أخذت قضية الطردين المشبوهين لشركتي (فيديكس) و(يو بي إس) الامريكيتين اهتماماً اعلامياً واسعاً ربما أكثر من اللازم، وبرزت خلال التناولات الاعلامية لهذه القضية العديد من التساؤلات عن طريقة اكتشافهما ولماذا لم تبلغ الاجهزة الاستخباراتية التي اكتشفت العملية بلادنا لكي تتخذ الوسائل الممكنة لاكتشافهما.. لقد تابع الجميع تداعيات القضية واصبح المواطن اليوم يعي حقيقة ما جرى وانعكاساتها السلبية على اليمن. «26سبتمبر» التقت بالأستاذ خالد ابراهيم الوزير وزير النقل الذي أكد بأن الاجراءات المتخذة في المطارات اليمنية تتم وفقاً للمعايير الدولية وهي متاحة أمام الجميع للتأكد من سلامة الاجراءات.. وشمل اللقاء مواضيع اخرى تهم قطاع النقل.. فإلى الحصيلة: بداية معالي الوزير.. ماذا يمكن الحديث عن قضية الطرود ومسؤولية وزارة النقل في سلامة الاجراءات في المنافذ الجوية؟ اعتقد ان قضية الطرود أخذت حيزاً وتناولاً إعلامياً كبيراً اكثر مماهو مطلوب في هذه الحالات لأن الطرود كان من الممكن خروجها من أي مطار على مستوى العالم بدون ان تكتشف لانها وبحسب ماتناقلته وسائل الاعلام صممت بطريقة تقنية عالية لاتكتشفها الاجهزة الحساسة ولكن وبالرغم من ذلك نحن لدينا في المطارات وخاصة مطار صنعاء أجهزة متقدمة مثلها مثل بقية الاجهزة الموجودة في المطارات في العالم ولدينا أجهزة فحص متفجرات وهي اجهزة حديثة قد لاتوجد في بعض المطارات العربية وهذه الأجهزة ادخلت مؤخراً ونحب ان نؤكد هنا أن المطارات اليمنية تعمل وفق المعايير الدولية ودائماً ماتأتي لجان تفتيش من منظمة الطيران المدني الدولية (الأيكاو) وكذا من العديد من الشركات الاوروبية التي ترسل مندوبيها للتأكد من سلامة الاجراءات ودائماً مانحصل على شهادات تؤكد سلامة اجراءات الامن في المطارات وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في جميع المطارات. وأحب ان أشير هنا الى ان اليمن اتخذت اجراءات سلامة صارمة في جميع المطارات واكثر دقة واعلى من معايير (الايكاوا) في التحقق من المسافرين وامتعتهم وكذلك الطرود. الكشف بالمعلومات لكن وبحسب الاتفاقيات الدولية تظل المسؤولية على الجهات اليمنية في مثل هذه القضايا؟ أكيد ان المسؤولية هي مسؤولية الجميع واكتشاف الطرود لم يتم عبر أجهزة المطارات التي مرت بها في قطر ودبي والمانيا وبريطانيا رغم مايمتلكونه من أجهزة متطورة وخبرات عالية وانما اكتشفت بواسطة معلومات استخباراتية وكان من المفترض في هذه الحالات ان ترسل المعلومات الاستخباراتية الى كافة الدول المعنية خاصة اليمن في وقت سريع بحيث يتم التمكن من تلافي اية صعوبات في ايقاف أية أعمال ارهابية وتخريبية من هذا النوع وبالتالي فإن قضية الطرود لاتعني ان هناك خللاً في المطارات اليمنية وانما الخلل في تبادل المعلومات الأمنية الاستخباراتية مع جميع الدول المعنية بمكافحة الارهاب ولذلك فإننا نؤكد هنا ان المطارات اليمنية تعمل وفق أعلى المستويات وبحسب المعايير الدولية والجميع مدعوون للزيارة والإطلاع على مستوى العمل في المطارات اليمنية. بعد حادثة الطرود.. ماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجاوز آثار هذه الحادثة؟ رغم ان هناك اجراءات صارمة متبعة ووفقاً للمعايير الدولية فقد اتخذنا اجراءات أكثر صرامة لمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية ومنها رفع مستوى التفتيش اليدوي الى 100٪ على جميع الشحنات (طرود وشحنات بريدية) المغادرة ورفع مستوى التفتيش على الشحنات الكبيرة الى 50٪ وهذه تعد أعلى مستويات في العالم فيما يخص التفتيش هذا الى جانب فحص الجهاز الاسكينار الاعتيادي وجهاز فحص المتفجرات كما انه ستتخذ اجراءات اكثر صرامة مع شركات الشحن الجوي بحيث أن تأتي الطرود مفتوحة الى المطار مع مندوب الشركة ويتم تفتيشها 100٪ وبعد ذلك تغلف بغلاف الشركة ثم الغلاف الامني وبما يضمن تفتيش جميع الشحنات التي تخرج عبر المطارات اليمنية بشكل دقيق جداً لأن سلامة الطيران المدني وأمنه مسؤولية الجميع واليمن دائماً يعلم ماهي مسؤولياته ويقوم بها دون الاملاءات من الغير، والجميع الآن يدرك انه لاتوجد هناك أية ثغرة أو مشكلة أمنية في المطارات اليمنية على الاطلاق وان هناك اشكالية حقيقية في وصول المعلومات الهامة. احدى الدول سارعت الى إغلاق الرحلات من اليمن.. ما رأيكم؟ اغلاق المطارات من استقبال الشحنات التي تأتي من اليمن اعتقد ان ذلك ليس الاجراء السليم فمن السهل ان نغلق كل شيء لكن من الصعب أن نشوه سمعة المطارات اليمنية دون اي مبرر فبامكان من اراد التأكد من سلامة اجراءاتنا الحضور الى اليمن ومطاراتنا مفتوحة للجميع.. ونحب ان نشير هنا الى ان الاجراءات الجديدة المتخذة سارية في كافة المطارات اليمنية التي تشغل خطوطاً اقليمية أو دولية كما ان الاجراءات التي تم اتخاذها منذ نهاية العام الماضي حول تفتيش أمتعة المسافرين مرتين في اجهزة الاسكانر مرة عند الدخول مثلها مثل اجراءات التفتيش في العالم ومرة ثانية بعد اجراء معاملة الأمتعة والتذاكر والخروج الى ساحة المطار بحيث تفتش قبل طلوعها الى الطائرة عبر جهاز الاسكانر وهذا غير معمول به في المطارات العالمية كاجراءات احتياطية حرصاً منا على سلامة الطيران الدولي اضافة الى اجراءات صارمة في الشحن. تعذر الشركة الصينية لو ننتقل الى موضوع آخر وهو مشروع مطار صنعاء الجديد الذي توقف العمل في تنفيذه.. ماهي الأسباب؟ توقف العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد يعود من الأساس في اسناد العمل الى الشركة الصينية وكان من الخطأ الفادح اسناد العمل الى هذه الشركة نظراً لأن سعرها كان أقل من السعر التقديري بحوالى 15 مليون ريال دولار وبالتالي ووفقاً للقانون والمعايير الهندسية كان من المفترض ان ترفض هذه الشركة، وماحدث انه تم قبول تعهدها بأنها ملتزمة بجميع المواصفات وفق الاسعار المقدمة وهذا شيء غير صحيح لأن المفترض من البداية ان ندرك ان مثل هذا العرض غير سليم لأنها سوف تتهاون في التنفيذ فلا يمكنها ان تنفذ المشروع بحسب المواصفات بهذا المبلغ، طبعاً الشركة بحسب العقد المقترح بأن تنهي أعمالها خلال 30 شهراً إلا انها وخلال ثلاث سنوات عملت فقط ستة أشهر ونحب ان نشير هنا الى ان المطار مقسم الى مشروعين (مرحلتين) وهما مبنى المطار وحقل الطائرات وعندما توليت مسؤولية الوزارة اطلعت على مشروع مبنى المطار الذي تنفذه الشركة الصينية واتضح ان المنفذ لايتعدى 40٪ من مبنى المطار كهيكل خرساني و2٪ سحب مالي وبعدها تم الضغط على الشركة بشكل كبير واتخذت الاجراءات القانونية بشأنها وتم إرسال إنذار نهائي لها اذا لم تلتزم بتنفيذ العقد وأيدنا بذلك الجهات المختصة في اليمن والصندوق العربي الممول للمشروع وابلغنا السفير الصيني في صنعاء بالموضوع.. وبعدها التزمت الشركة بالتنفيذ وفرضنا عليها شروط اضافية ومنذ نهاية 2007م بدأت تعمل بشكل افضل الى ان وصلنا الى حوالى 90٪ من اعمال المبنى الخرساني وحوالى 24٪ سحب مالي وهذا كان مستوى ممتازاً لأن مانفذته خلال سنة ونصف لم تنفذه خلال الفترة الماضية وبعد ان وصلت الشركة الى مرحلة شراء التجهيزات وهي العملية المكلفة والاكثر دقة حاولت ان تغير في المواصفات وشراء قطع مخالفة لما هو متفق عليه، ووقفنا بحزم تجاه هذا التصرف فقامت بايقاف العمل وغادرت المشروع وعلى أثر ذلك اتخذنا الاجراءات القانونية وتم تكليف مكتب محاماة دولي بريطاني متخصص لمتابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة، وفي الجانب الآخر شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء النقل والاشغال والمالية والشؤون القانونية للنظر في الاجراءات المطلوبة لاستكمال مبنى المطار وأقرت اللجنة عددا من الاجراءات وايدها مجلس الوزراء بقراره بإنهاء عمل الشركة الصينية والبدء باجراءات جديدة وانزال مناقصة جديدة لاستكمال البناء والمشكلة ان اجراءات المناقصات طويلة ومعقدة قد تصل مابين 12-24 شهراً تقريباً ففي سبتمبر العام المنصرم انتهت اعمال الشركة وبدأت عملية الحصر لما تم تنفيذه واعداد وثائق المناقصة الجديدة وكان المفترض ان ننتهي في منتصف شهر ديسمبر 2009م وفعلاً تم الانتهاء في الموعد المحدد ثم تم تأهيل الشركات المقاولة وانزال المناقصة واستمررنا في اجراءات المناقصة وتم فتح المظاريف والتحليل سواء للشركات المقاولة او للاستشاري وهذه تأخذ فترة طويلة وقد رفع الموضوع الى اللجنة العليا للمناقصات ونأمل الانتهاء منه قريباً ولكننا الآن نواجه مشكلة وهي الفجوة التمويلية ولم تغط بعد في كلفة استكمال مبنى المطار، و بالنسبة للجزء الثاني (حقل الطيران) يشمل المرسى والمهبط وبرج المراقبة ومبنى الإطفاء والمباني الادارية الاخرى الذي تأخر التمويل الخاص به بسبب تأخر الشركة الصينية في تنفيذ المبنى لأن الممول رفض ان يعطي التمويل الا عندما يرى الأعمال تسير في الجزء الأول من المشروع، ولكن وبعد ان تحرك العمل- كما ذكرت- وافق الممول على تمويل حقل الطيران وبدأنا باتخاذ الاجراءات وأنشأنا وحدة تنفيذية لمشروع حقل الطيران وبدأ إعداد تأهيل الاستشاري المشرف والاسناد له ثم تأهيل المقاولين وتم انزال المناقصات الخاصة بذلك وهذا أخذ وقتاً طويلاً وتم احالة المناقصة الى اللجنة العليا للمناقصات ونتوقع ان يتم البت فيها خلال الايام القليلة المقبلة لكن لدينا ايضاً فجوة تمويلية لم تغطى بعد وهنا نحب ان نشير انه اذا لم يتم تغطية الفجوة التمويلية لمشروعي المطار وحقل الطيران سيظل المشروع واقفاً وكأن ماتم عمله من جهود سابقة لم يتم، وهناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزيري النقل والمالية لمعالجة هذه القضية ونأمل ان يتم معالجتها في القريب العاجل. خطوات عملية للسكك الحديد وماذا عن مشروع السكك الحديدية والمستجدات بشأنه؟ هذا من المشاريع الاقتصادية العملاقة وهناك خطوات اتخذتها الوزارة ويتم الاعلان عنها في وقتها ونحب ان نشير هنا الى أنه وبعد تأهيل الشركات الاستشارية كان المفترض فتح المظاريف نهاية شهر اكتوبر ولكن لطلب بعض الشركات باعطائها مهلة اضافية تم التمديد الى نهاية شهر نوفمبر الجاري لفتح مظاريف الشركات الاستشارية المؤهلة التي سيتم اسناد العمل لإعداد وثائق المناقصة لأحدها وهي 21 شركة متأهلة والمتقدمة منها 17 شركة وتعد من افضل الشركات في جميع أنحاء العالم ومن المستوى الأول واذا ماتم فتح المظاريف في نهاية نوفمبر فاننا نحتاج لمدة شهرين لتحليلها وشهرين أخرين لاعتمادها من اللجنة العليا للمناقصات ثم شهر لتوقيع الاتفاقية وايضاً بحدود 6 أشهر لإعداد وثائق المناقصة من قبلها ونظام المناقصة وتنفيذ المشروع سيكون بنظام ال(بي أو تي) للمستثمرين وتنفيذ هذا المشروع يخضع لحضور مستثمرين يقومون بالاستثمار وفق هذا النظام بحيث يقوم المستثمر ببناء المشروع وادارته لوقت محدد من السنوات ثم يعود الى الحكومة اليمنية وقد بدأنا بعملية الترويج لهذا المشروع، وقد ااعتمدت اللجنة الفنية لدول الخليج موضوع الربط مع اليمن وتم اقراره في اجتماع بسلطنة عمان مؤخراً وأكدوا ان الربط مع اليمن استراتيجي وهام ولابد ان ينفذ وقد بدأت بعض دول الخليج بالتنفيذ، وعلى كل الأحوال فقد بدأت الدول العربية بالتفكير بايجاد سكة حديد تربط الدول العربية ببعضها البعض وبدأت الخطوات العملية لتحقيق ذلك. جهود لمكافحة القرصنة بدأت ظاهرة القرصنة البحرية بالظهور مجدداً في المياه الدولية قبالة خليج عدن.. ماهي الخطوات العملية لصد هذه الظاهرة؟ موضوع القرصنة شائك ولايحل الا بدعم دولي لايجاد دولة في الصومال لكن الحلول التي قامت بها اليمن هي عمل تنسيق اقليمي من اجل مكافحة هذه الظاهرة ومن ضمن ذلك توقيع مدونة سلوك جيبوتي التي أعدت من قبل اليمن ووقعتها معظم دول الاقليم واصبحت سارية المفعول ومن ضمن أعمال هذه المدونة انشاء مركز اقليمي في اليمن لتبادل المعلومات وقد تم انشاء المبنى وقدم الاتحاد الاوروبي واليابان والمنظمة البحرية الدولية تمويل تجهيزات المركز ونزلت المناقصات الخاصة بتجهيز المركز في بريطانيا ومن المتوقع ان تشحن في منتصف هذا الشهر المعدات الخاصة بالمركز وبحيث يكون جاهزا في بداية يناير، وهناك اجتماع اقليمي سيتم في صنعاء الاسبوع المقبل ستحضره جميع دول الاقليم ومشاركة واسعة من المنظمة البحرية الدولية ومن الاتحاد الاوروبي والجهات المعنية وسيتم في الاجتماع الذي سيكون على مستوى رؤساء الجهات البحرية المعنية تنسيق وتحديد مهام المركز وآليات تشغيله وادارته. ونحب ان نشير هنا الى ان المجتمع الدولي يشيد بجهود اليمن في هذا المجال وحصلت اليمن على الشكر والتقدير الواردة في تقرير الامين العام للأمم المتحدة وايضاً تقرير للمنظمة البحرية الدولية. شراكة يمنية سورية تم مؤخراً التوقيع مع سوريا لانشاء شركة نقل تجاري بحري.. ماهو الجديد في هذا الموضوع؟ كان هناك رغبة سورية واردنية ويمنية ان تدخل اليمن بشراكة مع الشركة البحرية السورية- الاردنية المشتركة لكن بعد ذلك انسحبت الاردن من الشركة لاسباب تجارية وعملنا الآن من جديد لايجاد شركة بحرية يمنية- سورية وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاخير ان يتم اعداد مسودة الشروط المرجعية لشركة استشارية ومن ثم انزال مناقصة لتعيين شركة استشارية متخصصة تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء الشركة ولن يكون عملها محصوراً بين الموانئ اليمنية والسورية وانما في عموم الموانئ العالمية والاجراءات تسير بشكل جيد ونتوقع استلام المسودة الاولى نهاية الشهر ومن ثم البدء باجراءات المناقصة، طبعاً القطاع الخاص طرف اساسي في هذا وقد بدأ القطاع الخاص السوري رغبته وموافقته على تمويل الجزء الخاص بالجانب السوري ونحن الآن نعرض على القطاع الخاص اليمني ان يمول تكاليف الشركة الاستشارية، واليمن دولة بحرية من الدرجة الاولى ومن المهم ان تهتم الحكومة بانشاء الشركة خاصة ولدى وزارة النقل خبرات كبيرة في هذا المجال. خدمة المسافرين ماهو الجديد حول الموانئ البرية التي عملتم على انشائها؟ طبعاً الموانئ البرية مشروع جديد وأخذ وقتاً حتى اقتنع الجميع به والحمدلله انه نجح ولدينا الآن ميناء الوديعة البري شبه جاهز تستكمل فيه التشطيبات النهائية ومنذ شهرين بدأنا بتنفيذ صالتين في ميناء الطوال البري صالة للمسافرين واخرى للمغادرين تحتوي على كافة الخدمات من الاستراحات والمساجد وأماكن خاصة للنساء وبحيث تقدم كافة الخدمات للمسافرين للتغلب على عناء السفر مثله مثل المطار والميناء البحري يتم ايضاً انشاء بوابة عملاقة في الميناء البري بصورة مشرفة كما يتم ايضاً بناء بوابات في ميناء شحن البري وبنفس الشكل والمواصفات وبحيث تكون بوابات مشرفة للبلد، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات في الموانئ البرية لتحسين الخدمات وكذا لتحسين ادائها امام المسافرين والزوار والسياح وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات رغم ما نواجهه من صعوبات لكننا تمكنا من التغلب عليها بفضل الإصرار والحرص على الظهور بالشكل المطلوب امام الاخرين. الباب مفتوح لقد اتخذتم خطوات عملية لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل.. ماهي المردودات الى الآن؟ تحسين البيئة الاستثمارية تعد من اتجاهات الحكومة وكل وزارة يجب ان تعمل وفق القواعد القانونية والعمل بشفافية من اجل جذب المستثمرين وتسهيل الاستثمارات لهم وفقاً للنظام وليس خارجه، لأن الخروج عن النظام يشوه بسمعة البلد وسمعة المشاريع الاستثمارية، ونحن في وزارة النقل عملنا على تسهيل الاجراءات وفقاً للقانون، ومايخص الجوانب التي لايحتاج فيها الى انزال مناقصات تنافسية مفتوح المجال فيها مثل تراخيص وسائل النقل وتراخيص شركات النقل وهذه كلها مفتوح المجال فيها اما مايخص المشروعات الاخرى فنحن نقوم بانزال المناقصات للتنافس بين المستثمرين والدخول بشكل شفاف للاستثمار فيها.. ونؤكد هنا ان ابوابنا مفتوحة امام المستثمرين ولاتوجد أية موانع ويمكن الاطلاع علىا لمشاريع المتاحة للاستثمار على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ( www.mot.gov.ye ).
