سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد ل(الجمهورية)أن قانون الاستثمارالجديد جاء مواكباً للتطورات العالمية الحديثة العطار.. انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيسهم في تدفق الاستثمارات
الأحداث الاستثنائية التي تشهدها الساحة الوطنية لن تثني اليمن عن مواصلة مسيرتها والسياسات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني ..وانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز الشفافية والتنافسية وبيئة الاستثمار.. هذا ما قاله صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في هذا اللقاء .. ^^.. صدر مؤخراً قانون الاستثمار الجديد ما الجديد الذي يحمله القانون؟ - قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2010 والذي صدر مؤخراً يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2010م جاء مواكباً للتطورات العالمية الحديثة في مجال الاستثمار وكذا مواكباً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي ولمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. وقد ركز القانون على تفعيل عمل الهيئة بنظام النافذة الواحدة وعزز وظائفها الرئيسية الأربعة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال وتعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات الإستراتيجية والنوعية التي سيكون لها الدور الكبير في خلق فرص عمل .. كما ركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة وكذا استقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال. كما توج القانون بإضافة أربعة أعضاء جدد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس الإدارة إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وذلك تعزيزاً لمشاركة القطاع الخاص في وضع السياسة الاستثمارية والاضطلاع بدور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.. وأعطى القانون المشاريع الاستثمارية العديد من الحوافز وبموجب القانون تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لأحكام هذا القانون، ويحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقا للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون. كما يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك.. وقد شجع القانون على إقامة الاستثمارات في المناطق النائية في المحافظات البعيدة ومنحها تسهيلات أكثر، وذلك تشجيعا لإقامة الاستثمارات فيها وتنميتها حتى لا تظل المشاريع الاستثمارية متمركزة في المدن الكبرى. ^^.. قانون الاستثمار الجديد هل استوعب الملاحظات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية لتتواءم مع تشريعات الدول الأعضاء في المنظمة من اجل استكمال متطلبات انضمام اليمن ؟ - بالتأكيد فانه عند مراجعة قانون الاستثمار أخذ بعين الاعتبار مواءمته مع التطورات العالمية الحديثة في مجال الاستثمار ومنها مواءمته مع قوانين منظمة التجارة العالمية ليصبح مع القوانين ذات العلاقة في مسار انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية. ^^.. كيف تنظرون إلى أهمية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ؟ - مما لاشك فيه أن هناك منافع ستعود على بلادنا من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من أبرزها فتح الأسواق أمام بلادنا وكذا تعزيز الشفافية في الحركة التجارية اليمنية وآلياتها لأن المنظمة ستتولى عملية المساعدة على رقابة حركة السلع في التجارة العالمية وإتاحة كل المعلومات المتعلقة بشأنها كما ستعزز من مجال المنافسة للسلع اليمنية في السوق الدولية .. وكذا ستفتح عملية الانضمام الباب أمام تدفق الاستثمارات العالمية، وتعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعات المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا.. ولابد من الإشارة هنا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصاده على الاندماج في الاقتصاد العالمي.. ^^.. انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية هل سيكون له مردود ايجابي على تدفق الاستثمارات إلى بلادنا ؟ - بالتأكيد أن انضمام اليمن للمنظمة سوف يعزز الدور الايجابي لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن كونها ستصبح عضواً في الإطار الدولي للمنظمة وستطبق المتطلبات الأساسية لأطر وقواعد المنظمة وستكون محط أنظار المستثمرين الدوليين بالإضافة إلى المقومات الاستثمارية المنافسة التي تتمتع بها اليمن الجاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية. ^^.. القاعدة ..ومايسمى بالحراك والحوثيين .. كيف تنظر إلى كل هذه المتغيرات في الساحة الوطنية على مشهد الاستثمار في بلادنا ؟ - هناك آثار سلبية للأحداث الاستثنائية التي تمر بها بلادنا على الاستثمار بشكل عام إلا أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في احتوائها لتوفير البيئة الآمنة ، كما تبذل جهودها في طور تحسين بيئة الإستثمار وبيئة أداء الأعمال.. وعموماً فإن بلادنا لا تزال الملاذ الآمن للمستثمرين ويلحظ الجميع أن هناك مشاريع إستراتيجية كبيرة أقيمت في عدد من المحافظات سواء الشمالية أو الجنوبية خاصة محافظة لحج حيث سجلت الهيئة في هذه المحافظة لمشاريع إستراتيجية كبيرة كمصانع للاسمنت وللحديد الصلب وللمشروبات الغازية وغيرها. ^^.. ماذا عن الدور الذي تقومون به لمواجهة كل الاختلالات التي تواجه الاستثمار؟ - تساهم الهيئة مع الحكومة في تنقية بيئة الاستثمار وبيئة أداء الأعمال ، كما تركز الهيئة من خلال وظائفها الرئيسية الأربعة المتمثلة في مناصرة السياسات ،بناء الصورة الإيجابية وتوليد وتسهيل الاستثمارات على العمل من أجل استقطاب الاستثمارات النوعية وتقديم كافة التسهيلات للمشاريع من أجل إقامتها وتنفيذها . وعملت الهيئة في إطار اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي على مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وكان نتاج لهذه الجهود أن صدر قانون الاستثمار الجديد الذي يواكب التطورات الحديثة ويقدم الحوافز الجاذبة للاستثمارات إلى جانب قانوني الجمارك والضرائب. وفي حال ظهور أي إشكالات تواجه المشاريع الاستثمارية تقوم الهيئة بحلها وتذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ^^.. السياسة المالية المتبعة هل تخدم الاستثمار ؟ وكيف تنظر إلى رفع سعر الفائدة؟ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة كرفع معدلات الدعم عن المشتقات النفطية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وبالتالي تؤثر على إقامة مشاريع التنمية والبنية التحتية التي يكون لها الأثر المباشر على جذب واستقطاب الاستثمارات. كما أن سياسة رفع معدل الفائدة على الودائع المدخرة في البنوك بالعملة الوطنية جاء من ضمن المعالجات المؤقتة التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى تعزيز قيمة الريال وتشجع على اقتنائه وتعزز روح الثقة في نفوس المتعاملين كبديل للدولار، ومما لاشك فيه أن سياسة رفع معدل الفائدة له تأثير سلبي على الاستثمار نظراً لأنه يؤدي إلى اتجاه المستثمرين نحو شراء أذون الخزانة وكذا وضع الودائع لدى البنوك للحصول على عائد الفوائد المرتفعة ، كما أن البنوك تتجه نحو وضع ودائعها لدى البنك المركزي للحصول على الفوائد مما يؤدي إلى التقليل من إقراض البنوك للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع استثمارية.
