في اول رد فعل على اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة قانون ضريبة المبيعات بالياتها الجديدة, رفضت الغرفة التجارية الصناعية بتعز الية الحكومة الجديدة التي تعتمد في تنفيذها سدادها مباشرة من المحلات التجارية وليس من المنافذ كما كان سابقا. ووصف بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للغرفة الذي انعقد اليوم بمقرها بتعز الالية الجديدة بالغير واقعية والصعبة, مؤكدا انها لا تتلائم وظروف وقدرات القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية. واذ اكد البيان حرص الغرفة الصناعية التجارية بتعز على سداد الضريبة كواجب واطني مقدس طالب الحكومة باعادة النظر في خطتها الجديدة واعتماد الية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع, واستغرب البيان الاعلان الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة بهذا الخصوص والذي اعتبرته مصلحة الضرائب حجة على القطاع التجاري بالجمهورية. مفيد عبده سيف - مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بتعز- اشار في تصريح ل"نبأ نيوز"- الى ان اعتماد تلك الالية يحتاج الى تجييش هائل من قبل الحكومة لالاف المتحصلين للضريبة وسيكون اذا ما طبقت تلك الالية تحصيل فاتورة الضريبة على كل سلعة بسيطة في البقالة مباشرة وهذا حسب سيف من الصعوبة بمكان تحقيقة, كون القطاع التجاري في اليمن لم يصل الى مرحلة استيعاب حزمة القوانين بما تحتاجه من انظمة محاسبية وقاونية ودفاتر منتظمة, مؤكدا ان الابقاء على الالية السابقة التي تعتمد المنافذ الجمركية كونها اسهل وافضل الية تتناسب مع طبيعة الواقع اليمني ووعي القطاع التجاري. وياتي هذا الاعلان المفاجيء من غرفة تجارة صناعة الامانة في الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوسن قد نفي ان يكون القطاع الخاص ومصلحة الضرائب قد توصلا الى اتفاق يفضى إلى تنفيذ آلية جديدة لتحسين ضريبة المبيعات. وقال ان تلك المعلومات سربتها مصلحة الضرائب, موضحا في تصريحات صحفية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه الآلية التي أثبتت فشلها وخسرت الدولة ما يقارب 150 مليار ريال حتى نهاية هذا العام, منوها ان تلك الالية تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين، مؤكدا بأن هذه الآلية قد أثبتت فشلها إذا لم تحصل الدولة سوى 10% فقط منذ مطلع العام وحتى الان، و90% لم تسلم للدولة. من جانبه افاد احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب لموقع 26 سبتمبر نت ان الحكومة استجابت لكافة طلبات القطاع الخاص وأعطت له الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005م وحتى ألان, إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في اطار اصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الاعمال والاستثمار. وأوضح إن التاجر دوره وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وان الضريبة تؤخذ من المستهلك, وكما إن القانون يفرض نسبة 5% ضرائب وهي من اقل النسب العالمية, إضافة إلى ان هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 % إلى 25%. وأكد ان قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الإعمال، و إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا للقانون ضرائب الدخل الجديد".