أكد وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال إن وزارته ستتقدم إلى البرلمان بتعديل قانوني يتضمن تخصيص نسبة من مقاعد السلطة المحلية للنساء (نظام الكوتا) سواء كمنتخبة أو معينة. وأضاف- في افتتاحه أمس الأربعاء اللقاء التشاوري لمدراء ومسئولات إدارات المرأة وعضوات في المجالس المحلية: "لدينا توجهات لإجراء تغييرات في إدارات المرأة سواء في الإدارة المحلية أو في المحافظات بما يعزز من مشاركة المرأة في نظام المحليات". وأشار هلال في اللقاء الذي تنظمه الإدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة الإدارة المحلية على مدى يومين، إلى إن الدولة عازمة على تعزيز تجربة اللامركزية والسلطة المحلية وهي تعتزم الآن إجراء تعديلات قانونية هامة مستخلصة فيها تجربة السنوات الماضية. وقال": نعتبر في الإدارة المحلية أن الانتخابات المحلية الثانية أفرزت كوادر إلى السلطة المحلية كفوءة وجيدة على امتداد الساحة الوطنية، وهو ما يحتم علينا مناقشة الأسس والمنطلقات لانطلاقة جيدة للسلطة المحلية، مؤكدا أن مكون النوع الاجتماعي من أهم المكونات التي ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام السلطة المحلية التي تعمل على إعدادها حاليا 15 وزارة و21 محافظة و9 دول أوروبية داعمة. وأوضح وزير الإدارة المحلية : "انه سيتم عقد ورشة عمل في عدد من المحافظات تشارك فيها مختلف أطياف المجتمع ومكوناته في محافظات الجمهورية بحيث تخرج الاستراتيجية كوعاء يستوعب كافة الرؤى والهموم بما يضمن تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية". ولفت إلى أن مفهوم اللا مركزية الآن يكمن في تكوين قاعدة هرم للسلطة المحلية قوية بكوادرها وإمكانياتها، تكون قادرة على النهوض بمتطلبات التنمية، بحيث يستطيع المواطن فيها الحصول على الخدمات الجيدة والمشاريع النافعة، وان يفعل دوره في المشاركة، ويشعر أن صوته مسموع. وقال هلال انه سيوجه المجالس المحلية في كل محافظة أن تنعقد وعلى مستوى المديريات لاستيعاب مخرجات هذا اللقاء إلى حيز الوجود في إطار السلطة المحلية لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية والتنمية وفي السلطة المحلية. وكانت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة فاطمة الخطري أشارت في اللقاء الذي يشارك فيه 40 مشارك ومشاركة من جميع محافظات الجمهورية، إلى الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به قضية تنمية المرأة على المستوى الرسمي والشعبي في اليمن. وقالت:" إن هذا المفهوم له أبعاد ومسارات جديدة وإرادة سياسية جادة وتأكيدات رسمية، حيث احتلت المرأة حيزا هاما في برنامج الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الانتخابي الذي أكد على( مشاركة أوسع وتمكين اكبر للمرأة في كافة الميادين)". وأضافت الخطري: هذا يعني توسيع الفرص الاجتماعية لها وتمكينها اقتصاديا وهذا الاهتمام يعطي للمرأة دفعة قوية والنهوض بأوضاعها ودمجها في التنمية المحلية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ولفتت بأن النصوص القانونية تؤكد على تنفيذ برامج تطوير للمرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودعم مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة وفي السلطة المحلية والأمومة والطفولة. سبأ
