في وقت دانت فيه المؤسسات الإسلامية الثلاث، الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، حادث التفجير الذي استهدف فجر السبت 1-1-2011 مصلين أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والأنبا بطرس في محافظة الإسكندرية؛ دانت أيضاً جماعات دينية على رأسها الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الحادث. وفي أول رد فعل رسمي لمجلس الشعب المصري "البرلمان" على الحادث، كلف رئيس البرلمان د. فتحي سرور لجنة الدفاع والأمن القومي بالتعاون مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الدينية بتفقد موقع الحادث، وتقصي الحقائق والاستماع لما حدث من قبل الأهالي والعمل علي تهدئتهم، والتأكيد على أن العمل لم يكن يستهدف إلا مصر نفسها بجميع أطيافها. كما تقرر عقد جلسة مشتركة عاجلة صباح غد الأحد لمجلسي الشعب والشورى يرأسها د. سرور لمناقشة الحادث وبحث أبعاده وملابساته، للوقوف على سبل التصدي لمحاولات زعزعه الأمن القومي للبلاد. وأشار اللواء أمين راضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، ل"العربية.نت" أن اللجنة المشكلة من المجلس في طريقها الآن لموقع الحادث لاستقصاء الأمر ومقابلة أهالي الضحايا وزيارة المصابين للتأكد من توفير سبل الدعم لهم، في حين أكد المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالحزب الوطني أن الحادث مفزع وأليم، وأنه لم ينل فقط من الأقباط إنما من جميع المصريين. في هذه الأثناء، تجددت الاشتباكات التي كانت قد اندلعت فور الحادث بين الشرطة ومواطنين أقباط بدعوى القصور الأمني. فمن جهتها، دانت دار الإفتاء العملية الإرهابية. وقال د. علي جمعة مفتى مصر في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "إن ذلك العمل الإجرامي هو عمل إرهابي مذموم"، مؤكداً أنه "غير طائفي، وأن الإسلام والمسلمين منه براء"، مشدداً على "أن هذا الفعل الشنيع غير المسؤول لا يمكن أن يصدر عن مسلم يعلم حقيقة الإسلام وما يأمر به". ودعا د. جمعة جميع المصريين إلى "التعقل وعدم الانسياق وراء الشائعات والترابط والتماسك ودحر الفتنه، حتى لا يصل المغرضون إلى غايتهم بالوقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد". وأشار البيان إلى مواساة مفتي الجمهورية وعلماء دار الإفتاء لأسر الضحايا والمصابين، متمنين للجرحى الشفاء العاجل ولمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار. وذكر البيان أن مفتي الجمهورية وجميع علماء دار الإفتاء، "إذ يدينون ويستنكرون بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف المواطنين الأبرياء والآمنين من المسيحيين والمسلمين، في محاولة خسيسة منهم لإشعال نار الفتنة بين أبناء هذا الوطن؛ يطالبون في نفس الوقت جميع المصريين بالتكاتف والوحدة والتآلف لمواجهة هؤلاء العابثين بأمن مصر ووحدة شعبها". تجدد الاشتباكات وتجددت الاشتباكات بين محتجين أقباط ورجال الأمن ظهر اليوم، وتراشق الجانبان بالطوب والزجاجات الفارغة، بعد أن انتشرت شائعة بين الأقباط عن قيام الأمن بالتعدي على مسيحيين، وتجمهر المئات منهم أمام الكنسية، وعندما حاول الأمن فضهم اندلعت الاشتباكات إثر صعود مجموعة من الأقباط إلى الكنيسة، وألقوا زجاجات فارغة على رجال الأمن، ما أسفر عن إصابة 3 مجندين. وفرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً حاولت من خلاله قيادات وزارة الداخلية تهدئة الموقف. وما زالت الجهود الأمنية حتى اللحظة قائمة لاحتواء الأوضاع ومحاولة تهدئة المحتجين ومنع اشتباكهم مع مواطنين مسلمين، إثر محاولة البعض اقتحام المسجد المجاور للكنيسة. وفي سياق متصل، قال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه ثبت عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير بإحدى السيارات أو بالطريق العام، بما يرجح أن العبوة التي انفجرت كانت محمولة من شخص انتحاري يرجح أنه لقي مصرعه، وأن المعمل الجنائي أكد أن العبوة تحتوى على مسامير و"رولمان بلي" لإحداث أكبر عدد من الإصابات. ورجح البيان ضلوع عناصر خارجية بالتخطيط ومتابعة التنفيذ، لا سيما مع التهديدات التي سبق أن أطلقها تنظيم القاعدة في بلاد العراق باستهداف المسيحيين وأقباط مصر تحديداً، بسبب احتجاز مواطنتين قيل إنهما أسلمتا وتم حبسهما من قبل الكنيسة. وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن الإرهاب استهدف المصريين جميعاً دون تفرقة بين مسلمين ومسيحيين، وأن بين المصابين العديد من المسلمين فضلاً عن إصابة أحد ضباط الشرطة وثلاثة من أفراد الأمن في الحادث. الرئيس المصري حسني مبارك الرئيس المصري حسني مبارك وكان الرئيس المصري حسني مبارك تعهد اليوم بتعقب مرتكبي الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية وملاحقة المتورطين فيه. وأكد الرئيس المصري في كلمة له إلى الأمة، بثها التلفزيون المصري اليوم بعد ساعات على وقوع الحادث، أن انفجار كنيسة القديسين بالإسكندرية والذي وقع ليلة أمس يحمل في طياته دلائل على تورط أصابع خارجية تريد أن تصنع من مصر ساحة لشرور الإرهاب. وشدد الرئيس مبارك على "أنه لن يسمح لأحد بالاستخفاف بأمن مصر، وأنه سيتم تعقب المخططين والمتورطين في الحادث"، مضيفاً: "دماء أبناؤنا لن تضيع وسنقطع يد الإرهاب والمتربصين بأمن مصر". وتابع: "إن هذا العمل الإرهابي هز ضمير الوطن وصدم مشاعرنا وأوجع المصريين مسلمين وأقباطاً امتزجت دمائهم، لتقول إن مصر برمتها مستهدفة، وإن الإرهاب الأعمى لا يفرق بين قبطي ومسلم". وأوضح أن دماء ضحايا العمل الإرهابي لن تضيع سدى، مشيراً إلى أن مصر هي المستهدفة من وراء الحادث الإجرامي، لافتاً إلى أن الإرهاب لا يزال متربصاً بمصر. وأكد أن هذه العملية الإرهابية تعد غريبة على مصر ومجتمعها، وتحمل في طياتها أصابع خارجية تريد أن تجعل من مصر ساحة للإرهاب. وكان الرئيس مبارك قد أصدر تعليماته في وقت سابق من اليوم بالإسراع في تحقيقات حادث الانفجار لكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي وتعقب مرتكبيه ومن يقفون وراءهم. وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا، وأهاب بأبناء مصر أقباطاً ومسلمين أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة قوى الإرهاب والمتربصين بأمن الوطن واستقراره ووحدة أبنائه. كما أمر بتوفير جميع الإمكانات لعلاج الجرحى، ووجه لسرعة ضبط الجناة. وكان مسؤولون في وزارة الصحة المصرية أكدوا أن حادث الاعتداء أسفر عن سقوط 21 قتيلاً و79 جريحاً. وقال مصدر طبي إن جثث القتلى نقلت إلى مشرحة، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيين للعلاج. لكن شاهد عيان قال إن جثثاً وأشلاء نقلت من مكان الانفجار إلى داخل كنيسة القديسين في حي سيدي بشر، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة ومسيحيين. حنا يطالب برحيل الحكومة وفي سياق متصل، وصف المفكر القبطي د. ميلاد حنا حادث كنيسة الإسكندرية ب"الخطير والكبير"، مؤكداً أن الأقباط غاضبون. وأضاف: "هناك حالة غضب شعبي كبيرة تجاه هذه التفجيرات". وأشار إلى أن على الدولة أن تحاكم الإرهابيين المجرمين الذين يهددون استقرار مصر، وأرواح الأبرياء. وطالب د. حنا بإقالة الحكومة إن لم تستطع القبض على الجناة خلال ساعات، موضحاً أن الحكومة تعاملت بصورة خاطئة في الحوادث السابقة، وتهاونت في الأخذ بثأر أرواح الأقباط الذين زهقت في حوادث سابقة. وأضاف بحسم: "الحكومة غير القادرة على توفير الأمن عليها أن ترحل". وعن مدى مسؤولية تنظيم القاعدة عن الحادث أوضح د. حنا أنه لا يستبعد ضلوع القاعدة ولا حتى الموساد الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة أن يقوم الأمن بتحديد الجناة في أقرب وقت. من جانبه، قال خبير الشؤون الاستراتيجية د. عمرو الشوبكي، إن أصابع القاعدة تبدو واضحة في هذه الجريمة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذها باحترافية شديدة من حيث التوقيت أو المواد المستخدمة، وأنه إذا ما قورنت بالعمليات الفردية والعشوائية السابقة التي تمت بمصر، مثل حادث الأزهر والحسين وعبدالمنعم رياض، نجد أنها تتميز بقدر كبير من التنظيم، خاصة أن القاعدة سبق وهددت بهذا النوع من التفجيرات قبل شهرين. وأضاف أنه سواء كانت هناك أيادٍ خارجية وراء الحادث أم داخلية، فهذا لا ينفي وجود مشكلات قائمة، ويجب أن تتم المعالجة داخلياً، مثل ملفات المواطنة والدولة المدنية، والقانون الموحد لدور العباد، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت ترحل هذه الأزمات لسنوات طويلة، لذلك آن الأوان لحلها بعيداً عن الحلول الأمنية. واستبعد الشوبكي ضلوع الإخوان المسلمين في الحادث، مؤكداً أن هذه الاتهامات "مضحكة"، وتسعى لإشعال مزيد من الفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد. بصمات القاعدة من جانب آخر، أكد د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمنسق السابق للجمعية للوطنية للتغيير، أن أصابع الاتهام في حادث تشير إلى تنظيم القاعدة، مستدلاً على ذلك بطريقة تنفيذ العملية والتي تتشابه مع عمليات سابقة لتنظيم القاعدة، فضلاً عن أن تنظيم القاعدة سبق وأن تحدث عن الانتقام ممن قاموا باحتجاز عناصر مسلمة داخل الكنيسة القبطية قبل شهرين. وقال نافعة في تصريحات خاصة ل"العربية.نت": "قد يكون هذا الحادث الإرهابي تنفيذاً للتهديد السابق". وعن احتمالات ضلوع الموساد الإسرائيلي في حادث التفجير، استبعد نافع هذا الاحتمال، مؤكداً، على حد اعتقاده، أن إسرائيل ليست بهذا الغباء، لأنه إذا تم ضبط أي أصابع إسرائيلية وراء الحادث ستنهار العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، وهذا ما لا تطيقه إسرائيل. وقال أيضاً إن الموساد الإسرائيلي لا يقوم بهذه الوسائل المباشرة لتعميق الفتنة الطائفية في مصر، لأن له طرقاً أخرى. في الوقت ذاته، أكد نافعة أن الإخوان المسلمين أبرياء تماماً من هذا الجرم، مدللاً على رأيه بأن العنف لم يكن من أساليب الجماعة باستثناء بعض الحوادث القليلة. ولفت إلى أن أي محاولة لإلصاق التهمة بالإخوان تعتبر تعميقاً للفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط. من ناحية أخرى، قال نافعة إن حالة الاحتقان الطائفي في مصر يقف وراءها عجز النظام السياسي الحالي عن رؤية مجمل الأخطار التي تهدد مصر، مناشداً الرئيس المصري حسنى مبارك أن يعيد النظر في مجمل سياساته الخارجية والداخلية، وإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لفك حالة الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط.
