اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد اليوم الاثنين على ضرورة إيجاد رؤية مستقبلية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي والبحث عن آلية لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات . وقالت الوزير حُمد في ورشة العمل الخاصة باستعراض نتائج التقرير التحليلي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من منظور النوع الاجتماعي التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الوزارة اليوم في صنعاء :إن تقرير اللجنة يظهر أن هناك فجوة موجودة بين الجنسين رغم الخطوات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتحسين وضع المرأة وواقعها المعيشي . واعتبرت وزير الشؤون الاجتماعية الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بالنوع الاجتماعي للجنة الوطنية للمرأة خطوة إيجابية لتحليل الفجوات القائمة للنوع والحد منها والنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات..مشيدة بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للمرأة ودورها وتفاعلها مع قضايا النوع الاجتماعي وتحسين واقع المرأة . من جانبه أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبدالله أن تلبية احتياجات المرأة بحاجة الى إرادة حقيقية من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة .. مؤكدا ضرورة وجود المرأة في قمة الهرم الوظيفي للدولة وتدرجها في السلم الوظيفي بما يمكنها من أداء دورها بشكل فاعل في عملية البناء والتنمية الوطنية . فيما اكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن اللجنة تسعى منذ تأسيسها الى تحليل واقع النوع الاجتماعي عبر توفير قاعدة بيانات واحصاءات في مختلف الجهات ومعرفة الفجوة القائمة بين الجنسين . وشددت الهمداني على ضرورة معرفة فجوة النوع الاجتماعي لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال دراسة وتحليل وثائق واحصائيات الوزارة بما يمكنها من ادماج النوع الاجتماعي في خططها المستقبلية . وطالبت الهمداني الجهات الحكومية بضرورة إيجاد قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي بما يمكن اللجنة من إعداد تقارير وطنية مبنية على أسس صحيحة وتقديمها للمنظمات العربية والدولية .. لافتة أن الاحصاءات تسهم في معرفة حجم الفجوة بين الجنسين ويمكن اللجنة من إعداد سياسات وخطط ورصد احتياجات مستقبلية للنوع في مختلف المجالات . فيما استعرضت الورشة تقرير مؤشرات النوع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وآلية توجيه الموارد المالية لصالح احتياجات النوع وعملية إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م. كما أثريت الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة بالنقاش المستفيض حول قضايا ومؤشرات النوع الاجتماعي والقضايا ذات الأولوية .
