انهى مجلس الشورى مناقشة موضوع المشكلة السكانية والتنمية في اليمن، وذلك خلال الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني . وفي الجلسة أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة حول الموضوع على ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والسكان بالمجلس، أشادت بالمضمون القيم للتقرير، ومستوى تعامله مع القضايا السكانية، وتصنيفها كمشكلة حقيقة تواجه المجتمع. ودعت المناقشات إلى رفع مستوى التعامل مع المشكلة السكانية، على المستويين الرسمي والشعبي، وكذا على مستوى الفعاليات السياسية والاجتماعية، والعمل على دعم برامج التثقيف بهذه القضايا عبر هذه الفعاليات، بما يساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بها. كما دعت إلى زيادة فعاليات البرامج الموجهة نحو القضاء على الفقر، وخفض معدلات الخصوبة، في سياق توجه عام يستهدف خفض معدلات النمو السكاني، الذي يؤثر في كفاءة الموارد والخدمات. وطالب أعضاء مجلس الشورى الجهات المعنية بإنفاذ ما أوصت به الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، والاستفادة القصوى من التجارب الناجحة للعديد من الدول العربية. ودعت المناقشات إلى توجيه الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد الكوادر العاملة في هذا القطاع وخصوصاً من النساء، وتوسيع نطاق هذه الخدمات لتصل إلى المناطق النائية، والعمل على تنمية الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات السكانية. كما دعت إلى مراجعة المسلمات التقليدية التي استقرت في الوعي الاجتماعي حيال التعامل مع القضايا السكانية،و إرساء ثقافة إيجابية تتفق مع مقاصد الشريعة وتهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بمستوى عيش أفضل. واتجهت بعض المناقشات إلى قضية الزواج في سن مبكر، حيث دعت في هذا السياق إلى ضرورة تحديد سن للزواج الآمن، وتفعيل برامج الصحة الإنجابية، وتوفير فرص العمل للشباب،وتنمية القطاعات الانتاجية في البلاد بما فيها القطاعات الزراعية الصناعية والتجارية والسياحية،وتعظيم قيم الإنتاج على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع،بإعتبارها من الوسائل الضرورية التي تؤدي إلى نتائج إيجابية لجهة خفض معدلات الزيادة السكانية في البلاد. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الصحة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسين محمد الهدار، ومستشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد مطهر عقبات ورئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نفيسة الجائفي. كما تحدث أمام مجلس الشورى كل من مدير إدارة الصحة باللجنة الوطنية للمرأة ذكرى النقيب، ومدير إدارة الأمومة المأمونة بوزارة الصحة والسكان الدكتورة كريمان منصور راجح. وقد عبر وزير الصحة والسكان عن شكره وتقديره لمجلس الشورى على اهتمامه المتواصل بقضايا الصحة والسكان، وتحدث عن المسح الجديد الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف،لمعرفة التحسن الحاصل في نسبة وفيات الأطفال، وهو ما أفضى إلى نتائج إيجابية أكدت انخفاض عدد وفيات الأطفال من 103 إلى 73 لكل ألف مولود حي. وعزا ذلك إلى الحملات المتواصلة التي قامت وتقوم بها الوزارة لمكافحة شلل الأطفال والملاريا،بالإضافة إلى زيادة عدد المرافق الصحية التي دخلت الخدمة. ودعا وزير الصحة إلى تضافر الجهود للتعامل مع القضايا السكانية، مؤكداً في هذا الخصوص ضرورة توفر الدعم الكامل للتوجه نحو تحديد سن الزواج. من جانبه استعرض وكيل وزارة الأوقاف الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة تجاه قضايا الصحة والسكان.. مشيراً إلى حشد دور العلماء والفقهاء وخطباء المساجد للإسهام الإيجابي في توعية الناس بشأن القضايا السكانية. واستعرض مستشار رئيس جامعة صنعاء الجهود التي تبذلها الجامعة لإدماج القضايا السكانية ضمن المنهج الجامعي تنفيذاً لتوصيات مجلس الشورى. مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الجامعة تهتم بهذا الموضوع من خلال مركز التدريب والدراسات السكانية التابع للجامعة والذي أعد كتاباً بعنوان (الثقافة السكانية.. دليل إدماج الثقافة السكانية في المنهج الجامعي) .. وقال " أنه سيتم اعتبار هذا المادة أساسية في منهج الجامعة". من جانبه أوضح رئيس منتدى التنمية السياسية الدور الذي يقوم به المنتدى تجاه القضايا السكانية عبر تنفيذه لبرنامج اليمن 20/20..استشراف آفاق المستقبل حتى العام 2020. وفيما لفتت الدكتورة الجائفي إلى البعد الاجتماعي في القضايا السكانية، والمتمثل في التماسك الاجتماعي وإعطاء الأطفال حقهم من الرعاية والاهتمام، مشددة على أهمية منع زواج الصغيرات اللائي يذهبن ضحية الفهم الخاطئ الذي استقر في وعي الناس. ركزت ذكرى النقيب وكريمان على قضية تنظيم الأسرة، وضرورة التعامل معها بجدية، من خلال توفير وتعميم وسائل تنظيم الإنجاب، وربط مزايا التعليم المجاني والخدمة الصحية المجانية بعدد محدد من الأبناء وما زاد عنه تتولاه الأسرة. وفي ختام مناقشاته موضوع المشكلة السكانية والتنمية في اليمن، قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد، والأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
