انسحب القطاع الخاص أمس من اجتماع نظمته الغرفة التجارية مع رئاسة مصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات، معترضين على قانون ضريبة المبيعات والياته ، مؤكدين تمسكهم بدفع الضريبة مرة واحدة . وقال حسن الكبوس في كلمة الافتتاح: وقعنا الاتفاق مع مصلحة الضرائب بناءاً على رأي جزء من الجمعية العمومية التي التقت نهاية رمضان وأكد أن مواقف مجلس إدارة الغرفة هو انعكاس لأراء الجمعية العمومية ، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لإحداث انفراج في الأزمة الناشبة بين الطرفين حرصاً على الخروج برؤية تحقق المصلحة العامة، فيما قال محمد الأكوع: أنه لا يمكن معالجة أخطاء الدولة بأخطاء أخرى ولا يمكن أن يكون التجار ضحايا لأخطاء الدولة. وتساءل ما هو الهدف من الضريبة العامة للمبيعات هل هو تحقيق الإيرادات أم هتك أعراض التجار وتحدث عن مشروع بديل لقانون الضريبة يتمثل في الزكاة التي قال إنها ستحل 90% من مشاكل الدولة، مؤكداً أن قانون الضريبة ولد ميتاً ولا يمكن تطبيقه على 20% من القطاع التجاري. وكان رئيس مصلحة الضرائب نفى قوله أن القانون جاء ليعوض أخطاء الدولة مشيراً إلى أزمة تمر بها البلد تتمثل في الإختلالات التي منها عدم تحصيل الموارد وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بآلياته الكاملة ، مشيراً إلى وجود تهريب كبير، وتهرب أكبر وأن ما يحصل من الضريبة يمثل 30% مما يجب تحصيله. وخاطبهم: أناشدكم الله أن تساعدونا بتصحيح هذه الاختلالات ومن يتستر منكم على فاسد فهو شريك معه إن لم يكن أكثر فساد منه "، وأكد أن رجال الأعمال يستطيعون الوصول إلى رئيس الجمهورية بسرعة أكبر من رئيس المصلحة "فلماذا تتسترون على هذا الابتزاز" وقال بلغونا بهذه الحالات وإذا لم نقم بأي إجراء في هذه الحالة نحن شركاء : بلغونا وسترون الإجراءات التي سنتخذها. وأوضح أحمد غالب أنهم ليسوا بصدد مناقشة شرعية القانون من عدمه فالقانون نافذ ومقر وأنهم مخولون بمناقشة آليات تنفيذه والاتفاق ليتجنبوا غرامات تأخير القانون. وأفصح عن رجائه من التجار الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع العلم أن الأخوة في مجلس إدارة الغرفة التجارية ورغم معارضتهم للقانون إلا أنهم التزموا بتسليم الإقرارات الضريبة في الوقت الذي رفعوا دعوى في المحكمة الدستورية ضد القانون، مضيفاً يبدو أن عموم التجار غير راضين عن الاتفاق الذي وقع بين الغرفة والمصلحة ويدعون إلى تحصيل الضريبة في المنفذ الجمركي أو بعد البيع وهو عكس ما ينص عليه القانون الذي يقر تحصيل الضريبة بنسبة5% في المنفذ الجمركي ثم يحصل ضريبة القيمة المضافة بعد البيع . وأكد غالب أن جميع أجهزة الدولة لن تتعامل إلا مع المسجلين لضريبة المبيعات وخاطب التجار بالقول: القانون آلياته واضحة واختاروا أي قانون ونحن قابلين به نحن لسنا بدعة من العالم ونحن نريد أن نتكامل مع الاقتصاديات من حولنا. وبحسب خبراء اقتصاد فإن القانون يعتمد على مبدأ الشفافية الذي سيكشف حسابات التجار ويلزمهم بمسك دفاتر وحسابات منتظمة وهو ما يترتب عليه تحديد حجم الدخل الذي سيتم وفقه دفع ضريبة الدخل البالغة 20%.