شدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، على أهمية ان تكون مؤشرات النوع الاجتماعي مدروسة بشكل دقيق وواقعي، بما يمكن الجهات المختصة من تنفيذها . وأشار الدكتور الشعيبي في ورشة العمل الاستعراضية لنتائج التقرير التحليلي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات من منظور النوع الاجتماعي، التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع الوزارة اليوم الاثنين في صنعاء، الى ضرورة مراعاة الجوانب التشريعية والقوانين عند وضع الهياكل التنظيمية لأي مؤسسة أو هيئة حتى تحقق الأهداف والغايات التي أنشأت من اجلها. واكد الوزير الشعيبي أن إنشاء أي تقسيم تنظيمي يجب أن ينطلق من الحاجة الملحة لوجوده ومن نظره شمولية للتنظيم وتحديد الوظائف والمهام والواجبات المناط بهذا التنظيم والعلاقات بينها وبين القطاعات الأخرى. ونوه وزير الخدمة المدنية بما وصلت إليه المرأة اليمنية من تطور في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية من خلال دعم وتشجيع القيادة السياسية والحكومة لقضايا المرأة والنهوض بواقعها . من جانبه أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أن المرأة اليمنية تحظى باهتمام الدولة باعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي إلى جانب الرجل في المجالات المختلفة .. مستعرضا الخطوات التي قطعتها وزارة الخدمة لإدماج النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسيه الثالثة للتنمية وما سيتم عمله في الفترة القادمة في سبيل تحسين أوضاع المرأة. فيما أشادت مدير عام تنمية المرأة باللجنة الوطنية هناء هويدي، بتفاعل قيادة وزارة الخدمة المدنية مع جهود اللجنة لتعزيز دور المرأة في عملية البناء والتنمية الوطنية .. معتبرة حضور قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فعاليات الورشة دليل على الاهتمام الكبير لقضايا النوع الاجتماعي والمرأة على وجه الخصوص . وقالت هويدي:" إن الورشة تأتي في إطار التحضيرات الجارية لإعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م بهدف دمج مكون النوع الاجتماعي في إطارها "، لافتة الى أن دراسة تحليل واقع إحصاءات النوع الاجتماعي الذي تنفذه اللجنة حاليا ويشمل 28 وزارة ومؤسسة يهدف الى معرفة حجم الفجوة القائمة بين الجنسين وإيجاد بدائل تسهم في الحد منها. في الوقت الذي استعرضت فيه الورشة المؤشرات الخاصة بتقييم مستوى تحقيق الأهداف والسياسات التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة لوزارة الخدمة المدنية والوقوف على الفجوات القائمة ومكامن الضعف وجوانب القصور التي رافقتها بهدف تلافيها وتجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق بعضها . وختام الورشة تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات واللجنة الوطنية للمرأة لدراسة التقرير التحليلي لوزارة الخدمة المدنية من منظور النوع الاجتماعي وإبداء الملاحظات حولها ورفعه إلى قيادة الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة .