فشل الاجتماع الذي عقد بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص للاتفاق على اليات تطبيق قانون ضريبة المبيعات , وفيما تقول مصلحة الضرائب ان التجار يخافون الكشف عن حساباتهم للمصلحة الا ان القطاع الخاص يؤكد استعداده لدفع الضرائب ولكن مرة واحد وليس على مراحل , وقد ساد الاجتماع الهرج والمرج والفوضى بسبب المداخلات المتعصبة والرافضة للقانون. وجاء فشل هذا الاجتماع الذي عقد صباح الخميس في مقر غرفة تجارة الامانة في وقت قامت قيادة الغرفة التجارية التي يتراسها التاجر حسن الكبوس بالهجوم على مسئولي مصلحة الضرائب واتهمهم بالابتزاز والفساد , وقال ان اليات القانون تبتز رجل الاعمال , وكان العديد من الاتفاقات السابقة قد ذهبت ادراج الرياح بسبب الاختلاف حول اليات تطبيق القانون. كلمة حسن الكبوس التي القاها في مفتتح الاجتماع عكست الهوة الكبيرة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب واتهم مصلحة الضرائب بالسعي لهتك أعراض التجار ودعا الى مشروع بديل للزكاة . وقال أن قانون الضريبة ولد ميتا ولم يمكن تطبيقه على 20% من القطاع التجاري. وبدوره رد أحمد غالب ليؤكد وجود تهرب ضريبي كبير وان ما يحصل حاليا لايصل الى 30 % من الضرائب المفترض تحصيلها . ونفى غالب الابتزاز وطالب التجار بالشكوى لدى رئيس الجمهورية باي مبتز , وقال ان التجار يستطيعون الوصول إلى رئيس الجمهورية بسرعة أكبر من رئيس المصلحة وقال "فلماذا تتسترون على هذا الابتزاز" . وانتقد غالب تحول النقاش من اليات تطبيق القانون , الى موضوع اخر هو الطعن بالقانون من اساسه ةاعتبره عودة الى نقطة الصفر . ويعد قانون الضريبة العامة على المبيعات من اكثر القوانين التي اثير حولها الجدل ويرجع هذا الجدل الى عام 2001م . وكانت الحكومة ومصلحة الضرائب قد اطلقت سلسلة من التهديدات للمتخلفين عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات , والمؤكدة على سريان القانون وتطبيقه دون اي نقاش.