يمرس : مدير عام الضرائب بتعز:

رئيس مجلس النواب: استهداف مقر الإصلاح عمل إجرامي يستهدف أمن تعز تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات 14 وزارة وهيئة في عدن تؤكد دعمها للمسار السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي لقاء موسع للعلماء والخطباء في الجبين بريمة نصرةً للقرآن وفلسطين الجالية اليمنية في ألمانيا تدين وتستنكر تدنيس نسخة من القرآن الكريم تلغراف البريطانية: الصراع في المناطق المحتلة قد يعزز نشاط التنظيمات الإجرامية ما الذي يعنيه تعليق صندوق النقد أنشطته في اليمن؟ صنعاء : تخصيص 600 مليون ريال للمشاريع الصغيرة وعدم منح أي تصريح لأي مول رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزّي في وفاة الشيخ حسين جابر بن شعيلة ندوة ثقافية في الحالي بالحديدة بذكرى جمعة رجب الجنوب العربي ليس دولة وظيفية هيئة المواصفات تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة محافظة سقطرى تعلن تأييدها الكامل لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الجيش الإيراني يؤكد الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية المركز الأمريكي للعدالة يطالب بتجديد الحماية المؤقتة لليمنيين في الولايات المتحدة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب وقفة طلابية تندد باغتيال الاستاذ الشراعي بالتفجير الذي استهدف مقر الإصلاح بتعز الشعبة الجزائية تستمع لمرافعات الدفاع في قضية التخابر مع العدو خبير مصري: إخوان اليمن يلتقون المخابرات البريطانية خطوة إيرانية لتشويه الجنوب واستهداف الانتقالي مستشفى الجمهوري بصنعاء يدشن جراحة القلب المفتوح الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي قراءة تحليلية لنص "كتمان وإرباك" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع الانتقالي الجنوبي يتمسك بحوار مباشر مع السعودية.. والعليمي خارج الحسابات إصابة محامٍ بجروح خطيرة برصاص مسلحين قرب مقر النيابة شمال صنعاء المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن مرض الفشل الكلوي (33) نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري الجرح الذي يضيء رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام الضرائب بتعز:
الضريبة التي تضمنها القانون مساهمة في تنفيذ المشاريع وهي الأقل عالمياً

لقاء زيد المجاهد نشر في الجمهورية يوم 07 - 10 - 2010

غالبية بلدان العالم تعتمد في إيراداتها ونفقاتها العامة بدرجة رئيسية على الضرائب لكن الوضع في اليمن يأخذ طابعا مغايرا ؛ فإيرادات الدولة من الضرئب لا تكاد تذكر والتهرب الضريبي وصل إلى أبعد مدى هذا الواقع دفع بالحكومة إلى تطوير قوانين الإنتاج والاستهلاك وإيجاد آلية جديدة وشفافة للتحصيل الضريبي تضمنها القانون العام للضريبة على المبيعات رقم19لسنة2010م والذي خفض نسبتها إلى 5 % بدلاً من 25 %يدفعها التجار في المنافذ الجمركية ومع ذلك لم يرق لهم ذلك ليحتكم الجميع للقضاء الذي أصدر حكماً برفض طلب التجار إيقاف نفاذ المواد محل طلبهم من قانون الضريبة العامة على المبيعات أعقبه اتفاق بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية ونفذت الأولى بنود الاتفاق وأفرجت عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية وبموجب ذلك أكد القطاع الخاص التزامه بالقانون الجديد النافذ ولكن لا يزال البعض يماطل..
“الجمهورية” التقت مدير عام الضرائب بتعز . فيصل عواض وطرحت عليه عددا من التساؤلات لإزالة اللبس وإبراز تفاصيل القانون الجديد للتجار وللرأي العام.
كل الحقيقة
^^.. عدد من التجار يصفون القانون العام للضريبة على المبيعات بالمستنسخ من دول أخرى ولا يتناسب مع الواقع اليمني وفيه مواد غير دستورية، ما ردكم على ذلك؟
هذا الكلام مغلوط فالقانون ليس متناقضا مع خصوصية الواقع اليمني والقانون العام للضريبة على المبيعات ليس جديدا على بلادنا فهو تطوير لقانون الإنتاج رقم 70 وقانون الإنتاج والاستهلاك حيث كانت الضريبة مرتفعة إلى أكثر من 40%أما قانون الإنتاج رقم 70وقانون الإنتاج والاستهلاك حيث كانت الضريبة مرتفعة إلى أكثر من %40 أما قانون ضريبة المبيعات فقد أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن وعمل على تخفيض الضريبة إلى(%5)بينما كانت من 30%40وبالتالي لا مبرر لاحتجاج التجار فهم مجرد وسيط، والضريبة ليست على التاجر وإنما هي على المواطن وهو الذي سيدفعها فلماذا هذا الإصرار على معارضة القانون من قبل بعض التجار وهم ليس طرفا فيه، فمن يخضع لهذه الضريبة هم المواطنون وليس التجار والمطلوب من التجار التعاون معنا مثل بقية دول العالم وذلك بتحصيلها بواسطتهم ويقدمونها بإقرار ونحن ، لنتأكد نقارن الإقرار بمبيعات التاجر. إضافة إلى أن التاجر يحق له أن يخصم الضريبة إذا كان قد سبق له أن سددها نيابة عن المواطن..
أما فيما يخص ادعاء بعض التجار بوجود مواد غير دستورية في قانون ضريبة المبيعات فإن التجار قد تقدموا للمحكمة العليا بطلب رفض بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات وقد صدر حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا برفض طلب التجار إيقاف نفاذ المواد محل الطلب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2010م.
تقديم إقرارات
^^.. إذاً ما مبرر احتجاج التجار إذا كانوا مجرد وسيط كما تفضلتم؟
يبدو أنهم لا يريدون أن يفصحوا عن حقيقة اعتراضهم، وكان اللازم على التجار أن يكونوا في هذا الجانب متريثين؛ فمصلحة الضرائب لا تطلب منهم سوى تقديم إقرارات ، وما المخيف في تقديم الإقرارات بالنسبة للتجار؟!.
ليسوا إلا واسطة
^^.. يبدي التجار استعدادهم لدفع أضعاف الضريبة المقرة في الجمارك بعيداً عن محلاتهم لماذا لا تأخذ مصلحة الضرائب بهذا الاقتراح؟
حقيقة التجار ليسوا إلا واسطة ينوبون عن مصلحة الضرائب في تحصيلها، لضريبة المبيعات، ومسألة أن يدفعوا أكثر أو أقل ليست مسؤولياتهم، والضريبة التي نطالب أن يتحصلوها هي من المواطن وليست منهم حتى يطالبوا بأن يدفعوها في الجمارك نيابة عن المواطن، الضريبة ستأخذ من المواطن ولا نريد من أحد أن يقوم بالدفع نيابة عن المواطن.
لماذا التخوف؟
^^.. أليس من الأفضل أن تدفع خمسة أضعاف في الجمارك أفضل من ال(%5) المقرة حالياً؟
هذه المسألة تحيلنا إلى سؤال لماذا التخوف من دفع ال%5المقرة في القانون، ولا يتخوفون من دفع خمسة أضعاف في الجمارك؟!
وهذه المسألة متروكة للقارىء حتى يفكر بمعنى هذا الطرح من قبل التجار، لماذا يبدي التجار استعدادهم لدفع (%25) ضريبة ويرفضون دفع(%5)فقط بينما كانوا في السابق يطالبون بتخفيضها، وعندما خفضناها بنص القانون الجديد هم مستعدون لدفع خمسة أمثالها في الجمارك!.
السداد عبر البريد
^^.. هناك أجواء من الارتياب تجاه موظفي الضرائب كيف تستطيعون تعزيز الثقة مع التجار؟
لقد تم تطوير آلية تحصيل هذه الضريبة،عن طريق تقديم التجار للإقرارات إما بشكل مباشر إلى قسم الاستقبال بإدارة اسمها خدمات المكلفين تم استحداثها من أجل هذا تحديداً والتي يوجد فيها موظف يعمل على الحاسوب يأتي إليه التاجر ويقدم الإقرار والبيانات اللازمة ويقوم الموظف بإعطاء سند للتاجر الذي يذهب للتسديد بموجب ذلك السند دون أن يقابل التاجر أي مأمور ضريبي وإما للتسهيل أكثر يستطيع التاجر السداد عن طريق البريد ولا يحضر إلينا أبداً، والمطلوب من التاجر أن يكون إقراره صحيحا؛ لأنه سيتم مطابقة الإقرار مع البيانات الموجودة لدينا وهذا ما أعتقد أنه يزعج التجار، وإلا ما الذي يزعجهم طالما أنهم متأكدون من أن إقراراتهم صحيحة لا تتعارض مع البيانات الموجودة لدينا.
أما بالنسبة للمأمور فلن ينزل إلى التاجر أي مأمور، وإذا وجدت أي بلاغات فسيتم إخطارهم عن طريق البريد.
لن نتعدى صلاحيتنا
^^.. لكن التجار يقولون إن القانون منح صلاحيات لمأمور الضرائب بتفتيش محلاتهم ومخازنهم وإغلاق محلاتهم بعد إبلاغ النيابة ما تعليقكم على ذلك؟
هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح، موظف الضرائب لا يمكن أن ينزل إلى التاجر إلا في حالات تستدعي التأكد من المعلومات فقط أما مسألة أن يمر المأمور على مخازن التاجر ومحلاته فهذا ليس من حقنا، التاجر لديه سجلات ونحن نحاول أن نتحرى من واقع هذه السجلات فقط، وهذه أعمال محاسبية روتينية تقوم بها المصلحة منذ بداية تنفيذ القوانين الضريبية، لماذا يبدون تخوفهم من هذا القانون بالذات؟! ونحن نطمئنهم أنه لن تحدث مثل هذه التصرفات وعلى التجار التأكد من طبيعة القانون قبل الخوض في هذا الكلام؛ لأنه غير صحيح ونحن- مسئولي الضرائب- نؤكد أنه لا يمكن أن نتعدى صلاحياتنا القانونية والتي لم تعطنا صلاحيات النزول إلى المحلات دون إشعار مسبق في حالة إذا ما لزم الأمر وذلك للاطلاع على سجلاتهم فقط وليس تفتيش مخازن أو محلات.
لا جديد
^^.. يذهب التجار إلى أن مسألة مطالبة القانون لهم بتوفير دفاتر حسابية منظمة سيكلفهم أعباء مالية إضافية كيف تنظر مصلحة الضرائب لهذه المسألة؟
الدفاتر موجودة، ولك أن تسأل أي تاجر بسيط عما إذا كان يمتلك دفاتر مشتريات ومبيعات، وإلا كيف سيستطيع التاجر مواصلة أعماله؟! هل يمكن أن نتصور أن هناك من يتعامل بأكثر من خمسين مليون ريال سنوياً ويستطيع أن يواصل أعماله بدون سجلات!
وقد اشترط القانون أن تكون دفاتر التجار معمدة من محاسب قانوني، وغالبية التجار يعتمدون على محاسبين قانونيين لكن أمام الضرائب لا يعترفون، والموضوع ليس جديدا فهناك الكثير من التجار يقدمون إقراراتهم وموازناتهم عن طريق محاسبين قانونيين.
عيون تجارية
^^.. يتعرض التجار لمنافسة شديدة من قبل البضائع المهربة والتي لا تخضع لأي ضرائب هل تم معالجة مثل هذه القضية في إطار قانون ضريبة المبيعات؟
هل يمكن للإخوة التجار أن يساعدونا في الإبلاغ عن هؤلاء المتهربين أم أنهم يتسترون عليهم؛ لأنهم يشترون منهم بضائع، على الإخوة التجار أن يساعدونا فنحن لا نملك عيونا سحرية، نحن نملك ملفات للتجار الذين يعملون وإذا كان هناك من يتاجر في الخفاء فعلى التجار أن يبلغونا ونحن سنقوم بالإجراءات اللازمة.
حصيلة كبيرة
^^.. إلى أي حد سيعمل قانون ضريبة المبيعات على تحسين الإيرادات الضريبية في اليمن؟
التقديرات الأولية تفيد بأن حصيلة هذه الضريبة ستكون أرقاما كبيرة تساعد الدولة على تنفيذ الكثير من البرامج التي ستعمل على تنمية المجتمع فهناك الكثير من المشاريع ما زالت تتطلب المال للاتفاق عليها، وقانون الضريبة على المبيعات هو أحد قوانين الإصلاحات الضريبية والإصلاحات المالية بشكل عام وهو يتطلب التفاعل من الجميع.
أقل الضرائب
^^.. هل يضمن القانون عدم حدوث أي أعباء في الأسعار يتحملها المواطن؟
الضريبة التي تضمنها القانون هي من أقل الضرائب في العالم، وفي بعض البلدان بلغت ضريبة المبيعات أكثر من (%20)لكن القانون اليمني حددها ب(%5)والتي هي عبارة عن مساهمة في تحقيق الكثير من المشاريع الخدمية للمواطن نفسه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.