أكد رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام أن النتائج الإيجابية التي حققتها الدوائر الجمركية الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري، تجسد أهمية الرؤية الحكومية الحديثة لمصلحة الجمارك باعتبارها نافذة النمو الاقتصادي لليمن. وقال زمام في افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لقيادات رئاسة المصلحة والدوائر الجمركية الرئيسية اليوم بصنعاء " إن الخطة التي رفعتها قيادة المصلحة مطلع العام الجاري لوزارة المالية أسهمت في إبراز الأهمية التي تكتسبها الجمارك كمؤسسة اقتصادية تختص بتنفيذ أجندة اقتصادية لها علاقة بتحسين بيئة الاستثمار". وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الدوائر الجمركية في سبيل حماية ممتلكات الوطن الأثرية والتاريخية ومنع دخول أي مواد ضارة لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين والبيئة". وأكد أن قيادة المصلحة على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي تم منحها للمنافذ الجمركية الرئيسية إلا أنها ليست غائبة عما يحدث في المنافذ إيجابا أو سلبا وأنها ستعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب إلى الأهمية التي تكتسبها مصلحة الجمارك من خلال تنفيذ السياسات الحكومية الاقتصادية الاستثمارية والإيرادية . وقال " إن مصلحة الضرائب تعتمد اعتمادا شبة كامل على أداء مصلحة الجمارك فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات الضريبية، وفي الوقت الراهن تعول على المصلحة في رفع مستوى الإيرادات الضريبية خاصة بعد تنفيذ قانون المبيعات ". وأضاف أن عمل مصلحة الجمارك يعتبر الأساس المتين لأي أعمال تطويرية في مصلحة الضرائب على اعتبار أن كثير من المعلومات التي تبنى عليها القرارات الضريبية يتم استقائها من الجمارك. ولفت غالب إلى أهمية مناقشة القضايا المتعلقة بالقيم الجمركية وتزوير المستندات وقضايا المتلاعبين من المتخلصين والتي ستنعكس معالجتها إيجابا على مستوى تحصيل الإيرادات. وأشار إلى أن عمل مصلحة الجمارك وتأديتها لمهامها يهم مصلحة الضرائب بدرجة أساسية كون الضرائب تعتمد اعتماد كبير على المعلومات المستقاة من الجمارك في تقديرات رقابة الأعمال لجميع مكلفي مصلحة الضرائب. وسيناقش اللقاء الذي يستمر يومين عددا من التقارير المتعلقة بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الرئيسية بميناء الحديدة، والمنطقة الحرة والطوال، وميناء عدن, ومطار صنعاء. ويستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة برؤية الدوائر الجمركية حول الوضع الحالي والرؤى الخاصة بالارتقاء بالعمل الجمركي في المنافذ الرئيسية إضافة إلى جمركي شحن، والوديعة، إضافة إلى استعراض الرؤية المقدمة من اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الهيكلة، ومشروع قرار وزير المالية بشأن تنظيم مهنة التخليص الجمركي، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق الذي عقد في إبريل المنصرم بمدينة الحديدة.
