أوصى المشاركون في الورشة التدريبية الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها إلى أهمية إيجاد قوانين رادعة تحفظ وتصون حقوق الأطفال من أي اعتداء. وأكد المشاركون في اختتام الورشة التي عقدت بمحافظة عدن، ونظمتها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بدعم من الاتحاد الأوربي ضرورة خلق توعية دينية عبر وسائل الإعلام عن مخاطر الاعتداءات على الأطفال سواء جنسيا أو غيره، وإعادة تأهيل الأطفال المتعرضين للعنف ومكافحة المخدرات والتهريب، وغيرها من المخاطر التي تحيق بالأطفال. كما أوصى المشاركون بأهمية تكثيف القنوات وتطويرها بالوسائل الهادفة إلى التحذير بخطورة الاعتداءات على الأطفال والظواهر السلبية التي بدأت تظهر في مجتمعنا من خلال تعزيز مفهوم القيم الدينية والأخلاقية، وكذا تشديد العقوبات وإقامة الحدود على المخالفين والمرتكبين جرائم ضد الأطفال، وتوعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من الاعتداءات الجنسية. وتلقى المشاركون في الورشة التدريبية على مدى 3 محاضرات حول كيفية نشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات من خلال تبني الأسس والمبادئ والمعايير الكفيلة بحماية الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى إلى جانب موائمة الممارسات العملية للمشاركين في مختلف مراحل العدالة مع النصوص والقواعد الدولية وتجاوز القصور التشريعي في منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل لتحقيق وحماية رعاية حقوق الأطفال بشكل يجعلها تتلاءم مع خصوصية البيئة المجتمعية اليمنية ولا يخل بالتزاماتها الدولية. وهدفت الورشة التي شارك فيها 40 من رؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابات بمحافظات عدن، لحج، أبين إلى دعم التكوين المعرفي للمشاركين من خلال التعريف بمضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لرسم الاتجاهات وتطوير الأداء.