يمرس : مدير عام الضرائب بتعز:

قبائل صعدة تعلن النفير العام وتفوض قائد الثورة هيئة الأركان: مليشيا الحوثي تستغل المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة واستقبال الخبراء الإيرانيين الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة د. عبدالله العليمي: حشود تعز ومأرب رسالة وفاء للسعودية ورفض للمشروع الإيراني في المنطقة لا تعترضوا غضب الجنوب.. المساس بالانتقالي سيشعل الشارع ويفجر المواجهة قرار قمعي بغطاء السلطة.. محافظ عدن ينفذ إرادة العليمي ويصادر حق الشارع الجنوبي "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية العدوان يغتال الرياضة اليمنية ب 446 شهيداً وتدمير 136 منشأة الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية الفرح: نحن عون للأمة ولا نحمل أية أجندة عدائية لأي بلد مسلم حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني المظلومة صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام الضرائب بتعز:
الضريبة التي تضمنها القانون مساهمة في تنفيذ المشاريع وهي الأقل عالمياً

لقاء زيد المجاهد نشر في الجمهورية يوم 07 - 10 - 2010

غالبية بلدان العالم تعتمد في إيراداتها ونفقاتها العامة بدرجة رئيسية على الضرائب لكن الوضع في اليمن يأخذ طابعا مغايرا ؛ فإيرادات الدولة من الضرئب لا تكاد تذكر والتهرب الضريبي وصل إلى أبعد مدى هذا الواقع دفع بالحكومة إلى تطوير قوانين الإنتاج والاستهلاك وإيجاد آلية جديدة وشفافة للتحصيل الضريبي تضمنها القانون العام للضريبة على المبيعات رقم19لسنة2010م والذي خفض نسبتها إلى 5 % بدلاً من 25 %يدفعها التجار في المنافذ الجمركية ومع ذلك لم يرق لهم ذلك ليحتكم الجميع للقضاء الذي أصدر حكماً برفض طلب التجار إيقاف نفاذ المواد محل طلبهم من قانون الضريبة العامة على المبيعات أعقبه اتفاق بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية ونفذت الأولى بنود الاتفاق وأفرجت عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية وبموجب ذلك أكد القطاع الخاص التزامه بالقانون الجديد النافذ ولكن لا يزال البعض يماطل..
“الجمهورية” التقت مدير عام الضرائب بتعز . فيصل عواض وطرحت عليه عددا من التساؤلات لإزالة اللبس وإبراز تفاصيل القانون الجديد للتجار وللرأي العام.
كل الحقيقة
^^.. عدد من التجار يصفون القانون العام للضريبة على المبيعات بالمستنسخ من دول أخرى ولا يتناسب مع الواقع اليمني وفيه مواد غير دستورية، ما ردكم على ذلك؟
هذا الكلام مغلوط فالقانون ليس متناقضا مع خصوصية الواقع اليمني والقانون العام للضريبة على المبيعات ليس جديدا على بلادنا فهو تطوير لقانون الإنتاج رقم 70 وقانون الإنتاج والاستهلاك حيث كانت الضريبة مرتفعة إلى أكثر من 40%أما قانون الإنتاج رقم 70وقانون الإنتاج والاستهلاك حيث كانت الضريبة مرتفعة إلى أكثر من %40 أما قانون ضريبة المبيعات فقد أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن وعمل على تخفيض الضريبة إلى(%5)بينما كانت من 30%40وبالتالي لا مبرر لاحتجاج التجار فهم مجرد وسيط، والضريبة ليست على التاجر وإنما هي على المواطن وهو الذي سيدفعها فلماذا هذا الإصرار على معارضة القانون من قبل بعض التجار وهم ليس طرفا فيه، فمن يخضع لهذه الضريبة هم المواطنون وليس التجار والمطلوب من التجار التعاون معنا مثل بقية دول العالم وذلك بتحصيلها بواسطتهم ويقدمونها بإقرار ونحن ، لنتأكد نقارن الإقرار بمبيعات التاجر. إضافة إلى أن التاجر يحق له أن يخصم الضريبة إذا كان قد سبق له أن سددها نيابة عن المواطن..
أما فيما يخص ادعاء بعض التجار بوجود مواد غير دستورية في قانون ضريبة المبيعات فإن التجار قد تقدموا للمحكمة العليا بطلب رفض بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات وقد صدر حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا برفض طلب التجار إيقاف نفاذ المواد محل الطلب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2010م.
تقديم إقرارات
^^.. إذاً ما مبرر احتجاج التجار إذا كانوا مجرد وسيط كما تفضلتم؟
يبدو أنهم لا يريدون أن يفصحوا عن حقيقة اعتراضهم، وكان اللازم على التجار أن يكونوا في هذا الجانب متريثين؛ فمصلحة الضرائب لا تطلب منهم سوى تقديم إقرارات ، وما المخيف في تقديم الإقرارات بالنسبة للتجار؟!.
ليسوا إلا واسطة
^^.. يبدي التجار استعدادهم لدفع أضعاف الضريبة المقرة في الجمارك بعيداً عن محلاتهم لماذا لا تأخذ مصلحة الضرائب بهذا الاقتراح؟
حقيقة التجار ليسوا إلا واسطة ينوبون عن مصلحة الضرائب في تحصيلها، لضريبة المبيعات، ومسألة أن يدفعوا أكثر أو أقل ليست مسؤولياتهم، والضريبة التي نطالب أن يتحصلوها هي من المواطن وليست منهم حتى يطالبوا بأن يدفعوها في الجمارك نيابة عن المواطن، الضريبة ستأخذ من المواطن ولا نريد من أحد أن يقوم بالدفع نيابة عن المواطن.
لماذا التخوف؟
^^.. أليس من الأفضل أن تدفع خمسة أضعاف في الجمارك أفضل من ال(%5) المقرة حالياً؟
هذه المسألة تحيلنا إلى سؤال لماذا التخوف من دفع ال%5المقرة في القانون، ولا يتخوفون من دفع خمسة أضعاف في الجمارك؟!
وهذه المسألة متروكة للقارىء حتى يفكر بمعنى هذا الطرح من قبل التجار، لماذا يبدي التجار استعدادهم لدفع (%25) ضريبة ويرفضون دفع(%5)فقط بينما كانوا في السابق يطالبون بتخفيضها، وعندما خفضناها بنص القانون الجديد هم مستعدون لدفع خمسة أمثالها في الجمارك!.
السداد عبر البريد
^^.. هناك أجواء من الارتياب تجاه موظفي الضرائب كيف تستطيعون تعزيز الثقة مع التجار؟
لقد تم تطوير آلية تحصيل هذه الضريبة،عن طريق تقديم التجار للإقرارات إما بشكل مباشر إلى قسم الاستقبال بإدارة اسمها خدمات المكلفين تم استحداثها من أجل هذا تحديداً والتي يوجد فيها موظف يعمل على الحاسوب يأتي إليه التاجر ويقدم الإقرار والبيانات اللازمة ويقوم الموظف بإعطاء سند للتاجر الذي يذهب للتسديد بموجب ذلك السند دون أن يقابل التاجر أي مأمور ضريبي وإما للتسهيل أكثر يستطيع التاجر السداد عن طريق البريد ولا يحضر إلينا أبداً، والمطلوب من التاجر أن يكون إقراره صحيحا؛ لأنه سيتم مطابقة الإقرار مع البيانات الموجودة لدينا وهذا ما أعتقد أنه يزعج التجار، وإلا ما الذي يزعجهم طالما أنهم متأكدون من أن إقراراتهم صحيحة لا تتعارض مع البيانات الموجودة لدينا.
أما بالنسبة للمأمور فلن ينزل إلى التاجر أي مأمور، وإذا وجدت أي بلاغات فسيتم إخطارهم عن طريق البريد.
لن نتعدى صلاحيتنا
^^.. لكن التجار يقولون إن القانون منح صلاحيات لمأمور الضرائب بتفتيش محلاتهم ومخازنهم وإغلاق محلاتهم بعد إبلاغ النيابة ما تعليقكم على ذلك؟
هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح، موظف الضرائب لا يمكن أن ينزل إلى التاجر إلا في حالات تستدعي التأكد من المعلومات فقط أما مسألة أن يمر المأمور على مخازن التاجر ومحلاته فهذا ليس من حقنا، التاجر لديه سجلات ونحن نحاول أن نتحرى من واقع هذه السجلات فقط، وهذه أعمال محاسبية روتينية تقوم بها المصلحة منذ بداية تنفيذ القوانين الضريبية، لماذا يبدون تخوفهم من هذا القانون بالذات؟! ونحن نطمئنهم أنه لن تحدث مثل هذه التصرفات وعلى التجار التأكد من طبيعة القانون قبل الخوض في هذا الكلام؛ لأنه غير صحيح ونحن- مسئولي الضرائب- نؤكد أنه لا يمكن أن نتعدى صلاحياتنا القانونية والتي لم تعطنا صلاحيات النزول إلى المحلات دون إشعار مسبق في حالة إذا ما لزم الأمر وذلك للاطلاع على سجلاتهم فقط وليس تفتيش مخازن أو محلات.
لا جديد
^^.. يذهب التجار إلى أن مسألة مطالبة القانون لهم بتوفير دفاتر حسابية منظمة سيكلفهم أعباء مالية إضافية كيف تنظر مصلحة الضرائب لهذه المسألة؟
الدفاتر موجودة، ولك أن تسأل أي تاجر بسيط عما إذا كان يمتلك دفاتر مشتريات ومبيعات، وإلا كيف سيستطيع التاجر مواصلة أعماله؟! هل يمكن أن نتصور أن هناك من يتعامل بأكثر من خمسين مليون ريال سنوياً ويستطيع أن يواصل أعماله بدون سجلات!
وقد اشترط القانون أن تكون دفاتر التجار معمدة من محاسب قانوني، وغالبية التجار يعتمدون على محاسبين قانونيين لكن أمام الضرائب لا يعترفون، والموضوع ليس جديدا فهناك الكثير من التجار يقدمون إقراراتهم وموازناتهم عن طريق محاسبين قانونيين.
عيون تجارية
^^.. يتعرض التجار لمنافسة شديدة من قبل البضائع المهربة والتي لا تخضع لأي ضرائب هل تم معالجة مثل هذه القضية في إطار قانون ضريبة المبيعات؟
هل يمكن للإخوة التجار أن يساعدونا في الإبلاغ عن هؤلاء المتهربين أم أنهم يتسترون عليهم؛ لأنهم يشترون منهم بضائع، على الإخوة التجار أن يساعدونا فنحن لا نملك عيونا سحرية، نحن نملك ملفات للتجار الذين يعملون وإذا كان هناك من يتاجر في الخفاء فعلى التجار أن يبلغونا ونحن سنقوم بالإجراءات اللازمة.
حصيلة كبيرة
^^.. إلى أي حد سيعمل قانون ضريبة المبيعات على تحسين الإيرادات الضريبية في اليمن؟
التقديرات الأولية تفيد بأن حصيلة هذه الضريبة ستكون أرقاما كبيرة تساعد الدولة على تنفيذ الكثير من البرامج التي ستعمل على تنمية المجتمع فهناك الكثير من المشاريع ما زالت تتطلب المال للاتفاق عليها، وقانون الضريبة على المبيعات هو أحد قوانين الإصلاحات الضريبية والإصلاحات المالية بشكل عام وهو يتطلب التفاعل من الجميع.
أقل الضرائب
^^.. هل يضمن القانون عدم حدوث أي أعباء في الأسعار يتحملها المواطن؟
الضريبة التي تضمنها القانون هي من أقل الضرائب في العالم، وفي بعض البلدان بلغت ضريبة المبيعات أكثر من (%20)لكن القانون اليمني حددها ب(%5)والتي هي عبارة عن مساهمة في تحقيق الكثير من المشاريع الخدمية للمواطن نفسه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.