استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي جانباً من تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها لمشروع قانون ضرائب الدخل. ويتكون المشروع من (169)مادة موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية يندرج في أطارها عدد من الأبواب والفصول والأقسام والفروع، تناولت الأحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين وتثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشات الصغيرة والمنشأت الأصغر والضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة علي المرتبات والأجور وما في حكمها . كما تناولت الضريبة على ريع العقارات والضريبة على نقل ملكية العقار ومعدلات الضريبة والأحكام الإجرائية والحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبة والتوقف والتنازل وحق الاطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات وإقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإقرار الضريبة على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وإقرار ضريبة المرتبات والأجور وإقرار الضريبة على ريع العقار وإقرار الضريبة على نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات والربط للضريبة الذاتي ومراجعة الإقرار والتقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف والاعتراض والتسوية والطعن أمام اللجان والإخطارات والمخالفات وجرائم التهرب والمخالفات الضريبية وجرائم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وأحكام انتقالية وعامة . وأشارت لجنة الشؤون المالية إلى أهمية وتأثير مشروع القانون علي مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لشرائح وفئات المجتمع المختلفة، باعتبار أن الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية التي تقوم من خلالها الدول والحكومات بتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات وأفراد المجتمع وتوفير الموارد اللازمة التي تمكن الدول والحكومات من تقديم الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والقضائية والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات التي تقع عليها وحدها مسؤولية توفيرها للمواطنين . ولفتت اللجنة في تقريرها إلى انها حرصت على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة ومناقشة مشروع القانون حيث وجهت الدعوة للمعنيين في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومحاسبين ومحامين ورجال أعمال لحضور اجتماعاتها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتي غطت أغلب مواد مشروع هذا القانون. وسيواصل المجلس استكماله لاستعراض التقرير في جلسة لاحقة .