أكد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب أن قانون ضريبة المبيعات سيطبق على جميع المكلفين بدون استثناء. وقال في كلمة له في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وجمعه بعدد من التجار "لن نسكت على أي متخلف، وسنتعامل بصرامة معهم".
وخلال اللقاء نشب خلاف بين التجار ورئيس مصلحة الضرائب انتهى بانسحاب التجار احتجاجاً على ما أسموه ب"آليات تطبيق القانون".
ويطالب التجار بتطبيق الضريبة في المنفذ الجمركي فقط، فيما ينص القانون تطبيق الضريبة في المنفذ بنسبة 5%، ومن ثم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعد البيع.
وأكد حسين الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن اللقاء الأخير يهدف إلى إيجاد قانون للضريبة العامة يضمن للدولة حقوقها، بما يعينها على التنمية الشاملة ويسهل إجراءات التحصيل على التاجر بما لا يعرضه للمصاعب والمتاعب وسوء الاستغلال من قبل بعض مأموري الضرائب.
من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب أنه خلال الحرب الباردة بين المصلحة والغرفة التجارية، ظهرت الكثير من الاتهامات والمعلومات المغلوطة، و"أنه في الأخير لن يصح إلا الصحيح".
أحد التجار عبر عن رفضه للقانون، مطالباً بتطبيق القانون السابق وقال "لا أستطيع أن أجلس موظف مع المصلحة، اختاروا أمرين إما ندفع الضريبة في الميناء أو بعد البيع".
وعن تعبير بعض التجار عجزهم مسك دفاتر وحسابات منتظمة قال غالب "تتعاملون مع الهند والصين وأوروبا وكل العالم، ولا تستطيعون مسك دفاتر حسابات، متسائلاً ! لماذا ندفن رؤوسنا كالنعام في الرمل ونهرب من الحقائق".
وتمنى غالب من التجار الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية التزموا بتسليم إقراراتهم الضريبية رغم معارضتهم للقانون، وفي نفس الوقت رافعين دعوى في المحكمة الدستورية ضد القانون.
وعلى الرغم من توقيع الاتفاق بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية إلا أن عموم التجار غير راضين عن ذلك الاتفاق، ويرفضون آليات تطبيق القانون.
وفي هذا السياق أكد حسين الكبوس في حينها " تم بناء على رأي جزء من الجمعية العمومية التي التقت نهاية رمضان، وأن مواقف المجلس هي انعكاس لآراء الجمعية العمومية".
وفيما هدف اللقاء إلى إحداث موقف توافقي بين المصلحة والقطاع التجاري لإحداث انفراج في الأزمة العالقة بين الطرفين، إلا أن عدم الوصول لرؤية مشتركة تسببت في انسحاب التجار.
أحد التجار رفع صوته قائلاً "إذا لم تحصل الضريبة في المنفذ سنغلق محلاتنا كاملة"، وقد صفقت القاعة بحرارة له تعبيراً عن موقف الحاضرين المؤيد.
ويبدو أن بعض التجار حضروا لمناقشة قانون ضريبة المبيعات، بينما حضر رئيس المصلحة لمناقشة آليات تطبيق القانون وليس القانون.
من جانبه أكد طارق البراق وكيل المصلحة للشؤون الفنية على وجود إجراءات متعددة في القوانين السابقة يعكر ما هو حاصل مع القانون الجديد.
وقال " نحن كنا نتمنى أن يخرج اللقاء بفائدة لكننا نجد أنفسنا نعود إلى نقطة البدء، وهو النقاش الذي تم في 2005م مع الاتحاد العام للغرف التجارية".