أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في ال 22 من مايو 1990م التعليم العالي اهتماماً كبيراً ادركا لما يمثله هذا القطاع من محور أساسي لتحقيق النهوض التنموي القائم على أسس علميه متينة. وترجمت الدولة هذا الاهتمام بإعطاء هذا القطاع كياناً وزارياً مستقلاً تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من منطلق الوعي بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في خدمة العملية التنموية باعتباره أهم قنوات تأهيل وتخريج صناع المستقبل ممن يلتحقون بالجامعات الحكومية والاهلية والدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة. وذكر تقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان التعليم العالي شهد خلال العقدين الماضيين توسعاً وتطورا كبيرين وصل معه عدد الجامعات الحكومية حتى2010م إلى16 جامعة ومن بين تلك الجامعات سبع ما تزال قيد التأسيس هي جامعات ( لحج - حجة - الضالع - أبين - شبوه - وادي حضرموت - صعدة )، وتضم ال 9 جامعات القائمة 113 كلية، منها 51 كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و 62 كلية في مجال العلوم الإنسانية. في حين بلغ عدد الجامعات والكليات الأهلية 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م في كل من عدنوصنعاء، لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز 19 كلية، منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى 7 كليات علوم تطبيقية و 12 كلية علوم إنسانية. ولفت التقرير إلى التطور الكبير في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي خلال عقدي الوحدة حيث زاد عدد الملتحقين في الجامعات الحكومية والأهلية خلال 2010م 2011م عن ثلاثمائة الف طالبا وطالبة مقارنة بعدد الملتحقين عام 1990م والذي لم يتجاوز 39 الف و 990 طالبا وطالبة. بينما بلغ عدد الخريجين من الجامعات الحكومية والأهلية خلال 2009م 2010م أكثر من أربعين الف طالبا وطالبة مقارنة بعام 1990م-1991م لم يتجاوز الفين و 397 طالبا وطالبة. كما شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا كبيرا في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، حيث كان عددهم عام 1990م في جامعتي صنعاءوعدن 1073 عضواً، وخلال عقدين وصل عددهم إلى قرابة 7000 عضو في الجامعات الحكومية. رافق هذا النمو الكبير تحقيق تجديد وثراء نوعي متميز بفعل التنوع الأكاديمي الواسع لأعضاء هيئة التدريس والمنتمين لكثير من مدارس التعليم العالي في العالم. البعثات الدراسية وفيما يتعلق بمجال الابتعاث للدراسة أفاد التقرير بان إجمالي الإنفاق على الطلاب المبتعثين للدراسة خارجيا والبالغ عددهم 9 الاف و 475 طالبا وطالبة خلال العام 2010م بلغ أكثر من 13 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال على نفقة الدولة، مقارنة بعام 1991م الذي لم يكن يتعدى عدد الموفدين سوى الف و232 طالبا وطالبة. واستحدثت وزارة التعليم العالي بدءً من العام الدراسي 2006م 2007م المنح الداخلية حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على منح داخلية حتى العام الدراسي 2010 - 2011م 2091 طالبا وطالبة بينهم 759 من الوافدين لليمن في إطار التبادل الثقافي من الدول الشقيقة والصديقة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية ذكر التقرير الوزاري أن عدد المشاريع المنفذة في الجامعات الحكومية بلغت221 مشروعاً بتكلفة 18 مليارا و 476 مليونا و 388 الف ريال، وان متوسط ما انفقته الدولة على المباني والمنشآت والتجهيزات في الجامعات خمسة مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من 1993م وحتى1999م. المنظومة التشريعية وبشأن المنظومة التشريعية لفت التقرير إلى أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات والقوانين لتنظيم عمل الجامعات والدراسات العليا وفق أسس علمية صحيحة، من خلال قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لسنة 1995م. إضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة الجامعية، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2006م - 2014م التي تمثل الإطار المرجعي لتطوير التعليم العالي والارتقاء بأداء مؤسساته في اليمن، فضلا عن إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية. وصدرت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي في العام 2004م وقانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005م و مشروع قانون التعليم العالي وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. كما صدرت لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات " الحكومية والأهلية " و 10 لوائح تنظيمية، هي النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، والنظام الموحد لشؤون الطلاب،بالإضافة إلى إنشاء مركز تقنية المعلومات ولائحته التنظيمية، وكذا جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية واللائحة التنظيمية المعدلة للوزارة. الإنفاق على التعليم الجامعي وفي مجال الإنفاق على التعليم الجامعي أوضح التقرير انه خلال العشر السنوات الماضية مثل الإنفاق في المتوسط ما يقرب من خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 19بالمائة من إجمالي النفقات العامة للدولة وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة التي أولتها دولة الوحدة والحكومات المتعاقبة لقطاع التعليم عموماً والتعليم العالي بشكل خاص. كما شهد الإنفاق تنوعا في مصادر التمويل من خلال استحداث أنظمة جديدة مثل النظام الموازي الذي تم إلغائه هذا العام بحسب توجيهات رئاسية والنفقات الخاصة والتعليم المسائي والتعليم عن بُعد، إضافة إلى تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الخدمات لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع. تشجيع التحاق الفتاة وفيما يخص تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم العالي، فقد أظهرت وزارة التعليم العالي في تقريرها ارتفاع عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي من أربعة ألاف و 577 طالبة جامعية عام 1990 1991م إلى ما يزيد عن 150 الف طالبة عام 2010م/ 2011م في الجامعات الحكومية والأهلية، في حين بلغ عدد المبتعثات في العام 2009م، 663 طالبة يدرسن في 27 دولة شقيقة وصديقة. فيما بلغ عدد الطالبات الحاصلات على منح داخلية في الجامعات اليمنية 857 طالبة وعلى مستوى هيئات التدريس في الجامعات بلغ عدد العنصر النسائي ما يزيد عن 1280 عضوة مقارنة بعام 1991م153 عضوة. وعلى مستوى التعيينات في الوظائف الإدارية والأكاديمية فقد بلغ من تم تعيينهن بدرجة مدير عام ونائب مدير عام في الوزارة والجامعات 38 امرأة، و 14 امرأة بدرجة عميد كلية ونائب عميد ومدير مركز ورئيس قسم علمي. جائزة الرئيس للبحث العلمي وتطرق التقرير إلى إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي إبتداءً من العام 2008م واستحداث موازنة خاصة للبحث العلمي في موازنة كل جامعة من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية، بالإضافة إلى إنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي، وجائزة الأستاذ الجامعي بجامعة صنعاء، وكذا قيام الوزارة سنوياً بتمويل 15 مشروعاً بحثياً في 15 مجال من المجالات التي تخدم احتياجات ومتطلبات التنمية، بمبلغ مليون ونصف مليون ريال لكل مشروع بحثي. فضلا عن توسيع وتطوير الأنشطة البحثية من خلال المؤتمرات العلمية، وورش العمل والندوات التي تنظمها الوزارة والمؤسسات العلمية التابعة لها سنوياً في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطورا في آليات عملها وتوسعا في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة. تطور تكنولوجيا التعليم أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجالات تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات أهمية بالغة لحوسبة نشاط الجامعات وإدخال الأنظمة الالكترونية لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية متكاملة وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة ومدربة في تلك المجالات. حيث تم إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي عام 2008م وتزويده بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتنظيم وتطوير جميع الأصول التقنية والمعلوماتية في الوزارة والجامعات. وكذا إطلاق المشروع العملاق المتمثل بتدشين العمل بمشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي سيربطها بشبكة معلومات واتصالات حديثة بتمويل حكومي ودولي للمرحلة الأولى لمشروع جامعات (عدن - صنعاء -تعز - حضرموت) حتى نهاية 2010م بمبلغ ثلاثة مليارات و 375 مليون ريال. وبين التقرير بهذا الخصوص أن مساهمة الحكومة اليمنية في المشروع بلغت 900مليون ريال لتمويل الربط الشبكي لجامعتي تعزوحضرموت فيما مثل الدعم المقدم من الجانب الهولندي أكثر من 5 ملايين يورو، وقدمت الحكومة الصينية مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاءوعدن. الدراسات العليا وتحدث التقرير عن التطورات التي شهدتها الدراسات العليا من حيث عدد الملتحقين والمتخرجين، حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 2541 طالب وطالبة. وبلغ إجمالي الرسائل والأطروحات التي تم مناقشتها في الجامعات اليمنية الحكومية خلال الفترة من 1994 2008م (2120) رسالة وأطروحة منها (1898)في مساق الماجستير و(222) رسالة دكتوراه. وتناول التقرير المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لتحسين نوعية التعليم العالي، موضحا في هذا الشأن بان الوزارة حصلت على دعم لمشروعات التطوير للبرامج الدراسية عبر مشروع الدعم الهولندي لمؤسسات التعليم العالي والتي تمثل أكثر من 13 مشروعاً بعد أن تمكنت من المنافسة في هذه المجالات مع سبعة عشرة دولة أخرى حصلت اليمن على 26 بالمائة من الدعم المقدم وهي أعلى نسبة دعم من بين الدول المتنافسة. بينما حصلت بقية الدول على النسبة المتبقية من الدعم خلال الفترة من 2004-2008م، في حين بلغ إجمالي الدعم المقدم من البنك الدولي خلال الفترة 2004 -2010م، مبلغ 18 مليون دولار منها 5 ملايين دولار قرض لتمويل مشروع تطوير التعليم العالي - المرحلة الأولى و 13 مليون دولار منحة مجانية لدعم تحسين جودة البرامج الجامعية في 8 جامعات حكومية في إطار مشروع تطوير التعليم العالي - المرحلة الثانية. فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على مشاريع البنية التحتية والتجهيزات والأثاث في الجامعات بدعم دولي كمنح ومساعدات خلال السبع السنوات الماضية 32 مليارا وأربعمائة مليون ريال. التعليم الجامعي الأهلي وتناول التقرير التعليم الجامعي الأهلي باعتباره أحد منجزات دولة الوحدة التي سعت نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومنها مجال التعليم العالي. وجاءت هذه الخطوة تأكيداً على اهتمام دولة الوحدة بخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تمكنه من المساهمة في بناء الوطن ونهضته وتقدمه. وأوضح التقرير البدايات الأولى للتعليم الجامعي الأهلي التي تعود إلى عام 1992م، بإنشاء الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي دشنت عامها الدراسي الأول عام 1992م،وتطورت لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1994م. ثم زاد إقبال القطاع الخاص والأهلي على الاستثمار في هذا المجال حيث أرتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 9 جامعات عام 2002 2003م، تضم 24 كلية، ووصل عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية، يلتحق بها حاليا ما يزيد عن 70 الف طالبا وطالبة. جامعة صنعاء وتظهر جامعة صنعاء إلى جانب غيرها من الجامعات الحكومية كعنوان لواقع التطور الذي شهده التعليم العالي في اليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية. وقد مثل إنشاء جامعة صنعاء عام 1970م بداية التعليم الجامعي في اليمن الذي بدأ بثلاث كليات و 64 طالبا فاق عددهم الآن (80) ألفا تحتضنهم 18 كلية و20 مركز بحث علمي تقدم جميعها رسالة علمية متنوعة المجالات والاختصاصات. وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم أن الجامعة منذ إنشائها خرجت أكثر من (150) ألف طالب وطالبة من حملة (بكالوريوس- ماجستير - دكتوراه) في مختلف التخصصات. مراحل التأسيس وتوضح إحصائيات وتقارير أداء كليات ومرافق الجامعة التي حصلت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رصدا لأبرز محطاتها حيث عملت الجامعة على توفير الاحتياجات من الكوادر بالمضي في إنشاء كليات متخصصة تواكب متغيرات العصر و تلبي احتياجات السوق والمجتمع. وعرضت التقارير مراحل التوسع في إنشاء وبناء الكليات.. مبينة أنه بعد انطلاق الجامعة عند التأسيس بثلاث كليات ( الشريعة و القانون، الآداب، والعلوم) أنشأت عام 1973 كليتي: التربية و التجارة والاقتصاد، وأعقبها بعشر سنوات إنشاء كليتي: الطب والهندسة اللتان حققتا للجامعة قفزة من حيث الكم والتخصص لاسيما بعد إنشاء كلية الزراعة عام 1984م. وأفادت أن عدد الكليات مع قيام دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وصل إلى ثمان كليات، لتشهد من بعهدها الجامعة مرحلة من التوسع أضيفت إليها 10 كليات جديدة على مدى 20 عاما . ففي عام 1991م بدأت كلية الإعلام كقسم ضمن كلية الآداب ثم تحول إلى كلية مستقلة فيما بعد، والعام الذي تلاه أنشأت كلية التربية بالمحويت، أعقبها بعام كلية التربية بأرحب، وشهد العام 1997م تأسيس كليات: التربية والآداب بخولان، واللغات بحرم الجامعة. ومثل عام 1998م فارقة في مسيرة الجامعة بإنشاء كليتي الصيدلة وطب الأسنان، وفي 2007م أنشأت كليتي التربية والآداب والعلوم بمأرب، والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بحرم الجامعة، ثم كلية التربية الرياضية. وبموازاة التطور الذي شهدته الجامعة من حيث عدد الكليات وتنوع التخصصات، شهدت نقلات في أعداد الطلاب وزيادة نسب الإقبال بحسب ما أكدته الإحصائيات الخاصة بسجلات الطلاب المقيدين والمقبولين في عموم الكليات للعام الجامعي 2008-2009م التي تضمنتها تقارير أداء كليات الجامعة. حيث بينت الإحصائيات أنه في حين لم يتجاوز عدد طلاب الجامعة عند تأسيسها عام 1970م 64 طالبا وطالبة قفز هذا الرقم فوق الألف ضعف ليصل إلى 86 ألف و 962 طالبا وطالبة عام 2009م. أما بخصوص الدراسات العليا بالجامعة فقد تخرج خلال العقدين الماضيين منذ إعادة الوحدة المباركة أكثر من 587 طالبا وطالبة من حملة الدبلوم بعد الجامعة، والف و 17 من حملة الماجستير وما يزيد عن 152 من حملة الدكتوراه موزعين على مختلف التخصصات العلمية. وذكر التقرير أنه بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالدراسات العليا للعام 2008- 2009م (864) طالبا وطالبة (691) ماجستير، و(177) دكتوراه منهم (584) طلاب، و (280) طالبات. البحث العلمي وأولت جامعة صنعاء البحث العلمي اهتماما بالغا فاتجهت لإنشاء مراكز متخصصة ألحقت كثيرا منها بعدد من الكليات المتخصصة،. حيث بات يعمل في الجامعة أكثر من 20 مركزا بحثيا تؤدي جميعها رسالة متنوعة في خدمة المجتمع. وقد شرعت الجامعة في تأسيس تلك المراكز بدءا من العام 1988م بإنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا، ثم مركز تطوير التعليم الطبي، بكلية الطب عام 1992، تلاه مركز الحاسب الآلي في 1997م و تحول بعد ذلك إلى كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في 2008م. وشهد عام 1997م إنشاء ثلاثة مراكز: "التدريب والدراسات السكانية"، "الأصول الوراثية" بكلية الزراعة و "المياه والبيئة"، وعام 1999م تأسس مركزي دراسات المرأة والذي بات يعرف بمركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية. وتأسست في الفترة 2001 - 2004م ثلاثة مراكز هي "تطوير التعليم الجامعي" ، "الإرشاد التربوي والنفسي الجامعي"، ومركز خدمات المجتمع للترجمة وتعليم اللغات، وأربعة أخرى في 2007م ضمت مراكز: "تطوير الإدارة العامة"، "الدراسات والاستشارات القانونية" و"المختبرات المركزية للأبحاث العلمية وخدمة المجتمع". وأنشأت الجامعة في 2008م خمسة أخرى تمثلت في مراكز: "إدارة الأعمال للدراسات العليا"، الدراسات السياسية والإستراتيجية"، "التعليم عن بعد"، دراسات التاريخ والآثار والتراث" ومركز البيئة المحمية الزراعية للدراسات والبحوث والتدريب. وتحقق للجامعة بهذه المراكز توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة والكفاءات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في إنتاج أبحاث ودراسات علمية واستطلاعات لقياس الرأي حول جمله من قضايا المجتمع وتفنيد اهتماماته ومتطلباته. معايير جودة ولقد قابل التطور في الكم والتوسع في الكليات والبرامج العلمية تطور في النوع من حيث الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته وتحقيق مستويات متقدمة في بعض البرامج العلمية على مستوى عالمي. وظهر هذا المستوى بنيل الجامعة العام 2009م شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي من هيئة الأنباء البريطانية للجودة عن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الذي ينفذه مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بالجامعة باللغة الإنجليزية. وأحرزت جامعة صنعاء هذه الشهادة لتميز المركز في تنفيذ البرنامج واستيفائه شروط ومعايير الجودة الأكاديمية التي تمنح الهيئة بموجبها هذه الشهادة للجامعات المتميزة في العالم.
