بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 في المائة ابتداء من العام الجاري 2009. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن اجتماعا لرئيس الحكومة الدكتور علي مجور وثمانية من قيادات القطاع الخاص، برز فيه تصميم الحكومة على تنفيذ القانون وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة بعض التخوفات لدى القطاع الخاص. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب ل "مركز الإعلام الاقتصادي" نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ابتداء من الشهر الجاري. وقال غالب إن "القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا مجال لتوقيفه، وأوضح "استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة الأولى، والثانية، وذهبوا إلى المحكمة ...". وأضاف: تؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد عن 5في المائة. وفي حين قال غالب إن اللجنة التي تم تشكيلها من الحكومة والقطاع الخاص "لدراسة تخوفات القطاع الخاص ومعالجة الإشكالات الفنية التي يعتقدون أنها ستسبب مشكلة، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السابق حسن الكبوس أن اللجنة ستعمل على تعديل بعض مواد قانون ضريبة المبيعات. وأبلغ الكبوس "مركز الإعلام الاقتصاد " أن رئيس الوزراء تفهم مطالب القطاع الخاص بالعمل وفق الآلية القديمة بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8 في المائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق. وتوقع الكبوس أن يتم التفاهم على الآلية السابقة، المعمول بها منذ يوليو 2005. وأضاف " في حال تطبيق القانون بصورته الحالية "سنتحول إلى كتبة لدى مصلحة الضرائب". ويرى كثيرون أن تخوف رجال الأعمال من ضريبة المبيعات غير مبرر وان بقاء الحال كما هو فيه إسقاطا للواجبات عن القطاع الخاص وتحميلها المستهلكين العاديين.