في ظل غياب لائحة متطورة تنظم البحث العلمي في الجامعات وعمل مراكز الدراسات والبحوث المتخصصة، وفي ظل تباعد مؤسسات المجتمع وعملها كجزر متناثرة، فإن اليمن بمؤسساته العلمية والخدمية والتنموية لم ولن يصل إلى ما يريده وما يتطلبه العصر بتطوراته، ولابد من الأخذ بالتطبيق العملي لما يمكن تطبيقه عاجلاً من توصيات ونتائج بحوث علمية للارتقاء بالتعليم العام والعالي والبحث العلمي، وفيما يلي نموذج من تلك التوصيات لتفعيل دور البحث العلمي. لتفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق الأهداف النوعية يقدم أ.د – سيلان جبران العبيدي جملة من التوصيات يوردها في الآتي: استقلالية مالية منح الجامعات الاستقلالية المالية التي تمكنها من اتخاذ قراراتها الرشيدة سواء في شراء الأجهزة التكنولوجية التي تحتاجها عملياتها الاستراتيجية أو في بناء برامجها التدريبية أو التعليمية وتأهيل قدراتها الذاتية. مصادر تمويل أن تبحث الجامعات اليمنية عن مصادر تمويل جديدة حتى لا تعتمد على موازنة الدولة من خلال تشجيع ميداني الاستثمار الجامعي المتمثلة بالاستشارات والخبرات والخدمات الاستثمارية وأن تعطي أهمية للرصيد المخصص للبحوث واستغلال المساحات المحيطة بها والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع عليها. دراسات تحليلية أن تقام دراسات في الجامعات تهدف إلى استنباط الأهداف الاستراتيجية للجامعات وتوضح إجرائيا الأهداف العامة والخاصة للجامعة والفلسفة اليمنية للتعليم وللتعليم العالي وراءها. أن تشجع الإدارة الجامعية الدراسات التحليلية للبيئة المحلية المحيطة بالجامعة.. متطلباتها وحاجاتها من البرامج والخدمات والاستشارات التي تقدمها الجامعات من الضروري على الجامعات اليمنية ومراكز البحوث أن تتبنى التخطيط الاستراتيجي لعملها، ولكي يكون هذا التبني أكثر دقة وعملية فإن التخطيط الاستراتيجي ينبغي أن تتبناه الدولة في كل مرافقها ويكون شاملاً لجميع قطاعات التنمية اليمنية. ينبغي إجراء دراسات تحليلية وواقعية للبيئات الخارجية للجامعات والكشف عن المشكلات التي تعانيها القطاعات التنموية العاملة فيها، وما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات لتكون هذه المواضيع عناوين أساسية للبحوث العلمية للجامعات اليمنية. أن توجد الإدارة الجامعية نظاماً رقابياً متقدماً يشعر جميع العاملين بأهميتهم وأهمية جهودهم في تحقيق أهداف الجامعة من خلال ما ينجزونه من أعمال في وقتها المحدد، وأن يكون الهدف من هذا النظام التطور والنمو والتشخيص الجماعي للمعوقات والتعاون في حلها، دون أن يأخذ سمة الرقابة الذاتية والتي تخلق جواً من الخوف والرعب بدلاً من الجو السليم والصحي الذي يعمل فيه جميع العاملين بروح واحدة وعمل فريق متناسق وتشعر بأن الجامعة هي بيتهم الثاني. تدريب استراتيجي أن تتبنى الجامعات اليمنية ومراكز البحوث سياسة التدريب الاستراتيجي للبحوث العلمية، ويدعى إليها جميع المهتمين في أجراء البحوث التنموية من أجل تدريبهم وفقاً لمتطلبات هذا الاتجاه الاستراتيجي للبحث العلمي، خصوصاً في مناهجه التجريبية كالمختبرات والأجهزة. من الضروري أن تهيئ الجامعات اليمنية المختبرات المزودة بأحدث الأجهزة والمواد التي يتطلبها البحث التنموي، وأن تشجع الباحثين المتخصصين في هذا الموضوع على إجراء تجاربهم وأن تمنح الجامعات مراكز الانترنت وتقيم الدورات المستمرة للباحثين اليمنيين من أجل إكساب المهارات التي تتطلبها هذه الشبكة وجعلهم أكثر قدرة على استدعاء المعلومات الضرورية لإجراء البحوث التنموية. تعاون أكاديمي اعتماد الجامعات ومراكز البحوث على تعميق الصلة مع نظيراتها في الجامعات والمراكز العربية والأجنبية، ووضع خطة مشتركة لتبادل الخبرات معها وإقامة الدورات التدريبية في تلك المراكز للباحثين اليمنيين المهتمين بالبحوث التنموية. أن تقيم الجامعات اليمنية المؤتمرات والندوات العلمية سنوياً أو فصلياً بالإضافة إلى استدعاء العلماء والباحثين غير اليمنيين والمختصين في البحوث، وتبادل الخبرات معهم وتشجيعهم لإقامة بحوث مشتركة مع الباحثين اليمنيين. مكافآت مالية أن تلتزم الجامعات اليمنية في تبني البحوث للباحثين اليمنيين وتقوم بنشرها وتبني نظام للمكافآت المادية للبحوث الرائدة في هذا المجال ومنحهم حق الامتياز لإبداعاتهم. نظام معلومات أن تتبنى الجامعات ومراكز البحوث اليمنية نظاماً للمعلومات يرفد أصحاب القرار في البحث العلمي بالمعلومات الضرورية التي تحتاجها سياسة التوجه الإستراتيجي للبحوث العلمية في اليمن، وأن تنشأ مكتبات متخصصة في الجامعات، وفي كل الجوانب العلمية والتنموية، وأن تزودها بأحدث الدوريات والكتب والنشرات المتخصصة في هذا الموضوع، وأن تمنح هذه المكتبات أبوابها أمام الباحثين اليمنيين المتخصصين في البحوث العلمية. أبحاث تنموية أن تضع الجامعات اليمنية خطة للبحوث التي يلتزم بها طلبة الدراسات العليا، والتي ترتبط مباشرة بالحركة التنموية، وما تحتاجه من موضوعات في الجمهورية اليمنية، ومن لم يلتزم بذلك يحرم من المنحة الجامعية، وأن تسعى الجامعات اليمنية إلى إيجاد موارد مالية أخرى، بجانب الميزانية المخصصة، وأن تعطي أهمية للرصيد المخصص للبحوث التنموية، وتعطي نسبة ملائمة وكافية لتحقيق هذا الاتجاه الإستراتيجي التنموي الجديد.
