أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تقديم منحة تمويلية قيمتها 100 مليون جنية استرليني لدعم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة ( 2011-2015) . وقال وزير التنمية الدولية بالمملكة المتحدة دوجلس الكسندر في بيان صادر عن وزارة التنمية الدولية اليوم السبت تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة عملت خلال الخمس السنوات الماضية بصورة ناجحة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تحقيق منافع حقيقية للشعب اليمني". وأكد الكسندر أهمية تعزيز مستوى المساءلة الحكومية وقدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكون لهم صوت في القرارات التي تؤثر على حياتهم بما من شأنه خدمة أهداف التنمية والإسهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المدى الطويل. فيما أوضحت السفارة البريطانية بصنعاء في بلاغ صحفي تلقت (سبأ) نسخة منه أن هذا التمويل سيدعم مشاريع التمويل الأصغر لمساعدة بعض أشد الفئات فقراً في اليمن على تأسيس مشاريع تجارية صغيرة بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال قوية بما في ذلك هيئة للإقراض وزيادة مستوى حماية المستهلك. واشار البلاغ الى أن هذا الدعم سيسهم في المساعدة على نقل المزيد من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية في المديريات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات التنموية على المستوى المحلي. واكد أن الهدف من الدعم لهذه المشاريع هو تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أساسية هامة ومطلوبة من كافة المواطنين. بدورها رحبت وحدة المراقبة والتقييم بالصندوق الاجتماعي للتنمية بالدعم البريطاني، مؤكدة " إن حيثيات تقديم المنحة البريطانية الجديدة ارتكزت على التقدير البريطاني للترتيبات التي اتخذتها الحكومة اليمنية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في التخفيف من الفقر عبر العمل مع المجتمعات والسلطات المحلية وملائمة آليات عمل الصندوق في هذا المجال ومستوى أدائه". وقالت أن المنحة البريطانية ستكرس لدعم أربعة برامج أساسية حددتها رؤية المرحلة الرابعة للصندوق والرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية كالمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومرافق المياه والطرق الريفية وحماية البيئة، فضلا عن تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات ونقل المعارف والمهارات للكوادر والمؤسسات التي يرتبط عملها بأهداف الصندوق على المستوى المركزي والمحلي. وأضافت أن الدعم البريطاني سيوجه لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كإحدى أهم الأدوات الفاعلة للتخفيف من الفقر وخفض البطالة وزيادة الدخل، وتنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي يُمكِّن المجتمعات المحلية من تنفيذ مشاريعها ذات الكثافة العمالية العالية في المجتمعات الريفية الفقيرة والمتأثرة من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً والتغيرات المناخية. يذكر أن إجمالي المساعدات المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية للمرحلة الثالثة لعمليات الصندوق الاجتماعي (2004-2010) بلغت 1ر70 مليون جنية استرليني.