اكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ان الهيئة استقطبت منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في صنعاء في ابريل من العام الماضي في مجال الاستثمار العقاري والسياحي شركات خليجية وعربية منها قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تقديرية تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار. وأشار إلى ان الهيئة تعكف على إعداد إستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بعد النجاح المحقق على صعيد الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية. ويعتبر خبراء نجاح مؤتمر فرص الاستثمار شهادة تميز استثنائية دلت على مدى الاهتمامين العربي والدولي بمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث أطلقت خلال المؤتمر مبادرات عدة ارتبطت به أبرزها النافذة الواحدة التي تستهدف تسهيل أعمال المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم وتبسيط الإجراءات الرسمية لخدمة المشاريع. وتشير البيانات الإحصائية ان الاستثمارات المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار حققت زيادة بنسبة 58 % خلال الفترة من ابريل - ديسمبر 2007م مقارنة بنفس الفترة من العام 2006م، حيث ارتفعت عدد المشاريع المسجلة خلال هذه الفترة إلى 214 مشروعا استثماريا بتكلفة 193 مليار و 904 مليون و 230 ألف ريال تستوعب ثمانية الاف و 335 عاملا وعاملة، مقارنة ب 178 مشروعا بتكلفة 111 مليار و 243 مليون و 269 ألف ريال تستوعب حوالي خمسة الاف عامل. وحمل نجاح المؤتمر مؤشرات واضحة تجلت في المشاركة الكثيفة التي تجاوزت 1200 مشارك ما أكد الاهتمام الكبير بالتغيرات التي يشهدها اليمن خصوصا منها برامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت نوعية المشاركة خاصة الخليجية إلى الاحتضان الإقليمي والدولي للمساعي اليمنية في إدماج اقتصادها، إضافة إلى ان الحضور الرسمي على أعلى مستوى ممثلا بفخامة رئيس الجمهورية مرورا بالفريق الحكومي وصولا إلى الهيئات المعنية بالتنمية والإصلاح الاقتصادي شكل تأكيدا على التزام اليمن بالبرنامج الاقتصادي ومدى الرغبة بتفعيل ورشة الإصلاح والتنمية التي أطلقها رئيس الجمهورية، ليفتتح اليمن عقب نجاح المؤتمر عهدا جديدا يتميز بالانفتاح والاندماج الإقليميين. وشهد النشاط الاستثماري في اليمن عقب هذا النجاح للمؤتمر تدفق استثمارات ضخمة، عربيا وعالميا، وارتفاع طلبات الاستثمار في مشاريع ضخمة تتجاوز تكاليفها المعلنة 100 مليار دولار. ويقول وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل: كان المدخل الأساسي لتسهيل وجذب الاستثمارات لليمن هو تقليص احتياج المستثمر للتعامل مع جهات حكومية متعددة وبالتالي توجيه رئيس الجمهورية عند افتتاح المؤتمر باعتماد النافذة الواحدة يمثل آلية واضحة ومحددة في هذا الجانب ومن ذلك الوقت الحكومة تعمل على ترجمة النافذة الواحدة من خلال آلية تحدد العلاقة بين الجهات الحكومية وبالتالي تبعد المستثمر عن مواجهة أية صعوبات أو معوقات في هذا الجانب سواء كان على المستوى المركزي في أمانة العاصمة أو البدء بتفويض مكاتب الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة الرئيسية لتولي مسئوليات التسجيل وإتمام معاملة المستثمر. وأشار إلى ان الحكومة تسعى لإنجاز مشاريع المناطق الصناعية الإحدى عشر الذي تم تحديدها من خلال جذب مطورين ومستثمرين لتطوير هذه المناطق وإدارتها بما يعالج إشكالية الأراضي التي كان تمثل إشكالية, لتوفير بنية تحتية تشجع المستثمر وتخفض التكلفة عليه للبدء بالاستثمار بشكل مباشر. وقال: تم الترويج مؤخرا للمناطق الصناعية في محافظات عدن ولحج والحديدة بعد إطلاق إعلان دولي لمطورين لتأهيلها، وبالتالي تمثل المناطق الصناعية أرضية جيدة لتشجيع الاستثمارات، ونحن نعول عليها كثيرا في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأطلقت الحكومة خلال العامين 2006 - 2007 على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتلك المتعلقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، حيث أقرت تطبيق نظام النافذة الواحدة، ومصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، إضافة إلى إعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعديلي قانوني التخطيط الحضري وأراضي وعقارات ألدوله. كما تعمل على مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البني التحتية، وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية، وكذا إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار. وفي خطابة الافتتاحي أمام المؤتمر كان فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واضحا في تأكيده على ان الإصلاحات التي بدأت لن تتوقف وان المساعي التي أطلقت تمكنت من فتح طريقها وستستمر إلى ان تتحقق الأهداف المرسومة. وعكس فخامته مرونة عالية في طريقة تعاطي القيادة السياسية مع المستثمرين واضعا القوانين في خدمة المستثمر وليس العكس حين قال: نحن على استعداد لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار ومنها قوانين البنوك والجمارك والضرائب وغيرها، في ضوء أي ملاحظات من المستثمرين لإزالة ما يعيق الاستثمار ان ما نسعى إليه في اليمن هو إيجاد شراكة حقيقية مع الأشقاء والأصدقاء تقوم على تحقيق الصالح المشتركة". واعتبر سمو الشيخ عبد الله بن فهد آل ثاني مدير عام مجموعة فهد بن عبد الله للتنمية العقارية القطرية ما طرحه فخامة رئيس الجمهورية في كلمته في افتتاح المؤتمر تشجيع للمستثمرين العرب والأجانب على التوجه نحو اليمن لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة سيما في ظل وجود جهة واحدة معنية برعاية المشاريع الاستثمارية ومساعدة المستثمرين الأمر الذي سيسهم في تسريع الإجراءات ويكون ضمانا للمستثمر. * الحضور الخليجي : عكس الحضور الخليجي المتميز في المؤتمر الذي رعته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جدية التوجهات الخليجية نحو انضمام اليمن وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول المجلس باعتبارها العمق الاستراتيجي لها، حيث يؤكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية انه لا يجب ان يظل اليمن خارج عضوية مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى حرص دول المجلس على تعزيز التعاون مع اليمن. ويشير الوزير المتوكل إلى ان نقطة الانطلاق في علاقة الاستثمار وبالذات بين الاقتصاد اليمني ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي اتضحت بشكل جلي منذ مؤتمر فرص الاستثمار، مبينا ان إدماج اقتصاد اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون مسار أساسي واستراتيجي في علاقة اليمن بدول المجلس. وأكد على أهمية هذا المسار لمعالجة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمن باعتباره من الأهداف الأساسية التي تحقق الأمن والاستقرار لمنطقة الجزيرة العربية والمنطقة العربية بشكل عام. وقال: هذا المسار يحتاج إلى وضوح حول العديد من الجوانب وقد تم فتح حوار مستمر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، ومع دول المجلس بشكل ثنائي حول الآليات إلى يمكن أن تتبع في هذا الجانب، على إعتبار إن مجلس التعاون لا يحدد معايير أو شروط محددة بشأن الاندماج أو الانضمام إليه". وأضاف" من هنا كان هناك مبادرة من الجانب اليمني وتم طرحها على الأشقاء في دول المجلس والأمانة العامة للمجلس بشأن وضع خطة طريق-إذا صح التعبير- ابتداءً من تحديد مؤشرات التنمية التي نسعى إلى تقليص الفجوة بين اليمن ومجلس التعاون من خلال الدعم التنموي الذي تقدمه دول المجلس وكذلك من خلال الاستثمارات التي يمكن ان تساعد على رفع مستوى النمو الاقتصادي في اليمن لتقليص الفجوة في مؤشرات التنمية بين اليمن ودول المجلس بحلول العام 2015". من جهته يؤكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ان هذا المؤتمر عكس الاهتمام المتزايد بالجمهورية اليمنية من خلال الحضور وثقه دولية وعربية بسياسة التنمية والانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة اليمنية. فيما يعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بدر ناصر الخشدي المؤتمر خطوة ايجابية وجيدة لرسم طريق واضح وقوي ومشجع لانضمام اليمن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.ويطمح اليمن من خلال خطة تنمية على مدى 10 أعوام إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي السنوي من 4.1 % حاليا إلى 7.1%، والتأهل للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015. عصر الاستثمار أكد المشاركون في المؤتمر على عزم اليمن السير بخطى ثابتة لتجاوز كافة المعوقات من اجل تامين بيئة استثمارية تضع فرص الاستثمار في اطار الأولوية من المهام الحكومية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة الأخرى ليحتل الاستثمار دوره الريادي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسجل خلال المؤتمر ارتياح حيال التقييم الذي توصلت إليه المنظمات الدولية المانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق تحدي الألفية وغيرها من المنظمات الدولية والذي يتلخص في ان اليمن تقدمت بخطوات كبيرة في أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في إشارة علنية واضحة إلى ان بيئة الاستثمار في اليمن بدأت انطلاقتها نحو التحرر والشراكة والمصالح الاقتصادية المشتركة ونحو الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأكد المؤتمر على انه في ظل الإصلاحات الجادة يصبح اليمن بوابة جاذبة ومشرعة على مصراعيها أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية وبالتالي فان هذا المؤتمر انما يمثل دعوة صريحة للمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة السانحة لتعزيز عوائد استثماراتهم ثم لمساهمة رؤوس أموالهم في تحقيق تنمية شاملة لدولة شقيقة سوف يكون لها شان اقتصادي كبير في ظل تحقيق الإصلاحات وترجمة رؤيتها الشاملة واستراتيجيتها التنموية الواعدة. ويقول رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: اليمن بلد قابل للنمو والازدهار من حيث ما يتمتع به من موارد طبيعية قابلة للتطوير من نفط ومعادن وزراعة وموارد سياحية إضافة إلى قدراته البشرية وسوقه الاستهلاكي الكبير أمام دول مجلس التعاون. وأشار إلى ان هناك قناعة تامة لدى رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بأن اليمن يقف اليوم على عتبة انطلاقة اقتصادية واعدة وهناك عزم وإصرار من قبل الحكومة و دول المجلس لإنجاح هذه الانطلاقة وجعل اليمن مجالا رحبا للفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا ان رجال الأعمال القطريين يتطلعون للمساهمة في مسيرة اليمن الاقتصادية واغتنام عدد من الفرص التي تتيحها من حركة تجارية ومشاريع واستثمارات في كافة القطاعات والأنشطة. ويشير مساعد المدير العام ومستشار التطوير بمجموعة بن لادن السعودية عبد الله علي باقتاده إلى ان المؤتمر مثل فرصة جيدة للقاء المستثمرين والتعرف على الفرص الاستثمارية في اليمن والثروات الكامنة فيها والتي تستطيع ان تخرج كثير من المشاريع للمساهمة في بناء اليمن اقتصاديا والارتقاء به. ودعا المستثمرين إلى رفع عائدات استثماراتهم من خلال الدخول في استثمارات في القطاعات المختلفة في اليمن لجدواها الاقتصادية الكبيرة، منوها بان اليمن لازالت بعد استراتيجي لكثير من الدول خاصة المجاورة. وأشاد باقتاده بالتوجهات الحكومية الجادة والتي طرحت في المؤتمر لتسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات عبر اعتماد نظام النافذة الواحدة كما جاء على لسان رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وقال: مجموعة بن لادن لها اهتمام كبير للاستثمار في اليمن ولديها حاليا عدد من الاستثمارات في مجال السياحة والفندقة وبناء المنتجعات، وسندخل في استثمارات قريبا سيتم الإعلان عنها لاحقا". وكان تقرير ممارسة الأعمال 2008 - العدد الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية الصادر حديثا أثنى على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهل اليمن إلى أن يحرز تقدما في عديد من المؤشرات ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن في المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. * مشاريع عملاقة : أبدت شركات عالمية متعددة الجنسيات استعدادها لتولي تنفيذ مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات في اليمن في عدة قطاعات تصل كلفتها إلى 70 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. ومن بين المشاريع التي يجري تنفيذها عقب مؤتمر فرص الاستثمار مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، كما بدأت شركة إماراتية في تنفيذ أول مشاريعها في اليمن، وهي مشروع أبراج صنعاءوعدن العقارية والسياحية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تنفيذ مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك بين مستثمرين يمنيين وخليجيين ومصريين، بكلفة تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار. ويجري حاليا تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية ويمنية وخليجية بكلفة حوالي أربعة مليارات دولار، و تدشين شركات خليجية أخرى إجراءات تنفيذ مشاريع استثمارية في المجالات العقارية والسياحية بمئات الملايين من الدولارات ومنها شركة الديار القطرية التي تنفذ مشروع سياحي في صنعاء بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار. إلى ذلك أعلنت عدة شركات أوروبية و صينية وروسية وأمريكية عزمها تنفيذ مشروعات عملاقة في اليمن خلال الفترة القادمة فور استكمال إجراء دراسات الجدوى لتلك المشاريع من قبل فرق فنية أوفدتها لهذا الغرض. * الاستثمارات العربية والأجنبية في ارتفاع: ارتفع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 31.2مليارا مقابل 10.3 مليارات خلال نفس الفترة من العام 2007م وبزيادة تبلغ20.9 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت 203 %. وبينت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ان عدد المشاريع العربية والأجنبية المرخصة بلغ 18 مشروعاً مقابل 15 مشروعاً خلال نفس الفترة وبزيادة تبلغ ثلاثة مشاريع حيث تركزت تلك المشاريع في قطاعي الخدمات الصناعية بواقع تسعة مشاريع بتكلفة 18.7 مليار ريال وسبعة مشاريع بتكلفة مليار ريال على التوالي، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع السياحة./سباء
