قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور أن الحكومة تمكّنت من تنفيذ حوالي 34 % من البرنامج الانتخابي الرئاسي و76 %من برنامجها العام، كما تم إنجاز أكثر من خمسة آلاف مشروع تنموي وخدمي خلال العام الماضي بما فيها المشاريع المرحلة من السنوات السابقة. تحدّث رئيس الوزراء في حوار مع صحيفة "الميثاق" وتعيد السياسية نشره، عن إجراءات وتدابير الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود الحكومية الموجهة للتخفيف من الفقر والبطالة بين أوساط المجتمع، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة.. فإلى نص الحوار.. *يحتفل شعبنا بمناسبة الذكرى ال28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد الذي استطاع بقيادة فخامة علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن يحقق لبلادنا وشعبنا تحولات وطنية وتاريخية عظيمة.. كيف تقيّمون مسيرة المؤتمر وأهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية المهمة؟ - لقد حفلت المسيرة الوطنية المباركة للمؤتمر الشعبي العام بالتحولات الهامة والإنجازات التاريخية العظيمة التي حققها لبلادنا وشعبنا خلال تجربته النضالية التي نحتفل بذكراها الثامنة والعشرين بقيادة رائد التنمية وباني نهضة اليمن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، فهذه الإنجازات العملاقة تطرز وجه الوطن على امتداد الساحة اليمنية وذلك في شتى المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي لا ينكرها إلاّ الجاحدون. ولعل من أهمها المنجز التاريخي العظيم الذي قاده المؤتمر والمتمثل بإعادة تحقيق الوحدة وإقامة الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م وإرساء مداميك البناء الديمقراطي والتعددية السياسة وإعلاء ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.. فضلاً عن الإنجازات الشامخة في مجالات البنى التحتية، والخدمات والعمل المستمر لتهيئة البيئة الاستثمارية وغيرها الكثير التي لا يتسع المقام لذكرها.. إن هذه المسيرة النهضوية هي التي تعطي دوما احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه هذا الألق الدائم المفعم بالمزيد من العطاء والبذل وتحمل مسؤولياته الوطنية الكبيرة باقتدار تجاه الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي وتكريس أجواء المحبة والوئام وثقافة السلام بين أبنائه. التنظيم الرائد * المؤتمر الشعبي العام يمثل ضمير الشعب ويقود مشروع بناء أسس الدولة اليمنية الحديثة.. بصراحة كيف تقرؤون مستقبل المؤتمر في ظل مواجهته لأعمال التمرّد والتخريب والإرهاب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد..؟ - إن المؤتمر اكتسب قاعدته الشعبية العريضة وحظي بثقة الجماهير انطلاقاً من دوره المحوري في بناء الدولة اليمنية، فهو ومنذ نشأته يحمل مشروعاً حضاريا نهضوياً واضحاً لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تمثل الوحدة اليمنية أحد الشروط الرئيسة لإرساء مداميكها. ومما لا شك فيه أن أعمال التمرّد والتخريب أياً كان نوعها تؤثر سلباً على واقع التنمية، فكما يعلم الجميع أن التنمية تحتاج إلى أمن واستقرار وتفاعل من قبل أبناء المجتمع وكافة قواه الخيرة. وحكومة المؤتمر استطاعت وفي ظل الرعاية الكريمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تجاوز الكثير من المعضلات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.. وما تواجهه بلادنا اليوم من أعمال تخريب وإرهاب وتمرّد ما هو إلا امتداد للمخطط التآمري القديم الجديد الذي يستهدف الثورة والجمهورية والوحدة، لكن مثلما استطاع المؤتمر كتنظيم رائد بزعامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية قيادة جماهير شعبنا في أشد الظروف وأصعبها خلال المراحل الماضية ، فإنني لعلى ثقة كبيرة بقدرته على تجاوز الإشكاليات والصعوبات الراهنة ووضع الحلول والمُعالجات المستنيرة لها ذات الأبعاد الوطنية.. وذلك بالنظر إلى ما يمتلكه المؤتمر من قيادات وكوادر على قدر كبير من الخبرة القيادية والحكمة والكفاءة والوفاء والإخلاص لجماهير شعبنا ومصالحه العليا والتي فعلاً شرعنا في الحكومة بتنفيذها، ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. * دولة رئيس الوزراء.. إلى أين وصلت الحكومة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.. وهل استطاعت قوى الشر أن تعرقل جهود الحكومة في هذا الجانب؟ - لقد تكللت الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية بالنجاح حيث استطاعة أن تنفيذ العديد من الأهداف والمحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وكذلك البرنامج العام للحكومة.. وفي هذا الصدد، تم تحقيق نسب ايجابية بلغت مساهمتها في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي حوالي 34 بالمائة ونسبة 76 بالمائة من برنامجها العام ، ولا ريب أن الأعمال الإرهابية والتخريبية لقوى الشر خلال العام 2009 قد ألقت بظلالها على أداء الحكومة ، وأثرت إلى حد ما على وضع الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي انعكس على مستوى استمرارية مساهمتها في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية من جهة، وعلى مستوى تنفيذ خطة الأداء السنوية للحكومة والمراحل المتعاقبة لبرنامج الإصلاحات الوطنية وتوجّهات متطلبات التنمية من جهة أخرى؛ كون تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية قد أشغلت الحكومة عن تنفيذ برامجها وخططها السنوية لأنها بكل بساطة حتمت عليها تسخير جزء كبير من جهودها وإمكاناتها لمواجهة تلك الأعمال الخارجة على الدستور والقانون، بما في ذلك تنفيذ الضربات العسكرية الاستباقية لإحباط المخططات الإرهابية التي كانت تسعى إلى تنفيذها عناصر القاعدة محاولة استهداف العديد من المنشآت الحيوية المهمة ، وفي سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى زيادة الأنفاق الأمني والعسكري على حساب التنمية ، وبالتالي ارتفع مقدار العجز السنوي في نهاية العام الماضي ليبلغ9بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.. وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام واثر على مستوى معيشة المواطنين في ظل محدودية الموارد المتاحة حاليا لبلادنا. وما نود تأكيده في هذا الجانب أنه برغم تلك الأعمال الخارجة على الدستور والقانون إضافة إلى ما ارتكبته عناصر التمرد والتخريب من أعمال تدمير لمشاريع حيوية، وما ألحقته من أضرار بشرية ومادية، إلاّ أن الحكومة بفضل الله وتعاون أبناء شعبنا تمكّنت من تنفيذ برامجها التنموية المخطط لها في البرنامج الاستثماري على مستوى أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، باستثناء المناطق التي شهدت أعمال التخريب في صعدة وحرف سفيان وبعض مديريات بعض المحافظات الجنوبية. فلقد وصل عدد المشاريع المنجزة والجديدة في عموم محافظات الجمهورية خلال العام الماضي إلى أكثر من 5000 مشروع، هذا بخلاف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة والعمل على الحد من آثارها السلبية على النشاط السياحي قدر الإمكان، والعمل على الترويج للاستثمار في بلادنا وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وقد نتج عنها تدفق العديد من المشاريع الاستثمارية رغم التداعيات الاقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية. * ترأس فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اجتماعاً لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي ووجّه الحكومة باتخاذ جُملة من الإجراءات الصارمة لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، ومن ذلك تنفيذ برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع القطاعات. فكيف ستترجم الحكومة هذه السياسات على الواقع..؟ - توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي مثلت وقفة مهمة وضرورية وملحة استوجبتها مؤشرات ومعطيات الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وامتداداً لتوجيهات سابقة لفخامته خلال الأعوام الثلاثة الماضية والداعمة لتعزيز أداء الحكومة وتوجيهها بحكمة القائد لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة أمام بلادنا، إضافة إلى إشرافه ومتابعة فخامته لمستوى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام والتوجيهات الرئاسية.. وما نود التأكيد عليه هنا أن مجمل التحديات الاقتصادية هي ناشئة بفعل عدّة عوامل داخلية وخارجية أثرت بشكل سلبي على مسارات التنمية والبناء ووصلت انعكاساتها على مستوى معيشة المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود، وهو ما استدعى الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن في ظل شحة الموارد الطبيعية وتدني الإيرادات الذاتية وحتمية الإنفاق الجاري للقيام بوظائف الدولة وتقديم الخدمات العامة للمجتمع. وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أثناء اجتماع الأسبوع الماضي، فإن الحكومة قد شرعت في اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لوضع توجيهات فخامتة موضع التنفيذ، وذلك على ضوء القرارات المتخذة في بداية ومنتصف العام الجاري في هذا الجانب، والتي حققت نتائج طيّبة تم اطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليها أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، ومنها العمل على تعزيز التنسيق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للتعجيل بإقرار عدد من القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، وترشيد الإنفاق ومعالجة تطبيق قانون الضريبة على المبيعات وتحسين آليات تسويق النفط الخام إلى الخارج وشراء الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية ومُعالجة مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير والاستمرار في تنفيذ الأعمال الاستشارية الدولية لتنفيذ الأولويات العشر للحكومة وغيرها من الإجراءات التي ستسطر الحكومة بتنفيذها ملاحم من النجاح في كافة المجالات الرئيسية والتي ستسهم بشكل عملي وملموس في مُعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن. وبهذا الخصوص فقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع الآلية التنفيذية للقرارات الصادرة عن اجتماعات الحكومة المنفذة للتوجيهات الرئاسية مع المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذها.. وإعداد تقارير شهرية عن أثرها على الجانب الاقتصادي وإعادة هيكلة الإنفاق العام، لرفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية أولاً بأول. *لوحظ أنه تم التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات والالتزام ببرنامج الإصلاحات، فهل بإمكان الحكومة تنفيذ هذه السياسات في وقت قصير، ولو بهدف خفض العجز في الموازنة بنسبة 3 بالمائة كما تطمحون؟ - لقد أصبح عجز الموازنة صفة هيكلية للموازنات العامة لمعظم دول العالم الغنية والفقيرة، وذلك بزيادة معدلات الإنفاق العام عن مُعدلات الإيراد العام والنمو المستمر للطلب على الخدمات العامة من قبل أفراد المجتمع وتغطية النفقات المتزايدة المترتبة على القيام بالوظائف العامة للدولة وحجم الدعم الحكومي وزيادة الإنفاق الأمني والعسكري، والمهم في هذا الجانب أن لا تتجاوز معدلات العجز الحدود الآمنة المقدرة بمستوى 3بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام.. وهو ما شددت عليه توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، ولذا فإن الإجراءات والتدابير الحكومية المستهدفة لتمويل العجز تتمثل في مصادر غير تضخمية من أهمها: تنمية الإيرادات الذاتية وتقليص فاتورة دعم المشتقات النفطية وخفض الإنفاق العام وبمعدلات أقلّ من معدلات نمو الإيرادات العامة وذلك بالتركيز على خفض النفقات الجارية للأغراض الكمالية وغير الضرورية. كما أنه من المُهم التأكيد -هنا- على أن سياسات الدعم الحكومي تستخدم لمعالجة جانب من المشاكل الاقتصادية لفترة مؤقتة ولا تعتبر من السياسات الدائمة للدول، وعلى هذا الأساس ستتبنى الحكومة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأخيرة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة لبلادنا. * إلى أين وصلت الحكومة في تنفيذ برنامج مكافحة الفقر والبطالة؟ - إن مشكلة الفقر والبطالة تعاني منها بلادنا كغيرها من دول العالم النامية، وإن كانت في بلادنا أشد وطأة نتيجة النمو السكاني المتسارع الذي يقابله شحة في الموارد وبطء عمليات الإنتاج وانخفاض فرص العمل في الداخل والخارج، زد على ذلك تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول النامية من حيث انحسار الاستثمارات الخارجية وانخفاض طلب العمل في الأسواق المجاورة. هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر في معدلات الفقر وارتفاع حجم البطالة التي تعاني منهما بلادنا على الرغم من الجهود الحكومية الموجهة للتخفيف من الفقر بين أوساط المجتمع. وبخصوص محاربة البطالة فخلال الأيام الماضية تم مناقشة هذا الموضوع بصورة معمقة من قبل المكتب الوزاري التنفيذي للأولويات العشر مع الشركة الاستشارية الدولية التي تم التعاقد معها لإعداد الدراسات والخطوات التنفيذية للأولويات بما فيها الأولوية الخاصة بتصدير العمالة المدرّبة إلى سوق العمل الخليجي. ولقد حددت الدراسة مجموعة من الإجراءات المؤسسية التي سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال بعض العمالة اليمنية ، وذلك بالتزامن مع توفير فرص العمل المحلية من خلال المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة التي نتطلع أن يجري تنفيذها قريبا . ووفقا للدراسة، التي أعدتها الشركة الاستشارية، فإنه من المتوقع أن يتم توفير فرص عمل خلال الأعوام التسعة المقبلة لحوالي أربعة ملايين شخص. * إلى أين وصلت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد المالي والإداري؟ - برنامج الإصلاحات الاقتصادي والمالي والإداري يمثل رؤية إستراتيجية طويلة المدى ويتم تنفيذه خلال عشرات السنين، ولذا عادة ما يتم تنفيذه على مراحل.. والحكومة -ومواصلة للجهود السابقة- عمدت إلى وضع أجندة وطنية للإصلاحات وشرعت بتنفيذها منذ عام 2008م، وتشمل قطاعات: المالية العامة، الإصلاحات القضائية، البنية التشريعية والقانونية، الحُكم الجيّد وغيرها. وعادةً، قياس مؤشرات الأثر والنتيجة لأية إصلاحات يتم تنفيذها، لا يمكن أن نلمسه إلا بعد مرور عدّة أعوام، وهذا هو واقع الحال بالنسبة للإصلاحات التي استدعت المصلحة الوطنية القيام بها كونها تعالج الاختلالات الاقتصادية وتستهدف إزالة التشوهات الهيكلية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما نلمسه جميعاً اليوم من نتائج جراء الإصلاحات المحققة في السلطة القضائية واتخاذ إجراءات دستورية وقانونية عدّة، إضافة إلى التوسّع في البنية الأساسية للقضاء، وتنمية قدرات موارده البشرية، وتحقيق استقلاليته وحياديته وغيرها من الإجراءات الفاعلة.. وهكذا بالنسبة للمجالات الأخرى المتصلة بنظام السلطة المحلية، وتحسين بيئة الاستثمار وإصلاح المالية العامة وغيرها. * الاختلالات الأمنية في بعض المناطق يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة، خصوصاً أن البلاد مقدمة على استضافة خليجي 20 وإجراءات التحضير للانتخابات النيابية.. فما الإجراءات المتخذة للحد منها؟ - لا يمكن التقليل أبدا من جهود الحكومة في مواجهة الاختلالات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق جراء الأعمال الإجرامية لعناصر الإرهاب والتمرّد والتخريب، فالبطولات التي قدمها ويقدّمها أفراد القوات المسلّحة والأمن في مواجهة تلك الأعمال بكل شجاعة واستبسال، حاضرة دائما وقد وهبوا أرواحهم الغالية ودمائهم الطاهرة رخيصة لأجل الوطن والشعب ومن اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.. ولعلّ ما أسفرت عنه الضربات الاستباقية التي نفذها أبطال شعبنا من إلحاق الضربات الموجعة لتلك العناصر الإجرامية، وإحباط مخططاتها الإرهابية ، والحد من توسع نشاطها، كل ذلك يؤكد أن الحكومة ماضية في اجتثاث بؤر الإرهاب والتخريب دون هوادة. إن المؤسسة العسكرية والأمنية ومعها أبناء شعبنا لديهم القدرة العالية على التصدّي لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة امن واستقرار الوطن ومحاولة إلحاق الضرر بحاضر ومستقبل التنمية في بلادنا.
