ماوية تعد إحدى مديريات محافظة تعز ، وتقع في الجانب الشرقي لمدينتها الحالمة وهي منطقة ذات اخضرار دائم ، وجمال ساحر لطبيعتها التي تنبعث من أريج أرضها ومنخفضات سفوحها الجميلة تلك النسمات الهوائية النقية ، التي تحمل في جنباتها وزواياها ..ديمومة الحياة الأبدية ...التي تزين ملامحها أسارير معالمها المنتشرة هنا وهناك ، أكان على مستوى وديانها الواسعة ، أو جبالها الشاهقة ..التي تحادد أربع محافظات وخمس مديريات ، فضلاً عن كونها منطقة مترامية الأطراف ، تحتوي مساحة كبيرة وتتميز بتضاريس جبلية وعرة .ورغم ذلك ..فقد حظيت هذه المديرية بالعديد من المشاريع التنموية كان لها الأثر الكبير في إحداث نقلات وتحولات اجتماعية ، وتنموية ، على مستوى واقعها الراهن ... ورغم ما تحقق لها حتى الآن في جميع المجالات إلا أنها لازالت بحاجة ماسة لمزيد من المشاريع التنموية ..بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها إلى مستوى أفضل ، ومن ذلك الافتقار للكادر الصحي والطبي ، فضلاً عن مشاريع المياه ، حيث إن معظمها واقفة عن العمل ، ناهيك عن أن جزءاً من المنطقة لازالت دون إضاءة للتيار ..خلافاً عن المعالم التاريخية والأثرية ، والتي لم تلق حتى الآن أية اهتمام من قبل الجهات المعنية ، نتيجة لعدم وجود مخصصات لها ، “الجمهورية” التقت المهندس / جمال محمد الشيخ - أمين عام المجلس المحلي بمديرية ماوية في حوار حاولنا خلاله أن نعرف عن واقع المديرية ..وقضايا أخرى. حيث قال :أولاً ..اشكر صحيفة الجمهورية على إتاحة هذه الفرصة والتي من خلالها يمكن التطرق حول كثير من الجوانب المتعلقة بالمديرية ..وعودة إلى بدء أقول ..إن قانون السلطة المحلية كان قد أشرك المواطن شراكة مباشرة في عملية التنمية في بلادنا ..وذلك من خلال تمثيل كل مركز انتخابي بشأن تلمس احتياجات هذه المنطقة أو تلك ...وعلى هذا ..نجد أن ما تحقق من عام 2001م وحتى الآن ...الشيء الكثير لأن قانون السلطة المحلية كان قد عمل على بناء القدرات بالمناطق وتعريف الناس به كما أن المؤتمرات الفرعية التي عقدت بالمحافظات مؤخراً ..كانت من أهدافها إعطاء الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، وهذا بحسب ما وعد به الأخ الرئيس ...إن شاء الله على أن يكون في الأشهر القادمة ..حيث سيتم نقل كامل الصلاحيات ..وذلك بعد انتخاب مدراء المديريات وبالتالي نرى أن ما تحقق على أرض الواقع يعتبر كثيراً ..مقارنة بما كانت عليه المديرية سابقاً وخاصة في مرحلة السبعينيات وإذا كان لنا من الإشارة إلى ذلك كالتالي: التعليم - لا يخفى بأن التعليم كان حتى عام 78م محدوداً وكان عدد المدارس في المديرية آنذاك مدرستين فقط ..هما مدرسة الثورة ، ومدرسة الشهيد البحر..أما الآن فيوجد لدينا أكثر من 90 مدرسة أساسية وثانوية وموزعة على جميع المناطق بينما يبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 37 ألف طالب وطالبة . الجانب الصحي -كما أن هذا الجانب لم يكن متوفراً بل كانت المديرية سابقاً تفتقر إلى مراكز تحصين أو تحصين الجوالة ، إنما الآن يوجد بها حوالي 14 مركزاً صحياً ، وموزعة على عزل المديرية إلى جانب 2 مشاف ريفية واحد منهما شغال والآخر قيد التنفيذ إضافة إلى ثلاثة مراكز صحية وواحد مستوصف. مبان.. والحاجة للكادر -أشرتم فيما سبق بأن هناك عدداً من المراكز الصحية ..فضلاً عن مستشفى ريفي شغال ..فهل الكادر الموجود فيها يفي بالاحتياج ؟ لا ..هو بالنسبة للمباني موجودة ..وإن كان المبنى غير حكومي نحن نسعى لإيجاد مبنى مؤقت إنما في الحال نفسه نفتقر إلى الكادر الصحي المؤهل ..بقدر أننا في العام 2004م كنا قد دربنا عندنا 20 قابلة بالمستشفى الريفي ..ولا يخفى في الأمر أنه بجهود بعض الإخوة أمثال الشيخ حسين البحر ، والشيخ فيصل البحر ، كان قد تم حتى الآن توظيف حوالي 18 قابلة وتوزيعهن على المراكز الصحية ..ولكن هذا لا يكفي لأننا بحاجة إلى أطباء بالمستشفيات لأن عندنا حتى الآن حوالي 3-4 أطباء . مستشفى متكامل طيب ..وماذا عن حجم احتياج هذه المرافق للكادر الطبي والصحي ..في حالة كهذه ؟ الاحتياج كبير ..بقدر مالدينا الآن مستشفى ريفي متكامل في منطقة الشرمان ، وهذا يحتاج إلى أطباء بشكل عام بحيث يشمل جميع التخصصات الطبية ، بما فيها العمليات، التخدير ، الباطنية ، وغيرها وذلك بهدف تغطية الخدمات الصحية للمواطنين ومن ثم أيضاً سحب الخدمة من المستشفيات الخاصة التي تتاجر بعلاجات مهربة لكي نضمن بعد ذلك بأن عندنا خدمة ..وفي الحال نفسه نحن لا نلوم القطاع الخاص . لأننا مقصرون في هذا الجانب وبالتالي لابد من رفد المستشفيات العامة سواء الريفية منها أو المرافق الصحية الأخرى بالأطباء . أكثر من 30 مشروع مياه وبالنسبة لمشاريع المياه ما الذي تم في هذا الجانب ..؟ يقول ..المثل ..من دقّ باب الدولة ما رجع خائب ولذلك الدولة لم تبخل في هذا الجانب بقدر ما أعطت ..ولو صدقتك القول ..بأن عندنا الآن أكثر من 30 مشروع مياه في المديرية بينما العاملة منها قليلة جداً . ثلاثة عوامل مؤثرة والسبب في هذا ..؟ أولاً الإهمال من قبل الجهة التي تحفر الآبار ..حيث إنها قد تحفر بئراً فاشلة ..وتعتبرها ناجحة . ثانياً ..عدم الاهتمام من قبل المواطن نفسه بهذه المشاريع . لأنه يعتبرها ليست حقاً شخصياً وإنما حق الجميع . ثالثاً ..إما ينضب الماء ، أو تتعطل المضخة ، أو تفسد الإدارة 8 مشاريع شغالة - مواصلاً حديثه في هذا الشأن ..قائلاً ..وكما قلت لك لدينا أكثر من 30مشروع مياه بينما العاملة منها قليلة ..مثل مشروع مياه البادية ، جرانع ، مشروع مياه بني عبيدان ، مشروع مياه مركز ماوية ، مشروع مياه اللصيب (خدير) ، مشروع مياه المُعيطيب ،مشروع مياه الدموم (خدير) مشروع مياه نجد بريه إضافة إلى مشروع شعيب حمود ..تم تأهيله..وهو الآن شغال أما بقية المشاريع “فهي موقفة” عن العمل. الإشكال في إدارات المشاريع - ماذا عن المعالجات لهذه المشاريع من قبلكم كمجلس محلي? نحن لم نأل جهداً بالقيام في معالجة البعض من هذه المشاريع الآنفة الذكر ..لكن الإشكال يكمن في إدارات هذه المشاريع حيث الواحد منهم يريد منك حتى أن توصل له القصبة إلى البيت ولا أدل على ذلك ..بأننا كنا قد تعاونا مع أهالي مشروع مياه منطقة الخلل حيث قمنا حينها بتعميق المشروع ب 3.700مليون ..وتصور أنه من 2006م وإلى الآن لم يتم إعادة القصب إلى البئر لكي يشتغل المشروع ولذلك أقدر أقول بأن الناس متهاونون فيما بينهم ..حيث إن كل واحد ..يترك الأمر على الآخر ..ومن هذا الجانب تتعثر مشاريع المياه. المياه.. لا تغطي جميع المناطق ولكن نريد أن نعرف منكم ..هل الآن المياه تغطي جميع مناطق المديرية ..أم ماذا ..؟ لا.. الأمور متبادلة مثلاً في مناطق جرانع كانت أول من دشنت مشاريع المياه سابقاً بقدر ما كان حالها أفضل من ما هو عليه حالياً رغم أنه حفرت فيها آنذاك ستة آبار ولكن تظل الأمور محلك سر ..بالوقت الذي لديهم الآن مشروع متعثر وآمل أن يكون هو مشروع الإنقاذ ..لأن هذا المشروع كان قد تم حفره من قبل المؤسسة العامة للمياه. مشاريع تحتاج إلى تأهيل -وبالنسبة لبقية المناطق الأخرى ..ماذا عنها ..؟ لو قُلت لك ..بأنه يوجد في كل منطقة مشروع مياه اللهم هذه المشاريع ليست متعثرة وإنما تحتاج إلى تأهيل ..ولذلك هو ما نأمله من وزارة المياه أن تحذو حذو الآخرين ، بحيث لا نركز كل خططنا على حفر آبار ، ومشاريع ، ومضخات ، ولكن ينبغي أن نكون مثل الصناديق حيث نعمل خزانات لحصاد مياه الأمطار وهذا ما هو قائم في منطقة أسابر ..إحدى عزل المديرية ، حيث يقوم صندوق التنمية بتنفيذ مشاريع فيها ومن ذلك في جانب التعليم ، بقدر ما قام المجلس المحلي بتوفير المساهمات وبناء 13خزاناً لحصاد مياه الآبار ..الخاصة بالمواطنين بحيث يتم ملء هذه الخزانات من الآبار في أيام الصيف ، وعلى أن يعوض الفاقد منها كل يوم إلى أن يدخل الشتاء وحال ما تبدأ الآبار بالشحة توزع تلك المياه باللتر للناس وهذا الآن حاصل في جبل عمائم حيث يوجد به 250 سقاية على حساب الصندوق الاجتماعي. مقاولات مجتمعية وعلى هذا ..لو استطعنا نحن كمجلس محلي أن نعمل مقاولات مجتمعية وننفذ في كل منطقة خزانات لحصاد مياه الأمطار لوفرنا المياه الجوفية ..أيام شحة الأمطار. بعض المناطق مغطاة بالتيار هل مناطق المديرية مغطاة بالتيار؟ بالنسبة للكهرباء ..قطعنا شوطاً ..في هذا الجانب بالوقت الذي هناك جزء من مناطق المديرية أضحت مغطاة بالتيار العمومي ، وتشمل كلاً من الشرمان ، والقماعرة والظهره وغيرها.. بقدر ما يجرى حالياً تنصيب الأعمدة ..وربط الأسلاك وإن شاء الله في الأشهر القادمة تضاء المنطقة بالكهرباء العمومية كاملة. تم صيانة الطريق العام وماذا عن الطرق هل لنا أن نعرف ذلك ..؟ ما يتعلق بالطرق تم صيانة الطريق العام الذي يمتد من مركز محافظة تعز وحتى مركز المديرية وبتكلفة قدرها 448مليون ريال ..بالوقت الذي كان هذا الطريق من عام 92م حيث تم صيانته ووضع طبقة ناعمة له بعد أن كان معظمه محفراً ..وبشكل كبير ..إلا أنه رغم ما تم عمله في هذا الجانب لم يرض الآخرين ..لأن المواطن يريد كيفما يشاء ..إن حفرت الطريق قال الطريق محفرة.وإن عملت صيانة ..قال أريد مطبات وهكذا ..تلاحظ أن الشركة المنفذة تعاملت مع المواطنين بكل سهولة فعندما يأتي المواطن إليها يريد مطباً تضع له مطباً أمام حوله أو أمام الطريق.. لذلك نلاحظ أن الطريق كلها مطبات ..ولولا أنه تم إزالتها من قبلنا ..بآلة جرف ..لظلت كما هي بقدر ما كلفتنا حوالي 200.000ريال. مهندسو الزراعة عملهم محدود -وبالنسبة للجانب الزراعي ..وما تم تنفيذه ..من حيث السدود والحواجز المائية ..فضلاً عن عملية المكافحة ، سواءً للجانب النباتي ، والحيواني ، ماذا عن ذلك؟ لدينا مكتب زراعة ، ويوجد به مهندسون في الإرشاد النباتي ، والحيواني وإنما عملهم محدود ويتركز ، بالطب البيطري ،لعلاج الأغنام ..وكذا النباتي بمكافحة الآفات الزراعية ، وحال ما يأتي المزارع ،لطلب خدمة أكان ما يخص الشتلات أو غيره ، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من برامج مركزية حال ما يتعلق الأمر بعملية التلقيح أو المكافحة. لنا سقف معين وأضاف المهندس جمال الشيخ قائلاً : أما الجوانب الأخرى والتي تعُنى بالسدود والحواجز ، فنحن بالكاد نستطيع أن نعطي تكاليف الدراسة حال ما حصلنا على دراسة من مكتب الزراعة بالمحافظة ويكون ذلك بالمقابل من قبل المجلس المحلي لذلك نحن بدأنا بهذه العملية منذ سنتين إنما تنفيذ حواجز ، فلنا سقف معين ..فإذا كان التنفيذ تحت سقفنا فلا بأس ، أما فوق سقفنا فلا يسمح لنا حتى من المحافظة. أربعة سدود من سابق مواصلاً حديثه بالقول بأن المديرية يوجد بها حالياً نحو أربعة سدود ، وكانت قد نفذت سابقاً قبل مجيء السلطة المحلية وتشمل كلاً من سد الخارق ..وسد الظاهر ، وسد الدموم ..وقال بأن سد الخارق ..(بمنطقة خدير) رغم تنفيذه في تلك الفترة إلا أنه لا يزال بدون شبكة حتى الآن بقدر ما أصبح مأوى لتكاثر البعوض ..وانتشار الأمراض كالملاريا فضلاً عما سببه من ضحايا لبعض النساء ، والأطفال بداخله. أكثر من 12 ألف حالة -وحول حالات الضمان الاجتماعي ، المعتمدة بالمديرية يتحدث أمين محلي ماوية بالقول : نحن سعينا خلال السنوات الماضية إلى زيادة حالات الضمان الاجتماعي سيما من حيث تحسس جيوب الفقر ، بالمنطقة بقدر ما كانت توجد بالمديرية حتى 2001م حوالي 3200حالة ..بينما حالياً ما يقارب من 12193 حالة وهي موزعة بحسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي في هذا الشأن ..بالوقت الذي يصرف لهذه الحالات ربعياً ، كل ثلاثة أشهر ، مبلغ وقدره 127.00.8000مليوناً ويواصل حديثه بالقول: وعلى هذا كنت أود أن تربط حالات الضمان الاجتماعي للمستفيد ، بأن يلحق أولاده بالتعليم لأن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية معفيون من رسوم الخدمات التعليمية والصحية ولذلك لأبد أن ترتبط حالات الضمان بالتعليم حتى نبني مجتمعاً متعلماً ..وألا نترك الأمور على الهامش. توجه ضمن البنك الدولي -ولكن في حالة كهذه إذا كان هناك إنسان ما لا يستطيع أن يلحق أولاده بالمدرسة نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ..فماذا يعمل؟ هناك الآن توجه بشأن دعم المناطق الأشد فقراً وهذه ستساعد كثيراً من حيث إن أي واحد من الضمان الاجتماعي معه خمسة أولاد في سن التعليم يعطى مقابل كل طالب 2000ريال شهرياً إلى جانب الضمان الاجتماعي كل ثلاثة أشهر 12ألفاً. القات آفة المجتمع -طيب هناك مسألة أخرى.. وهي تتعلق بزراعة القات.. بالوقت الذي هناك توجهات من الدولة بقلع شجرة القات بدليل ماتمت من خطوات في هذا الشأن ببعض المناطق ومنها في قاع جهران ومنطقة السحول بإب فكيف ترون ذلك؟ القات آفة المجتمع.. رغم ان أغلب الناس مستفيدون.. من هذه الشجرة، لكن مع هذا له أضرار كبيرة ومن ذلك يؤدي إلى تسرب الطلاب من مدارسهم، وكذا هدر للوقت والمال. -ما أريد أن أقوله.. هل الدولة باستطاعتها ان تقوم بأمر حاسم؟ بالرغم من ذلك أعتقد أن هذه الأيام غير مناسبة لان الأبواق هنا وهناك ولا نريد ان نزيد الطين بلة.. بقدر ان صندوق التنمية هو الآن يقوم ببرنامج توعية جيدة، وباعتقادي بأن هذه المسألة لو طبق فيها نظام دخول القات إلى المدن خميس وجمعة فهذا ربما سيؤدي إلى رخص القات بالأرياف.. إنما قد يؤدي أيضاً إلى كارثة.. من حيث نزوح الناس من المدن إلى الأرياف ولذلك أرى أنه لابد ان تكون هناك بدائل أخرى كوسائل ترفيهية مثل صالات رياضية، مكتبات ثقافية، فضلاً عن قيام الدولة بتعويض الناس من جانب آخر.. سيكون هذا جيداً. معالم تاريخية بدون إدارة - وماذا عن المعالم التاريخية والأثرية والسياحية ومدى الحفاظ عليها وصيانتها من قبل السلطة المحلية بالمديرية ؟ للأسف الشديد، لدينا معالم تاريخية وأثرية إنما لا توجد عندنا إدارة أو مخصص ليتم حتى مواجهة العابثين فيها.. رغم ان الأوقاف لديه مساجد أثرية هامة ولكن لا يقوم بالاهتمام بها وكأن همه مايجبى من تلك الممتلكات أو المرافق الخاصة به، إلى حد ان بعض المساجد تفتقر إلى الفراش لولا فاعلو الخير.. ولذلك لو وجدت إدارة للحفاظ على الآثار في كل مديرية، إلى جانب مخصص مالي وسوف يتم متابعة الآثار.. والمعالم التاريخية بشكل جدي. توجد أماكن أثرية وسياحية - وعن عدد المعالم التاريخية بالمنطقة؟ هناك معالم تاريخية في منطقة برية، سورن، شرمان فضلاً عن المرتفعات الجبلية حيث كان يوجد بها ولكن تم العبث بها، وتعود أغلبيتها إلى حقبة الدولة الحميرية.. بالإضافة إلى المناطق السياحية الجبلية، وكذا الوديان. مقيدون بأبواب - وأين يكمن دوركم كمجلس محلي.. في هذه الحالة؟ المجلس المحلي، غير هيئة التعاون الذي كان سابقاً لأن هيئة التعاون كان يرصد مبلغ مفتوح وهو يوجه هذا المبلغ كيفما يشاء.. لكن نحن مقيدون بأبواب مثلاً التنمية محدد لها كذا، الصحة كذا، التربية كذا.. ولذلك إذا أردنا ان نعمل شيئاً فلابد ان يكون في محضر رسمي ومن ثم يرفع إلى المحافظة للموافقة على أساس ان يرصد المبلغ هذا في حالة واحدة فقط من المبلغ المرحل من 2009-2010م.