قال مواطنون قادمون من محافظة صعده شمال اليمن أن عناصر التمرد التابعة للحوثي ما تزال تقوم بإطلاق النار على المواقع العسكرية في بعض المناطق , وأكد مواطنون من مناطق جمعة بن فاضل وذويب بمديرية حيدان و مناطق آل غبير وآل ساري والعروس وبني معاذ بمديرية سحار أن تلك العناصر واصلت إطلاق النار على المواقع العسكرية المرابطة هناك والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والأمن. وقالوا إن تلك العناصر قامت في منطقة ذويب بمديرية حيدان بإطلاق النار على قبائل الشيخ / حسين أحمد هشام وتعرض الطفل / عبدالله عبدالكريم الحمران (10) سنوات لاصابة بالغة بطلقة أسفل الظهر من قبل العناصر المتمردة في ذات المنطقة ويواصلون ممارسة الأعمال المروعة والمخالفة لما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار والاعتداءات من قبل تلك العناصر ضد المواطنين وممتلكاتهم حيث تعرضت منازل عدد كبير من المواطنين للحرق منهم : الأخوين / ماجد خفتان ميران ومرجني خفتان ميران – والكائن في آل ميران الخفوز مديرية حيدان ومنازل أحمد يحيى إبراهيم وضيف الله يحيى وقاسم حسين ويحيى على ومحمد على والكائنة في منطقة النعاشوه الواقعة في رأس جزع مديرية حيدان إضافة إلى منازل المواطنين فايز حمود ميران محمد صغيرعقشان وهادي غلفان هادي والتي تقع في قرية الميران منطقة جزع مديرية حيدان . ولم تقف الأعمال التي ترتكبها العناصر المتمردة عند ذلك الحد بل تجاوزتها إلى قيامها بإطلاق النار على مواطني قريتي الشرمان والحصير في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وقطع الطريق على أهالي القريتين بالتزامن مع قيام مجاميع منهم بالتوافد إلى منطقة الوظر القريبة من موقع دخشف وحفر خنادق وتجهيز خزانات أرضية هناك وقال شهود عيان أن عناصر التمرد لم يقوموا بأي انسحاب يذكر من مدينة ضحيان وجبل خنفر ومنازل المواطنين في الجعمله والمصاعبه ورغافه بمديرية مجز وكذا المواقع التي يتمركزون بها في منطقة آل عمار مديرية الصفراء وأم ليلى بمديرية باقم . وما زالت العناصر تواصل تمترسها بمنازل المواطنين ومزارعهم في العديد من المناطق وتطلق النار منها. وقالت المصادر بأن اللجنة المشرفة من مجلسي النواب والشورى وكذلك الأشقاء من قطر يبذلون جهودهم لإقناع تلك العناصر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالنزول من مواقعها في الجبال وتسليم أسلحتها المتوسطة والعودة إلى قراهم ومناطقهم امنين مطمأنين وكمواطنين صالحين وفي إطار قرار العفو العام الصادر عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية وما يكفله الدستور لجميع المواطنين.