اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد احمد الحاوري ان دول الخليج الشريك الأول تجاريا لليمن. وأشار في ورقته إلى محددات العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية، مستعرضا أهم المحطات الفارقة في العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية وتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأكدت الورقة التي تناولت العلاقات الاقتصادية اليمنية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الشراكة الى الاندماج أن " قيمة الصادرات إلى السوق اليمنية وصلت خلال عام 2005 إلى 331 مليار ريال وبنسبة 35.6 % من واردات اليمن ، فيما بلغت صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي90.4 مليار ريال وبنسبة 8.4% من إجمالي صادرات اليمن" . وتطرقت الورقة الى بعض ملامح خارطة الطريق لانضمام اليمن الى مجلس التعاون منها المسار التمويلي، والمتمثل في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر خلال الفترة 2007 – 2010، حيث تمكنت اليمن من خلال هذا المسار من حشد تعهدات تزيد عن 4.7 مليار دولار في مؤتمر المانحين والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن يومي 15 و16 نوفمبر 2006 . وقال الحاوري في جلسة أدارها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية " أما المسار الاستثماري فيهتم هذا بتعزيز مناخ الاستثمار في اليمن وبالتالي زيادة حجم تدفق الاستثمارات المباشرة إليها ويمثل هذا المؤتمر الخطوة الأولى والأساسية في هذا المسار، اضافة الى مسار التكامل الاقتصادي عبر العمل على تحقيق انضمام اليمن التدريجي إلى المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تنشيط مجموعة العمل المشتركة، والمسار التشريعي، والذي يهتم بتعديل وتطوير وتحديث التشريعات القانونية اليمنية ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول المجلس". واستعرض آليات تطوير البيئة الاستثمارية " حيث تركزت الجهود نحو إزالة المعوقات التي تعيق نشاط الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار، اضافة الى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وقيام الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات المحفزة للاستثمارات الخارجية من بينها انشاء المنطقة الحرة بعدن والتي تحتل موقع إستراتيجي هام على الممر البحري بين جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا وشمال أوربا ما جعلها تحتل أولوية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010". وقال :" في هذا الجانب تم الترتيب لتوقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة مع شركة موانئ دبي العالمية عام 2005". وتشمل تلك الاتفاقية تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى1.5 مليون حاوية سنوياً و إنشاء قرية البضائع والشحن الجوي لتلبية احتياجات التجارة المحلية وإعادة التصدير، وإقامة البنية التحتية للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وتطوير منشآت أحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في مجال الشحن البحري ". من جهته أكد رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي أن القطاع المصرفي ممثلا بالبنوك التجارية أو الاسلامية يمثل حجر الزاوية في ارسا ء أي تنمية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية . واشار الخاوي إلى توسع الدور الاقتصادي بدرجة اساسية والذي تعلبه البنوك التجارية والاسلامية ، منوها إلى أن الحكومات قد ادركت اهمية هذا النشاط المصرفي واخذت في حسابها دور هذه البنوك عند اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واستعرض الخاوي في الجلسة التي ادارها الدكتور ناصر القعود مدير ادارة المال والتكامل النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهمية المصارف التجارية المتزايد ودورها النشط والفعال في الدول النامية وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية بالإضافة إلي دور هذه المصارف في خدمة التجارة الدولية ودور القطاع المصرفي اليمني خلال العام الماضي وتوظيفاته للموارد التي لديه والتي من ابرزها زيادة ارصدة حساباته لدى البنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 96.8 مليار ريال، وزيادة استثماراته في شهادات الايداع بمبلغ 80.4 مليار ريال. وتطرقت الورقة إلى تطور أرصدة الودائع حيث اظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع ارصدة الودائع لدى البنوك نهاية 2006م إلى 853.8 مليار ريال مقابل 640 مليار ريال نهاية 2005م بزيادة 8ر213مليار ريال وبمعدل نمو6ر36%. فيما استعرض شريف عبد الخالق مدير ادارة تطوير وتنمية التجارة في برنامج تمويل التجارة العربية افاق وتطور التجارة العربية والبينية.. مشيرا الى أهمية التكامل التجاري بين الدول العربية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاهداف الاستراتيجية لدول المنطقة. وشدد شريف عبد الخالق على اهمية تنمية معدلات التجارة البينية وتنشيطها بما يسهم في عملية انعاش الحراك التجاري بين الدول، مستعرضا دور برنامج تمويل التجارة العربية في عملية تنمية معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية. سبانت