بعد طول ترقب وانتظار بدأ ممثلو الشعب تحت قبتهم البرلمانية يشرعون في مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1992م المتعلق بتنظيم حمل وحيازة السلاح والذي تعرض في أوقات ومراحل سابقة إلى كثير من المماطلة والتسويف والإهمال من قبل بعض المستفيدين بغرض إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ الأمر الذي أثار قلق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغالبية أبناء الوطن خاصة بعد أن تزايد استخدامه من عناصر التيارات الإرهابية والأصولية والتخريبية التي سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن ومحاولة القضاء على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة. إضافة إلى استعانة بعض العصابات الخطرة بالأسلحة لمزاولة نشاطها المتمثل في السطو والتقطع والاختطاف ونهب الأراضي داخل عدد من المدن الحضرية إلى جانب مقاومة السلطات الأمنية المختصة مما أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي جهاز الشرطة كما أن ظاهرة حمل السلاح في المدن ساهمت في توسيع ظاهرة الثأر التي تحدث بصورة قد تكون مستمرة في مدينة ذمار، أدت بعضها إلى سقوط ضحايا من الأبرياء الذين صادف وجودهم عملية إطلاق النار في هذا الشارع أو الحي أو السوق وهي أشياء أثارت ولا تزال قلق المجتمع بكافة شرائحه كما لا يخفى علينا جميعا حوادث العبث بالسلاح التي أودت بحياة العشرات من المواطنين والأطفال والنساء إذاً لابد من عملية صارمة طويلة الأمد تعمل على تنظيم حمل وحيازة السلاح كي تسود بعض الطمأنينة على السواد الأعظم من أبناء اليمن الكبير الموحد وللوقوف على حقيقة ما يجري التقينا عدداً من المواطنين أو المشايخ المسئولين حيث خرجنا بالتالي: السلاح كالخمر في بداية المشوار جمعتنا الصدفة بالقاضي عبد الله محمد المحيا وكيل نيابة الأمن والبحث بمحافظة ذمار وبتجاوب معهود ولهجة صارمة تعود عليها مرتادوه علق قائلاً: السلاح من وجهة نظري كالخمر تماماً لُعن حامله وبائعه وآكل ثمنه لأنه وبكل بساطة له وظيفة واحدة لا غير ، انتزاع النفس . إننا دولة فيها قانون ومن ينكر ذلك فهو لا يفهم أبعاد المشكلة على الوجه المطلوب لكن إشكاليتنا هي في غياب المعنيين بتطبيق هذه القوانين واللوائح وترجمتها على أرض الواقع وهذا الغياب في حد ذاته ولد على البلاد والعباد كوارث ومصائب جمة عانى منها شعبنا ولا يزال ومن أبرزها ما يحدث في بعض مديريات الجنوب أو شمال الشمال. إذاً أين المطبقون للقانون إذا وجد هؤلاء استطعنا القضاء على المظاهر المسلحة وآثارها المدمرة عندها فقط يمكننا القول إن المواطن وصل مرحلة الأمن على حياته وأملاكه. وراء كل مصيبة قطعة سلاح العميد نجم الدين هراش مدير أمن محافظة ذمار يؤكد بالقول: لا شك أن وراء كل مصيبة قطعة سلاح بامتياز أو على الأقل معظم المصائب ورجال الأمن لديهم الإمكانيات والقدرة الكافية للقضاء على هذه الظاهرة للدستور والقانون ومن هذا المنطلق يبقى على مجلس النواب مسئولية كبيرة تتمثل في سرعة البت في مشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1992م المتعلق بهذا الشأن وإقراره وعندها نستطيع أن نعمل وفق رؤية واضحة في ضوء هذا القانون المرتقب. صحيح أن أغلب المواطنين يتعاملون بمسئولية حضارية مع الأسلحة التي بحوزتهم ولا يستخدمونها إلا بعد أن يبلغ السيل الزبى وفي أضيق الظروف إلا أن تداوله بين المواطنين في منتهى الخطورة وبالذات بعد أن استفادت من هذا الوضع تيارات إرهابية قامت بالاعتداء على منشآت ومصالح حكومية وسفارات أجنبية وشخصيات سياسية وقتل مواطنين وأفراد من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية كما أن معاناتنا تزداد فهناك عدد من رجال الشرطة يسقطون شهداء جراء مقاومة بعض العصابات أو المطلوبين أمنياً وهذه إشكالية يجب النظر إليها بمسئولية من قبل المؤسسة الشرعية. ونتيجة انتشار ظاهرة التجوال بالسلاح فإننا نواجه عدة مشاكل عويصة مثل اغتصاب ونهب الأراضي، إقدام بعض الأطراف القبلية على تصفية حساباتها الثأرية داخل عاصمة المحافظة وقد حدثت عدة حوادث جسدت في عدد منها مقتل أبرياء كانوا يمرون صدفة في الشارع أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة؛ إذاً لابد من قانون يطلق يد الجهات الأمنية وفق ضوابط صارمة وأنا على ثقة بأن هناك مشايخ وشخصيات اجتماعية سوف تتفهم أهدافنا وتساعدنا في القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، على الأقل في عواصم المدن الرئيسية والثانوية . مظاهر سيئة المواطن محمد أحمد صالح يعلق قائلاً: إن المواكب والتجوال بالسلاح التي نراها يومياً لمرافقة هذا الشيخ أو ذاك المسئول من وجهة نظري تعد مظاهر سيئة من شأنها تشويه صورة اليمن خارجياً وداخلياً فإذا ما رأيت هذه المجاميع المسلحة نظن للوهلة الأولى وكأننا نعيش في مقديشو أو كابول إن السكوت أو التواطؤ على هذه الأوضاع أمر يدعو إلى القلق لأن له آثاره السلبية على عجلة التطور في البلاد والأمن والسكينة العامة وعلى أعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشعب بمحض إرادته سرعة إقرار قانون يمنع هذه الظاهرة السيئة التي تكرس الجهل والتخلف وتزرع المواجع بين أبناء الوطن الواحد. يجب المساواة بين الناس وفي هذا المقام أستذكر حديث الشيخ المرحوم علي بن علي أبو يابس عضو مجلس النواب السابق الذي دار بيني وبينه في هذا الشأن حيث قال: نحن مع أي قانون يصدر وعلى استعداد لتنفيذه بحذافيره فإذا ما أرادوا أن يكون المرافقون للشخصيات الاجتماعية لا يحملون سوى مسدسات فعلى العين والرأس ولكن على وزارة الداخلية تدريبهم على استخدامها بالصورة الصحيحة لأن هناك شخصيات مستهدفة ويجب حراستها أما من يقوم بالاستعراض بالقوة فهذا شأنهم وعلى الدولة التعامل معهم وإيقافهم عند حدهم لكن يجب المساواة بين الناس وعدم تفضيل أحد على أحد. اغتصاب الأراضي محمد علي سلامة (مواطن): إن أم الكبائر التي حلت على اليمن هي قضية بيع وشراء السلاح الناري وكأنها سلعة عادية وهذا عين الخطأ أو هي الخطيئة ذاتها فلا توجد دولة في العالم تتعامل مع هذه الأسلحة بهذا الشكل وهناك عقوبات تلحق بمن يضبط لديه سلاح قد تصل إلى السجن المؤبد أو ما تحكم به المحكمة وفي دولة مثل إسرائيل ولو كانت محتلة إلا أن هناك قانونا تم عرضه في قناة الجزيرة ،إن أي شخص حتى ولو كان حدثاً يضبط بحوزته سكين فالعقوبة خمس سنوات ومن المصائب التي يشكلها السلاح جاءت على رأسي ورأس أمثالي فنحن الآن نخوض شريعة طويلة عريضة على أرضنا التي اغُتصبت من قبل عصابة مسلحة وساعد على تشجيعهم أننا- في المدينة- مسالمون لا نستخدم السلاح أبداً. الثأرات القبلية أما علي مبارك مدير مكتب مدير عام الأشغال بمحافظة ذمار يقول: لقد شكلت الدولة قبل عدة سنوات لجنة عليا للحد من ظاهرة الثأر الذي أكل الأخضر واليابس في عدد من المناطق الموبوءة بهذا الداء لكن النتائج كانت صفرا ولم تسفر عن أي حلول ناجحة تساعد في تحجيم هذه الظاهرة بالرغم من الإمكانات التي رصدت في هذا الجانب لحقن دماء الناس والحفاظ على النسيج الاجتماعي وبرأيي أن منع حمل السلاح والتجوال هو الطريق الأقصر للوصول إلى الأهداف المنشودة والقضاء على ظاهرة الثأر.
