عند عقبة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، يبدو أننا سنقف مطولاً قبل أن نصل إلى نهاية مثالية وحاسمة ونهائية.. بخلاف معظم القضايا والملفات المستعصية، يظل القرار السياسي في ملف الجيش والمخابرات محكوماً بسلسلة لا متناهية من الحسابات لدى الرئيس عبدربه منصور هادي وفريقه السياسي المكون من طرفي الائتلاف الحزبي الحاكم..رغم الحماس البائن لخطوة الهيكلة من قبل الشباب والمشترك، ثمة تعقيدات كثيرة تجعل الرئيس هادي ملتزماً بأقصى درجات التأني والحكمة في التعاطي مع هذا الملف. بالنسبة لهادي، ليست المسألة مجرد قرار جمهوري بإقالة قائدي الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، إنها –في تقديراته- خطوة سياسية تاريخية يستعصي إنجازها دون الحصول على أعلى نسبة تحشيد وتأييد على مستويي الداخل والخارج. على أن كل التعقيدات البادية، لا تعلل بأي حال من الأحوال إفراط الرئيس في التعقل واغراقه في فواصل من الحسابات التي لا تنتهي.. هنالك ما يمكن أن يحسم المسألة مهما علت مستويات التأني والتأجيل، ببساطة: لايمكن لمشروع الدولة المدنية الحديثة أن يبصر النور دون إعادة هيكلة الجيش والأمن وإنهاء مراكز القوى المتحكمة في مساراتهما، ما سبق مسلمة حتمية ستدفع بالرئيس عاجلاً أو آجلاً إلى مرحلة اتخاذ القرار المنتظر. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات