قال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال ان وزارته ستتقدم الى البرلمان بتعديل قانوني يتضمن تخصيص نسبة من مقاعد السلطة المحلية للنساء (نظام الكوتا) سواء كمنتخبة او معينة ". واضاف في افتتاحه اليوم اللقاء التشاوري لمدراء ومسؤولات ادارات المرأة وعضوات في المجالس المحلية : " لدينا توجهات لاجراء تغييرات في ادارات المرأة سواء في الادارة المحلية او في المحافظات بما يعزز من مشاركة المراة في نظام المحليات". واشار هلال في اللقاء الذي تنظمه الادارة العامة لتنمية المرأة في وزارة الادارة المحلية على مدى يومين، الى ان الدولة عازمة على تعزيز تجربة اللامركزية والسلطة المحلية وهي تعتزم الان اجراء تعديلات قانونية هامة مستخلصة فيها تجربة السنوات الماضية. وقال": نعتبر في الادارة المحلية ان الانتخابات المحلية الثانية أفرزت كوادر الى السلطة المحلية كفؤة وجيدة على امتداد الساحة الوطنية، وهو ما يحتم علينا مناقشة الاسس والمنطلقات لانطلاقة جيدة للسلطة المحلية. مؤكدا الى ان مكون النوع الاجتماعي من اهم المكونات التي ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام السلطة المحلية التي تعمل على اعدادها حاليا 15 وزارة و21 محافظة و9 دول اوربية داعمة. واوضح وزير الادارة المحلية :" انه سيتم عقد ورشة عمل في عدد من المحافظات تشارك فيها مختلف اطياف المجتمع ومكوناته في محافظات الجمهورية بحيث تخرج الاستراتيجية كوعاء يستوعب كافة الرؤى والهموم بما يضمن تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية". لافتا الى ان مفهوم اللا مركزية الان يكمن في تكوين قاعدة هرم للسلطة المحلية قوية بكوادرها وامكانياتها، تكون قادرة على النهوض بمتطلبات التنمية، بحيث يستطيع المواطن فيها الحصول على الخدمات الجيدة والمشاريع النافعة، وان يفعل دوره في المشاركة، ويشعر ان صوته مسموع. وقال هلال انه سيوجه المجالس المحلية في كل محافظة ان تنعقد وعلى مستوى المديريات لاستيعاب مخرجات هذا اللقاء الى حيز الوجود في اطار السلطة المحلية لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية والتنمية وفي السلطة المحلية. وكانت مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة فاطمة الخطري اشارت في اللقاء الذي يشارك فيه 40 مشارك ومشاركة من جميع محافظات الجمهورية، الى الاهتمام الكبير الذي اصبحت تحظى به قضية تنمية المراة على المستوى الرسمي والشعبي في اليمن. وقالت:" إن هذا المفهوم له ابعاد ومسارات جديدة وارادة سياسية جادة وتأكيدات رسمية، حيث احتلت المراة حيزا هاما في برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الانتخابي الذي اكد على( مشاركة اوسع وتمكين اكبر للمراة في كافة الميادين)". واضافت الخطري" هذا يعني توسيع الفرص الاجتماعية لها وتمكينها اقتصاديا وهذا الاهتمام يعطي للمراة دفعة قوية والنهوض باوضاعها ودمجها في التنمية المحلية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ولفتت بأن النصوص القانونية تؤكد على تنفيذ برامج تطوير للمرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودعم مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع ودعم الاسر المنتجة وفي السلطة المحلية والامومة والطفولة.
