدارة العامة للفحص والحجر الصحي ولن تقبل أي شحنة مصدرة من الصين إلى اليمن مالم تحمل هذه الشهادة والتقارير الخاصة بالشحنة، كما تخول الاتفاقية الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رفض أي شحنة لا تحمل شهادة المطابقة الصادرة عن المكتب المحلي الصيني CIQ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع دخول الشحنات غير المطابقة التي لا تحمل شهادة المطابقة فهذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية يما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك، ورفع جودة المنتجات الصينية المتداولة بالسوق المحلية للحد من المنتجات المخالفة التي تغزو الأسواق اليمنية، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم التحقق من مطابقة المنتجات الصينية غير الغذائية للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك والتداول وذلك قبل تصديرها إلى السوق المحلية، وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم شهادات مطابقة للسلع الصينية كإجراء أساسي للإفراج عن الشحنات الواردة إلى الموانئ اليمنية ويحق للهيئة رفض أي شحنة قادمة من الصين ما لم تخضع للفحص المسبق.
وفي الأخير ما هي الصعوبات التي تواجهها الهيئة؟
الصعوبات كثيرة أولها البُنى التحتية للهيئة لا توجد لدى الهيئة مبانٍ أو مختبرات في المنافذ الجمركية أو في عموم الجمهورية بحيث تستطيع الرقابة الدائمة؛ وكل ما نمتلك هو مختبر وحيد موجود في صنعاء وعليه ضغط كبير يتم الفحص فيه لجميع السلع فعند توفر البنية التحتية واكتمالها لن تساعد الهيئة فقط بل ستساعد البلد ككل لضمان السيطرة على الأسواق الواردة، الجانب الآخر نحن أمام تحدٍ كبير كي نلبي احتياجات البلد واحتياجات الهيئة واحتياجات المستهلكين من توفير الحماية للمستهلك ودعم القطاع الصناعي لنتمكن من ضبط المنتجات، ولهذا فالهيئة بحاجة إلى دعم من قبل الدولة يتمثل بميزانية محددة بحسب الاحتياجات سنوياً.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.